تهران - ایرنا - تاشکند با ترسیم نقشه راهی بلندپروازانه برای سال ۲۰۲۷، درصدد تقویت جایگاه ازبکستان در اقتصاد آسیای مرکزی و زنجیره‌های جهانی تولید است؛ برنامه‌ای که با هدف جذب ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تولید ناخالص داخلی به ۲۳۲ میلیارد دلار و توسعه صنایع پیشرفته، از عزم این کشور برای شتاب‌بخشی به تحولات اقتصادی و صنعتی حکایت دارد.
به گزارش روز شنبه گروه آسیا و اقیانوسیه ایرنا، به نقل از سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری ازبکستان، این کشور قصد دارد تولید ناخالص داخلی خود را در سال ۲۰۲۷ به ۲۳۲ میلیارد دلار افزایش دهد و ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.
این اهداف، به همراه اولویت‌های اقتصادی این کشور و برنامه‌های کلیدی بودجه برای سال آینده، در جلسه دولت با حضور رئیس جمهور مورد بحث قرار گرفت.
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ازبکستان در سال ۲۰۲۶ حداقل ۸ درصد رشد کند و تولید ناخالص داخلی آن به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار و درآمد سرانه به پنج هزار و ۲۰۰ دلار برسد، این کشور همچنین قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ تولید ناخالص داخلی خود را به ۳۰۰ میلیارد دلار و درآمد سرانه را در طول دهه آینده به ۱۰ هزار دلار افزایش دهد.
برای سال ۲۰۲۷، دولت رشد اقتصادی هفت درصد و تولید ناخالص داخلی ۲۳۲ میلیارد دلار را پیش‌بینی می‌کند و انتظار می‌رود صادرات به استثنای طلا به ۴۰ میلیارد دلار نزدیک شود.
پیش‌بینی می‌شود تورم در سال ۲۰۲۷ به ۶ درصد و در سال‌های ۲۰۲۸-۲۰۲۹ به پنج درصد کاهش یابد.
شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان در این جلسه بر لزوم گذار به یک مدل رشد اقتصادی جدید با تمرکز بر تولید با ارزش افزوده بالاتر، افزایش بهره‌وری نیروی کار، گسترش ظرفیت صادرات و ایجاد مشاغل پردرآمد تأکید کرد.
طبق طرح بودجه سال ۲۰۲۷، درآمدهای دولت ۴۱۶ تریلیون صوم (حدود ۳۴.۵ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است، در حالی که انتظار می‌رود هزینه‌ها به ۴۶۴ تریلیون صوم (حدود ۳۸.۵ میلیارد دلار) برسد.
پیش‌بینی می‌شود کسری مالی کل در محدوده ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی باقی بماند و تورم نیز به ۶ درصد محدود شود.
در این جلسه بر اولویت دهی بر هزینه‌های اجتماعی تاکید شد، حدود ۱۷۶ تریلیون صوم ( ۱۴.۶ میلیارد دلار) برای اصلاحات آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی اختصاص داده شده است، ۷۰ تریلیون صوم دیگر (حدود ۵.۸ میلیارد دلار) برای زیرساخت‌های منطقه‌ای و محله، اشتغال و رشد درآمد، توسعه سرمایه انسانی و حمایت اجتماعی قوی‌تر برنامه‌ریزی شده است.
ازبکستان به عنوان بخشی از سیاست صنعتی خود، قصد دارد در سال ۲۰۲۷ حداقل دو تا سه سرمایه‌گذار بزرگ بین‌المللی را در هر بخش امیدوارکننده جذب کند. صنایع دارای اولویت شامل مواد شیمیایی و پتروشیمی، ماشین‌آلات، مهندسی برق، نساجی و داروسازی هستند.
این راهبرد همچنین صنایع نوظهور مانند نیمه‌هادی‌ها، رباتیک، بیوتکنولوژی، قطعات پیشرفته و باتری‌های خودروهای برقی را پوشش می‌دهد و طرح‌ها شامل ایجاد مناطق صنعتی مدرن، افزایش بومی‌سازی، جذب فناوری‌های پیشرفته و ادغام تولیدکنندگان داخلی در زنجیره‌های تولید بین‌المللی است.
رئیس جمهور همچنین در این نشست خواستار اصلاحات ساختاری بیشتر، از جمله تغییر ساختار شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، تسریع خصوصی‌سازی، بهبود زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل، توسعه سرمایه انسانی و تکمیل روند الحاق ازبکستان به سازمان تجارت جهانی شد.
دولت ازبکستان برای حمایت از سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، قصد دارد نرخ‌های مالیات اصلی را در سال ۲۰۲۷ بدون تغییر نگه دارد به مقامات دستور داده شده است که با گسترش پایه مالیاتی، کاهش اقتصاد سایه و بهبود مدیریت مالیات و گمرک از طریق راه‌حل‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، درآمدهای بودجه را افزایش دهند.
میرضیایف همچنین بر لزوم بهبود بهره‌وری هزینه‌های عمومی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و تقویت انضباط بودجه تأکید و عوان کرد که یک سیستم نظارت دیجیتال به صورت آزمایشی برای پیگیری هزینه‌های بودجه در پروژه‌های ساختمانی که از طریق برنامه سرمایه‌گذاری دولتی تأمین مالی می‌شوند، معرفی خواهد شد.
دولت همچنین موظف شده است برنامه‌های دقیقی برای جذب ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۷ تهیه کند که تخصیص‌ها بر اساس بخش و منطقه تقسیم‌بندی شده باشد.