تعویق کنسرت علیرضا قربانی در شاندیز، در کنار سابقه لغو اجراهای موسیقی در خراسان رضوی، بار دیگر نسبت میان مجوزهای رسمی، تصمیم‌های اجرایی و محدودیت‌های برگزاری کنسرت را به پرسش کشیده است.
ریحانه اسکندری - در مهرماه ۱۴۰۵، تعویق کنسرت «ایرانم» با صدای علیرضا قربانی در طرقبه‌شاندیز، بار دیگر موضوع برگزاری اجراهای زنده موسیقی در خراسان رضوی بار دیگر موضوع برگزاری اجراهای زنده موسیقی در این استان را به کانون توجه آورد. این کنسرت که پیش‌تر در شهرهای مختلف کشور روی صحنه رفته بود، قرار بود در نزدیکی مشهد برگزار شود؛ اما اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با وجود موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط استان، اجرا به دلیل «برخی ملاحظات زمانی» به وقت دیگری موکول شده است.
پیش از اعلام تعویق، خبرهایی درباره موافقت استاندار خراسان رضوی با برگزاری این رویداد منتشر شده بود. پس از آن نیز علی عسکری، معاون فرهنگی و زیارت استانداری، از پیگیری برای فراهم شدن شرایط اجرای کنسرت خبر داد و بر نقش برنامه‌های هنری در ارتقای سلامت روان، افزایش نشاط اجتماعی و پاسخ‌گویی به نیازهای فرهنگی نسل جوان تأکید کرد.
خبرآنلاین موضوع را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی پیگیری کرد. منبعی مطلع در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به اینکه ابعاد ماجرا فراتر از مطالب منتشرشده است، ابراز امیدواری کرد مشکل پیش‌آمده در آینده نزدیک برطرف شود و کنسرت علیرضا قربانی برگزار شود. با این حال، خبرآنلاین با وجود تماس تلفنی و ارسال پیامک، موفق به گفت‌وگو با حسین مسگرانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، نشد.
تعویق این کنسرت در شرایطی رخ داده است که سابقه برگزاری اجراهای موسیقی در خراسان رضوی، به‌ویژه در مشهد و شهرهای اطراف آن، با مواردی از لغو برنامه‌ها همراه بوده است. علیرضا قربانی نیز پیش‌تر، در اسفند ۱۳۹۳، با لغو کنسرت خود در گلبهار، از توابع شهرستان چناران، مواجه شده بود؛ اجرایی که به گفته برگزارکنندگان، با وجود دریافت مجوزهای لازم، با دستور دادستانی متوقف شد.
این پرونده‌ها پرسش‌هایی درباره نسبت میان مجوزهای صادرشده، تصمیم مراجع اجرایی و قضایی و امکان برگزاری نهایی برنامه‌های هنری مطرح می‌کنند. برای بررسی این موضوع، باید سابقه لغو کنسرت‌ها در استان، مواضع مقام‌های دینی مشهد، تصمیم‌های مسئولان و واکنش هنرمندان را در کنار یکدیگر قرار داد؛ بی‌آنکه پیش از روشن شدن دلایل رسمی، علت تعویق کنسرت اخیر را به نهاد یا انگیزه مشخصی نسبت داد.
علم‌الهدی و کنسرت در مشهد؛ از «حریم حرم» تا مخالفت با موسیقی جمعی
مواضع سیداحمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، در سال‌های گذشته یکی از محورهای اصلی بحث درباره برگزاری کنسرت در این شهر بوده است. او بارها مخالفت خود را با اجرای کنسرت در مشهد اعلام کرده و دلیل آن را جایگاه زیارتی شهر، ضرورت حفظ حرمت حرم امام رضا(ع) و آنچه حواشی شرعی و اجتماعی این برنامه‌ها می‌داند، توضیح داده است. مرور سخنان او نشان می‌دهد که مخالفتش تنها به نوع موسیقی محدود نمی‌شود و شکل برگزاری کنسرت و تجمع مخاطبان نیز در این موضع‌گیری‌ها جایگاه دارد.
یکی از روشن‌ترین مواضع علم‌الهدی در این زمینه، در خطبه‌های نماز جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ مطرح شد؛ زمانی که موضوع لغو کنسرت‌ها در نقاط مختلف کشور به بحثی عمومی تبدیل شده بود. او در آن سخنرانی بر تفاوت مشهد با دیگر شهرها تأکید کرد و گفت: «کنار گنبد امام رضا نمی‌شود کنسرت برگزار شود، این خلاف حیثیت و هویت این شهر است.» او همچنین خطاب به کسانی که خواهان برگزاری کنسرت در مشهد بودند، گفت: «تو کنسرت می‌خواهی، مشهدی نباش، برو یک شهر دیگر زندگی کن.»
