افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و اختلال در مسیرهای صادرات نفت از روسیه، کشورهای آسیای مرکزی را به فکر ایجاد یک مسیر جایگزین برای انتقال انرژی به اروپا انداخته است. قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان امیدوارند با احداث خطوط لوله در بستر دریای خزر، وابستگی خود به مسیرهای پرخطر را کاهش دهند.
به گزارش تجارت نیوز، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و ناامنی در مسیرهای انتقال انرژی، بار دیگر اهمیت موقعیت جغرافیایی کشورهای آسیای مرکزی را افزایش داده است. بسته شدن یا محدود شدن تردد در تنگه هرمز و تهدید مسیرهای صادرات نفت از طریق روسیه، نشان داده است که اتکای بیش از حد به یک مسیر انتقال یا یک مشتری بزرگ می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و سیاسی سنگینی به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، کشورهای حاشیه دریای خزر به دنبال راهی هستند تا نفت و گاز خود را بدون عبور از روسیه یا تنگه هرمز به بازارهای اروپا برسانند. طرح احداث خطوط لوله زیر دریای خزر، به‌ویژه خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان و اتصال آن به شبکه انتقال انرژی اروپا، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
این طرح تنها یک پروژه زیرساختی نیست؛ بلکه می‌تواند توازن قدرت در بازار انرژی منطقه را تغییر دهد و به کشورهای آسیای مرکزی امکان دهد روابط خود را با چین، روسیه، اروپا و آمریکا متنوع‌تر کنند.
چرا مسیرهای صادرات انرژی آسیای مرکزی در معرض خطر قرار گرفته‌اند؟
قزاقستان، یکی از تولیدکنندگان مهم نفت در منطقه، بخش عمده صادرات خود را از طریق روسیه انجام می‌دهد. این کشور روزانه حدود ۲.۲ میلیون بشکه نفت و مایعات مرتبط تولید می‌کند که بیش از ۱.۵ میلیون بشکه آن از طریق خط لوله کنسرسیوم خط لوله خزر، موسوم به CPC، به بندر نووروسیسک در دریای سیاه منتقل می‌شود.
این وابستگی، قزاقستان را در برابر اختلال‌های امنیتی در خاک روسیه و دریای سیاه آسیب‌پذیر کرده است. حملات پهپادی به تأسیسات و نفتکش‌های مرتبط با پایانه نووروسیسک نیز نگرانی‌ها درباره تداوم صادرات نفت این کشور را افزایش داده است.
مسیر جنوبی نیز که می‌تواند از طریق ایران و خلیج فارس به بازارهای جهانی متصل شود، با محدودیت‌های ناشی از جنگ و ناامنی در منطقه روبه‌رو شده است. در نتیجه، آستانه با دو مسئله هم‌زمان مواجه است: ادامه وابستگی به مسیر روسیه و دشواری استفاده از مسیرهای جنوبی.
این تحولات در بازار جهانی نفت نیز بازتاب یافته است. بر اساس آمار ارائه‌شده در گزارش، قیمت نفت خام برنت در مقطعی به حدود ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسید؛ رقمی که در مقایسه با قیمت پایانی ۷۲.۴۸ دلاری پیش از آغاز جنگ، حدود ۴۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین، شمار کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز که پیش از جنگ به حدود ۸۵ کشتی در روز می‌رسید، در یکی از روزهای مورد اشاره گزارش به تنها دو کشتی کاهش یافته است.
چنین شرایطی، ضرورت ایجاد مسیرهای جایگزین برای انتقال نفت و گاز را بیش از گذشته برجسته کرده است.
خط لوله ترانس‌خزر چگونه می‌تواند مسیر صادرات انرژی را تغییر دهد؟
ایده اصلی طرح ترانس‌خزر، ایجاد زیرساختی است که نفت و گاز کشورهای شرقی دریای خزر را به جمهوری آذربایجان در ساحل غربی این دریا منتقل کند. از آنجا، انرژی تولیدشده در آسیای مرکزی می‌تواند از طریق خطوط لوله موجود در جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه به بازارهای اروپا برسد.
