معاون حقوقی و پارلمانی دفتر حمایت حقوقی ایثارگران کشور، بر نقش هوشمندسازی خدمات قضایی در تسریع رسیدگی به مطالبات آسیب‌دیدگان جنگ و تسهیل دسترسی مردم به عدالت تأکید کرد.
سارا شیرازی معاون حقوقی و پارلمانی دفتر حمایت حقوقی ایثارگران کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:توسعه هوشمندسازی خدمات قضایی، در پرتو تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه و اهداف سند تحول و تعالی قضایی، امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیتی راهبردی دارد. تحقق عدالت صرفاً به صدور رأی عادلانه محدود نمی‌شود؛ بلکه سهولت دسترسی مردم به خدمات قضایی، سرعت رسیدگی، کاهش هزینه‌ها و تکریم مراجعان نیز از مؤلفه‌های اساسی عدالت محسوب می‌شوند.
در جریان جنگ اخیر، طیف گسترده‌ای از اقشار جامعه، از خانواده‌های معظم شهدا و آسیب‌دیدگان مستقیم گرفته تا صاحبان واحد‌های تجاری، مسکونی، تولیدی و صنعتی، با مسائل و مطالباتی مواجه شده‌اند که بخش مهمی از آنها برای پیگیری حقوقی، دریافت خسارت، احقاق حقوق قانونی و حل اختلافات، به دستگاه قضایی ارتباط پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، مراجعان بیش از هر زمان دیگری به خدماتی مؤثر، قاطع، سریع و آسان نیاز دارند؛ خدماتی که به‌جای افزودن بر دشواری‌های آنان، مسیر پیگیری مطالباتشان را هموار کند.
در این میان، هوشمندسازی خدمات قضایی می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت حجم مراجعات، تسهیل ثبت و پیگیری درخواست‌ها، کاهش مراجعات غیرضروری، شفاف‌سازی فرایند‌ها و تسریع در ارجاع پرونده‌ها به مراجع ذی‌صلاح ایفا کند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه و هوش مصنوعی، در کنار حفظ نظارت انسانی و رعایت حقوق قانونی اشخاص، امکان ارائه خدمات متناسب با نیاز‌های مراجعان را فراهم می‌سازد.
تأکیدات اخیر حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، درباره ضرورت توسعه ابزار‌های فناورانه و هوش مصنوعی برای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به خدمات قضایی، بیانگر اهمیت این مسیر در برنامه تحول دستگاه قضاست. تأکید بر ارائه خدمات به ساده‌ترین، سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شکل ممکن و همراه با تکریم مردم، باید در عمل به کاهش موانع اداری و تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت منجر شود.
از منظر حقوقی نیز، هوشمندسازی خدمات قضایی صرفاً یک انتخاب فناورانه یا برنامه اجرایی مقطعی نیست، بلکه پشتوانه‌ای قانونی دارد. «بند «ت» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی قوه قضاییه و استقرار شبکه ملی عدالت را با هدف افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت خدمات حقوقی و قضایی مورد تأکید قرار داده است. همچنین «ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، قوه قضاییه و وزارت دادگستری را در چارچوب تکالیف مقرر به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی، و الکترونیکی کردن پرونده‌های قضایی مکلف کرده است. در همین راستا، «دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایند‌ها و پرونده‌های قضایی، مصوب ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ رئیس قوه قضاییه»، بر توسعه پرونده‌های الکترونیکی، انجام مکاتبات و استعلامات برخط و ارائه راهنمایی هوشمند به مراجعان تأکید دارد. مجموعه این مقررات نشان می‌دهد که حرکت به‌سوی خدمات قضایی هوشمند، علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های روز جامعه، در امتداد تکالیف قانونی و برنامه‌های تحول دستگاه قضایی قرار دارد.
بر این اساس، رسیدگی به مطالبات خانواده‌های شهدا، آسیب‌دیدگان جنگ و صاحبان واحد‌های مسکونی، تجاری و تولیدی باید با استفاده حداکثری از همین ظرفیت‌های قانونی دنبال شود؛ به‌گونه‌ای که ثبت درخواست، ارائه مدارک، دریافت راهنمایی، پیگیری پرونده و اطلاع از مراحل رسیدگی تا حد امکان به شکل ساده، شفاف و غیرحضوری انجام گیرد. ایجاد مسیر‌های مشخص برای رسیدگی به درخواست‌های مرتبط با خسارات جنگ، کاهش استعلامات تکراری و فراهم کردن امکان اطلاع‌رسانی روشن درباره وضعیت پرونده‌ها می‌تواند از سردرگمی مردم بکاهد و روند احقاق حقوق آنان را تسریع کند.
البته هوشمندسازی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که صرفاً به الکترونیکی کردن مراحل اداری محدود نماند، بلکه به کاهش واقعی زمان رسیدگی، دسترسی آسان به اطلاعات پرونده، پاسخ‌گویی روشن و امکان پیگیری مؤثر مطالبات منجر شود. همچنین باید برای افرادی که دسترسی یا مهارت کافی در استفاده از ابزار‌های دیجیتال ندارند، مسیر‌های حمایتی و حضوری مناسب پیش‌بینی شود و امنیت اطلاعات، محرمانگی داده‌ها و نظارت انسانی در تمام مراحل مورد توجه قرار گیرد.
اکنون که بخشی از جامعه درگیر پیامد‌های جنگ و ضرورت بازسازی زندگی، فعالیت اقتصادی و آرامش خانوادگی است، توسعه خدمات قضایی هوشمند می‌تواند به ابزاری مؤثر برای کاهش فشار بر مردم و تسریع در احقاق حقوق آنان تبدیل شود. حرکت در این مسیر، نه‌تنها پاسخی به نیاز‌های امروز جامعه، بلکه گامی عملی در تحقق عدالت هوشمند، مردم‌محور و در دسترس است؛ مسیری که تداوم آن باید با ارزیابی نتایج، رفع موانع اجرایی و توجه مستمر به حقوق و کرامت مراجعان همراه باشد.