چین با توسعه زیرساخت‌های بانکی، توافق‌های ارزی، مشوق‌های تجاری و بازسازی بدهی‌ها، در تلاش است ضمن کاهش سلطه دلار، یوآن را به ابزار گسترش نفوذ مالی خود در آفریقا تبدیل کند.

به گزارش تجارت نیوز، مدرن دیپلماسی با انتشار یادداشتی نوشت: چین در حال تسریع تلاش‌های خود برای گسترش حضور و گردش پول ملی‌اش، یوآن، در سراسر قاره آفریقاست. پکن با مجموعه‌ای از ابتکارهای بانکی، تجاری و مالی می‌کوشد استفاده از یوآن را در مبادلات فرامرزی، تسویه حساب‌های تجاری، تامین مالی و خدمات بانکی افزایش دهد. این سیاست صرفا به دنبال تسهیل تجارت با کشورهای آفریقایی نیست، بلکه بخشی از راهبرد گسترده‌تر چین برای کاهش وابستگی اقتصادهای نوظهور به دلار آمریکا و گسترش نفوذ خود در نظام مالی بین‌المللی محسوب می‌شود.

در این چارچوب، چین تلاش می‌کند با توسعه زیرساخت‌های پرداخت، ایجاد شبکه‌های تسویه یوآنی، انعقاد توافق‌های مبادله ارزی و بازسازی بدهی‌های کشورهای آفریقایی، پول ملی خود را از یک ابزار معمول مبادلات تجاری به یکی از ارزهای مورد استفاده در ذخایر ارزی و نظام بانکی این کشورها تبدیل کند.

ستون‌های اصلی راهبرد چین برای گسترش یوآن در آفریقا

راهبرد عملیاتی پکن بر چند محور اصلی استوار است:

اول: گسترش شبکه‌های تسویه و پرداخت: چین توافقی با گروه بانکی اکوبنک (Ecobank) که در حدود ۳۰ تا ۳۴ کشور آفریقایی فعالیت می‌کند، امضا کرده تا امکان انجام پرداخت‌های مبتنی بر یوآن از طریق سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین (CIPS) فراهم شود. همچنین بانک استاندارد در کنیا خدمات مرتبط با این سامانه را راه‌اندازی کرده و بانک استاندارد آفریقای جنوبی نیز گام‌هایی برای ایجاد یک بانک مشترک تسویه یوآن برداشته است.

دوم: فراتر رفتن از تسویه ساده مبادلات تجاری: استفاده از یوآن دیگر به پرداخت بهای واردات و صادرات محدود نیست، بلکه حوزه‌هایی مانند تامین مالی، خدمات تسویه بانکی و ابزارهای پرداخت دیجیتال را نیز دربر گرفته است.

سوم: مشوق‌های تعرفه‌ای و حمایت تجاری: چین با حذف تعرفه‌های گمرکی طیف گسترده‌ای از کالاهای آفریقایی، به دنبال افزایش حجم تجارت دوجانبه است. این سیاست می‌تواند انگیزه صادرکنندگان و شرکت‌های تجاری آفریقایی را برای استفاده از یوآن به‌عنوان ارز تسویه مستقیم افزایش دهد و هزینه‌ها و نوسانات ناشی از وابستگی به دلار را کاهش دهد.

چهارم: بازسازی و تبدیل بدهی‌ها: برخی کشورهای آفریقایی، از جمله کنیا، به دنبال تبدیل بخشی از بدهی‌ها و وام‌های زیرساختی خود، به‌ویژه وام‌های مرتبط با پروژه‌های راه‌آهن، از دلار به یوآن هستند. نرخ بهره پایین‌تر یوآن در مقایسه با دلار یکی از انگیزه‌های این اقدام است. همچنین انتشار اوراق قرضه پاندا، یعنی اوراق بدهی با واحد پول یوآن، در بازارهای سرمایه مطرح شده است.

بر اساس گزارش بین‌المللی‌سازی یوآن بانک مرکزی چین، ارزش پرداخت‌ها و دریافت‌های فرامرزی میان چین و آفریقا به حدود ۱۵۵.۳ میلیارد یوآن رسیده است.

تاثیر بین‌المللی شدن یوآن بر ذخایر ارزی کشورهای عربی و آفریقایی

گسترش استفاده از یوآن به‌تدریج ساختار ذخایر ارزی کشورهای عربی و آفریقایی را تحت تاثیر قرار داده است. این روند از یک‌سو وابستگی تاریخی این کشورها به دلار و یورو را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، بانک‌های مرکزی را به متنوع‌سازی دارایی‌های ارزی و نگهداری بخشی از ذخایر خود به یوآن ترغیب می‌کند.

