تحریریه آوش/ در حالی که حقوق ماهانه یک کارگر متأهل دارای یک فرزند حدود ۲۴ میلیون تومان است، تهیه یک سبد حداقلی پوشاک زمستانی برای خانوادهای سهنفره دستکم ۲۷ میلیون تومان هزینه دارد. این یعنی در اقتصادی که دستمزد بیشتر مردم از هزینههای ضروری زندگی عقب مانده، کارگران با دسترنج یک ماه خود، حتی نمیتوانند بر تن خانوادهشان لباس بپوشانند، مگر این که دست به دامن خرید قسطی شوند
محمدحسین خودکار/ زمستان در راه است و سوز سرما رفتهرفته بر جامعهای سنگینی میکند که تب وضعیت نه جنگ و نه صلح، مردم را گیج و کلافه کرده و آیندهای مبهم پیش رویشان قرار داده است. در این سرمای سخت، با تورم بیش از ۱۱۲ درصدی مواد غذایی، حتی پیدا کردن آذوقه برای کارگری که افزایش دستمزدش از رشد هزینهها عقب مانده نیز دشوار است؛ چه برسد به این که بخواهد برای خانوادهاش لباس نو هم بخرد. آن هم به شرطی که موشکهای جنگ یا چنگالهای محاصره، کارگاه و کارخانه محل کارش را ویران نکرده باشد، کارفرمایش ناچار به تعدیل نیرو نشده باشد و او هنوز شغلی داشته باشد تا مزد بخور و نمیری برای زنده ماندن به دست بیاورد.
این روزها جمله عامیانه «هرکس هرچه داشته، از قبل داشته» دیگر فقط درباره خانه و خودرو نیست. مدتهاست که بخشی از مردم توان تعویض گوشی تلفن همراه خود را هم از دست دادهاند و وقتی یخچال خانه یا خودروی زیر پایشان خراب میشود، تمام تنشان میلرزد که چطور باید پول تعمیر آن را جور کنند. در چنین شرایطی، خرید لباس اولویت دوم است. پوشاک که یکی از معمولیترین نیازهای زندگی است، در سایه شرایط جنگی و تورمی حاکم بر کشور، به کالایی لوکس تبدیل شده است.
اینجاست که وقتی یک کارگر با درخواست همسر و فرزندش برای خرید لباس زمستانی روبهرو میشود، پیش خودش فکر میکند که باید از کدام هزینه بزند؟ از خوراک، اجاره منزل، درمان یا مدرسه فرزندش؟ طبق گزارش رسمی مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه پوشاک در یک سال گذشته بیش از ۱۰۳ درصد بوده و به عبارت سادهتر، قیمت انواع کفش و لباس دستکم دو برابر شده است.
حاصل این وضعیت روشن است و حقوق ماهانه یک کارگر حداقلیبگیر حدود ۲۴ میلیون تومان است، اما تهیه یک سبد پوشاک زمستانی دارای کمترین کیفیت برای خودش، همسرش و فرزندش، کمِ کم ۲۷ میلیون تومان آب میخورد؛ یعنی حتی تمام حقوق یک ماه او هم برای پوشاندن تن خانواده سهنفرهاش کافی نیست.
وقتی توان خرید لباس هم نیست
در حالی هزینه تهیه یک سبد ساده لباس زمستانی برای اعضای یک خانواده از حقوق ماهانه سرپرست خانوار بیشتر شده است که برآوردها از عقب افتادن درآمد اغلب خانوارهای شهری از حداقل هزینه سبد معیشت حکایت دارد. در تورم ۸۹ درصدی موجود، خرید لباس برای خانوارهای کمدرآمد و حتی بخشهایی از طبقه متوسط، بهویژه کسانی که حقوق ثابت میگیرند، دیگر یک خرید عادی نیست. خانوادهای که هر ماه برای پرداخت اجاره و تأمین خوراک با بیپولی مواجه است، چگونه باید هزینه چندین میلیون تومانی پوشاک را هم از همان درآمد محدود تأمین کند؟
بررسی حداقل قیمتهای بازار پوشاک تهران نشان میدهد تهیه یک سبد زمستانی شامل کاپشن، پلیور، شلوار، کفش، شالگردن، کلاه و جوراب برای یک خانواده سهنفره فرضی شامل پدر، مادر و کودک هشتساله، دستکم ۲۷ میلیون تومان خرج دارد؛ ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای پدر، ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای مادر و ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای کودک.
