هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با رأی اکثریت قاطع اعضا، بخشی از ماده ۱۹ دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری (ریالی و ارزی) مصوب بانک مرکزی را که بر اساس آن مشتریان و ضامنان تسهیلات بانکی ملزم به سلب حق اعتراض و شکایت و تظلم‌خواهی در مراجع صالح می‌شدند، خلاف قانون اساسی تشخیص داد و از تاریخ تصویب ابطال کرد.
در پی شکایت مطرح‌شده نسبت به بخشی از ماده ۱۹ دستورالعمل مذکور، موضوع در هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی بررسی و سپس در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.
بر اساس قسمت مورد اعتراض این مصوبه، بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری موظف شده بودند در فرم‌های تسهیلاتی، شرطی را درج کنند که به موجب آن، مشتری یا ضامن با امضای فرم، حق هرگونه اعتراض، شکایت و تظلم‌خواهی نسبت به برداشت از حساب خود را از بین ببرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، الزام مشتریان و ضامنان به اسقاط حق اعتراض و مراجعه به مراجع صالح قضایی و قانونی را مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی، مبنی بر حق دادخواهی افراد، و نیز مغایر رویه و آرای پیشین هیئت عمومی تشخیص داد و حکم به ابطال این قسمت از مصوبه از تاریخ تصویب صادر کرد.
بر اساس این رأی، امضای فرم‌های تسهیلاتی از سوی مشتریان و ضامنان، به معنای سلب حق دادخواهی آنان نیست و اشخاص همچنان می‌توانند در صورت تضییع حقوق خود در مفاد قرارداد، نحوه انعقاد یا اجرای آن، به مراجع صالح مراجعه و احقاق حق کنند.