اردبیل - ایرنا - دبیر هیات عالی گزینش کشور با اشاره به این که سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی مبنای عمل دولت چهاردهم در فرایند گزینش است ، از بررسی سالانه ۵۰۰ هزار پرونده در نهاد گزینش خبر داد.
به گزارش استانداری اردبیل ، محمد شهاب جلیلوند روز چهارشنبه در نشست گزینشگران استان اردبیل با اشاره به اینکه اردبیل مقصد هشتمین سفر استانی مدیران هیات عالی گزینش در دولت چهاردهم است، اظهار کرد: بررسی این پرونده‌ها توسط ۱۳ هزار گزینشگر در هر سه قوه و دستگاه‌های اجرایی ، کاری بسیار سنگین و پرحجم است.
وی با اشاره به حساسیت بالای تصمیم‌گیری درباره آینده و سرنوشت کاری شهروندان افزود: استان اردبیل با پیشینه مردمان نجیب و شریف خود، از ظرفیت‌های انسانی بسیار ارزشمندی برای توسعه دستگاه‌های اجرایی برخوردار است.
دبیر هیات عالی گزینش کشور با اشاره به استقرار یک‌هفته‌ای بازرسان این هیات در استان اردبیل، تصریح کرد: با همکاری استانداری هسته‌های گزینش استان مورد ارزیابی قرار گرفتند و شکایات واصله از سوی داوطلبان بررسی شد که بخشی از آن در تهران پیگیری خواهد شد.
جلیلوند همچنین با اشاره به موفقیت‌های اردبیل در برخی حوزه‌های گزینشی، بیان کرد: گزارش این سفر در اسرع وقت به استاندار ارائه و با همت مدیران، این ظرفیت‌های انسانی ارزشمند در راستای جذب جوانان و نخبگان برای توسعه استان به‌کارگیری خواهد شد.
تمسک به قانون در گزینش اولویت باشد
استاندار اردبیل هم در این نشست گفت: فرآیند گزینش نیروهای انسانی در دستگاه‌های اجرایی باید به دور از سلیقه‌های فردی، توصیه‌های سیاسی و با رعایت کرامت داوطلبان انجام و قانون، معیار مشترک و مبنای اصلی تصمیم‌گیری شود.
مسعود امامی یگانه با اشاره به تغییر رویکرد در ساختار مدیریتی گزینش کشور با تدبیر دولت چهاردهم اظهار کرد: حضور مسئولان کشوری در استان‌ها برای بررسی وضعیت هسته‌های گزینش اقدامی مؤثر در راستای توسعه و ارتقای ساختار گزینش کشور است.
وی با یادآوری حساسیت وظایف محوله به گزینشگران افزود: تضمین سلامت و کیفیت نظام اداری و همچنین تعیین سرنوشت افراد و داوطلبان، ۲ مسؤولیت مهم این مجموعه است که موفقیت سیستم را در گرو به‌کارگیری نیروهای توانمند، مسؤولیت‌پذیر و متعهد قرار می‌دهد.
استاندار اردبیل نوع برخورد و مواجهه کارشناسان گزینش با مراجعان را بسیار دارای اهمیت دانست و گفت: حفظ کرامت داوطلبان، رعایت اخلاق‌مداری و فراهم کردن مسیر قانونی و محترمانه برای اعتراض، از الزامات اصلی کار گزینش است.
امامی یگانه با اشاره به اینکه طولانی شدن فرآیند گزینش برای داوطلبان و خانواده‌های آنان استرس‌زا است، بیان کرد: تسریع در رسیدگی‌ها همراه با دقت و رعایت حقوق مردم باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌ها در محیط‌های استانی و شهرستانی باید صرفاً بر اساس اطلاعات معتبر، ضوابط قانونی و به دور از دخالت سلایق شخصی، اختلافات محلی و فشارهای جناحی صورت پذیرد.
استاندار اردبیل همچنین با اشاره به ضرورت تطبیق فرآیندهای گزینش با ویژگی‌های نسل جدید گفت: با توجه به تفاوت‌های نسلی و دیدگاه‌های اجتماعی این نسل، گزینشگران باید با شناخت دقیق زبان و مقتضیات آنان به نحو مطلوب عمل کنند.
امامی یگانه الکترونیکی نمودن پرونده‌ها را گامی مؤثر در راستای کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در وقت و دسترسی به‌موقع به اسناد دانست و بیان کرد: بدون بزرگ کردن بدنه دولت، باید با اصلاح ساختارهای داخلی، بازنگری در فرآیندهای مازاد و ارتقای جایگاه هسته‌های استانی، کارایی مجموعه گزینش را افزایش داد.