با طرح اتهام‌های تازه و نام بابک زنجانی در مناظره بین وحید اشتری و مشاور قالیباف، مرز میان مطالبه‌گری، تسویه‌حساب سیاسی و جنگ بر سر قدرت بیش از گذشته مبهم شده است؛ دعوایی که به نظر می‌رسد بالاگرفتن آن در شرایط فعلی، آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی و جایگاه مجموعه جریان اصولگرایی خواهد زد.
رویداد۲۴| دعوا و شکاف بین قالیباف و رقبا این بار در قالب مناظره وحید اشتری و حسین قربان‌زاده عیان و خبرساز شد؛ شکافی که از رقابت‌های انتخاباتی و اختلاف بر سر مدیریت مجلس تا افشاگری‌ها و پرونده‌های جنجالی ادامه دارد. در این میان، طرح اتهام‌های متقابل و ورود نام بابک زنجانی به منازعه، این پرسش را پیش می‌کشد که حد و مرز رقابت درونی اصولگرایان کجاست و چطور به بی‌اعتمادی عمومی و فاصله بین مردم و حاکمیت دامن می‌زند.
مناظره وحید اشتری و حسین قربان‌زاده در خبرگزاری فارس، با محور بازنگشتن ارز حاصل از فروش نفت، برکناری وزیر نفت و وضعیت مالی هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد، اما اختلاف دو طرف خیلی زود از مسائل اقتصادی و مدیریتی عبور کرد و به شبکه‌های سیاسی، انتصاب‌ها و اعتبار شخصی طرفین رسید. در بخش‌هایی از این جدال، پرسش از عملکرد یک مجموعه اقتصادی جای خود را به اتهام‌زنی درباره انگیزه‌ها و ارتباطات افراد داد.
اهمیت سیاسی این مناظره فقط در آنچه دو طرف درباره یکدیگر گفتند خلاصه نمی‌شود. برای فهم بهتر از اهمیت این رویارویی باید در نظر داشت که قربان‌زاده، مشاور قالیباف است و در سال‌های گذشته مسئولیت‌هایی از جمله ریاست سازمان خصوصی‌سازی را برعهده داشته است. اشتری هم از چهره‌های عدالت‌خواهی است که نامش با افشاگری درباره خانواده قالیباف، گره خورده است. به این ترتیب می‌توان با اطمینان گفت که این منازعه در بستری شکل گرفته که سال‌هاست رقابت درون اصولگرایی، به‌ویژه میان طیف نزدیک به قالیباف و نیرو‌های نزدیک به جبهه پایداری و سعید جلیلی، در آن جریان دارد.
شروع اختلافات از کجا بود؟
رقابت قالیباف و جلیلی پدیده تازه‌ای نیست. هر دو در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ که اختلاف بر سر چگونگی وحدت نامزد‌های اصولگرا مسئله ساز شده بود، حضور داشتند. آنها حتی در سال‌های بعد هم ائتلاف نکرده و بار‌ها تحت تأثیر رقابت انتخاباتی و اختلاف بر سر جایگاه سیاسی و ... در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
این اختلاف در انتخابات مجلس اسفند ۱۴۰۲ شکل آشکارتری به خود گرفت. در حالی که جریان نزدیک به قالیباف و شورای ائتلاف اصولگرایان در پی حفظ موقعیت خود بود، نیرو‌های نزدیک به جبهه پایداری و حامیان جلیلی نیز با فهرست و آرایش سیاسی جداگانه وارد میدان شدند. تعابیری مانند «چنارها» و «پاجوش‌ها» که در آن مقطع برای توصیف دو فهرست به کار رفت، به نمادی از اختلاف بر سر وزن و جایگاه گروه‌های مختلف اصولگرا تبدیل شد.
اختلافات روز به روز کهنه‌تر شد و وقتی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، قالیباف و جلیلی بار دیگر در برابر یکدیگر قرار گرفتند، شاهد حواشی بسیاری بودیم. از جلسه مشهد و شایعه کناره‌گیری جلیلی گرفته تا پافشاری هر دو نامزد اصولگرا به ادامه رقابت که در نهایت مسیر را برای پیروزی پزشکیان هموار کرد. تقابل بین قالیباف و طیف رادیکال تا جایی ادامه پیدا کرد که در تجمعات شبانه بعد از جنگ، علیه یکدیگر شعار داده و جنجال‌های تازه آفریدند.
شرح قصه اختلافات درون جریان اصولگرایان طولانی است و قصد تکرار آن را نداریم. کافی است بدانیم که مناظره اخیر در خلأ اتفاق نیفتاده و آنچه دیده شد، وجه دیگری از همین رقابت بر سر نمایندگی جریان اصولگرا، تعیین چهره محوری آن و سهم هر طیف از موقعیت‌های سیاسی است.
عدالت‌خواهانی که به سراغ چهره‌های خودی رفتند
ماجرای اشتری، البته به اختلاف قالیباف و جلیلی محدود نمی‌شود. جریان عدالت‌خواهی در دهه ۱۳۹۰ با حضور چهره‌هایی شناخته شد که شعار مبارزه با فساد را از سطح کلی‌گویی فراتر برده و به سراغ پرونده‌ها و افراد مشخص رفتند. در سال‌های ابتدایی، بخشی از این فعالیت‌ها متوجه دولت حسن روحانی و چهره‌های بیرون از هسته اصلی اصولگرایی بود؛ اما به‌تدریج برخی از همین فعالان، چهره‌ها و نهاد‌های نزدیک به اردوگاه سیاسی خود را نیز هدف انتقاد قرار دادند. تقریبا از سال ۱۴۰۱ بود که وحید اشتری از برخی چهره‌های قدیمی‌تر عدالت‌خواهی - چهره‌هایی همچون وحید جلیلی، سعید زیباکلام، رحیم پورازغدی، سعید قاسمی - فاصله گرفت و دلیلش فقط اختلاف میان نسل قدیمی‌تر و فعالان جوان‌تر یا اختلافی تشکیلاتی نبود؛ مسئله این بود که عدالت‌خواهی تا کجا باید در چارچوب ملاحظات سیاسی و وفاداری‌های درون‌جناحی حرکت کند و از کجا باید بدون توجه به موقعیت فرد، به سراغ پرونده‌ها برود.