این اظهارات، مخالفت او با برگزاری کنسرت در مشهد را از سطح مخالفت با یک برنامه مشخص فراتر برد و به بحث درباره نوع فعالیت‌های فرهنگی قابل برگزاری در این شهر کشاند.
علم‌الهدی در گفت‌وگویی که در آذر ۱۳۹۵ منتشر شد، با اشاره به مفهوم «حریم حرم» گفت که مشهد، حتی با گسترش محدوده شهری، همچنان در این حریم قرار دارد و باید ویژگی‌های متناسب با جایگاه زیارتی آن حفظ شود. او در توضیح دیدگاه خود، میان اصل موسیقی و شکل برگزاری کنسرت نیز تفاوت قائل شد و مخالفتش را متوجه حواشی‌ای دانست که به اعتقاد او، با این برنامه‌ها همراه است.
او در همان گفت‌وگو با اشاره به موسیقی جمعی گفت: «کنسرت موسیقی، فقط موسیقی نیست. الان کنسرت در کشور ما مبدل شده است به موسیقی جمعی.» علم‌الهدی همچنین با اشاره به آثار حسام‌الدین سراج گفت که گاهی خودش به کارهای این خواننده گوش می‌دهد، اما از نظر او، این موضوع به معنای موافقت با برگزاری کنسرت در مشهد نیست.
در این چارچوب، مخالفت علم‌الهدی صرفاً به محتوای قطعات موسیقی یا نام خواننده محدود نمی‌شود؛ او بر پیامدهای اجتماعی برگزاری کنسرت و تأثیر آن بر تصویری که از مشهد به‌عنوان شهری زیارتی دارد نیز تأکید کرده است. از نگاه او، گسترش برنامه‌های تفریحی و تجاری نباید جایگاه زیارتی شهر را تحت‌تأثیر قرار دهد. این دیدگاه در سال‌های بعد نیز در اظهارات او درباره نسبت گردشگری، تفریح و هویت مشهد تکرار شده است.
تازه‌ترین نمونه از موضع‌گیری او درباره تجمعات مردمی، در خطبه‌های نماز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ مطرح شد. علم‌الهدی در آن سخنرانی، با اشاره به آنچه تلاش برای کمرنگ کردن تجمعات مردمی می‌دانست، گفت: «اکنون در هر شهری برنامه‌ای مبتذل برگزار می‌کنند تا جمعیتی از طرفداران خود را گرد هم آورند و این برنامه‌ها از نظر جمعیت، تجمعات مردمی را تحت‌الشعاع قرار دهند و موجب تضعیف آنها شوند.»
این سخنان مستقیماً درباره کنسرت علیرضا قربانی یا تعویق اجرای او در طرقبه‌شاندیز نبود؛ با این حال، از جهت تأکید بر نوع تجمع و رقابت آن با اجتماعات مورد تأیید علم‌الهدی، در بررسی دیدگاه‌های او درباره برنامه‌های عمومی قابل توجه است. در عین حال، نمی‌توان از این هم‌زمانی نتیجه گرفت که اظهارات او علت تعویق کنسرت بوده است. اطلاعیه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تنها به «برخی ملاحظات زمانی» اشاره کرده و توضیح دیگری درباره مبنای تصمیم ارائه نداده است.
مرور مواضع علم‌الهدی دو محور مشخص را در مخالفت او با کنسرت‌ها نشان می‌دهد: نخست، تأکید بر حفظ هویت زیارتی مشهد و تعریف گسترده او از حریم حرم؛ دوم، مخالفت با حواشی‌ای که به اعتقاد او با شکل برگزاری کنسرت و تجمع مخاطبان همراه است. اینکه این دیدگاه‌ها در پرونده‌های مختلف چه تأثیری بر تصمیم‌های اجرایی داشته‌اند، به بررسی جداگانه هر پرونده و اظهارات نهادهای تصمیم‌گیر نیاز دارد.