در حال حاضر، جمهوری آذربایجان از زیرساخت‌های مهم انتقال انرژی برخوردار است. خطوط لوله این کشور، نفت را به سواحل مدیترانه‌ای ترکیه و گاز طبیعی را به بازار اروپا منتقل می‌کنند. ظرفیت خط لوله نفتی باکو ـ تفلیس ـ جیهان حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز است؛ ظرفیتی که بر اساس ارزیابی نقل‌شده از شرکت مشاوره انرژی وود مکنزی، به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
با وجود این ظرفیت، قزاقستان و ترکمنستان هنوز از طریق یک خط لوله مستقیم زیر دریای خزر به شبکه انتقال انرژی جمهوری آذربایجان متصل نیستند.
برآوردهای مطرح‌شده در این طرح، احداث حدود ۳۰۰ کیلومتر خط لوله زیر دریایی برای انتقال گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان را ضروری می‌داند. در کنار آن، ایجاد یا توسعه مسیر انتقال نفت قزاقستان به ساحل غربی دریای خزر نیز می‌تواند صادرات نفت این کشور را متنوع کند.
اجرای این پروژه به قزاقستان و ترکمنستان امکان می‌دهد از زیرساخت‌های موجود در جمهوری آذربایجان و ترکیه استفاده کنند و بدون عبور از خاک روسیه یا تنگه هرمز، به بازارهای اروپایی دسترسی داشته باشند.
ترکمنستان به دنبال کاهش وابستگی به چین است
یکی از مهم‌ترین تحولات در روند پیشبرد طرح ترانس‌خزر، تغییر رویکرد ترکمنستان است. این کشور که در گذشته با احتیاط بیشتری به پروژه‌های انتقال گاز از مسیر دریای خزر نگاه می‌کرد، اکنون نشانه‌هایی از تمایل به همکاری با سرمایه‌گذاران غربی نشان می‌دهد.
ترکمنستان از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی جهان است، اما بخش مهمی از صادرات گاز آن به چین وابسته است. بر اساس ارقام نقل‌شده از وود مکنزی، چین سالانه حدود ۳۴ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان خریداری می‌کند و مذاکرات برای افزایش بیشتر این حجم با پیشرفت محدودی همراه بوده است.
وابستگی به یک مشتری عمده، قدرت چانه‌زنی فروشنده را کاهش می‌دهد؛ به‌ویژه در کشوری که گاز طبیعی سهم قابل توجهی از اقتصاد آن را تشکیل می‌دهد. ایجاد مسیر صادراتی به اروپا می‌تواند برای عشق‌آباد امکان دستیابی به مشتریان جدید و افزایش قدرت مذاکره در قراردادهای فروش گاز را فراهم کند.
در همین راستا، میرات آرچایف، معاون رئیس شرکت دولتی ترکمن‌گاز، در گفت‌وگو با رسانه منطقه‌ای اوراسیانت، بر اهمیت خط لوله ترانس‌خزر تأکید کرده و از اولویت یافتن این پروژه و استقبال از سرمایه‌گذاری غربی سخن گفته است.
دیدار مقام‌های ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در ماه اکتبر و گفت‌وگو درباره مسائل مرتبط با دریای خزر نیز نشانه‌ای از ادامه رایزنی‌ها برای پیشبرد همکاری‌های انرژی میان دو کشور است.
با این حال، اجرای طرح به معنای کنار گذاشتن بازار چین نیست. ترکمنستان همچنان می‌تواند صادرات خود به چین را ادامه دهد و هم‌زمان با ایجاد مسیر جدید، گزینه‌های بیشتری برای فروش گاز در اختیار داشته باشد.
چرا سرمایه‌گذاران هنوز برای تأمین مالی پروژه تردید دارند؟
با وجود افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی خط لوله ترانس‌خزر، هنوز تأمین مالی قطعی آن با موانع جدی مواجه است. ساخت خطوط لوله زیر دریایی به سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری نیاز دارد و سرمایه‌گذاران پیش از ورود به چنین پروژه‌ای باید از وجود خریدار، چارچوب حقوقی روشن و عرضه پایدار گاز اطمینان حاصل کنند.
