مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و تجاری استان، گفت: در حالی که اشتغال در کشور تحت تاثیر مشکلات ناشی از جنگ با رشد منفی مواجه شده، در خراسان رضوی طی ۶ ماه نخست سال جاری، حدود ۵۰ هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شدند.
علی باخرد امروز در نشست خبری اداره کل صنعت معدن تجارت خراسان رضوی با اشاره به وضعیت صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی، واحدهای تولیدی کشور دست‌کم در دو نوبت مورد هجمه قرار گرفتند که این موضوع نشان داد دشمن پس از ناکامی در فلج کردن حوزه‌های سیاسی و نظامی به دنبال از کار انداختن بخش تولید به‌عنوان یکی از پشتوانه‌های اصلی کشور بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: با تدبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت و ایجاد مدیریت واحد در سطح وزارتخانه، کمیته‌ای برای صیانت از صنایع، کاهش آسیب‌های وارده به واحدهای تولیدی و جایگزینی ظرفیت‌های آسیب‌دیده تشکیل شد که مشاور وزیر نقش محوری در مدیریت آن داشت. در این چارچوب، تلاش شد از آسیب بیشتر به صنایع در جریان جنگ و پس از آن جلوگیری شود.
وی با اشاره به وضعیت تامین کالاهای اساسی، تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های ایجادشده در مسیر واردات از جنوب کشور و آسیب به زیرساخت‌های این مناطق، کمترین کمبود در حوزه کالاهای اساسی مشاهده شد. درایت و مدیریت صورت‌گرفته موجب شد کشور در این زمینه با آسیب محدودی مواجه شود و در حال حاضر نیز از نظر موجودی کالا در وضعیت باثباتی قرار داریم.
باخرد ادامه داد: موضوع دیگری که مدیریت واحد در وزارتخانه در آن نقش داشت، ساماندهی امور مربوط به مراسم تشییع پیکر مقام معظم رهبری بود که در این زمینه نیز اقدامات انجام‌شده به‌خوبی مدیریت شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی خراسان رضوی، گفت: حدود هشت درصد جمعیت کشور در خراسان رضوی سکونت دارند و در حوزه تولید نیز حدود ۶ هزار واحد تولیدی در خراسان رضوی فعال هستند که البته حدود ۱۰ درصد از این واحدها با نوسان در وضعیت فعالیت و رکود مواجه‌اند.
وی با اشاره به وضعیت بخش معدن استان، بیان کرد: خراسان رضوی حدود یک‌هزار و ۱۰۰ واحد معدنی دارد که نزدیک به ۶۰۰ واحد آن فعال و حدود ۵۰۰ واحد دیگر نیمه‌فعال یا غیرفعال هستند و دلایل مختلفی در این وضعیت نقش دارد.
۳۰۰ هزار واحد صنفی فعال در خراسان رضوی
باخرد با بیان اینکه استان از ظرفیت گسترده‌ای در حوزه تجارت و اصناف برخوردار است، افزود: در خراسان رضوی حدود ۳۰۰ هزار واحد صنفی فعالیت دارند که از این تعداد، حدود ۱۶۰ هزار واحد در شهر مشهد قرار گرفته‌اند. البته تعداد واحدهای صنفی ثابت نیست و به‌صورت روزانه تعدادی از واحدها تعطیل می‌شوند و واحدهای جدیدی نیز به این مجموعه اضافه می‌شوند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به میزان آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف اقتصادی استان در جریان جنگ، اظهار کرد: خراسان رضوی به دلایل مختلف، در حوزه تولید کمترین آسیب را نسبت به بسیاری از مناطق کشور متحمل شد. در این راستا یکی از اقدامات انجام‌شده، حمایت از واحدهایی بود که می‌توانستند بخشی از ظرفیت تولید ازدست‌رفته در مناطق غربی و جنوبی کشور را جبران کنند.
وی ادامه داد: با مدیریت استاندار و حمایت‌های استانی و وزارتخانه، تلاش شد ظرفیت واحدهای تولیدی استان برای جایگزینی بخشی از صنایع آسیب‌دیده از جمله صنایع فولادی و پتروشیمی، تقویت شود. خوشبختانه صنایع پتروشیمی خراسان رضوی با اتکا به ظرفیت‌های موجود و حمایت‌های انجام‌شده طی ۶ ماه گذشته توانستند بخشی از این نقش جایگزین را بر عهده بگیرند.