سوابق لغو کنسرت‌ها در خراسان رضوی؛ از گلبهار و نیشابور تا پلمب سالن در قوچان
بررسی پرونده‌های موسیقی در خراسان رضوی طی دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در میانه این دهه، برگزاری کنسرت در چند شهر استان با اختلاف و محدودیت روبه‌رو شد. در برخی موارد، برگزارکنندگان از دریافت مجوزهای لازم خبر می‌دادند، اما برنامه‌ها با تصمیم مراجع قضایی محلی لغو می‌شدند. در مقابل، بعضی اجراها نیز در همان دوره روی صحنه رفتند؛ بنابراین، بررسی این سابقه مستلزم تفکیک پرونده‌ها و توجه به دلایل اعلام‌شده در هر مورد است.
گلبهار؛ لغو کنسرت علیرضا قربانی با دستور دادستانی
یکی از نمونه‌های این اختلاف‌ها به اسفند ۱۳۹۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که کنسرت علیرضا قربانی و گروه «اشتیاق» در دانشگاه آزاد اسلامی گلبهار، از توابع شهرستان چناران، لغو شد. این برنامه قرار بود روزهای ششم و هفتم اسفند برگزار شود.
مجید اشراقی، دادستان وقت چناران، در نامه‌ای به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، مخالفت خود را با برگزاری کنسرت اعلام کرده بود. در این نامه، اعتراض مخالفان و مخالفت امام جمعه گلبهار از جمله دلایل مطرح‌شده بود و برگزاری کنسرت با آنچه «فرهنگ عمومی و اصیل» منطقه خوانده شده بود، ناسازگار دانسته شده بود.
در گزارش‌های آن زمان، برگزارکنندگان نیز از دریافت مجوزهای لازم خبر داده بودند. با این حال، برنامه پیش از اجرا متوقف شد؛ اتفاقی که اختلاف بر سر امکان برگزاری یک کنسرت با وجود طی شدن مراحل اداری را به موضوعی علنی تبدیل کرد.
نیشابور؛ کنسرت کیهان کلهر که برگزار نشد
در اردیبهشت ۱۳۹۵، کنسرت کیهان کلهر، نوازنده و آهنگساز، که قرار بود طی دو شب در سالن سیمرغ نیشابور برگزار شود، لغو شد. محمدحسین توتونچیان، تهیه‌کننده برنامه، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که مجوزهای لازم از شورای تأمین استان، اداره اماکن و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی دریافت شده بود، اما در آخرین لحظات به گروه اطلاع داده شد که اجرا برگزار نخواهد شد. به گفته او، دستور لغو از سوی دادستان صادر شده بود.
لغو این کنسرت واکنش‌هایی در جامعه موسیقی به دنبال داشت و پرسش درباره اعتبار مجوزهای صادرشده را دوباره مطرح کرد: اگر برگزارکننده مراحل اداری را طی کرده و مجوزهای لازم را دریافت کرده باشد، در صورت جلوگیری از اجرا، چه مرجعی باید درباره دلایل تصمیم توضیح دهد؟
در همان مقطع، خبر لغو کنسرت شهرام ناظری در نیشابور نیز منتشر شد و دامنه بحث‌ها درباره محدودیت‌های برگزاری کنسرت در استان را گسترش داد.
مشهد؛ انصراف وزارت ارشاد از صدور مجوز کنسرت در شهر
در مرداد ۱۳۹۵، اختلاف بر سر برگزاری کنسرت در مشهد به موضوعی علنی تبدیل شد. علی جنتی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعلام کرد که وزارتخانه با توجه به مخالفت احمد علم‌الهدی، امام جمعه وقت مشهد، از صدور مجوز کنسرت در محدوده این شهر صرف‌نظر می‌کند.
این موضع‌گیری به معنای اعلام ممنوعیت کنسرت در سراسر خراسان رضوی نبود؛ بااین‌حال، در کنار لغو اجراها در برخی شهرستان‌های استان، بحث درباره حدود اختیار نهادهای مختلف و میزان تضمین‌کنندگی مجوزهای وزارت ارشاد را پررنگ‌تر کرد.
سبزوار؛ لغو کنسرت سالار عقیلی
در مرداد ۱۳۹۵، کنسرت سالار عقیلی که قرار بود روز ۱۵ مرداد در سالن هلال احمر سبزوار برگزار شود، لغو شد. گزارش‌های منتشرشده در آن زمان حاکی از آن بود که برنامه مجوزهای لازم را دریافت کرده بود.
