اقتصادنیوز: یک اقتصاددان می‌گوید: اقدام فوری و عاجل در شرایط فعلی، حمایت هدفمند و همه‌جانبه از حداقل چهار یا پنج دهک پایین درآمدی جامعه است. این گروه‌ها نه تنها در یک یا دو سال اخیر و با تشدید منازعات، بلکه از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم‌های اقتصادی تحت شدیدترین فشارهای معیشتی بوده‌اند.
به گزارش اقتصادنیوز، پیشنهاد تعریف یک «پروژه معیشت در شرایط جنگی» از سوی یکی از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس، بار دیگر بحث درباره نحوه سنجش وضعیت معیشتی خانوارها و سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط ویژه را به میان آورده است. در این میان، پرسش اصلی این است که اگر قرار باشد دولت به‌صورت ماهانه درباره وضعیت معیشت و قدرت خرید مردم گزارش دهد، چه شاخص‌هایی باید مبنای این ارزیابی قرار گیرد و این گزارش‌ها تا چه اندازه می‌توانند به تغییر سیاست‌های اقتصادی منجر شوند.
اقتصادنیوز: نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی نوشت: نگرانی اصلی اقتصاد ایران نباید فقط رشد اقتصادی نیمه دوم ۱۴۰۵ باشد. اقتصاد برای رشد به سه عامل اساسی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی نیاز دارد. اما برای اینکه این سه عامل در خدمت تولید قرار گیرند، فعال اقتصادی باید حداقلی از امکان پیش‌بینی آینده داشته باشد.
در کنار شاخص‌های معیشتی، نحوه تأمین منابع سیاست‌های حمایتی و جلوگیری از تشدید کسری بودجه و تورم نیز اهمیت دارد. از سوی دیگر، طرح موضوع «آرایش جنگی اقتصادی» این پرسش را مطرح می‌کند که در شرایط محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی، چه نهادی باید مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری را بر عهده داشته باشد و آیا سازوکارهای معمول تصمیم‌گیری می‌توانند با سرعت تحولات اقتصادی هماهنگ شوند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با بررسی این محورها، بر ضرورت حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد، تأمین منابع پایدار برای سیاست‌های معیشتی و اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری اقتصادی در شرایط ویژه تأکید کرده است.
*****
*آقای افقه! اخیرا یک عضو هیات‌رئیسه مجلس، پیشنهاد کرده است دولت در قالب یک «پروژه معیشت در شرایط جنگی» به‌صورت ماهانه درباره شاخص‌های مشخصی مانند قدرت خرید مردم، قیمت و دسترسی به کالاهای اساسی، وضعیت دارو، کالابرگ، مسکن و اجاره به مجلس گزارش دهد. اگر قرار باشد دولت در شرایط جنگی به‌صورت ماهانه درباره وضعیت معیشت و قدرت خرید مردم گزارش بدهد، به نظر شما چه شاخص‌هایی باید در این گزارش قرار گیرد تا تصویر دقیقی از وضعیت واقعی خانوارها ارائه کند؟ آیا صرفاً تورم و قیمت کالاهای اساسی کافی است یا باید شاخص‌هایی مانند قدرت خرید واقعی دستمزد، سهم مسکن و اجاره از درآمد، هزینه خوراک، دسترسی به دارو و سایر نیازهای ضروری و تغییرات سبد مصرف خانوار نیز به‌صورت هم‌زمان سنجیده شود؟
پیش از بررسی شاخص‌ها، ذکر دو نکته درباره اصل این پیشنهاد ضروری است. نکته نخست این است که به اعتقاد من، ساختار فعلی مجلس با دیدگاه‌های غالب فرهنگی، سیاسی و مذهبی و همچنین نوع نگاهی که به تداوم شرایط منازعه دارد، خود یکی از عوامل ریشه‌ای مشکلات موجود و عقب‌ماندگی کشور به شمار می‌رود.
نکته دوم این است که مطرح کردن چنین طرح‌هایی بیشتر جنبه ژست‌های مردم‌دوستانه و حمایت از معیشت دارد؛ زیرا در شرایط بحرانی، محاصره نفتی و تنگناهای شدید ارزی، مشخص نیست که مجلس پس از دریافت این آمارها چه اقدام عملی و متفاوتی انجام خواهد داد.