این تحول از سه مسیر اصلی دنبال می‌شود: نخست؛ تسویه مبادلات دوجانبه با ارزهای ملی و کاهش وابستگی به دلار.

توافق‌هایی که با موسساتی مانند اکوبنک و برخی بانک‌های مرکزی، از جمله مصر، لیبی و عربستان سعودی، منعقد شده‌اند، امکان پرداخت مستقیم بهای واردات از چین با یوآن را فراهم می‌کنند. در نتیجه، کشورهای واردکننده می‌توانند ذخایر دلاری خود را برای سایر تعهدات بین‌المللی حفظ کنند.

دوم؛ بازسازی بدهی‌ها و بازپرداخت آن‌ها با یوآن.چین یکی از بزرگ‌ترین طلبکاران بسیاری از کشورهای آفریقایی است. بنابراین، استفاده از یوآن در بازپرداخت بدهی‌ها به بانک‌های مرکزی امکان می‌دهد بخشی از ذخایر خود را به این ارز اختصاص دهند. این اقدام همچنین هزینه تبدیل دوگانه ارز را کاهش می‌دهد؛ زیرا دیگر نیازی نیست ارز ملی ابتدا به دلار و سپس به یوآن تبدیل شود.

سوم؛ تنوع‌بخشی به دارایی‌ها و پوشش ریسک‌های ژئوپلیتیکی.

بانک‌های مرکزی کشورهای عربی و آفریقایی به‌تدریج یوآن را به‌عنوان یکی از دارایی‌های ذخیره‌ای خود مورد توجه قرار می‌دهند تا در برابر نوسانات نرخ بهره آمریکا و شوک‌های اقتصادی ناشی از تحولات غرب، پوشش ریسک بیشتری داشته باشند. هم‌زمان، تلاش پکن برای تسهیل دسترسی مؤسسات خارجی به بازارهای مالی چین، زمینه سرمایه‌گذاری این کشورها در اوراق قرضه دولتی چین با واحد یوآن را فراهم می‌کند.

تفاوت انگیزه کشورهای عربی و آفریقایی

اگرچه هر دو منطقه در مسیر گسترش استفاده از یوآن قرار دارند، اما انگیزه‌ها و سازوکارهای آن‌ها متفاوت است.

– کشورهای عربی: به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس: هدف اصلی آن‌ها متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری‌های مالی، مدیریت مازاد درآمدهای ارزی و حرکت تدریجی به سمت قیمت‌گذاری بخشی از مبادلات انرژی با یوآن یا همان «پترویوآن» است. توافق‌های مبادله ارزی دوجانبه، اوراق قرضه پاندا و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی چین از ابزارهای اصلی این روند هستند.

– کشورهای آفریقایی: انگیزه اصلی آن‌ها مقابله با کمبود ارز خارجی، تامین مالی واردات و بازپرداخت بدهی‌های تجاری است. در این منطقه، اتصال مستقیم بانک‌ها به شبکه تسویه چین و سامانه CIPS اهمیت بیشتری دارد.

در نتیجه، حرکت کشورهای عربی بیشتر ماهیتی راهبردی و مبتنی بر متنوع‌سازی دارایی‌ها دارد، درحالی‌که در آفریقا، فشارهای مالی و کمبود دلار نقش تعیین‌کننده‌تری در گسترش استفاده از یوآن ایفا می‌کنند.

محدودیت‌ها و مخاطرات گسترش یوآن

با وجود پیشرفت‌های چین، بین‌المللی شدن یوآن با موانع مهمی روبه‌روست.

نخستین مانع، محدودیت‌های حساب سرمایه در چین است. پکن هنوز امکان تبدیل آزاد و کامل یوآن و جریان بدون محدودیت سرمایه به داخل و خارج از کشور را فراهم نکرده است. این مسئله مانع تبدیل شدن یوآن به یک ارز ذخیره‌ای جهانی می‌شود.

دومین خطر، جایگزین شدن یک وابستگی با وابستگی دیگر است. برخی تحلیلگران معتقدند اگر کشورهای آفریقایی به‌طور کامل از کانال‌های دلاری فاصله بگیرند، ممکن است صرفا وابستگی خود را به کانال‌های یوآنی منتقل کنند، بدون آنکه به استقلال پولی و مالی واقعی دست یابند.