یکی از مشکلات اصلی، نبود قراردادهای بلندمدت و تضمین‌شده برای خرید گاز از سوی اروپا است. حمایت سیاسی از تنوع‌بخشی به منابع انرژی، به‌تنهایی برای توجیه اقتصادی پروژه کافی نیست و شرکت‌های سرمایه‌گذار به تعهدات مشخص درباره حجم خرید، قیمت و مدت قرارداد نیاز دارند.
موضوع دیگر، اختلاف‌نظر درباره چارچوب حقوقی ساخت خطوط لوله در بستر دریای خزر است. روسیه و ایران در گذشته بر ضرورت توجه به مواضع همه پنج کشور ساحلی این دریا، شامل روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، تأکید کرده‌اند.
اگرچه رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ در قالب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر مشخص شد، برخی اختلاف‌ها درباره اجرای پروژه‌های زیر دریایی و مسائل مرتبط با بستر دریا همچنان می‌تواند روند سرمایه‌گذاری را پیچیده کند. علاوه بر این، مسیر دقیق خط لوله پیشنهادی میان ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و توافق‌های اجرایی مربوط به آن باید نهایی شود.
تضمین عرضه گاز نیز اهمیت زیادی دارد. بدون تعهد روشن ترکمنستان برای تأمین خوراک خط لوله، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند از بازگشت سرمایه خود اطمینان کافی داشته باشند.
در واقع، چالش اصلی صرفاً ساخت یک خط لوله به طول حدود ۳۰۰ کیلومتر نیست؛ بلکه ایجاد مجموعه‌ای از توافق‌های تجاری، حقوقی و سیاسی است که بتواند بهره‌برداری بلندمدت از این زیرساخت را تضمین کند.
نقش اروپا و آمریکا در آینده خط لوله ترانس‌خزر
اتحادیه اروپا سال‌هاست که از تنوع‌بخشی به مسیرها و منابع تأمین انرژی حمایت می‌کند. جنگ روسیه و اوکراین و کاهش اتکای اروپا به گاز روسیه پس از سال ۲۰۲۲، اهمیت این سیاست را افزایش داد. اختلال در مسیرهای انتقال انرژی از خلیج فارس نیز بار دیگر نشان داده است که تنوع جغرافیایی منابع و مسیرهای تأمین، برای امنیت انرژی اروپا ضروری است.
در صورت اجرای خط لوله ترانس‌خزر، اروپا می‌تواند بخشی از نیاز خود به نفت و گاز را از مسیری تأمین کند که از روسیه و تنگه هرمز عبور نمی‌کند. با این حال، تحقق این هدف به قراردادهای خرید بلندمدت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تضمین عرضه پایدار گاز بستگی دارد.
ایالات متحده نیز از نظر سیاسی از انتقال گاز ترکمنستان به غرب از طریق دریای خزر حمایت کرده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، پس از دیدار با مقام‌های ترکمنستان در بهار امسال، حمایت واشنگتن از این مسیر را اعلام کرد. همچنین، شرکت مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده در حال بررسی برخی پروژه‌های بندری و لجستیکی در منطقه خزر است.
با این وجود، حمایت سیاسی آمریکا و اروپا هنوز به معنای تأمین کامل منابع مالی مورد نیاز برای احداث خط لوله نیست. تا زمانی که سرمایه‌گذاران و خریداران تعهدات مالی و تجاری مشخصی ارائه نکنند، پروژه همچنان با فاصله میان حمایت دیپلماتیک و اجرای عملی روبه‌رو خواهد بود.
همکاری انرژی در دریای خزر فقط به نفت و گاز محدود نمی‌شود
همکاری‌های منطقه‌ای در دریای خزر می‌تواند فراتر از انتقال سوخت‌های فسیلی گسترش یابد. جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ازبکستان در حال بررسی طرحی برای ایجاد کابل برق زیر دریایی هستند که امکان انتقال برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر آسیای مرکزی به اروپا را فراهم کند.
بر اساس گزارش منتشرشده درباره این طرح، شرکت زیمنس انرژی نیز در ماه اکتبر توافقی برای همکاری در این زمینه امضا کرده است.
