عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، با اشاره به اختلاف‌نظر درباره قیمت خرید تضمینی گندم، گفت: پایین‌تر بودن قیمت پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه از نرخ مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی می‌تواند انگیزه کشاورزان برای کشت و تحویل محصول را کاهش دهد.
عباس بیگدلی، عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست محلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به برگزاری نشست روز سه‌شنبه این شورا درباره سیاست‌های خرید گندم، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی جلسه، بررسی نحوه خرید گندم و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، به‌ویژه از طریق بورس کالا، برای تأمین مالی این فرآیند است.
وی افزود: ورود بخش خصوصی و شرکت‌های تأمین مالی به فرآیند خرید گندم می‌تواند بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد و به رفع مشکلات موجود در تأمین منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی این محصول کمک کند.
بیگدلی با اشاره به اختلاف‌نظر میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی درباره قیمت خرید گندم تصریح کرد: قیمت پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه پایین‌تر از قیمتی است که وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی مدنظر دارند. به نظر می‌رسد محدودیت منابع مالی و سنگینی هزینه‌های پرداخت، در این رویکرد مؤثر باشد.
وی هشدار داد: تعیین قیمت پایین برای خرید تضمینی گندم می‌تواند انگیزه کشاورزان را کاهش دهد و در مرحله نخست به کاهش سطح کشت و در ادامه به کاهش تحویل گندم به مراکز خرید منجر شود؛ موضوعی که باید در تصمیم‌گیری‌های شورا مورد توجه قرار گیرد.
بیگدلی با اشاره به مشکلات ساختاری نظام خرید تضمینی گندم گفت: بخشی از چالش‌های موجود به تأمین منابع مالی و وابستگی سیاست خرید تضمینی به اعتبارات دولتی بازمی‌گردد. همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران در سال گذشته از جمله عواملی بود که می‌تواند بر تمایل کشاورزان برای تحویل محصول اثر بگذارد.
وی افزود: لازم است در کنار تعیین قیمت مناسب، سازوکار تأمین مالی و پرداخت به‌موقع مطالبات نیز اصلاح شود تا کشاورزان برای کشت و تحویل گندم با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرند.
عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری با تأکید بر ضرورت اصلاح زنجیره گندم، آرد و نان اظهار کرد: مشکلات این زنجیره تنها به قیمت خرید گندم محدود نمی‌شود؛ دولت با محدودیت منابع مالی برای تأمین هزینه‌ها مواجه است و از سوی دیگر، نانوایان نیز در برخی شهرها به دلیل افزایش هزینه‌های کارگری، اجاره و سایر مخارج، از نبود توجیه اقتصادی فعالیت خود گلایه دارند.
وی ادامه داد: در عین حال، کیفیت نان نیز از جمله موضوعاتی است که موجب نارضایتی مردم شده و نشان می‌دهد برای حل مشکلات این حوزه باید به کل زنجیره، از تولید گندم تا آرد و عرضه نان، توجه کرد.
بیگدلی با اشاره به تعدد دستگاه‌های دخیل در این زنجیره خاطرنشان کرد: نهادهای مختلفی در سیاست‌گذاری، تأمین مالی، خرید، تنظیم بازار و توزیع نقش دارند، اما نبود یک سازوکار هماهنگ و منسجم برای مدیریت کل زنجیره، از جمله چالش‌های ساختاری این حوزه است.
وی افزود: در همین راستا، جلساتی با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار زنجیره گندم، آرد و نان در حال پیگیری است تا از میزان مشکلات و نارضایتی‌های موجود کاسته شود.
وی با اشاره به حضور وزیر جهاد کشاورزی و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسات پیشین افزود: تلاش می‌شود با بررسی دقیق موانع و محدودیت‌های موجود، به راهکاری منطقی و قابل اجرا برای تعیین قیمت و تأمین منابع مالی خرید گندم دست پیدا کنیم.
عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری در پایان تأکید کرد: تصمیم‌گیری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن توجه به محدودیت‌های مالی دولت، انگیزه کشاورزان برای کشت و تحویل گندم حفظ شود و اصلاح زنجیره گندم، آرد و نان نیز به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد./
پایان پیام