هرمزگان اجرای طرح 20روزه واردات کالا با مشارکت ملوانان رابرای تقویت عرضه و ساماندهی تجارت دریایی دنبال میکند.
به گزارش تجارت نیوز، ظرفیت لنجها و شناورهای سنتی هرمزگان بار دیگر در کانون برنامهریزی برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم قرار گرفته است؛ ظرفیتی که اینبار قرار است در قالب طرحی آزمایشی و 20 روزه، با مشارکت بخش خصوصی و تحت نظارت دستگاههای اجرایی به کار گرفته شود. این برنامه در صورت دریافت مجوزهای لازم و اجرای صحیح، میتواند مسیر تازهای برای استفاده از توان بنادر کوچک استان در تأمین بخشی از نیازهای بازار فراهم کند؛ هرچند موفقیت آن به تعیین تکلیف شناورها، شفافیت ضوابط واردات و چگونگی توزیع کالا وابسته خواهد بود.
هرمزگان به دلیل برخورداری از بنادر متعدد، جزایر و سابقه طولانی تجارت دریایی، ظرفیت قابلتوجهی برای مشارکت شناورهای کوچک و سنتی در مبادلات تجاری دارد. بااینحال، استفاده مؤثر از این ظرفیت صرفاً به صدور مجوز ورود کالا محدود نمیشود و مجموعهای از مسائل مرتبط با ثبت شناورها، زیرساختهای بندری، تشریفات قانونی و شبکه توزیع را نیز در بر میگیرد.
اکنون طرح مطرحشده در شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان، این پرسش را پیش روی متولیان قرار داده است که چگونه میتوان ظرفیت معیشتی و تجاری ملوانان را به سازوکاری منظم برای تأمین کالا پیوند زد، بدون آنکه نظارت بر واردات و حقوق مصرفکنندگان تضعیف شود.
طرح 20 روزه؛ آزمونی برای استفاده از ظرفیت لنجها
خلیل قاسمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان از برنامهریزی برای اجرای یک دوره محدود 20 روزه واردات برخی کالاهای مورد نیاز مردم با استفاده از ظرفیت قایقها و لنجها خبر داده است.
به گفته وی، این برنامه با مشارکت بخش خصوصی دنبال میشود و هدف از اجرای آزمایشی آن، شناسایی نقاط قوت و ضعف و اصلاح فرایندهای اجرایی پیش از تصمیمگیری درباره ادامه طرح است.
اهمیت این رویکرد در آن است که اجرای محدود طرح، امکان بررسی مشکلات احتمالی در ثبت شناورها، صدور مجوزها، ورود کالا و هماهنگی دستگاهها را فراهم میکند.
بااینحال، هنوز زمان آغاز دوره آزمایشی، تعداد شناورهای مشارکتکننده، بنادر مشمول و سقف مجاز واردات اعلام نشده است؛ موضوعاتی که تعیین آنها برای ارزیابی ابعاد اقتصادی طرح ضروری خواهد بود.
چه کالاهایی قرار است از مسیر ملوانان وارد شود؟
براساس توضیحات معاون اقتصادی استانداری هرمزگان، کالاهای اساسی و ضروری، برخی اقلام مورد نیاز خانوارها و همچنین تجهیزات و لوازم خانگی و پزشکی در فهرست اولیه کالاهای مورد بررسی قرار دارند.
قاسمی تأکید کرده است که این فهرست هنوز نهایی نشده و دستگاههای مرتبط در حال بررسی و پالایش اقلام هستند تا واردات صرفاً در چارچوب ضوابط و مجوزهای قانونی انجام شود.
این بخش از برنامه اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا آثار اقتصادی واردات به نوع کالا، میزان عرضه و نحوه دسترسی مصرفکنندگان بستگی خواهد داشت.
بنادر کوچک؛ حلقهای که بدون زیرساخت فعال نمیشود
یکی از محورهای مهم نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی هرمزگان، تعیین تکلیف شناورهای فعال در بنادر کوچک استان بوده است.
به گفته قاسمی، سازمان بنادر و دریانوردی برای همکاری در ثبت اطلاعات شناورها اعلام آمادگی کرده و مقرر است این موضوع در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود.
ثبت و ساماندهی اطلاعات شناورها، از منظر اجرایی میتواند زمینه شناسایی دقیق ظرفیت ناوگان، تعیین مسئولیت فعالان اقتصادی و ایجاد امکان نظارت بر فرایند ورود کالا را فراهم کند.
بااینحال، ثبت اطلاعات تنها یکی از مراحل ساماندهی است اجرای یک طرح وارداتی در بنادر کوچک به تناسب حجم فعالیت، نیازمند امکانات تخلیه و بارگیری، دسترسی حملونقلی، خدمات نظارتی و هماهنگی دستگاههای مسئول است.
معاون اقتصادی استانداری نیز بر ضرورت ایجاد و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز در سایر بنادر استان متناسب با ظرفیت هر بندر و با مشارکت بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی تأکید کرده است.
ملوانان؛ از فعالیت معیشتی تا مشارکت در زنجیره تأمین
یکی از ابعاد مهم برنامه پیشنهادی، پیوند دادن ظرفیت اقتصادی ملوانان با نیازهای بازار استان است تجارت دریایی سنتی در مناطق ساحلی هرمزگان، علاوه بر نقش اقتصادی، با معیشت بخشی از خانوارهای فعال در حوزه حملونقل و خدمات دریایی ارتباط دارد استفاده قانونمند از ظرفیت این بخش میتواند فرصت فعالیت برای مالکان شناورها، ملوانان و برخی مشاغل وابسته به خدمات بندری و حمل کالا ایجاد کند.
