همزمان با سفر استانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خوزستان، پنجمین نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مسئولان قضایی، معاونان سازمان ثبت و مدیران و کارشناسان ثبتی و مهندسی پنج استان کشور در اهواز برگزار شد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست، با اشاره به تجربه موفق نشست‌های آموزشی و تبیینی قانون الزام، از عملیاتی‌شدن فرایند اجرای ماده ۱۴ در تقریباً تمامی مراکز استان‌ها خبر داد و بر ضرورت تداوم آموزش‌ها و تسریع در گسترش اجرای این قانون به سایر شهر‌های استان‌ها تأکید کرد.
پنجمین نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با محوریت صدور شناسه یکتا بر اساس نقشه‌های معماری تأییدشده، همزمان با سفر حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خوزستان و به میزبانی دادگستری این استان برگزار شد.
در این نشست، معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان و مدیران و کارشناسان ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان حضور داشتند و ابعاد اجرایی، فنی و الزامات بین‌بخشی اجرای ماده ۱۴ را بررسی کردند.
آموزش و تبیین قانون، زمینه‌ساز تسریع در اجرای ماده ۱۴ است
بابایی در خصوص برگزاری این‌نشست‌ها، با تأکید بر اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ضرورت آگاهی‌بخشی به تمامی عوامل دخیل در اجرای آن، اظهار داشت: همزمان با آغاز اجرای این قانون، هشت نشست منطقه‌ای با هدف تبیین ابعاد قانونی، تشریح تکالیف دستگاه‌ها و آموزش کارگزاران اجرای قانون برگزار شد که آثار و دستاورد‌های مطلوبی به همراه داشت.
وی با اشاره به ضرورت آشنایی دقیق مجریان با مفاد قانون و مسئولیت‌های قانونی خود افزود: قضات و مجموعه‌های دادگستری، مشاوران املاک، اتحادیه‌ها، کانون سردفتران و دفتریاران، ادارات ثبت و سایر دستگاه‌های مرتبط، از جمله گروه‌هایی هستند که آگاهی و شناخت دقیق آنها از الزامات قانونی، نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای صحیح و مؤثر قانون دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با اتکا به تجربه حاصل از نشست‌های پیشین و همزمان با ورود به مرحله اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، برگزاری نشست‌های تخصصی و منطقه‌ای با رویکرد آموزش، تبیین الزامات اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه ماده ۱۴ این قانون از جمله ناظر بر موضوع پیش‌فروش ساختمان است، بر ضرورت همکاری و هماهنگی شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، ادارات ثبت و مجموعه‌های قضایی برای اجرای دقیق الزامات آن تأکید کرد.
بابایی خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و پیگیری‌های انجام‌شده موجب شده است فرایند اجرای ماده ۱۴ در تقریباً تمامی مراکز استان‌ها عملیاتی شود و این روند با تداوم اقدامات کارشناسی و رفع موانع اجرایی، به سایر شهر‌های استان‌ها نیز گسترش خواهد یافت.
صدور شناسه یکتا بر مبنای نقشه‌های معماری تأییدشده
محور اصلی نشست اهواز، بررسی فرایند صدور شناسه یکتای ساختمانی بر اساس نقشه‌های معماری تأییدشده و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام بود.
در این چارچوب، همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و دستگاه قضایی، از الزامات پیشبرد فرایند شناسایی و ثبت دقیق اطلاعات ساختمان‌ها و اجرای هماهنگ قانون به شمار می‌رود.
صدور شناسه یکتا بر پایه نقشه‌های معماری تأییدشده، با هدف ایجاد پیوند میان اطلاعات فنی ساختمان و فرایند‌های ثبتی، به سامان‌دهی اطلاعات املاک و مستحدثات و افزایش شفافیت در فرایند‌های مرتبط با معاملات ساختمانی کمک می‌کند و می‌تواند زمینه کاهش مغایرت‌های اطلاعاتی و پیشگیری از بروز اختلافات را فراهم سازد.
پنجمین نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ در اهواز، در ادامه برنامه‌های آموزشی و هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسهیل اجرای قانون الزام برگزار شد؛ برنامه‌ای که با تداوم همکاری‌های بین‌بخشی و گسترش تجربه‌های موفق استان‌ها، مسیر اجرای فراگیرتر این قانون و تقویت نظام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را هموار می‌کند.