در حال حاضر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جامع‌ترین و دقیق‌ترین داده‌ها و اطلاعات اقتصادی را به‌طور مستمر گردآوری می‌کند و نیازی به ارائه چنین پیشنهادهایی نیست. فرض کنیم تمام این اطلاعات به‌طور کامل در اختیار مجلس قرار گرفت؛ وقتی کشور با چالش عدم امکان فروش نفت، عدم ورود ارز، جهش نرخ ارز و محدودیت شدید در واردات کالا مواجه است، این گزارش‌ها به خودی خود چه مشکلی از معیشت مردم حل خواهد کرد؟
با این حال، اگر قرار باشد شاخص‌هایی برای ارزیابی تصویر واقعی خانوارها تعیین شود، دولت در وهله اول باید میزان دقیق منابع ارزی و مصارف ارزی را شفاف‌سازی کند. در گام بعدی، سنجش دقیق نیازمندی‌های جامعه، شامل تعیین درصد جمعیت زیر خط فقر، سهم طبقه متوسط، میزان موجودی و تأمین کالاهای اساسی و همچنین استخراج آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد.
اقدام فوری، حمایت هدفمند از حداقل چهار یا پنج دهک پایین درآمدی جامعه است
* آقای افقه! جدا از این پیشنهاد، این روزها به کرات درباره «آرایش جنگی در اقتصاد و معیشت» صحبت می‌شود، این آرایش جنگی در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی دقیقاً به چه معناست؟ آیا باید اولویت سیاست‌گذار از رشد و اهداف معمول اقتصادی به حفظ قدرت خرید، تأمین کالاهای اساسی، ثبات بازار و جلوگیری از شوک‌های قیمتی تغییر کند؟ و اگر چنین تغییری لازم است، مهم‌ترین تصمیم‌هایی که باید در کوتاه‌مدت تغییر کنند کدام‌اند؟
اقدام فوری و عاجل در شرایط فعلی، حمایت هدفمند و همه‌جانبه از حداقل چهار یا پنج دهک پایین درآمدی جامعه است. این گروه‌ها نه تنها در یک یا دو سال اخیر و با تشدید منازعات، بلکه از سال ۱۳۹۷ و با تشدید تحریم‌های اقتصادی تحت شدیدترین فشارهای معیشتی بوده‌اند. من در تمام ۷ تا ۸ سال گذشته بارها تأکید کرده‌ام که مسئولان باید شرایط کشور را غیرعادی و بحرانی اعلام کنند.
بنابراین، در گام نخست باید این پذیرش همگانی ایجاد شود که شرایط کشور عادی نیست و نمی‌توان سیاست‌های دوران ثبات و وضعیت عادی را به اجرا درآورد. در شرایط بحرانی و جنگی، حتی در لیبرال‌ترین نظام‌های سرمایه‌داری نیز دولت نقشی محوری، فعال و مداخله‌گر ایفا می‌کند. البته چالش اساسی ما این است که کل ساختار حاکمیت و دولت با یک بوروکراسی ناکارآمد، بهره‌وری پایین و انتصابات غیرمبتنی بر شایسته‌سالاری مواجه است.
با این وجود، همین ساختار موجود موظف است تمام تمرکز خود را بر تامین حداقل‌های زیستی دهک‌های کم‌درآمد قرار دهد. سیاست‌هایی نظیر سهمیه‌بندی، اعطای کالابرگ و یارانه، راهکارهای شناخته‌شده و علمی در ادبیات اقتصاد برای شرایط بحرانی هستند.
تعریف علمی یارانه مستلزم آن است که صرفاً به گروه‌های نیازمند تعلق گیرد؛ اگرچه در شرایط تورمی فعلی شاید تا هشت دهک درآمدی مشمول و نیازمند دریافت یارانه‌های حمایتی باشند. چالش عمده دولت در این مسیر، ضعف شدید در زیرساخت‌های آماری و عدم شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی است. در تلاش‌های قبلی برای هدفمندسازی نیز به دلیل ارائه اطلاعات ناقص از سوی مردم و عدم برخورداری دولت از تکنولوژی‌ها و ابزارهای جامع داده‌کاوی، خطاهای آماری بسیار زیادی رخ داد. وظیفه حیاتی دولت در حال حاضر این است که آمارهای خانوارها را به‌روزرسانی کرده و باقی‌مانده درآمدهای نفتی را مستقیماً به سمت اقشار آسیب‌پذیر هدایت کند.