در سبد پوشاک پدر، قیمت یک کاپشن مردانه چرم مصنوعی آستردار ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پلیور یقهاسکی بافت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، شلوار جین ضخیم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، شالگردن ۴۰۰ هزار تومان، کلاه زمستانی ۳۰۰ هزار تومان، کفش طبی چرم مصنوعی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و یک جفت جوراب ضخیم ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. مجموع هزینه این اقلام به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میرسد.
سبد پوشاک مادر خانواده نیز شامل یک کاپشن زنانه آستردار ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی، بلوز بافت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی، شلوار جین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی، شال گرم زمستانی ۴۰۰ هزار تومان، کلاه خزدار ۴۰۰ هزار تومان، نیمبوت چرم مصنوعی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی و جوراب ضخیم ۲۰۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده است. جمع هزینه این سبد به ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان میرسد.
سبد کودک هشتساله فارغ از این که پسر باشد یا دختر نیز شامل کاپشن خزدار ضدآب ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی، پلیور بافت ۷۰۰ هزار تومانی، شلوار جین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی، شالگردن ۳۰۰ هزار تومانی، کلاه ۲۵۰ هزار تومانی، کتانی اسپرت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی و جوراب ضخیم ۱۵۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده است. مجموع هزینه پوشاک کودک نیز به ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان میرسد.
مبنای این نرخها، حداقل قیمت قابل قبول برای کالای نو و قابل استفاده در زمستان است؛ پوشاکی که دارای نازلترین کیفیت ممکن اما متناسب با هوای سرد باشد و بتوان آن را هم در شرایط خشک و هم هنگام بارش برف و باران پوشید. بنابراین، رقم ۲۷ میلیون تومان نه هزینه خرید لباسهای برند و لوکس، بلکه برآورد حداقلی برای تأمین پوشاک زمستانی سه عضو یک خانواده کمدرآمد است.
دسترنج یک ماه، کمتر از هزینه پوشاندن تن خانواده
موضوع فقط این نیست که خرید لباس زمستانی گران شده؛ مسأله این است که براساس مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵، حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر متأهل دارای یک فرزند، حتی از هزینه همین سبد حداقلی هم کمتر است؛ زیرا با حقوق حدود ۲۴ میلیون تومانی، یک کارگر برای خرید لباس زمستانی حداقلی برای خانوادهاش ۳ میلیون تومان کم میآورد؛ آن هم به شرط این که تمام حقوق خود را برای خرید پوشاک کنار بگذارد. اما مگر میشود یک ماه زندگی کرد و حتی یک ریال برای اجاره، خوراک، رفتوآمد، درمان، آموزش و سایر نیازهای خانواده خرج نکرد؟
این همان بنبستی است که عقب ماندن افزایش دستمزد از تورم طی حدود یک دهه گذشته برای خانوارهای حقوقبگیر ساخته است. حقوقبگیران ثابت باید میان نیازهایی انتخاب کنند که قاعدتاً در یک زندگی معمولی، نباید هیچکدام را کنار بگذارند. اما شرایط به جایی رسیده است که یک حداقلیبگیر اگر لباس بخرد، از خوراک و اجاره میماند و اگر هزینههای روزمره را در اولویت قرار دهد، باید خرید پوشاک را عقب بیندازد و خانواده باید با همان لباسهای قدیمی از زمستان عبور کند؛ حتی اگر کودک به پدر و مادرش برای خرید لباس نو اصرار کند یا لباسهای سال قبل برایش کوچک شده باشد.
شکاف درآمد خانوارها با سبد معیشت حداقلی
تورم افسارگسیختهای که طی ۱۰ سال گذشته در کشور جولان داده، کار را به جایی رسانده است که این روزها دیگر عقب افتادن دخل از خرج فقط به کارگران حداقلیبگیر محدود نیست و این معضل، یقه بسیاری از خانوادههای ایرانی را گرفته و رها نمیکند.
برآورد خبرنگار آوش از متوسط درآمد ماهانه خانوارهای سهنفره شهری در سال ۱۴۰۵، حدود ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. این رقم از تعدیل متوسط رسمی اعلامشده برای درآمد سالانه خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ و با در نظر گرفتن متوسط رقم اعلامشده برای افزایش حقوق کارمندان و کارگران به دست آمده است.