محمد علی‌آبادی، رئیس وقت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار، اعلام کرد که علت لغو به این اداره اطلاع داده نشده است. مسعود پسندیده، عضو شورای شهر سبزوار نیز با تأکید بر اینکه برنامه مجوز قانونی داشته است، خواستار توضیح مسئولان درباره دلایل لغو آن شد.
این پرونده نشان می‌داد که اختلاف بر سر اجرای کنسرت‌ها به مشهد محدود نمانده بود و در شهرستان‌های دیگر استان نیز مسئله مجوزهای صادرشده و امکان عملی برگزاری برنامه‌ها مطرح می‌شد.
قوچان؛ پلمب سالن در روز برگزاری کنسرت
در ششم مرداد ۱۳۹۶، کنسرت «آواز پارسی» با اجرای شهرام ناظری و فرزندش حافظ ناظری در قوچان لغو شد. قرار بود این برنامه در سالن ورزشی کارگران برگزار شود، اما گروه هنگام مراجعه با سالن پلمب‌شده روبه‌رو شد و امکان اجرا پیدا نکرد.
رمضانعلی آذری، دادستان وقت قوچان، علت اقدام را نامناسب بودن محل برگزاری عنوان کرد. او در گفت‌وگو با ایرنا گفت که پیش‌تر درباره انتخاب سالن به برگزارکنندگان تذکر داده شده بود و به ملاحظات مربوط به محل اجرا اشاره کرد.
در مقابل، مدیر روابط عمومی برنامه در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که گروه در مسیر مشهد به قوچان از لغو رسمی کنسرت اطلاع نداشته و هماهنگی‌ها و تمرین‌ها را طبق برنامه انجام داده بود.
در این پرونده باید میان علت رسمی اعلام‌شده از سوی دادستان و روایت برگزارکنندگان درباره زمان اطلاع‌رسانی تمایز گذاشت. لغو برنامه در روز اجرا، علاوه بر گروه و برگزارکنندگان، مخاطبانی را نیز تحت تأثیر قرار داد که برای تماشای کنسرت برنامه‌ریزی کرده بودند.
در کنار لغوها؛ کنسرت‌هایی که برگزار شدند
با وجود این پرونده‌ها، همه اجراهای موسیقی در خراسان رضوی متوقف نشدند. برای نمونه، کنسرت سالار عقیلی با عنوان «راز و نیاز» روز دوم شهریور ۱۳۹۶ در دهکده شاندیز برگزار شد و بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، بیش از دو هزار مخاطب در آن حضور داشتند.
همچنین علیرضا قربانی در شهریور همان سال در سالن ایثار هتل ثامن، واقع در ابتدای جاده مشهد ـ طرقبه، روی صحنه رفت. افشین تحفه‌گر، معاون فرهنگی وقت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد که مجوزهای لازم برای این اجرا دریافت شده بود.
برگزاری این دو کنسرت نشان می‌دهد که در همان دوره، امکان اجرای برخی برنامه‌های موسیقی در استان وجود داشت؛ هرچند شرایط و محل برگزاری آنها با پرونده‌های لغوشده یکسان نبود. بنابراین، نمی‌توان تنها بر اساس چند مورد لغو، از ممنوعیت یکسان کنسرت‌ها در تمام شهرهای استان سخن گفت.
الگویی از اختلاف‌ها، نه ممنوعیتی یکسان در سراسر استان
پرونده‌های گلبهار، نیشابور، سبزوار و قوچان، در کنار موضع وزارت ارشاد درباره مشهد، نشان می‌دهند که برگزاری کنسرت در بخش‌هایی از خراسان رضوی طی میانه دهه ۱۳۹۰ با محدودیت‌ها و اختلاف‌نظرهایی روبه‌رو بوده است. بااین‌حال، این نمونه‌ها برای نتیجه‌گیری درباره وضعیت همه اجراها در سراسر استان یا تمام سال‌های آن دهه کافی نیستند.
دلایل رسمی اعلام‌شده در این پرونده‌ها نیز یکسان نبود: در گلبهار، مخالفت با اصل برگزاری کنسرت و ناسازگاری ادعایی آن با فرهنگ منطقه مطرح شد؛ در قوچان، مقام قضایی بر وضعیت محل اجرا تأکید کرد؛ و در مشهد، مخالفت با برگزاری کنسرت به دلیل جایگاه مذهبی شهر در موضع‌گیری وزیر وقت ارشاد بازتاب یافت. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که برای بررسی هر پرونده باید میان دلایل رسمی اعلام‌شده و برداشت‌های احتمالی از انگیزه تصمیم‌گیران تمایز گذاشت.
