حمیدرضا فیروزیان حاجی، معاون دادستان مرکز استان گلستان در گفت‌وگو با میزان، درباره مبانی قانونی قرارهای تأمین کیفری و نقش کفالت و وثیقه در فرایند رسیدگی قضایی توضیح می‌دهد.
فیروزیان حاجی با اشاره به مبانی قانونی صدور قرارهای تأمین کیفری اظهار کرد: قانون‌گذار در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، با اصلاحات بعدی، برای دسترسی به متهم، تضمین حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و همچنین تضمین حقوق بزه‌دیده و جبران زیان‌های وارده، صدور قرار تأمین کیفری را پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: مطابق این ماده، بازپرس پس از تفهیم اتهام و در صورت وجود دلایل کافی، باید قرار تأمین متناسب صادر کند. قانون‌گذار انواع مختلفی از قرارهای تأمین کیفری را پیش‌بینی کرده است، اما در عمل، قرار اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله و قرار وثیقه از جمله قرارهایی هستند که بیشتر در دادسراها و دادگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
به گفته معاون دادستان مرکز استان گلستان، تسهیل فرایند صدور و اجرای این قرارها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سرعت تعیین تکلیف متهمان و کاهش مشکلات ناشی از طولانی شدن مراحل اداری داشته باشد.