رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از صدور نخستین رأی مثبت کشور در رسیدگی به درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اداره ثبت ناحیه یک کرمانشاه خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی با اشاره به صدور نخستین رأی مثبت کشور در فرآیند رسیدگی به درخواست‌های سامانه ثبت ادعا اظهار کرد: این رویداد در چارچوب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و با هدف ساماندهی وضعیت حقوقی املاک، تثبیت مالکیت‌های قانونی و توسعه خدمات الکترونیک در حوزه ثبت اسناد و املاک رقم خورده است.

وی افزود: نخستین درخواست ثبت‌شده در سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون، پس از بررسی‌های دقیق قانونی در هیأت قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ناحیه یک استان کرمانشاه، به صدور رأی مثبت منتهی شده و هم‌اکنون در مرحله انتشار آگهی قرار دارد. پس از انتشار آگهی و سپری شدن مهلت قانونی، در صورت فراهم بودن شرایط و نبود موانع قانونی، فرآیند ثبت نهایی آن پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق و مؤثر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: ساماندهی وضعیت ثبتی املاک، کاهش زمینه‌های بروز اختلافات و دعاوی ملکی، افزایش شفافیت در معاملات و صیانت از حقوق مالکانه مردم از جمله اهداف مهم این قانون است که تحقق آن مستلزم هماهنگی دستگاه‌های مسئول، رعایت دقیق ضوابط قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین است.

حجت الاسلام والمسلمین امیرخانی با بیان اینکه توسعه سامانه‌های الکترونیک در نظام ثبت و تثبیت مالکیت، نقش مؤثری در تسریع و تسهیل ارائه خدمات به مردم دارد، خاطرنشان کرد: استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین، علاوه بر افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به درخواست‌ها، می‌تواند زمینه کاهش مراجعات غیرضروری، شفافیت بیشتر فرآیند‌ها و ارتقای اعتماد عمومی به خدمات ثبتی را فراهم کند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه و اعضای هیأت‌های رسیدگی‌کننده، بر ضرورت تداوم این روند، پیگیری دقیق درخواست‌های ثبت‌شده و اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان تأکید کرد و گفت: اجرای صحیح قانون و صیانت از حقوق قانونی مردم باید در تمامی مراحل رسیدگی مورد توجه قرار گیرد تا خدمات ثبتی با دقت، سرعت و کیفیت مطلوب در اختیار شهروندان قرار گیرد.

صدور این رأی در کرمانشاه، در صورت تأیید مستندات مربوط به نخستین بودن آن در سطح کشور، می‌تواند به‌عنوان گامی مهم در عملیاتی شدن ظرفیت‌های سامانه ثبت ادعا و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد توجه قرار گیرد.