آنچه این سوابق را به پرونده تعویق کنسرت «ایرانم» مرتبط می‌کند، تداوم پرسشی درباره فاصله میان صدور مجوز و امکان عملی اجرای برنامه است. با این حال، برای مقایسه دقیق پرونده‌های گذشته با اتفاق اخیر، باید تفاوت شرایط هر مورد را در نظر گرفت و علت تعویق کنسرت شاندیز را تا زمان انتشار توضیح روشن‌تر، به هیچ نهاد یا انگیزه مشخصی نسبت نداد.
سند ملی موسیقی و تصمیم‌های محلی؛ مسئولیت برگزاری کنسرت با کیست؟
تعویق کنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی در شاندیز، پرسشی فراتر از سرنوشت یک اجرای موسیقی را مطرح می‌کند: وقتی برای برگزاری یک برنامه هنری مجوز صادر شده یا دستگاه‌های ذی‌ربط با آن موافقت کرده‌اند، چه عواملی می‌توانند به تعویق اجرا منجر شوند و مسئولیت توضیح درباره این تصمیم بر عهده کدام نهاد است؟ بررسی سند ملی موسیقی و اظهارات مسئولان در پرونده اخیر، ابعاد مختلف این پرسش را روشن می‌کند؛ هرچند همه جزئیات تصمیم‌گیری درباره کنسرت شاندیز همچنان اعلام نشده است.
سند ملی موسیقی؛ چارچوب سیاست‌گذاری و اجرا
«سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» در جلسه ۸۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ به تصویب رسید و در اسفند همان سال ابلاغ شد. بر اساس متن سند، مسئولیت اجرایی‌سازی آن بر عهده «ستاد اجرایی موسیقی کشور» قرار گرفته است. این سند چارچوبی برای سیاست‌گذاری و هماهنگی فعالیت‌های حوزه موسیقی تعیین می‌کند و دستگاه‌های مرتبط فرهنگی را در اجرای اهداف آن دخیل می‌داند.
در مرداد ۱۴۰۳، محمدحسین ایمانی‌خوشخو، دبیر شورای هنر، در توضیح این سند گفت که هیچ دستگاهی اجازه لغو کنسرت را ندارد. این اظهارنظر، برداشت او از چارچوب مصوب و ضرورت پایبندی دستگاه‌ها به آن را بیان می‌کرد؛ با این حال، برای تعیین دقیق حدود اختیارات هر نهاد، از جمله مراجع قضایی و انتظامی، باید متن سند و قوانین مرتبط را جداگانه بررسی کرد. از این رو، اظهارنظر دبیر شورای هنر را نباید به‌تنهایی معادل یک حکم حقوقی جامع درباره همه موقعیت‌های احتمالی دانست.
اهمیت این بحث برای پرونده کنسرت‌ها در آن است که وجود چارچوب ملی، به‌تنهایی همه اختلاف‌های احتمالی در مرحله اجرا را برطرف نمی‌کند. اگر میان مجوز صادرشده، الزامات اجرایی و تصمیم مراجع مختلف اختلافی به وجود بیاید، باید روشن باشد که موضوع از چه مسیری بررسی می‌شود و کدام نهاد مسئول ارائه توضیح نهایی است.
شاندیز؛ موافقت اعلام‌شده و تعویق بدون زمان مشخص
اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در اطلاعیه‌ای در مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که دستگاه‌های ذی‌ربط استان با برگزاری برنامه «ایرانم» به خوانندگی علیرضا قربانی موافق‌اند، اما به دلیل «برخی ملاحظات زمانی»، اجرای آن به زمان دیگری و با فراهم شدن شرایط لازم موکول شده است. در این اطلاعیه، تاریخ تازه‌ای برای برگزاری کنسرت اعلام نشد.
بنابراین، بر اساس اطلاعیه رسمی، توصیف دقیق اتفاق استفاده از واژه «تعویق» یا «موکول شدن به زمان دیگر» است، نه لغو قطعی. با این حال، عبارت «ملاحظات زمانی» توضیح روشنی درباره علت تصمیم ارائه نمی‌کند. مشخص نیست این ملاحظات دقیقاً به چه موضوعی مربوط بوده، کدام مرجع درباره آن تصمیم گرفته و چه شرایطی باید فراهم شود تا تاریخ تازه‌ای برای اجرا تعیین شود.
