تهران-ایرنا- مهرداد پشنگ‌پور، کارشناس حقوق بین‌الملل، در یادداشت اختصاصی برای ایرنا نوشت: در شرایط حساس کنونی که دیپلماسی بخشی از ظرفیت بازدارندگی کشور را شکل می‌دهد، تضعیف وزیر امور خارجه و ایجاد تزلزل در پشتوانه داخلی دستگاه دیپلماسی، می‌تواند هزینه‌های مضاعفی را بر میدان تحمیل کرده و قدرت چانه‌زنی ایران در عرصه بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد.
اقدام اخیر در ثبت درخواست اولیه استیضاح وزیر امور خارجه در سامانه مجلس به بهانه دیدارهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بیش از آنکه یک اقدام نظارتی متعارف به شمار آید، ابهام جدی در درک اقتضائات پیوست‌های داخلی دیپلماسی است. در شرایطی که منطقه در آستانه مواجهه‌های بزرگ قرار دارد و کشور عملاً در موقعیت آرایش جنگی و بازدارندگی به سر می‌برد، به جریان انداختن چنین طرح‌هایی، مصداق عینی خلع سلاح کردن جبهه خودی در میانه کارزار بین‌المللی است.
دیپلمات‌ها، در حقیقت رزم‌آوران نور هستند؛ سربازانی که به پشتوانه و اقتدار میدان اما بی‌هیچ اسلحه و زرهی، با ابزار کلمه، منطق و مذاکره به قلب جبهه دشمن می‌زنند تا دستاوردهای سخت‌افزاری را در قالب اسناد بین‌المللی تثبیت کنند. نبرد دیپلماسی کمتر از نبرد نظامی نیست و تضعیف این خط مقدم به معنای تحمیل هزینه اضافی به میدان و فرسایش بازدارندگی است.
۱. اصل «اعتبار تام» در حقوق بین‌الملل و خطر چندصدایی
از منظر حقوق بین‌الملل، به ویژه طبق مفاد مصرح در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، وزیر امور خارجه بدون نیاز به ارائه اختیارنامه (Full Powers)، به عنوان نماینده تام‌الاختیار و تجلی اراده حاکمیت در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود. این جایگاه حقوقی، سنگ بنای اعتبار بین‌المللی یک دولت است.
زمانی که طرف مقابل یا دشمن، مدام در بوق‌های رسانه‌ای خود می‌دمد که با وزیر خارجه و رئیس جمهور ایران در حال تبادل پیام هستیم اما معلوم نیست چه میزان اختیار دارند، پیام صریح آن‌ها تلاش برای فرسایش این اعتبار قانونی است. در این میان، ثبت طرح استیضاح در داخل، دقیقاً بازی در زمین همان سناریویی است که می‌خواهد نماینده ایران را در میز مذاکره، فردی متزلزل، تحت فشار داخلی و فاقد پشتوانه حاکمیتی نشان دهد. این اقدام، دست طرف مذاکره‌کننده خارجی را برای باج‌خواهی بیشتر باز کرده و موضع دشمن را تقویت می‌کند؛ چرا که آن‌ها حس می‌کنند با ساختاری چندپاره مواجه‌اند.
۲. آناتومی ساختار تصمیم‌گیری؛ وزیر به عنوان مجری سیاست‌های بالادستی
خطای بنیادین طراحان استیضاح به بهانه ادعا شده در عدم درک سلسله‌مراتب حقوقی تصریح‌شده در قانون اساسی است. سیاست خارجی و راهبردهای کلان دفاعی-دیپلماتیک کشور، به ویژه در شرایط فوق‌العاده و بحران‌های منطقه‌ای، پدیده‌ای تک‌بعدی یا قائم به شخص وزیر نیستند. این تکالیف در نهادهای بالادستی و حاکمیتی (مشخصاً شورای عالی امنیت ملی ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی) تبیین، هماهنگ و تصویب می‌شوند و به تایید عالی‌ترین مقام کشور می‌رسند.
وزیر امور خارجه، کارگزار و مجری امین این فرآیند کلان است. بر همین اساس، در گام نخست، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها و ارزیابی حدودِ مأموریت‌های دیپلماتیک (مانند رایزنی‌های نیویورک) بر عهده همان نهادهای بالادستی و ساختارهای امنیتی-راهبردی کشور است که اشراف همه‌جانبه بر مناسبات آشکار و پنهان بین‌المللی دارند. ورود مستقیم و جنجالی پارلمان به این سطح از مجری‌گری دستگاه سیاست خارجی، خلط آشکار وظایف حاکمیتی و نادیده گرفتن مرکزیت تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری است.