مجلس همواره یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم و کسری بودجه در کشور بوده
*اگر مجلس، دولت را مکلف به افزایش سیاست های حمایتی و توسعه طرح کالابرگ کند، منابع مالی این تکالیف از کجا باید تأمین شود تا منجر به کسری بودجه و تورم مجدد نشود؟
این پرسشی است که اتفاقاً نمایندگان مجلس باید پاسخگوی آن باشند. تأکید بر افزایش کالابرگ و حمایت معیشتی حرفی است که همه می‌زنند، اما مسئله اصلی «تأمین منابع مالی» است. اگر قرار باشد این هزینه‌ها از طریق استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول تأمین شود، رشد نقدینگی مجدداً به تورم شدیدتر تبدیل شده و اثر حمایتی خود را خنثی خواهد کرد.
متأسفانه مجلس شورای اسلامی همواره خود یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم و کسری بودجه در کشور بوده است. در سال‌های گذشته، دولت‌ها بودجه را تنظیم کرده و به مجلس می‌فرستادند، اما نمایندگان با اهداف سیاسی یا منطقه‌ای، هزینه‌های سنگینی را فراتر از درآمدهای واقعی به بودجه تحمیل و تصویب می‌کردند. این هزینه‌تراشی‌ها در نهایت به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی منجر می‌شد. اکنون نیز مجلس کنار نشسته و ژست مردم‌داری به خود می‌گیرد؛ در حالی که باید از خود نمایندگان پرسید در شرایطی که امکان فروش نفت به حداقل رسیده و در محاصره دریایی هستیم، منابع مالی این طرح‌ها دقیقاً از چه محلی تأمین خواهد شد؟
*در این شرایط جنگی و محدودیت شدید منابع، فرماندهی و مسئولیت نهایی سیاست‌گذاری اقتصادی باید بر عهده چه نهادی باشد و چگونه می‌توان از چندصدایی و اتخاذ تصمیمات متناقض جلوگیری کرد؟
متأسفانه به‌ویژه پس از تحولات و حملات ۴۰ روزه اخیر و بروز چالش در سطح تصمیم‌گیری، دچار چندصدایی در عرصه مدیریت اقتصادی شده‌ایم. برای عبور از این وضعیت، نیازمند یک توافق در بالاترین سطوح هستیم به‌خصوص به دلیل خطراتی که کشور با آن مواجه است؛ اگرچه دولت مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده دارد.
پیشنهادی که من پیش‌تر نیز مطرح کرده‌ام این است که در شرایط غیرعادی و بحرانی فعلی، باید سازوکار فراماده‌ای (فورسی‌ماژور) و خارج از روال‌های معمول اداری اتخاذ شود. فرایند طولانی ارائه لایحه از سوی دولت، ارسال به مجلس، ماندن در نوبت بررسی و طی کردن مراحل عریض و طویل اداری، به هیچ وجه با سرعت تحولات بحرانی سازگار نیست.
تجربه مشابهی در دوره مرحوم آقای رئیسی برای فروش اموال و مولدسازی صورت گرفت که طی آن اختیارات ویژه‌ای به یک هیئت چندنفره داده شد تا خارج از روال اداری و بدون دغدغه‌های نظارتی معمول تصمیم‌گیری کنند.
در حال حاضر نیز باید یک کارگروه نخبه و دارای شناخت کامل اقتصادی تشکیل شود تا برای حل مشکلات فوری بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و تامین معیشت مردم، تصمیمات سریع و خارج از بوروکراسی اتخاذ کند. این تصمیمات باید برای تمامی ارکان از جمله مجلس، دستگاه قضایی و بدنه دولت لازم‌الاجرا و مورد حمایت کامل باشد.
اگر بخواهیم در این شرایط بحرانی که هر روز متغیری جدید بر سفره مردم اثر می‌گذارد، با همان بوروکراسی کند و ناکارآمد کشور را اداره کنیم، عواقب ناگواری خواهد داشت. عجز در حل مشکلات معیشتی مردم در شرایط حساس فعلی می‌تواند فشارهای اقتصادی را به تنش‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های سیاسی گره بزند و بحران‌های به‌مراتب پیچیده‌تری ایجاد کند.
