نهاد‌های حقوق بشری می‌گویند که مقام‌های زندان در استرالیا با استفاده از حبس انفرادی به افراد دارای معلولیت آسیب می‌رسانند.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که به‌تازگی منتشر شده، اعلام کرد که مقام‌های زندان در استرالیا با استفاده از حبس انفرادی به افراد دارای معلولیت آسیب می‌رسانند.
این گزارش ۵۰ صفحه‌ای با عنوان «آنها مرا حبس کردند: حبس انفرادی و سوءاستفاده از افراد دارای معلولیت در زندان‌های ایالت استرالیای جنوبی»، استفاده از حبس انفرادی را بر روی افراد دارای معلولیت‌های روانی-اجتماعی و شرایط سلامت روان مستند می‌کند.
این گزارش مشکلات گسترده‌تری را که افراد دارای معلولیت در زندان‌های استرالیای جنوبی با آن مواجه هستند، از جمله دسترسی ناکافی به مراقبت‌های سلامت روان فردی و عدم نظارت بر زندان، شرح می‌دهد.
کمیته سازمان ملل علیه شکنجه، یک نهاد متخصص بین‌المللی که در نوامبر ۲۰۲۶ (آبان ۱۴۰۵)، در حال بررسی تبعیت استرالیا از تعهد‌های قانونی بین‌المللی برای جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری است، از دولت فدرال استرالیا خواسته است تا اطلاعاتی در مورد اقدام‌های این کشور برای اطمینان از ممنوعیت سلول انفرادی برای افراد دارای معلولیت در شرایطی که شرایط سلامت روانی آنها را تشدید می‌کند، ارائه دهد.
دانیلا گاوشون، مدیر بخش استرالیا در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: مقام‌های زندان در استرالیای جنوبی باید استفاده از سلول انفرادی زندانیان با شرایط سلامت روان را به رسمیت بشناسند و آن را متوقف کنند. سلول انفرادی تاثیر مضر نامتناسبی بر افراد دارای انواع خاصی از معلولیت دارد و می‌تواند به رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و حتی شکنجه تبدیل شود.
در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، دیده‌بان حقوق بشر با بیش از ۴۰ نفر، از جمله ۱۷ معلول (که ۱۴ نفر از آنها دارای معلولیت روانی اجتماعی بودند) که قبلا در استرالیای جنوبی زندانی بودند، مصاحبه کرد.
مصاحبه‌شوندگان همچنین شامل اعضای خانواده و دوستان افراد دارای معلولیت که در زندان بوده‌اند، وکلا، کارکنان سازمان‌های غیردولتی، وکلا، متخصصان بهداشت روان و پزشکی و دانشگاهیان بودند.
۱۲ نفر از افراد دارای معلولیت روانی-اجتماعی که با آنها مصاحبه شد، گفتند که مقام‌های استرالیای جنوبی آنها را در برخی موارد به‌طور مکرر در معرض حبس انفرادی قرار داده‌اند، که طبق سیاست استرالیای جنوبی به آن «دستور جدایی» گفته می‌شود. همه گفتند که این کار ناراحت‌کننده بوده و به سلامت روان آنها آسیب رسانده است.
قوانین استرالیای جنوبی محدودیت‌های کمی در مورد شرایطی که مقام‌های زندان می‌توانند تحت آن افراد را به حبس انفرادی بفرستند، ارائه می‌دهد. دلایلی که مقام‌های زندان می‌توانند افراد را به حبس انفرادی بفرستند می‌تواند شامل زمانی باشد که آنها در معرض خطر واقعی یا فرضی خودآزاری قرار دارند.
ترس از فرستادن به حبس انفرادی، افراد را از افشای شرایط سلامت روان باز می‌دارد. یک زن دارای معلولیت روانی-اجتماعی گفت که سعی کرده است جای زخم‌های خودآزاری خود را پنهان کند تا از فرستادن او به حبس انفرادی توسط افسران زندان جلوگیری کند. تحقیقات بین‌المللی به‌طور مداوم نشان داده است که حبس انفرادی می‌تواند خطر خودآزاری و افکار خودکشی را افزایش دهد.
- بیشتر بخوانید:
- رسوایی بزرگ در استرالیا؛ فاجعه حقوق بشری که صدای سازمان ملل را درآورد
- وضعیت دشوار زنان بومی در زندان‌های استرالیا
افراد دارای معلولیت جسمی همچنین از عدم دسترسی فیزیکی در زندان‌های استرالیای جنوبی خبر دادند. فردی که از ویلچر استفاده می‌کند گفت که ۸ روز را در بازداشتگاه آدلاید بدون دسترسی به حمام گذرانده است.
سلول انفرادی برای افراد دارای معلولیت یک مشکل سراسری است. دیده‌بان حقوق بشر همچنین استفاده از سلول انفرادی برای زندانیان دارای معلولیت‌های روانی-اجتماعی در زندان‌های استرالیای غربی و کوئینزلند را در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ مستند کرده بود.
استفاده از حبس انفرادی برای افراد دارای معلولیت مغایر با استاندارد‌های بین‌المللی حقوق بشر است. قوانین حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قوانین ماندلا) حبس انفرادی را برای افراد دارای معلولیت‌های روانی-اجتماعی یا جسمی در مواقعی که شرایط آنها با چنین اقدام‌هایی تشدید می‌شود، ممنوع می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل که بر رعایت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت دارد، خواستار ممنوعیت حبس انفرادی برای افراد دارای معلولیت‌های ذهنی یا روانی-اجتماعی در زندان شده است.
در سال ۲۰۲۲، کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل در ششمین بررسی دوره‌ای خود از استرالیا، اعلام کرد که دولت این کشور باید اطمینان حاصل کند که افراد دارای معلولیت در حبس انفرادی نگهداری نمی‌شوند. با این حال، دولت استرالیا هنوز اقدامی نکرده است. هیچ قانون ایالتی یا منطقه‌ای در استرالیا حبس انفرادی را برای افراد دارای معلولیت ممنوع نکرده است.