رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اجرای تکالیف برنامه هفتم و الزامات پدافند غیرعامل در پراکندگی تولید برق، از برنامه‌ریزی ها برای دستیابی به ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در سال آینده و دورنمای ۳۰ هزار مگاواتی خبر داد.
احمد مرادی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ضرورت تحقق تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و اسناد بالادستی در حوزه متنوع‌سازی سبد انرژی کشور گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی، امروز نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای امنیت انرژی کشور است. این حوزه علاوه بر تطابق با جهت‌گیری‌های کلان کشور و تأکیدات رهبری شهید و دولت،به دلیل ویژگی ذاتی “توزیع‌شدگی و پراکندگی جغرافیایی”،یک الزام اساسی در چارچوب اصول پدافند غیرعامل و پایداری شبکه در برابر تهدیدات و حوادث طبیعی به شمار می‌رود.
هیچ اقتصادی بدون برق پایدار نمی‌ماند؛ هدف‌گذاری برای ۳۰ هزار مگاوات
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس با یادآوری اینکه پایداری فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کشور گره‌خورده به تأمین پایدار انرژی الکتریکی است، تصریح کرد: بدون تأمین برق مطمئن، هیچ فعالیت اقتصادی، صنعتی و سرمایه‌گذاری شکل نگرفته و پایدار نخواهد ماند. الگوی توسعه و بهره‌گیری از نیروگاه‌های خورشیدی سال‌هااست که در سطح بین‌المللی به‌عنوان پایدارترین مدل توسعه‌ای شناخته شده و در کشور ما نیز برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با قوت در جریان است تا در نهایت ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور به سقف ۳۰ هزار مگاوات برسد.
عبور ظرفیت خورشیدی از مرز ۶۱۵۰ مگاوات و تمرکز بر مدل انشعابی
مرادی با اشاره به آخرین وضعیت توسعه این نیروگاه‌ها در کشور اظهار کرد: خوشبختانه با وجود محدودیت‌های منابع و تنگناهای اجرایی، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور هم‌اکنون از مرز ۶ هزار و ۱۵۰ مگاوات عبور کرده است. نکته حائز اهمیت در استراتژی جدید این است که بخش عمده‌ای از این ظرفیت‌سازی از طریق سامانه‌ها و نیروگاه‌های انشعابی دنبال می‌شود؛ به این معنا که جریان برق در همان نقطه مصرف تولید شده و بدین ترتیب تلفات شبکه انتقال و فشار بر خطوط سراسری به حداقل می‌رسد.در تحقق و تسهیل این مدل، همراهی نظام بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی کلیدی دارد.
ضرورت حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی
نماینده مردم هرمزگان در مجلس دوازدهم بر اهمیت ورود نقدینگی بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: توسعه جهشی تجدیدپذیرها با اتکا به بودجه‌های دولتی امکان پذیر نیست.بنابر بررسی‌های اقتصادی و ساختار تعرفه‌ای تعیین‌شده دوره بازگشت سرمایه در نیروگاه‌های خورشیدی بین ۳ تا ۴ سال برآورد می‌شود که نرخ بازدهی بسیار مطلوبی برای جذب سرمایه‌گذاران است. حرکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور آغاز شده و وظیفه حاکمیت و دولت، تضمین امنیت سرمایه گذاری تسهیل صدور مجوزها و اجرای دقیق تعهدات خرید تضمینی برق است.
هم‌افزایی ساتبا و وزارت اقتصاد برای رفع موانع تأمین مالی
وی با مثبت ارزیابی کردن تعامل دستگاه‌ها در این زمینه خاطرنشان کرد: هماهنگی مؤثر میان ساتبا و وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از نقاط قوت اجرای این طرح هااست. وزارت اقتصاد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و کلیدی‌ترین مراجع تصمیم‌گیری مالی کشور،نقشی پیشرو در مسیر رفع گره‌های تأمین مالی و واگذاری بسترهای سرمایه گذاری دارد و این همگرایی بین‌دستگاهی باید بیش از پیش تقویت شود.
هدف‌گذاری ۱۲ هزار مگاواتی تجدیدپذیرها برای سال آینده
رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح اهداف کوتاه‌مدت ،عنوان کرد: بر اساس ارزیابی‌ها و گزارش‌های ساتبا،برنامه اولویت‌دار کشور دستیابی به ظرفیت ۱۲ هزار مگاواتی تجدیدپذیرها در سال آینده است.هم‌زمان، تولید چند هزار مگاوات برق پاک از طریق سامانه‌های خورشیدی مقیاس‌کوچک (پشت‌بامی و خانگی) در دستور کار قرار دارد.
مرادی در پایان تأکید کرد: اگرچه موانع و چالش‌های مالی و تجهیزاتی پیش روی این صنعت جدی است، اما پیگیری های کمیسیون انرژی مجلس در کنار عزم و انسجام شکل‌گرفته در مجموعه وزارت نیرو،ساتبا و سایر نهادهای حاکمیتی نشان می‌دهد که پیگیری این اهداف با جدیت دنبال خواهد شد تا ناترازی برق کشور از مسیر توسعه تجدیدپذیرها مهار شود./
پایان پیام