تهران- ایرنا- در هفته های اخیر دولت با اصلاح طرح کالابرگ الکترونیک و اولویت دادن به دهک‌های پایین قصد دارد به جای توزیع مساوی منابع محدود، توزیع عادلانه بر اساس نیاز واقعی جامعه را در دستور کار قرار دهد که از منظر کارشناسان اقتصادی این تصمیم در شرایطی که فشارهای بیرونی و محدودیت‌های داخلی وجود دارد، نه تنها قابل دفاع بلکه ضروری است.
گروه اقتصادی - گمانه زنی درباره تغییرات هدفمند در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در هفته های اخیر افزایش یافته است و به نظر می رسد دولت با افزایش اعتبار کالابرگ برای دهک‌های پایین و محدود کردن حمایت های معیشتی از خانوارهای پردرآمد قصد دارد منابع محدود خود را به سمت سفره هایی هدایت کند که به آن نیاز دارند.
شاید در نگاه نخست این تصمیم به دلیل شرایط پیش آمده ناشی از جنگ تحمیلی و محدودیت منابع دولت امری اجتناب ناپذیر به نظر برسد اما در واقعیت های میدانی باید توجه داشت که چنین اقدامی، گامی ضروری برای حفظ قدرت خرید خانوارهای آسیب‌پذیر در شرایط اقتصادی دشوار کشور و نیز بهبود شاخص های رفاه اقتصادی در دهک های پایین درآمدی است زیرا در شرایطی که فشارهای تورمی، محدودیت منابع بودجه‌ای و ضرورت کنترل نقدینگی، دولت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، سیاست کالابرگ الکترونیک مهمترین ابزار دولت برای حفظ قدرت خرید خانوارهاست.
از نگاه کارشناسان اقتصادی نیز وقتی اقتصاد با ترکیبی از تحریم‌ها، نوسانات ارزی و فشارهای تورمی روبه‌روست، حمایت یکسان از همه دهک ها نه تنها کارآمدی لازم را ندارد بلکه سبب پراکندگی منابع محدود و تضعیف اثر حمایتی دولت از خانوارها می شود زیرا سهم کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد به مراتب بالاتر است و بنابراین حمایت هدفمند می‌تواند تاثیر محسوس‌تری بر زندگی آنها داشته باشد.
ضرورت اصلاح، منابع محدود و اولویت‌بندی واقعی
حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تغییرات در رقم کالابرگ را نشان دهنده اراده دولت برای اجرای دقیق و مرحله ای افزایش حمایت از خانوارها می داند و بر این باور است که دولت به دنبال توزیع بی هدف منابع خود نیست؛ زیرا وقتی منابع محدود باشد، اولویت باید با کسانی باشد که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌بینند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، با حمایت از سیاست دولت در هدفمندسازی کالابرگ به ایرنا می گوید: اصلی‌ترین برنامه دولت برای حمایت از معیشت مردم، معطوف به افزایش رقم کالابرگ برای دهک‌های پایین درآمدی است. اینکه افزایش کالابرگ با گذشت بیش از ۶ ماه از سال اجرایی نشده، نشان می‌دهد که دولت حاضر نیست به هر قیمتی این افزایش را انجام دهد و نمی‌خواهد منابعی را به قیمت تشدید کسری بودجه صرف اجرای آن کند.
وی تصریح کرد: اصرار بانک مرکزی بر مهار تورم از طریق سیاست‌های پولی و کاهش کسری بودجه، کمک کرده تا در شهریورماه اثر این سیاست‌ها در کاهش رشد نقدینگی و تورم نقطه‌به‌نقطه مشاهده شود و باید از این دستاورد به هر شکل ممکن صیانت کرد تا به طور غیرمستیم اثر خود را بر سفره خانوارها بگذارد.
به باور حاج اسماعیلی احتیاط دولت در اجرای افزایش رقم کالابرگ نشان می دهد که نمی خواهد این حمایت‌ها خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شود و به دنبال حفظ معیشت همه اقشار، به‌ویژه طبقات پایین در یک برنامه بلند مدت است.