این شکاف، برای طیف‌های مختلف اصولگرا مسئله‌ساز بوده است. از یک طرف، شعار مبارزه با فساد و مطالبه پاسخ‌گویی، بخشی از هویت سیاسی عدالت‌خواهان را تشکیل می‌دهد؛ از طرف دیگر، افشاگری علیه چهره‌های بانفوذ اصولگرا می‌تواند به منازعه‌ای تبدیل شود که هزینه آن به کل اردوگاه سیاسی منتقل شود. در چنین شرایطی، سکوت در برابر یک پرونده می‌تواند به معنای عقب‌نشینی از شعار عدالت‌خواهی تعبیر شده و طرح آن نیز ممکن است به اتهام تسویه‌حساب سیاسی بینجامد.
اختلاف سیاسی در زمین اقتصاد
ورود پرونده‌های نفتی و هلدینگ خلیج فارس که با مدیریت دارایی‌های بزرگ اقتصادی، نحوه واگذاری سهام، عملکرد مدیران و سازوکار بازگشت درآمد‌های نفتی ارتباط دارند؛ به این منازعه اهمیت آن را بیشتر می‌کند. مسئله این نیست که قربان‌زاده از عملکرد خود و همکارانش در سازمان خصوصی‌سازی یا واگذاری بخشی از سهام هلدینگ خلیج فارس دفاع می‌کند. مسئله پرسش‌هایی که اشتری درباره عملکرد اقتصادی و شبکه تصمیم‌گیری در حوزه نفت مطرح می‌کند هم نیست. وجه اهمیت ماجرا بالا گرفتن دعوا‌های درون جریانی تا این حد است.
این همان نقطه‌ای است که اختلاف درون اصولگرایی از یک رقابت سیاسی معمول فراتر می‌رود. هر دو طرف خود را مدافع منافع عمومی معرفی می‌کنند، اما معیار سنجش عملکرد آنها نزد افکار عمومی نه مواضع تندتر، بلکه میزان اطلاعات قابل راستی‌آزمایی است.
یکی از بخش‌های مناقشه، اتهام قربان‌زاده درباره ارتباط اشتری با بابک زنجانی بود. درباره درستی یا نادرستی این ادعا قضاوت نمی‌کنیم، اما ادامه این الگو و افشاگری‌های پی در پی علیه یکدیگر، اعتبار هر دو طرف را یکجا از میان می‌برد؛ لذا تداوم این دعوا‌ها خاصه در شرایط پر از بحران کنونی، نتیجه‌ای غیر از افزودن به ابهام‌ها و تردید‌ها نداشته و غیر از بدگمانی بیشتر به مجموعه مسئولان، آورده‌ای ندارد.
نزاع پرهیزینه در اردوگاه اصولگرایی
رقابت قالیباف و جلیلی در سال‌های گذشته بار‌ها نشان داده که وحدت اصولگرایان، دست‌کم در بزنگاه‌های مهم، با اختلاف بر سر نامزدها، فهرست‌ها و جایگاه‌های سیاسی به باد می‌رود. مناظره اخیر را نیز می‌توان در امتداد همین رقابت و شکاف‌های درونی بررسی کرد؛ با این تفاوت که این بار موضوعات اقتصادی و اتهام‌های شخصی، میدان اصلی رویارویی شده‌اند. مهم‌تر آنکه وضعیت مملکت حساس‌تر از همیشه بوده و همچنان که بار‌ها و بار‌ها تاکید شده، حفظ انسجام و وحدت ملی از الزامات گذر از این برهه است.
ادامه این منازعات برای هر دو طیف اصولگرا آثار و تبعاتی دارد، اما ضربه اصلی را به جایگاه مجموعه این جریان نزد افکار عمومی می‌زند. در چنین شرایطی، مسئله فقط این نیست که کدام طیف در رقابت درون‌جناحی دست بالا را پیدا می‌کند یا کدام چهره می‌تواند رقیب خود را از میدان به در کند. پرسش مهم‌تر این است که این جدال‌ها چه نسبتی با مشکلات واقعی کشور دارند و تا چه اندازه به حل آنها کمک می‌کنند. وقتی اختلاف بر سر درآمد‌های نفتی، مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و عملکرد مدیران، به اتهام‌زنی متقابل و زیر سؤال بردن اعتبار افراد کشیده می‌شود، خطر آن وجود دارد که اصل موضوع در میان تسویه‌حساب‌های سیاسی گم شود.
رقابتی که می‌تواند به طرح روشن‌تر تفاوت دیدگاه‌ها و پاسخ‌خواهی درباره عملکرد مسئولان منجر شود، اگر در سطح تخریب متقابل باقی بماند، بیش از هر چیز به فرسایش اعتماد عمومی دامن می‌زند. در شرایطی که جامعه با بحران‌های اقتصادی و سیاسی متعدد روبه‌روست، انتظار می‌رود مدعیان اداره کشور به جای تشدید منازعات درون‌جناحی، درباره کارنامه و تصمیم‌های خود پاسخ‌گو باشند.