مشوق‌های تجاری و تعرفه‌ای؛ پیوند تجارت آفریقا با یوآن

یکی از مهم‌ترین ابزارهای چین برای گسترش استفاده از یوآن، پیوند دادن مشوق‌های تجاری به استفاده از پول ملی این کشور است.

بر اساس چارچوبی که در مقاله به آن اشاره شده، حذف تعرفه‌های گمرکی برای ۵۳ کشور آفریقایی، به‌استثنای اسواتینی، از اول مه ۲۰۲۶ وارد مرحله اجرا شده است. هدف این سیاست، افزایش صادرات آفریقا به چین و ترغیب صادرکنندگان به صدور صورتحساب‌ها و تسویه مبادلات تجاری با یوآن به‌جای دلار است.

این سیاست از چند ابزار تشکیل شده است:

معافیت گمرکی مشروط به رعایت قواعد میدا: چین برای کالاهای کشورهای آفریقایی معافیت کامل تعرفه‌ای در نظر گرفته، اما صادرکنندگان باید قواعد سخت‌گیرانه میدا کالا و سازوکارهای رهگیری محصولات را رعایت کنند تا از صادرات مجدد کالاهای تولیدشده در کشورهای خارج از آفریقا جلوگیری شود.

تخفیف و امتیاز در حوزه قیمت ها: شرکت‌ها و واردکنندگان چینی به صادرکنندگان آفریقایی که اعتبار اسنادی و صورتحساب‌های خود را با یوآن صادر کنند، تخفیف و شرایط ترجیحی پیشنهاد می‌کنند.

تسهیل ترخیص گمرکی: شرکت‌ها و محموله‌هایی که از تسویه مستقیم با یوآن استفاده می‌کنند، از مسیرهای سریع‌تر گمرکی و تشریفات ساده‌تر در بنادر چین بهره‌مند می‌شوند. این اقدام با هدف کاهش زمان انتقال کالا و تسریع زنجیره تامین انجام می‌شود.

کسری تجاری آفریقا در برابر چین؛ موتور پنهان گسترش یوآن

یکی از بخش‌های مهم در این زمینه بررسی رابطه میان کسری تجاری آفریقا در برابر چین و افزایش نقدینگی یوآن در اقتصادهای قاره سیاه است.

بر اساس آمار ارائه‌شده، کسری تجاری آفریقا در برابر چین طی هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ با افزایش ۳۴.۴۸ درصدی به ۸۰.۰۷ میلیارد دلار رسیده است. این عدم توازن ساختاری، در عین حال که محدودیت‌هایی برای رشد اقتصادی آفریقا ایجاد می‌کند، به یکی از عوامل گسترش حضور یوآن در نظام‌های مالی این قاره تبدیل شده است.

ساختار نامتوازن تجارت

این عدم توازن از تفاوت ماهیت صادرات و واردات دو طرف ناشی می‌شود.

صادرات آفریقا به چین: بخش عمده صادرات کشورهای آفریقایی به چین شامل مواد خام، مواد معدنی، نفت و محصولات انرژی است. کشورهایی مانند آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا در این زمینه نمونه‌های شاخص هستند. این کالاها با نوسانات قیمت جهانی مواجه‌اند و ارزش افزوده صنعتی محدودی در داخل کشورهای صادرکننده ایجاد می‌کنند.

واردات آفریقا از چین: در مقابل، چین کالاهای صنعتی، تجهیزات سنگین، محصولات فناوری، ماشین‌آلات و فناوری‌های سبز را به بازارهای آفریقایی صادر می‌کند. افزایش حمایت‌گرایی غرب و تعرفه‌های آمریکا و اروپا علیه کالاهای چینی نیز پکن را به سمت هدایت بخشی از مازاد تولید خود به بازار آفریقا سوق داده است.

اگرچه چین معافیت تعرفه‌ای برای ۵۳ کشور آفریقایی اعلام کرده، اما کشورهای دارای زیرساخت‌های توسعه‌یافته‌تر، مانند آفریقای جنوبی و مصر، بیشترین ظرفیت بهره‌مندی از آن را دارند. در مقابل، کشورهای محصور در خشکی به دلیل ضعف زیرساخت‌های تولیدی و لجستیکی نمی‌توانند به همان اندازه از این امتیازات استفاده کنند.