اثر کالابرگ بر معیشت، نسبی اما محسوس برای کم‌درآمدها
اصرار دولت برای افزایش رقم کالابرگ آن هم از منابعی که موجب تشدید تورم نشود، سیاستگذاران را به سمت حذف خانوارهای پردرآمد از لیست کالابرگ بگیران سوق داده است؛ مرتضی عزتی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، برنامه دولت برای حمایت بیشتر از خانوارهای کم درآمد و در عین حال حذف خانوارهای غیرنیازمند را اقدامی قابل دفاع می داند و معتقد است اثر کالابرگ برای اقشار کم‌درآمد، به دلیل سهم بالاتر هزینه کالاهای اساسی در سبد آنها، نسبی و محسوس‌تر است.
به باور وی، این روش تنها در صورتی می‌تواند به ترمیم قدرت خرید کمک کند که منابع آن تورم‌زا نباشد و بنابراین اگر دولت برای تأمین منابع کالابرگ به منابعی متوسل شود که خود موجب افزایش نقدینگی یا رشد قیمت ارز می‌شوند، اثر حمایتی آن می‌تواند با موج جدید تورمی خنثی شود.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، نیز در گفت و گو با ایرنا دیدگاه مشابهی دارد و با تاکید بر اینکه باید منابع کالابرگ از مسیرهای غیرتورمی تامین شود تا به سیاست‌های اقتصادی دولت کمک کند می گوید: اگر راهی جز این انتخاب شود، افزایش رقم کالابرگ برای معیشت مردم و اقتصاد سودمند نخواهد بود.
تقسیم کار در دولت، سیاست چندلایه ضدتورمی
واقعیت این است که عاملی که دولت را به افزایش حمایت از خانوارهای کم برخوردار سوق داده، نرخ تورمی است که برای کالاهای اساسی و خوراکی های ضروری سفره مردم سه رقمی شده است بنابراین دولت برای عبور موفق از چالش تورم نیازمند یک سیاست ضدتورمی چند لایه دارد که حتی همین حمایت از سفره خانوار خود عاملی برای تشدید تورم نشود.
امروز چالش تورم در اقتصاد ایران نه فقط با سیاست های پولی و نرخ بهره بلکه با نرخ ارز، کسری بودجه دولت، تولید و معیشت گره خورده است و راه حل آن نیز باید با این موارد در هم تنیده باشد بنابراین در جبهه سیاست‌های پولی، بانک مرکزی باید کنترل ترازنامه بانک‌ها را ادامه دهد و اجازه ندهد خلق اعتبار بدون پشتوانه به رشد مداوم نقدینگی منجر شود و در کنار آن نقدینگی موجود را به سمت تولید و بخش هایی که بیشترین اثر را بر افزایش عرضه کالا و خدمات دارند هدایت کند تا اثر ضدتورمی آن بر اقتصاد بیشتر شود.
همچنین در بخش مدیریت منابع مالی دولت، سازمان برنامه و بودجه باید مراقبت‌های لازم را برای جلوگیری از کسری بودجه داشته باشد تا این کسری به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل نشود زیرا در شرایطی که درآمدهای نفتی و حتی مالیاتی تحت فشار است، تأمین مالی تورم‌زا می‌تواند تمام تلاش‌های بانک مرکزی را خنثی کند. در جبهه سیاست‌های ارزی نیز ثبات سیاستی، بازگشت ارز صادراتی، جلوگیری از خروج سرمایه و ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاری داخلی باید در اولویت قرار گیرد.
در سمت عرضه اقتصاد نیز واردات هدفمند، تامین مواد اولیه، رفع گلوگاه‌های تولید، تقویت تجارت و حفظ جریان کالاهای اساسی باید بخشی از برنامه ضدتورمی باشد.
در این تقسیم کار، کالابرگ الکترونیک، ابزاری برای حمایت هدفمند از خانوارها قرار دارد تا منابع را به جایی هدایت کند که بیشترین نیاز وجود دارد و از هدررفت منابع در جایی که اثر حمایتی کمتری دارد، جلوگیری نماید.