رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بازمهندسی ساختار دستگاه‌های اجرایی، خواستار اصلاح تشکیلات بر پایه مطالعات کارشناسی، تدوین نقشه راه اجرایی، حذف موازی‌کاری‌ها، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد شد.
جوان آنلاین: در نشست تخصصی مسعود پزشکیان با رئیس و جمعی از مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور، برنامه‌ها، رویکرد‌ها و اهداف دولت چهاردهم در مسیر اصلاح ساختار نظام اداری و اجرایی کشور، چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی، ساماندهی تشکیلات سازمانی و ارتقای بهره‌وری منابع و سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، موضوعاتی از جمله ساماندهی واحد‌های اداری در شهرستان‌های تازه‌تأسیس، تمرکز خدمات دستگاه‌های اجرایی در مجتمع‌های اداری، کاهش تشکیلات موازی، بازنگری در ساختار سازمانی دستگاه‌ها، مدیریت هزینه‌های جاری و استقرار سازوکار‌های نوین ارزیابی عملکرد و پرداخت مبتنی بر بهره‌وری مطرح شد.
بر اساس رویکرد‌های مطرح‌شده، ایجاد واحد‌های اداری مستقل و پراکنده از سوی وزارتخانه‌ها در شهرستان‌های تازه‌تأسیس باید مورد بازنگری قرار گیرد تا از گسترش غیرضروری تشکیلات اداری، تحمیل هزینه‌های جدید و توسعه فیزیکی نامتوازن دستگاه‌های اجرایی جلوگیری شود. در همین راستا، تمرکز استقرار ادارات در مجتمع‌های اداری به‌عنوان یکی از راهبرد‌های ساماندهی فضای اداری و ارتقای کارآمدی خدمات عمومی دنبال می‌شود.
همچنین با اشاره به تجهیز، افتتاح و بهره‌برداری از ۴۱ مجتمع اداری در دولت چهاردهم، بر ضرورت توسعه این الگو از طریق بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت و استفاده بهینه از فضا‌ها و امکانات موجود تأکید شد.
در این
نشست همچنین بازنگری در ساختار تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی با هدف کاهش پست‌های سازمانی غیرضرور، ساماندهی فضا‌های اداری، مدیریت ناوگان خودرو‌های دولتی و کنترل هزینه‌های جاری مورد بررسی قرار گرفت. در این چارچوب، بررسی ضرورت استمرار فعالیت برخی نهاد‌ها و شورا‌های شورایی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا در صورت احراز فقدان کارآمدی یا هم‌پوشانی مأموریت‌ها، زمینه حذف، ادغام یا انتقال وظایف آنها به ساختار‌های مرتبط فراهم شود.
پزشکیان در این نشست با تأکید بر ضرورت استقرار ساختار‌های سازمانی مبتنی بر عملکرد و مأموریت تصریح کرد: اصلاح ساختارها باید با مطالعه کارشناسی و شناخت دقیق مأموریت‌ها و ظرفیت‌های موجود انجام شود. باید مشخص باشد برای نیرو‌هایی که اکنون در دستگاه‌ها مشغول فعالیت هستند، چه برنامه‌ای داریم و پس از بازنگری ساختارها، چگونه از توان و ظرفیت آنان استفاده خواهیم کرد.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه حذف ساختارها بدون طراحی جایگزین و ترسیم نقشه راه می‌تواند موجب بی‌نظمی و اختلال در نظام اجرایی کشور شود، خاطرنشان کرد که هرگونه اصلاح تشکیلاتی باید بر پایه شناخت دقیق مسائل، تعیین مأموریت‌های روشن و طراحی سازوکار اجرایی منسجم صورت گیرد.
پزشکیان همچنین با تأکید بر اینکه اصلاح نظام اداری صرفاً از طریق تغییرات ساختاری در سازمان اداری و استخدامی کشور محقق نمی‌شود، بر ضرورت جلب مشارکت و همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار تعامل مستمر با دستگاه‌های ذی‌ربط، مشارکت دادن مدیران و مسئولان اجرایی در فرآیند اصلاحات و ایجاد اجماع کارشناسی درباره موضوعاتی نظیر ادغام تشکیلات، حذف پست‌های سازمانی و بازتعریف مأموریت‌ها شد.
به تأکید رئیس جمهور، برنامه‌های اصلاحی باید با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و سایر مراجع تصمیم‌گیر تدوین و توجیه شوند. همچنین تعامل و گفت‌و‌گو با مجلس شورای اسلامی برای فراهم‌سازی الزامات قانونی و اجرایی اصلاحات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
در ادامه این نشست، پزشکیان بر لزوم تدوین نقشه راه اجرایی و تعریف مأموریت‌های جدید برای دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار آن شد که اصلاحات اداری به کاهش هزینه‌ها، افزایش ظرفیت تولید، ارتقای کیفیت خدمات و رشد درآمد‌های دولت منجر شود.
رئیس جمهور همچنین دستور داد عملکرد دستگاه‌های اجرایی با شاخص‌های کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گیرد و میزان تأثیر اقدامات اصلاحی بر افزایش تولید، ارتقای کیفیت و بهبود بهره‌وری مشخص شود.
پزشکیان با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در فرآیند اصلاح نظام اداری، تأکید کرد: حذف نیروی انسانی اقدامی دشوار است و نباید به‌گونه‌ای عمل شود که موجب نارضایتی و تضعیف انگیزه کارکنان شود. در عوض، باید راهکار‌هایی طراحی کرد که از طریق بازتوزیع مأموریت‌ها، ارتقای مهارت‌ها و به‌کارگیری مؤثر ظرفیت‌های موجود، بهره‌وری نیروی انسانی افزایش یابد.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت جذاب‌سازی ساختارها و مشاغل موردنیاز آینده تأکید کرد تا با تعریف مأموریت‌های اثربخش و ایجاد انگیزه‌های حرفه‌ای، کارکنان توانمند به‌صورت داوطلبانه به سمت حوزه‌هایی هدایت شوند که نظام اداری به آنها نیاز بیشتری دارد.
پزشکیان در ادامه این نشست، بازنگری در نظام ارزیابی مدیران و استقرار سازوکار پرداخت مبتنی بر عملکرد را مورد تاکید قرار داد و با تأکید بر اینکه برخورداری از عناوین و سوابق مدیریتی به‌تنهایی نباید ملاک احراز صلاحیت یا اعطای امتیاز در نظام اداری باشد، تصریح کرد: در انتخاب و انتصاب مدیران باید میزان اثربخشی، کارآمدی و دستاورد‌های واقعی افراد در مسئولیت‌های پیشین مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که صرف تصدی مسئولیت‌هایی نظیر مدیرکل، معاون یا معاون وزیر بودن، نباید به‌خودی‌خود امتیاز ویژه‌ای برای افراد ایجاد کند؛ بلکه باید بررسی شود هر فرد در جایگاه‌های قبلی خود چه میزان در بهبود عملکرد، افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف سازمانی نقش داشته است.
رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تناسب میان شایستگی‌های حرفه‌ای، توانمندی‌های تخصصی و الزامات هر پست سازمانی، خواستار استقرار نظامی شد که در آن انتصاب مدیران و تعیین سطح پرداخت‌ها بر اساس عملکرد واقعی، میزان اثربخشی و نتایج قابل سنجش صورت گیرد.