استانداری؛ پیگیری برای برگزاری کنسرت
در ادامه این ماجرا، علی عسکری، معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی، از پیگیری برای برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در شهرستان طرقبه‌شاندیز خبر داد. او با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی به مطالبات فرهنگی جوانان گفت برگزاری برنامه‌های هنری می‌تواند بخشی از نیازهای روحی و روانی جامعه را پاسخ دهد و در افزایش نشاط اجتماعی مؤثر باشد.
عسکری همچنین با اشاره به نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این حوزه، اعلام کرد که استانداری نیز موضوع برگزاری کنسرت را پیگیری می‌کند.
این موضع‌گیری از پیگیری موضوع در سطح معاونت فرهنگی و زیارت استانداری حکایت دارد؛ اما به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که اختلاف احتمالی میان دستگاه‌ها بر سر چه موضوعی بوده یا کدام مرجع در تعویق برنامه نقش تعیین‌کننده داشته است. برای روشن شدن این بخش از ماجرا، توضیح مستقیم نهادهای دخیل درباره ماهیت ملاحظات اعلام‌شده ضروری است.
پرسش باقی‌مانده؛ مسئولیت تصمیم و پاسخ‌گویی
کنار هم گذاشتن سند ملی موسیقی، اظهارات دبیر شورای هنر و موضع معاون فرهنگی و زیارت استانداری، دو سطح متفاوت از موضوع را نشان می‌دهد: در سطح سیاست‌گذاری، چارچوبی ملی برای سامان‌دهی فعالیت‌های موسیقی وجود دارد؛ در سطح اجرا، اما، جزئیات تصمیم‌گیری درباره هر برنامه و نحوه حل اختلاف‌های احتمالی اهمیت پیدا می‌کند.
در پرونده شاندیز، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط با برگزاری کنسرت و تعویق آن به دلیل «ملاحظات زمانی» خبر داده و معاون استانداری نیز از پیگیری برای فراهم شدن امکان اجرا گفته است. با وجود این، در اظهارات رسمی منتشرشده، توضیحی تفصیلی درباره ماهیت این ملاحظات، مرجع تصمیم‌گیر و زمان احتمالی برگزاری دوباره برنامه ارائه نشده است.
در نتیجه، هنوز نمی‌توان علت تعویق کنسرت را به نهادی مشخص نسبت داد یا آن را مصداق نقض یک حکم حقوقی دانست. آنچه روشن است، باقی ماندن پرسش‌هایی درباره مبنای تصمیم، مسیر تعیین تکلیف برنامه و مسئولیت اطلاع‌رسانی به برگزارکنندگان و مخاطبان است؛ پرسش‌هایی که پاسخ روشن به آنها می‌تواند به پیش‌بینی‌پذیرتر شدن روند برگزاری برنامه‌های هنری کمک کند.
واکنش هنرمندان و جامعه موسیقی؛ از نامه‌های اعتراضی تا مطالبه پاسخ‌گویی
لغو کنسرت‌ها در خراسان رضوی، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، واکنش شماری از هنرمندان و نهادهای صنفی موسیقی را به دنبال داشت. در این دوره، اعتراض‌ها از موضع‌گیری فردی خوانندگان و نوازندگان فراتر رفت و به نامه‌نگاری با مسئولان و طرح پرسش‌هایی درباره اعتبار مجوزهای صادرشده، نحوه تصمیم‌گیری درباره اجراها و پیامدهای لغو برنامه‌ها رسید.
علیرضا قربانی؛ اعتراض به لغو کنسرت همکارانش
علیرضا قربانی، که نامش در مهر ۱۴۰۵ بار دیگر با تعویق کنسرت «ایرانم» در شاندیز مطرح شد، در اردیبهشت ۱۳۹۵ نیز به لغو کنسرت‌های کیهان کلهر و شهرام ناظری در نیشابور واکنش نشان داده بود. او در یادداشتی که ۲۸ اردیبهشت همان سال منتشر کرد، از لغو اجراهای این دو هنرمند ابراز تأسف کرد و با اشاره به جایگاه تاریخی خراسان در پرورش چهره‌هایی چون خیام و عطار، نسبت به پیامدهای تضعیف موسیقی ایرانی هشدار داد.
قربانی در این یادداشت بر ضرورت حمایت مسئولان فرهنگی از موسیقی ایرانی تأکید کرد و اختلاف‌های سیاسی و سلیقه‌ای را از عواملی دانست که می‌توانند به این حوزه آسیب بزنند. او همچنین درباره تأثیر کمرنگ شدن جایگاه موسیقی ایرانی بر ارتباط نسل‌های بعدی با این میراث فرهنگی ابراز نگرانی کرد.