بااینحال، تحقق این ظرفیت به روشن بودن قواعد فعالیت وابسته است تعیین حدود مسئولیت صاحبان کالا، مالکان شناورها و دستگاههای اجرایی، میتواند از بروز اختلاف و ابهام در اجرای طرح جلوگیری کند در واقع، مسئله اصلی تنها افزایش تعداد شناورهای حامل کالا نیست، بلکه تبدیل ظرفیت موجود به یک مسیر قابل پیشبینی و شفاف برای فعالیت اقتصادی است.
چنانچه ضوابط واردات و فرایندهای اداری برای فعالان این حوزه روشن و قابل اجرا باشد، امکان برنامهریزی اقتصادی نیز افزایش مییابد.
آیا واردات ملوانی میتواند بازار هرمزگان را تنظیم کند؟
یکی از اهداف اعلامشده از سوی معاون اقتصادی استانداری، کمک به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و ایجاد آرامش در بازار است قاسمی با اشاره به تجربه اقدامات سال گذشته گفته است که استفاده از ظرفیتهای تجاری و دریایی استان میتواند در تأمین بخشی از نیازهای بازار و ایجاد ثبات در عرضه کالا مؤثر باشد.
ورود کالا میتواند یکی از عوامل تقویت عرضه باشد، اما اثر نهایی آن بر قیمتها به عواملی مانند حجم محمولهها، هزینه تمامشده، میزان تقاضا، ساختار توزیع و شرایط رقابت در بازار بستگی داردبه همین دلیل، ارزیابی موفقیت دوره آزمایشی نباید صرفاً بر تعداد شناورها یا حجم کالاهای واردشده متمرکز باشد.
میزان کالای عرضهشده در بازار استان، مدت زمان طیشده از ورود تا توزیع، هزینههای اجرایی و تغییرات احتمالی قیمت اقلام مشمول، از جمله شاخصهایی هستند که میتوانند تصویر دقیقتری از نتیجه طرح ارائه دهند.
همچنین لازم است مشخص شود چه سهمی از کالاهای وارداتی برای مصرف در هرمزگان در نظر گرفته خواهد شد و سازوکار نظارت بر توزیع آنها چگونه خواهد بود.
فرصت اقتصاد دریاپایه فراتر از واردات کالا
در کنار برنامه تأمین کالا، قاسمی بر ضرورت توسعه فعالیتهای متنوع اقتصادی مرتبط با دریا نیز تأکید کرده است به گفته وی، نگاه به اقتصاد دریایی نباید صرفاً به تجارت و واردات محدود بماند، بلکه فعالیتهایی مانند آبزیپروری، پرورش ماهی در قفس و گردشگری دریایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد دریاپایه مجموعهای از فعالیتهای تولیدی، خدماتی و تجاری را در بر میگیرد و توسعه متوازن آن میتواند به متنوع شدن فرصتهای اقتصادی در مناطق ساحلی کمک کند.
در چنین چارچوبی، ساماندهی مبادلات مرزی و فعالیت شناورهای سنتی را میتوان یکی از اجزای اقتصاد دریایی دانست، نه تمام آن، توسعه پایدار این بخش نیازمند توجه همزمان به زیرساختها، فعالیتهای مولد، اشتغال و حفاظت از ظرفیتهای طبیعی و دریایی استان است.
پنج پرسش پیش روی طرح جدید هرمزگان
با وجود اعلام چارچوب اولیه برنامه، چند موضوع اساسی همچنان نیازمند تصمیمگیری و اطلاعرسانی است نخست، مشخص شدن زمان آغاز طرح و بنادر مشمول اجرای آزمایشی است. دوم، تعیین تعداد شناورها و ظرفیت مجاز واردات در دوره 20 روزه خواهد بود.
سومین موضوع، انتشار فهرست نهایی کالاها و ضوابط قانونی ورود آنهاست. چهارمین مسئله به چگونگی نظارت بر توزیع کالا و اطمینان از دسترسی مصرفکنندگان مربوط میشود.
در نهایت، لازم است شاخصهای مشخصی برای ارزیابی نتیجه دوره آزمایشی تعیین شود تا درباره ادامه، اصلاح یا توسعه طرح بتوان بر مبنای دادههای واقعی تصمیم گرفت.
برنامه استفاده از ظرفیت لنجها و قایقهای هرمزگان برای تأمین کالا، در صورت اجرا، آزمونی برای سنجش امکان پیوند تجارت دریایی سنتی با نیازهای امروز بازار خواهد بود.
مزیت اولیه این طرح، اتکا به ظرفیت موجود ناوگان دریایی و مشارکت بخش خصوصی است؛ اما این مزیت زمانی به نتیجه اقتصادی تبدیل میشود که موانع اجرایی برطرف و مسیر فعالیت قانونی فعالان این حوزه روشن شود.
از سوی دیگر، تجربه دوره آزمایشی میتواند مشخص کند که کدام بنادر آمادگی بیشتری دارند، چه کالاهایی از این مسیر قابلیت تأمین دارند و چه اصلاحاتی در فرایندهای اجرایی ضروری است.
منبع: تسنیم
