درحالیکه مسئولان دولت بارها وعده داده بودند مردم در تصمیمگیریها غافلگیر نخواهند شد، تعرفه خدمات اینترنت از امروز، یکم آبانماه 1405، با تأیید وزیر ارتباطات 40 درصد افزایش پیدا کرد و اعمال شد؛ رویدادی که کاربران در فضای مجازی آن را با خاطره تلخ «گرانی بنزین در صبح جمعه آبان 1398» مقایسه کردهاند.
بر اساس نرخهای جدید، یک بسته اینترنت 30 روزه با حجم 1 گیگابایت به قیمت 32 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که اپراتورهای ارائهدهنده اینترنت در اواخر پاییز و زمستان سال گذشته نیز طی دو مرحله تعرفههای خود را در مجموع حدود 38 درصد افزایش داده بودند.
اسندلال اصلی اپراتورها برای تکرار این گرانی، «افزایش هزینهها و الزام به سرمایهگذاری برای توسعه و ارتقای کیفیت شبکه» عنوان شده است؛ موضوعی که از سال 1392 تاکنون بهانهای قدیمی برای افزایش قیمتها بوده است.
بااینحال، پرسش اصلی کاربران و کارشناسان این است که در ازای تحمیل هزینههای سنگین جدید به معیشت مردم، آیا سرعت، پایداری و کیفیت اینترنت نیز به همان نسبت بهبود یافته است؟ این تصمیم ناگهانی با موجی از واکنشهای انتقادی و کنایهآمیز در شبکههای اجتماعی مواجه شده است.
گرانی 40 درصد اینترنت صدای مردم را درآورد
کاربران ضمن اشاره به اختلالهای گسترده، سرعت پایین و فیلترینگ سراسری پلتفرمهای کاربرد مانند اینستاگرام، تلگرام، توییتر و یوتیوب، از این نکته انتقاد میکنند که با وجود پرداخت هزینههای گزاف برای خرید فیلترشکن و بستههای اینترنتی، عملاً خدماتی متناسب با هزینهها دریافت نمیکنند. یکی از کاربران در انتقاد به این شرایط نوشت:
اینترنت رو 40 درصد گرون میکنید، اون هم چند ماه بعد از گرونی قبلی؛ در ازای این گرونی دقیقاً چه خدماتی اضافه شده؟ وقتی کیفیت و سرعت اینترنت اینقدر افتضاحه، افزایش قیمت بر چه اساسی توجیه میشه؟
کاربر دیگری با مقایسه هزینه اینترنت با حداقل دستمزد کارگران (16 میلیون تومان) محاسبه کرده است که خرید حجم اینترنت با قیمتهای جدید، بخش قابلتوجهی از توان مالی خانوارهای جوان را میبلعد. در همین راستا، کاربری با نام نوید در توییتی نوشت: «اینترنت از امروز 40 درصد گران شد. فکر میکنم با احتساب مجموع این 2 سال حدود 120 درصد یا بیشتر یکسال و نیم قبل بسته 10گیگ دو ماه میخریدیم 50و سه چهار هزار تومان. چند ماه اخیر تا دیشب، 5 گیگ یک ماه 40 و هشت نُه هزار تومان؛ از امروز 5 گیگ یک ماه 69 هزار تومان.»
بسیاری از شهروندان اعتقاد دارند اجرای چنین تصمیمهایی در سکوت خبری و موکول کردن زمان اعلام آن به لحظه اجرا، حق انتخاب را از کاربران برای تهیه بستههای بلندمدت با قیمت قبلی سلب کرده و فشار مضاعفی را بر دوش جامعهای میگذارد که همزمان با تورم کالاهای اساسی، خودرو و مسکن دستوپنجه نرم میکند.