این یادداشت، موضع قربانی درباره لغو اجراهای همکارانش در سال ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد؛ با این حال، نباید آن را واکنشی مستقیم به جزئیات تعویق کنسرت «ایرانم» در مهر ۱۴۰۵ دانست.
خانه موسیقی؛ نامه به رئیس قوه قضاییه
خانه موسیقی ایران نیز در اردیبهشت ۱۳۹۵، پس از لغو کنسرت کیهان کلهر در نیشابور، به این موضوع واکنش نشان داد. حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل وقت این نهاد صنفی، در نامه‌ای خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، از لغو کنسرت‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده بر حضور نوازندگان زن روی صحنه انتقاد کرد.
این نامه در شرایطی منتشر شد که برگزارکنندگان برخی اجراهای لغوشده اعلام می‌کردند مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند. اعتراض خانه موسیقی، در کنار موضع‌گیری هنرمندان، پرسشی صنفی را مطرح می‌کرد: در صورت جلوگیری از اجرای برنامه‌ای که مجوزهای آن صادر شده است، کدام مرجع باید دلایل تصمیم را توضیح دهد و درباره پیامدهای آن پاسخ‌گو باشد؟
نوربخش در همان دوره از ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نیز خبر داد و خواستار رسیدگی به مشکلات مربوط به برگزاری کنسرت‌ها شد. این پیگیری‌ها نشان می‌داد که خانه موسیقی، موضوع لغو اجراها را مسئله‌ای فراتر از اختلاف بر سر یک برنامه مشخص می‌دانست.
کارزار «من از موسیقی حمایت می‌کنم»؛ تلاش برای جلب حمایت عمومی
کارزار «من از موسیقی حمایت می‌کنم» در سال ۱۳۹۳ با مشارکت شماری از موسیقی‌دانان و هنرمندان شکل گرفت. در معرفی این حرکت، بر حمایت از موسیقی، رعایت حقوق مؤلفان و مقابله با دانلود غیرقانونی آثار تأکید شده بود؛ بنابراین، نمی‌توان آن را بدون شواهد بیشتر، کارزاری مشخصاً در اعتراض به لغو کنسرت‌ها معرفی کرد.
با این حال، این حرکت در کنار دیگر فعالیت‌های صنفی و فرهنگی آن دوره، بخشی از تلاش‌های جامعه موسیقی برای جلب حمایت عمومی از فعالیت حرفه‌ای هنرمندان بود. برای بررسی اعتراض‌های مستقیم به لغو کنسرت‌ها، باید به موضع‌گیری‌های مشخص هنرمندان و نامه‌هایی استناد کرد که در پی پرونده‌های معین منتشر شدند.
محمد معتمدی؛ انتقاد از لغو اجراها و اختلاف‌های درون صنف
محمد معتمدی، خواننده موسیقی ایرانی، نیز در واکنش به لغو کنسرت‌ها یادداشتی منتشر کرد. او ضمن انتقاد از این تصمیم‌ها، به اختلاف‌ها و انحصارطلبی‌های درون جامعه موسیقی نیز پرداخت. موضع او نشان می‌داد که بخشی از هنرمندان، در کنار اعتراض به تصمیم‌های بیرونی، نسبت به مشکلات درونی این حوزه هم انتقادهایی دارند.
واکنش‌های این دوره، از نامه‌نگاری خانه موسیقی تا یادداشت‌های هنرمندان، نشان می‌دهد که بحث لغو کنسرت‌ها به موضوعاتی چون اعتبار مجوزها، نحوه تصمیم‌گیری نهادهای مسئول و ضرورت پاسخ‌گویی درباره توقف اجراها گره خورده بود.
پیامدهای صنفی؛ هزینه‌ای فراتر از یک شب اجرا
لغو یک کنسرت می‌تواند هزینه‌هایی از جمله اجاره سالن، تبلیغات، دستمزد عوامل اجرایی، رفت‌وآمد و اقامت اعضای گروه و بازپرداخت بلیت‌ها را به برگزارکنندگان تحمیل کند. با این حال، میزان خسارت در هر پرونده متفاوت است و بدون دسترسی به اطلاعات مالی همان اجرا، نمی‌توان رقم مشخصی برای زیان‌های ناشی از لغو کنسرت‌ها اعلام کرد.