۳. انحراف از قاعده تناسب و ترتب در حقوق عمومی
در حقوق عمومی و اساسی، اصولی نظیر ضرورت، تناسب و ترتب پلکانی بر نحوه استفاده از ابزارهای نظارتی حاکم است. نمایندگان مجلس پیش از توسل به حادترین ابزار نظارتی یعنی استیضاح، مجموعه‌ای از ابزارهای منعطف‌تر شامل نطق پیش از دستور، تذکر کتبی و شفاهی، و طرح سوال در کمیسیون تخصصی را در اختیار دارند. وقتی در یک شرایط حساس ملی و آرایش فرامرزی، بدون طی کردن این مراحلِ منطقی و قانونی، مستقیماً از شدیدترین ابزار (استیضاح) استفاده می‌شود، به سختی می‌توان از چنین رفتاری، دغدغه‌مندی برای صیانت از منافع ملی را استخراج و استنباط کرد. این شتاب‌زدگی فرضیه سوءاستفاده از حق برای پیشبرد رقابت‌های سیاسی را به کرسی می‌نشاند. در حقوق عمومی، ابزار نظارتی برای پایش سیستم است، نه برای فلج کردن بازوی اجرایی کشور در شبِ نبرد.
۴. تحمیل زحمت مضاعف به میدان و فرسایش بازدارندگی
پویایی میان میدان و دیپلماسی، پویایی هم‌افزایی است، نه تقابل. دکترین بازدارندگی کشور زمانی کارآمد است که ضربه سخت‌افزاری در میدان، بلافاصه توسط یک دیپلماسی فعال، منسجم و تهاجمی به سند امتیاز و تثبیت موقعیت در روابط بین‌الملل تبدیل شود.همیشگی بودن و استمرار دیپلماسی دقیقا به همین جهت است.
هنگامی که جبهه داخلی با رفتارهای نسنجیده، ثبات قدم وزیر امور خارجه را مخدوش می‌کند، عملاً دستاوردهای میدان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این حالت، میدان مجبور است برای جبران ضعف و تزلزل تحمیلی بر میز دیپلماسی، هزینه‌های راهبردی بیشتری را متحمل شود تا بتواند موازنه قوا را حفظ کند. این یعنی تحمیل زحمت اضافی بر دوش رزمندگان میدان، تنها به دلیل بی‌تدبیری‌های سیاسی در داخل.
۵. عدول از «دکترین داد» و رویه قضایی بین‌المللی
در رویه قضایی بین‌المللی، از جمله در آرای شهیر دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) (مانند قضیه پروژه گابچیکوو-ناجیماروس)، پایداری و استمرار تعهدات و رفتارهای دیپلماتیک یک کشور به عنوان اصل حسن نیت (Good Faith) ) مورد تاکید قرار گرفته است. حاکمیتی که در درون خود پیوستگی ساختاری میان قوای واضع و مجری نداشته باشد، در حقوق بین‌الملل به عنوان یک بازیگر متزلزل ارزیابی می‌شود.
از منظر چارچوب نظری «دکترین داد» (پشنگ‌پور، کتاب دکترین داد، در دست انتشار)، پایداری ملک و مملکت در گرو پایبندی به پیمان و حفظ انسجام درون‌ساختاری است. بیداد، صرفاً ستم بر فرد نیست بلکه فرسایش امنیت ملی و ایجاد تزلزل در دژ دفاعی کشور از طریق لجاجت‌های جناحی نیز مصداق بارز خروج از دایره داد است. شاهنامه نیز به ما می‌آموزد که در روزگار سختی و مقابله با اهریمن، تمام ارکان پادشاهی باید پشتیبان فرماندهان صف و ستاد باشند نه آنکه در میانه معرکه، پای رزم‌آور نور را با غل و زنجیر اتهامات خودسرانه ببندند.
دیپلماسی بدون پشتوانه پیوست‌های مدنی و سیاسی داخلی، پوستی بی‌مغز است. وزیر امور خارجه در پهنه بین‌الملل، صدای رسمی کل کشور است. تضعیف او، تضعیف جبهه خودی و تنفس دادن به دشمن در شرایط حساس کنونی است. در این وضعیت، وقت بازجویی از فرمانده دیپلماسی نیست؛ وقت مجهز کردن او به بالاترین سطح از حمایت ملی است تا بتواند در نبرد قلم‌ها و کلمه‌ها، از حقانیت و امنیت کشور پاسداری کند.