پارادوکس کسری تجاری و افزایش نقدینگی یوآن

از منظر متعارف اقتصادی، کسری تجاری به خروج ارز منجر می‌شود؛ اما در رابطه آفریقا و چین، این وضعیت به شکل متفاوتی عمل می‌کند.

یوآن به‌عنوان جایگزینی در شرایط کمبود دلار: بانک‌های مرکزی برخی کشورهای آفریقایی، از جمله در لوزاکا، لواندا و آکرا، با کمبود شدید ذخایر دلاری مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، چین به شرکای آفریقایی خود پیشنهاد می‌کند برای خرید کالاهای چینی از یوآن استفاده کنند؛ ارزی که می‌توانند از محل فروش مواد معدنی و منابع طبیعی خود به دست آورند. به این ترتیب، یوآن از یک ارز خارجی معمولی به ابزاری برای تامین نقدینگی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی تبدیل می‌شود.

ایجاد کانال‌های مستقیم مالی: بانک مرکزی چین بانک‌های بزرگی مانند استاندارد بانک و اکوبنک را برای مدیریت تسویه یوآن در آفریقا به کار گرفته است. این شبکه بانکی، با استفاده از CIPS، امکان تسویه مستقیم مبادلات را فراهم می‌کند و نیاز به تبدیل ارز از طریق دلار یا استفاده از مسیرهای سنتی پرداخت غربی را کاهش می‌دهد.

معکوس شدن جریان مالی بدهی‌ها: ناظران از روابط مالی آفریقا و چین به مرحله‌ای تازه سخن می‌گویند؛ مرحله‌ای که در آن برخی کشورهای آفریقایی بیش از آنکه از چین تامین مالی جدید دریافت کنند، بابت اصل و بهره وام‌های قبلی به این کشور پرداخت می‌کنند.

برای مدیریت این وضعیت، کشورهایی مانند کنیا و اتیوپی به سازوکارهای تبدیل بدهی به یوآن روی آورده‌اند. زامبیا نیز بخشی از درآمدهای معدنی خود را با یوآن دریافت می‌کند؛ اقدامی که گردش این ارز را در اقتصاد داخلی افزایش می‌دهد.

بنابراین، کسری تجاری آفریقا در برابر چین، برخلاف انتظار اولیه، به گسترش حضور یوآن کمک می‌کند؛ زیرا کشورهای آفریقایی برای تداوم واردات، بازپرداخت بدهی‌ها و حفظ زنجیره تأمین ناچارند زیرساخت‌های بانکی خود را با نظام مالی چین هماهنگ کنند.

بین‌المللی شدن یوآن یا بازتولید وابستگی مالی آفریقا؟

تجربه زامبیا، غنا و کنیا نشان می‌دهد که خطوط اعتباری و برنامه‌های بازسازی بدهی می‌توانند در کوتاه‌مدت از نکول جلوگیری کنند، نقدینگی مورد نیاز دولت‌ها را فراهم آورند و فرصت بازگشت به بازارهای مالی را ایجاد کنند؛ اما این ابزارها به‌تنهایی قادر به حل مشکلات ساختاری اقتصادهای آفریقایی نیستند.

از منظر تحلیلی، منفعت واقعی کشورهای آفریقایی از این تسهیلات زمانی افزایش می‌یابد که با راهبردی جامع برای تنوع‌بخشی اقتصادی، بسیج منابع داخلی و کاهش وابستگی به صادرات مواد خام همراه شوند.

در نهایت، مساله اصلی این است که گسترش یوآن در آفریقا الزما به معنای استقلال مالی این قاره نیست. چین با ترکیب توافق‌های مبادله ارزی، وام‌های حاکمیتی، بازسازی بدهی‌ها، مشوق‌های تجاری و توسعه زیرساخت‌های پرداخت، در حال ایجاد شبکه‌ای از وابستگی‌های مالی است که می‌تواند جایگاه یوآن را در اقتصادهای آفریقایی تقویت کند.

اگر این روند بدون اصلاحات ساختاری و توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشورهای آفریقایی ادامه یابد، خطر آن وجود دارد که وابستگی تاریخی به دلار صرفاً جای خود را به وابستگی تازه‌ای به یوآن بدهد. در چنین شرایطی، خطوط اعتباری به‌جای آنکه ابزاری برای رهایی از بحران بدهی باشند، به سازوکاری برای دریافت وام‌های جدید با هدف بازپرداخت بدهی‌های قدیمی تبدیل خواهند شد؛ چرخه‌ای که تداوم وابستگی مالی قاره آفریقا را تضمین می‌کند.