توقف برنامه پس از اطلاع‌رسانی عمومی و انجام هماهنگی‌ها، همچنین ممکن است اعتماد مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، اعلام به‌موقع دلایل لغو یا تعویق، تعیین تکلیف بلیت‌ها و روشن کردن وضعیت برگزاری دوباره برنامه، از موضوعاتی است که برای مخاطبان و برگزارکنندگان اهمیت دارد.
از اعتراض‌های سال‌های گذشته تا پرونده شاندیز
مرور واکنش‌های سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که بخشی از مطالبات جامعه موسیقی بر سه محور متمرکز بوده است: روشن بودن وضعیت مجوزهای صادرشده، مشخص بودن مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیر و پاسخ‌گویی درباره پیامدهای توقف اجراها.
تعویق کنسرت «ایرانم» در شاندیز در مهر ۱۴۰۵، این پرسش‌ها را بار دیگر مطرح کرده است؛ با این تفاوت که اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از موکول شدن برنامه به زمانی دیگر سخن گفته، نه لغو قطعی آن. تاکنون نیز توضیح رسمی تفصیلی درباره ماهیت «ملاحظات زمانی» اعلام نشده است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که اگر برنامه‌ای پس از طی مراحل اداری به تعویق بیفتد یا لغو شود، کدام مرجع باید دلایل تصمیم را روشن کند و درباره پیامدهای آن پاسخ‌گو باشد؟ پاسخ به این پرسش، علاوه بر هنرمندان و برگزارکنندگان، برای مخاطبانی اهمیت دارد که انتظار دارند برنامه‌های اعلام‌شده بر پایه ضوابط روشن و قابل پیش‌بینی برگزار شوند.
تجمع‌های پرمخاطب و آینده حکمرانی فرهنگی در مشهد
پرونده کنسرت‌ها در خراسان رضوی، فراتر از اختلاف‌نظر درباره موسیقی، به تفاوت دیدگاه‌ها درباره کارکرد رویدادهای فرهنگی و جایگاه آنها در فضای عمومی بازمی‌گردد. احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، در خطبه‌های نماز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵، با انتقاد از برخی برنامه‌های تفریحی گفت این برنامه‌ها ممکن است از نظر تعداد حاضران، تجمع‌های مردمی را تحت‌الشعاع قرار دهند و موجب تضعیف آنها شوند.
بااین‌حال، این اظهارات ارتباط تعویق کنسرت علیرضا قربانی در شاندیز با چنین ملاحظاتی را ثابت نمی‌کند. اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، دلیل تعویق را «برخی ملاحظات زمانی» اعلام کرده و توضیح بیشتری نداده است؛ بنابراین، علت دقیق این تصمیم همچنان نامشخص است.
مشهد؛ شهر زیارتی و نیازهای فرهنگی شهروندان
مشهد در کنار جایگاه مذهبی و زیارتی خود، شهری با جمعیت ساکن، دانشجویان و جوانانی است که نیازهای فرهنگی و تفریحی متنوعی دارند. پاسخ‌گویی به این نیازها و حفظ هویت مذهبی شهر، لزوماً دو هدف متضاد نیستند؛ اما تحقق هم‌زمان آنها به ضوابط روشن و سازوکاری مشخص برای تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های فرهنگی نیاز دارد.
مسئله فقط برگزاری یک کنسرت نیست
تعویق کنسرت «ایرانم» و سابقه لغو اجراها در گلبهار، نیشابور، سبزوار و قوچان، پرسش از نحوه تصمیم‌گیری درباره برنامه‌های هنری در خراسان رضوی را دوباره مطرح کرده است. در این میان، استانداری استان از پیگیری شرایط برگزاری کنسرت قربانی و اهمیت نشاط اجتماعی سخن گفته است؛ موضعی که نشان می‌دهد نمی‌توان مدیریت اجرایی استان را یکپارچه مخالف برگزاری کنسرت دانست.
با وجود این، تا زمانی که دلایل دقیق تعویق اعلام نشود، نسبت میان مواضع نهادهای مختلف و تصمیم نهایی مشخص نخواهد بود. ارائه توضیحی روشن درباره علت این تغییر و تعیین مسئولیت دستگاه‌های دخیل، نه‌تنها تکلیف برگزاری دوباره «ایرانم» را روشن می‌کند، بلکه می‌تواند معیاری برای سنجش شفافیت تصمیم‌گیری درباره رویدادهای هنری در استان باشد.