این در حالی است که همین آبانماه، محسن باقری، نماینده کارگری شورای عالی کار، با استناد به محاسبات کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور که با مبنا قرار دادن هزینههای دهک چهارم و احتساب تورم شهریور ۱۴۰۵ انجام شده، رقم ۷۷ میلیون و ۹۴۷ هزار تومان را بهعنوان نرخ حداقل سبد معیشت اعلام کرد.
از آنجا که اصولاً نرخ سبد معیشت بر مبنای بُعد خانوار ۳.۳ نفر نفره تعیین میشود، با تعدیل رقم اعلامشده از سوی باقری، میتوان رقم حداقل سبد معیشت یک خانوار سهنفره را حدود ۷۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان برآورد کرد.
به این ترتیب، این روزها در ایران، متوسط درآمد خانوارهای شهری دستکم ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از هزینه حداقل سبد معیشت کمتر است. در چنین شرایطی، خانوادهها پیش از آن که بخواهند برای خرید لباس یا لوازم ضروری منزل پولی کنار بگذارند، در تأمین حداقل نیازها و هزینههای جاری خود نیز با کسری بودجه روبهرو هستند.
در وضعیتی که فرهنگ مدتهاست از سبد کالاهای خانوادههای ایرانی حذف شده و مهمانی گرفتن و گرامیداشت جشنهای ملی برای مردم سال به سال دشوارتر میشود، حالا پوشاک هم به صف قربانیان کمبود درآمد ایرانیان پیوسته است. خانوادهای که باید ابتدا اجاره خانه و هزینه خورد و خوراک را جور کند، خرید پلیور را به سال بعد میاندازد، کاپشن کهنه را بیشتر میپوشد و کفش خود را هم تعمیر میکند، نه تعویض.

وقتی خرید لباس هم قسطی میشود
در چنین شرایطی، بازار فروش اقساطی به پوشاک هم رسیده است و در صفحات پلتفرمها و فروشگاههای آنلاین، انواع کفش و لباس نیز با امکان پرداخت قسطی عرضه میشوند. رونق گرفتن خرید از دستهبندی پوشاک در بسترهایی مثل اسنپپی، تربپی و دیجیپی، حاکی از رواج خرید قسطی البسه در میان خانوارهایی است که تأمین ضروریات زندگی هم برایشان دشوار شده است. اگرچه این روزها برخی خانوادهها برای برنج و مرغ مورد نیاز خود هم ناچار به استفاده از «خدمات پی» یا همان خرید اقساطی هستند.
البته «خدمات پی» در پلتفرمهای مختلف سازوکار یکسانی ندارند؛ بهعنوان مثال در اسنپپی، خرید چهارقسطه است و بخشی از مبلغ اولیه هنگام خرید پرداخت میشود. تربپی و دیجیپی نیز از طریق فروشگاههای پذیرنده، اعتبار خرید یا پرداخت اقساطی ارائه میکنند که شرایط آن به طرح و اعتبار مشتری بستگی دارد. در باسلام، امکان خرید قسطی به فروشندگان و کالاهای دارای نشان محدود است و فروشنده شرایط پرداخت قسطی را تعیین میکند. خرید قسطی از فروشگاه تپسی هم با استفاده از اعتبار دیجیپی امکانپذیر است.
البته باید توجه داشت که در این بسترها، پلتفرم فروش، اعتباردهنده و فروشنده لزوماً یک مجموعه نیستند و پیشپرداخت، تعداد اقساط، کارمزد و ضمانت نیز در طرحها و پلتفرمهای مختلف تفاوت دارد.
وجود این خدمات و اضافه شدن دستهبندیهای خوراک و پوشاک به فهرست کالاهای قابل خرید اعتباری حاکی از آن است که در شرایط عقب افتادن درآمد خانوارها از معیشت حداقلی، بازار برای تأمین مالی نیازهای عادی افراد مسیرهای تازهای ایجاد کرده است؛ نیازهایی که پیشتر میشد با درآمد ماهانه خانوار و بدون بدهکار شدن به پلتفرمهای ارائهدهنده «خدمات پی» آنها را تأمین کرد.