چنین پروژه‌ای می‌تواند ظرفیت کشورهای منطقه را برای صادرات برق پاک افزایش دهد و در کنار خطوط لوله نفت و گاز، شبکه گسترده‌تری از ارتباطات انرژی میان آسیای مرکزی و اروپا ایجاد کند. در نتیجه، دریای خزر ممکن است به‌تدریج از یک مانع جغرافیایی به کریدوری راهبردی برای انتقال انرژی تبدیل شود.
کثرت‌گرایی راهبردی؛ ابزار جدید کشورهای آسیای مرکزی
اهمیت خط لوله ترانس‌خزر تنها در انتقال انرژی خلاصه نمی‌شود. این پروژه می‌تواند بخشی از راهبرد گسترده‌تر کشورهای آسیای مرکزی برای حفظ روابط هم‌زمان با قدرت‌های بزرگ و جلوگیری از وابستگی بیش از حد به یک کشور باشد.
قزاقستان می‌تواند با ایجاد مسیر جایگزین، آسیب‌پذیری صادرات نفت خود در برابر اختلال‌های روسیه را کاهش دهد. ترکمنستان نیز با دسترسی به بازار اروپا، علاوه بر چین، مشتری دیگری برای گاز خود پیدا می‌کند. جمهوری آذربایجان از سوی دیگر می‌تواند به‌عنوان کشور ترانزیتی، از افزایش جریان انرژی و درآمدهای مرتبط با انتقال آن بهره‌مند شود.
این رویکرد را می‌توان «کثرت‌گرایی راهبردی» نامید؛ سیاستی که بر حفظ روابط اقتصادی و سیاسی با چندین قدرت بزرگ به‌طور هم‌زمان استوار است. در این چارچوب، کشورهای منطقه نه لزوماً به دنبال قطع همکاری با روسیه یا چین هستند و نه می‌خواهند تمام ظرفیت‌های خود را به غرب گره بزنند. هدف اصلی، افزایش گزینه‌های اقتصادی و کاهش قدرت یک بازیگر برای تحمیل شرایط بر دیگران است.
در همین حال، پیشبرد چنین سیاستی به توانایی کشورهای منطقه برای مدیریت اختلاف‌های سیاسی، جذب سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های پایدار وابسته خواهد بود.
آیا خط لوله ترانس‌خزر به واقعیت تبدیل می‌شود؟
تحولات اخیر در تنگه هرمز و مسیرهای صادرات نفت از دریای سیاه، فرصتی تازه برای احیای طرح قدیمی خط لوله ترانس‌خزر ایجاد کرده است. این پروژه می‌تواند نفت و گاز آسیای مرکزی را از مسیر جمهوری آذربایجان و ترکیه به اروپا منتقل کند و وابستگی منطقه به مسیرهای پرخطر را کاهش دهد.
با وجود این، فاصله میان اهمیت راهبردی پروژه و امکان اجرای آن همچنان قابل توجه است. نبود تأمین مالی قطعی، ضرورت توافق بر سر مسائل حقوقی، نیاز به قراردادهای بلندمدت خرید گاز و تضمین عرضه از سوی ترکمنستان، از مهم‌ترین موانع پیش روی این طرح هستند.
نشست‌های سیاسی و مذاکرات منطقه‌ای در ماه اکتبر می‌توانند به روشن‌تر شدن چشم‌انداز همکاری‌ها کمک کنند، اما معیار اصلی پیشرفت، اعلام تعهدهای مالی و تجاری مشخص خواهد بود.
در نهایت، اگر کشورهای ساحلی دریای خزر بتوانند اختلاف‌های خود را مدیریت کنند و اروپا و آمریکا نیز حمایت سیاسی را به سرمایه‌گذاری عملی تبدیل کنند، خط لوله ترانس‌خزر می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مسیرهای جایگزین انتقال انرژی در اوراسیا تبدیل شود. در غیر این صورت، این طرح ممکن است همچنان در حد ایده‌ای راهبردی باقی بماند که هر بار با افزایش تنش‌های منطقه‌ای دوباره مطرح می‌شود.