باخرد با اشاره به افزایش اشتغال در استان، تصریح کرد: در شرایطی که مشکلات ناشی از جنگ و چالش‌های بخش تولید در کشور به رشد منفی اشتغال منجر شد، بخش تولید و تجارت خراسان رضوی با درک ضرورت جبران بخشی از آسیب‌های اقتصادی کشور، تلاش گسترده‌ای انجام داد و طی ۶ ماه نخست سال، حدود ۵۰ هزار نفر به اشتغال استان اضافه شدند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد خراسان رضوی را پایین بودن سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور دانست و گفت: با وجود ظرفیت‌ها و تلاش‌های انجام‌شده تولید ناخالص داخلی یا میزان خلق ثروت در خراسان رضوی نزدیک به ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین کشور است.
وی افزود: یکی از دلایل این وضعیت، خدمات‌محور بودن اقتصاد استان در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی و خلق ثروت است. هرچند استان در حوزه تولید آسیب کمتری را تجربه کرد و بخش خدمات آن در مقایسه با بسیاری از مناطق کشور بیشتر تحت تاثیر شرایط قرار گرفت.
باخرد با اشاره به تاثیر کاهش ورود زائران بر اقتصاد استان، بیان کرد: کاهش تعداد زائران موجب شد ظرفیت اشتغال هتل‌ها به کمتر از ۱۰ درصد برسد و این موضوع در کنار سایر مشکلات بخش خدمات، بر درآمد استان نیز تاثیر گذاشت و به تداوم عقب‌ماندگی درآمدی آن دامن زد.
ویمدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به سهم جمعیتی و بودجه‌ای خراسان رضوی، اظهار کرد: در حالی که حدود هشت درصد جمعیت کشور در خراسان رضوی سکونت دارند، سهم خراسان رضوی از بودجه تخصیصی کشور حدود ۵ الی ۶ درصد است. این اختلاف در کنار پایین‌تر بودن سهم استان از تولید ناخالص داخلی از جمله تناقض‌هایی است که در بررسی وضعیت اقتصادی خراسان رضوی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به کوچک‌مقیاس بودن واحدهای تولیدی از دیگر چالش‌های اقتصادی استان است و افزود: با وجود اینکه حدود ۹۰ درصد واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی استان در بخش خصوصی قرار دارند و این موضوع یکی از نقاط قوت خراسان رضوی محسوب می‌شود، کوچک بودن مقیاس فعالیت این واحدها در حوزه تولید و تجارت، ظرفیت خلق ثروت را محدود کرده است.
باخرد با اشاره به برنامه‌های استان برای توسعه تجارت خارجی، گفت: یکی از محورهای مورد پیگیری، استفاده از ظرفیت کشورهای شرقی و تقویت مسیرهای ارتباطی و تجاری در این بخش است. در این راستا، مناطق آزاد دوغارون و سرخس می‌توانند نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری استان ایفا کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: تلاش می‌کنیم بخشی از چالش‌های واردات و صادرات کالا از مسیرهای غربی و جنوبی و همچنین محدودیت‌های حوزه حمل‌ونقل دریایی را از طریق مرزهای زمینی و ارتباط با افغانستان، پاکستان و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) و نیز توسعه ارتباطات تجاری با چین و روسیه جبران کنیم.
وی با اشاره به نتایج سفرهای اخیر استاندار به چین، بیان کرد: پس از این سفرها، برای نخستین بار پس از انقلاب، ۱۵ واگن قطار از چین وارد سرخس شد که این اتفاق می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر مبادلات تجاری از مسیرهای شرقی باشد.
باخرد با اشاره به ضرورت تقویت مسیرهای تجاری شرق کشور، گفت: با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق بخش دریایی و مسیرهای جنوبی انجام می‌شود، توسعه ظرفیت مرزهای شرقی می‌تواند به جبران بخشی از آسیب‌های ناشی از محدودیت‌های تجاری و محاصره دریایی کمک کند و فرصت‌های تازه‌ای برایی واردات و صادرات کالا فراهم آورد.