در چنین شرایطی، مردم حق دارند بپرسند چرا خرید یک کاپشن معمولی یا یک جفت کفش میتواند برایشان به یک تعهد مالی چندماهه تبدیل شود؟ چرا کارگری که درآمدش برای تأمین هزینههای جاری خانوادهاش کافی نیست، باید بخشی از حقوق ماههای آینده خود را پیشپیش خرج کند تا بتواند فرزندش را در برابر سرمای امروز بپوشاند؟
تلختر این که حتی راه خرید قسطی هم برای همه باز نیست. پرداخت پیشپرداخت، داشتن اعتبار قابل استفاده، عبور از شرایط احراز صلاحیت بانکی و توان بازپرداخت اقساط، محدودیتهایی هستند که بسیاری از خانوادههای کمدرآمد از عهده آنها برنمیآیند. به عبارت دیگر، بخشی از مردم نه پول خرید نقدی کالاهای دارای اولویت دوم مثل پوشاک را دارند و نه درآمدی که بتوانند با تکیه به آن، خیالشان از پرداخت اقساط راحت باشد. آنها حتی قدرت بدهکار شدن هم ندارند.
سفره خالی لباس نو نمیشناسد
موضوع ناتوانی بخشی از جامعه در تأمین پوشاک یا ناچار شدن به خرید اقساطی لباس را باید در بستر گستردهتر شرایط دشوار اقتصادی کنونی دید. براساس گزارش اکتبر ۲۰۲۶ بانک جهانی، جمعیت زیر فقر ایران بر مبنای خط بینالمللی ۸ دلار و ۳۰ سنت در روز، حدود ۳۸.۴ درصد برآورد شده است. البته این شاخص یک گزارش رسمی داخلی نیست و آخرین مرتبهای که یک نهاد رسمی داخل کشور، گزارشی درباره خط فقر ارائه کرد، به سال ۱۴۰۲ بازمیگردد که در آن، مرکز پژوهشهای مجلس، جمعیت زیر خط فقر ایران را ۳۰.۱ درصد اعلام کرد.
گسترش محرومیت اقتصادی در سطح جامعه فقط مربوط به افزایش جمعیت زیر خط فقر نیست. طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نیز از ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۹.۱ درصد در بهار ۱۴۰۵ رسیده و تعداد شاغلان هم در این بازه زمانی حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته است.
این آمارها گواه روشنی بر گسترش ناامنی اقتصادی و شغلی در ایران امروز هستند که امکان برنامهریزی برای آینده را از خانوارها سلب میکند. وقتی شغل در معرض خطر است و درآمد تا جایی از هزینهها عقب میماند که حتی خریدهای ضروری نیز به تعویق میافتد، دشواری تهیه لباس نو که به جای خود؛ مسأله، محدود شدن توان مردم برای تأمین ابتداییترین نیازهای یک زندگی معمولی است.
خرید قسطی، مُسکن است
طبیعتاً اینطور نیست که در حال حاضر همه خانوادههای ایرانی ناتوان از تهیه پوشاک یا ناچار به خرید قسطی لباس شده باشند، اما فاصله میان متوسط درآمد افراد با هزینههای ضروری زندگی، کاری کرده که خرید پوشاک برای بخش بزرگی از خانوادههای کمدرآمد و حقوقبگیر، بهویژه حداقلیبگیران، دشوار شده است. برخی که خرید نقدی از توان خارج است، به خرید قسطی پناه میبرند و گروهی هم هستند که حتی توان پرداخت اقساط را هم ندارند.
در این میان، رونق بخشیدن به خرید اقساطی و «خدمات پی» شاید مُسکنی برای درد مزمن کاهش قدرت خرید خانوارها باشد، اما نمیتواند جایگزین سیاستهایی شود که باید قدرت خرید را بهصورت واقعی به مردم برگرداند؛ قدرتی که در ۱۰ سال تورم افسارگسیخته از ایرانیان گرفته شده است.
پرسش اساسی از سیاستگذاران حاکم بر کشور این است که چگونه خانوادهای که ناچار است برای خرید لباسهای ساده و معمولی، به اعتبار و بدهی متوسل شود، میتواند از عهده اجاره، خوراک، درمان، آموزش و سایر هزینههای زندگی برآید؟
وقتی هزینه خرید لباس گرم برای یک خانواده سهنفره از حقوق یک ماه کارگر بیشتر است، دیگر نمیتوان وضعیت را عادی توصیف کرد. مسأله فقط گرانی لباس نیست، مسأله اقتصادی است که در آن دسترنج ساعتها کار و خستگی بسیاری از مردم، کفاف یکی از ابتداییترین نیازهای انسانها یعنی پوشاک را نمیدهد.
