تهران - ایرنا - پارلمان جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای، نسبت به استانداردهای دوگانه اروپا انتقاد و خواستار تشکیل کمیسیون مستقل بین‌المللی برای نقض حقوق بشر در فرانسه شد.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از خبرگزاری ترند، مجلس ملی جمهوری آذربایجان رویدادهای سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۶ در فرانسه را نگران‌کننده خواند و از مقامات پاریس خواست تا به آزادی تجمع و حقوق قانونی معترضان احترام بگذارند.
این نهاد قانون‌گذاری با ابراز نگرانی عمیق از اعمال خشونت پلیس علیه افراد زیر سن قانونی، استفاده از باتوم، گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی را علیه دانش‌آموزان غیرقابل‌قبول، دانست.
باکو در این بیانیه به دو نمونه از آسیب‌های شدید و جبران‌ناپذیر واردشده به نوجوانان فرانسوی استناد کرده است.
براین‌اساس، یک پسر ۱۵ساله در شهر «لانس» (Lens) بر اثر رفتار خشن پلیس دچار نقص‌عضو (قطع دست) شده و یک دختر ۱۷ساله در «مولوز» (Mulhouse) نیز بینایی یکی از چشمان خود را ازدست‌داده است.
این بیانیه همچنین با یادآوری این نکته که صیانت از سلامت و جان کودکان تکلیفی مستقیم بر عهده دولت‌هاست، تأکید کرد که ضرورت حفظ نظم عمومی، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مجوزی برای استفاده از خشونت و نیروی قهرآمیز نامتناسب علیه نوجوانان باشد.
مجلس نمایندگان جمهوری آذربایجان اقداماتی نظیر بازداشت شرکت‌کنندگان، محدودیت تردد برای معترضان مسالمت‌جو و ممنوعیت تجمع در برخی شهرهای فرانسه را به‌شدت نگران‌کننده خواند و فاش ساخت که تنها در جریان وقایع ۱۷ اکتبر، حدود ۲ هزار و ۴۰۰ نفر دستگیر شده‌اند.
باکو دامنه انتقادات خود را به مناطق تحت حاکمیت فرا دریایی فرانسه نیز کشاند و اعلام کرد که در پی ناآرامی‌ها، آتش‌سوزی‌ها و حمله به مراکز تجاری در شب‌های ۱۷ و ۱۸ اکتبر، دولت فرانسه در بخش‌هایی از جزیره «گوادلوپ» (Guadeloupe) مقررات نظامی و منع آمدوشد وضع کرده است.
این نهاد قانون‌گذاری نسبت به وضعیت حقوق بنیادین مردم «کاناک» (Kanak) در «نیو کالدونیای» (New Caledonia)، بروز تبعیض‌های ساختاری و اعمال زور مفرط از سوی مقامات فرانسه، ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه همچنین آمده است که رویدادهای اخیر فرانسه فراتر از نقض صرف نظم عمومی ارزیابی شده است.
این بیانیه تأکید کرد که «این تحولات، چالش‌های عمیق سیاسی و مدیریتی پاریس و ناکارآمدی مقامات این کشور در پاسخ‌گویی به نارضایتی‌های اجتماعی را آشکار می‌سازد؛ چراکه فرانسه نه توانسته از معترضان مسالمت‌جو در برابر برخوردهای نامتناسب پلیس محافظت کند و نه از جان و اموال شهروندان در جریان ناآرامی‌ها صیانت نموده است.»
مجلس ملی جمهوری آذربایجان با انتقاد از مواضع پارلمان اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا، رویکردهای گزینشی و معیارهای دوگانه غرب در برخورد با مسائل حقوق بشری را محکوم کرد.
این نهاد قانون‌گذاری با ابراز تردید جدی درباره امکان انجام تحقیقات بی‌طرفانه از سوی نهادهای قضایی فرانسه، از سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا کمیسیونی مستقل و بین‌المللی برای تحقیق درباره این حوادث تشکیل دهند.
باکو در پایان این بیانیه از پارلمان فرانسه و نهادهای حقوق بشری خواست با اتخاذ موضعی قاطع، خواستار توقف خشونت علیه کودکان، پاسخ‌گویی عاملان جراحات شدید و پایبندی پاریس به تعهدات بین‌المللی خود شوند.