حتی در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، اجماع دوحزبی درباره سیاست تقابلی با ایران مانع اصلی تغییر مسیر جنگ‌طلبانه واشنگتن خواهد بود.
به گزارش تجارت نیوز، وبگاه «دکرادل» با انتشار یادداشتی نوشت: طبقه سیاسی واشنگتن از هم‌اکنون خود را برای احتمال تسلط دموکرات‌ها بر مجلس نمایندگان آماده می‌کند. ارین کاوی فعال در موسسه «کوک پلیتیکال ریپورت» در ۲۵ سپتامبر نوشت که دموکرات‌ها به احتمال زیاد بین 5 تا ۱۵ کرسی به دست خواهند آورد و شمار نمایندگان این حزب در سال آینده به ۲۲۰ تا ۲۳۰ نفر خواهد رسید. پیش‌بینی موسسه «دسیژن دسک اچ‌کیو» که در ۱۳ اکتبر به‌روزرسانی شد، احتمال پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات مجلس نمایندگان را ۷۷ درصد و احتمال تصاحب اکثریت سنا از سوی این حزب را ۵۶ درصد برآورد کرده است.
در همین راستا دموکرات‌ها در صورت کسب اکثریت، قطعا ریاست مجلس نمایندگان را به حکیم جفریز بسپارند. البته این نتیجه تضمین‌شده نیست؛ زیرا مجلس جدید باید رئیس خود را با رای اکثریت اعضایی که به یک نامزد مشخص رای می‌دهند، انتخاب کند. وب‌سایت آکسیوس در ماه ژوئیه گزارش داد که شمار فزاینده‌ای از نامزدهای جریان ترقی‌خواه حزب حاضر نیستند از جفریز حمایت کنند. یکی از آن‌ها به این رسانه گفت: «امیدوارم گزینه دیگری برای رای‌دادن به‌جای جفریز داشته باشم.» در آن زمان، هیچ رقیبی به‌طور سازمان‌یافته در برابر این دموکرات بروکلینی قد علم نکرده بود و جفریز همچنان گزینه اصلی ریاست مجلس به شمار می‌رود.
جفریز و محدودیت‌های مخالفت با جنگ
رای‌دهندگانی که انتظار دارند ریاست مجلس نمایندگان به رهبری جفریز به جنگ با ایران پایان دهد، بهتر است انتظارات خود را تعدیل کنند. جفریز بارها و به‌شدت از این جنگ انتقاد کرده و به رای‌دهندگان اطمینان داده تا ناظر مخالفت مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات‌ها با جنگ باشند. او در بیانیه‌ای در ۲۴ ژوئن اعلام کرد: «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و پیت هگست، وزیر جنگ، پس از وعده‌های مکرر برای پایان‌دادن به جنگ‌های خارجی، آمریکا را وارد عملیات شکست حماسی کردند؛ عملیاتی که هیچ هدف، راهبرد یا حمایتی ندارد».
جفریز از تلاش‌ها برای واداشتن کنگره به رای‌گیری درباره اختیارات جنگی رئیس‌جمهور در سال جاری حمایت کرده و خواستار پایان جنگ شده است. با این حال، مخالفت او با جنگ، چارچوب کلی سیاست واشنگتن در قبال ایران را تا حد زیادی دست‌نخورده باقی می‌گذارد. او تاکید دارد که اختیار آغاز جنگ‌های تهاجمی در دست کنگره است، نه رئیس‌جمهور؛ اما هم‌زمان مدعی است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
جفریز از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، حمایت کرده و به طرحی که محدودیت‌های مربوط به کاهش تحریم‌ها را تشدید می‌کرد، رای منفی داده بود. با این حال، پس از حملات ایران در سال ۲۰۲۴، به طرح کرتبط با ارسال کمک نظامی به اسرائیل رای مثبت داد.
او همچنین در مارس ۲۰۲۳ به ۱۴۸ دموکرات دیگر و ۱۷۱ جمهوری‌خواه پیوست و به شکست قطعنامه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه کمک کرد؛ قطعنامه‌ای که با ۱۰۳ رای موافق در برابر ۳۲۱ رأی مخالف رد شد.
از همین رو می توان گفت حتی یکپارچگی کامل فراکسیون دموکرات‌ها نیز برای متوقف‌کردن ترامپ کافی نخواهد بود. در سوم ژوئن، مجلس نمایندگان قطعنامه‌ای درباره اختیارات جنگی را با ۲۱۵ رای موافق در برابر ۲۰۸ رای مخالف تصویب کرد؛ چهار جمهوری‌خواه نیز در کنار تمام نمایندگان دموکرات به آن رای مثبت دادند. سنا هم در ۲۳ ژوئن این قطعنامه را با ۵۰ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف تصویب کرد.
در ۲۳ ژوئیه، پس از آنکه ترامپ با شکست مذاکرات صلح، جنگ را از سر گرفت، مجلس نمایندگان قطعنامه دیگری را با ۲۱۴ رای موافق در برابر ۲۰۸ رای مخالف تصویب کرد. اما سنا طرح کریس ون هولن، سناتور دموکرات، را برای محدودکردن مشارکت نظامی آمریکا در جنگ با ۴۷ رای موافق در برابر ۴۹ رای مخالف کنار گذاشت. جان فترمن تنها سناتور دموکرات بود که به این طرح رای منفی داد.
ترامپ در واکنش به رای‌گیری ماه ژوئن، در فضای مجازی به تمسخر آن پرداخت و نوشت: «دیروز، در جریان یک رای‌گیری بی‌معنا، مجلس نمایندگان با همراهی چهار جمهوری‌خواه بد و تمام دموکرات‌ها رأی داد تا اختیارات جنگی مرا محدود کند؛ آن هم درست در میانه مذاکرات نهایی من برای پایان‌دادن به جنگ با ایران».
ترامپ دلایل زیادی برای اطمینان خاطر دارد. هر قانون الزام‌آوری که بخواهد جنگ را متوقف کند یا بودجه آن را کاهش دهد، با خطر وتوی رئیس‌جمهور مواجه خواهد شد. برای بی‌اثرکردن وتو، رای دوسوم نمایندگان حاضر در هر دو مجلس لازم است. بر اساس بررسی وب‌سایت پولیتی‌فکت، در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نیز هیچ‌یک از قطعنامه‌های مربوط به اختیارات جنگی که او وتو کرد، نتوانست حمایت لازم برای بی‌اثرکردن وتو را به دست آورد. حتی اگر تمام ۴۳۵ عضو مجلس نمایندگان رای بدهند، دموکرات‌ها با داشتن ۲۳۰ کرسی همچنان ۶۰ رای تا حدنصاب ۲۹۰ رای فاصله خواهند داشت.
سپر حفاظتی وتو
دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نشان می‌دهد که چگونه اختیار وتو از سیاست جنگ‌افروزانه او در غرب آسیا محافظت کرده است. از مجموع ۱۰ مورد وتوی او بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، پنج مورد برای متوقف‌کردن تلاش‌های کنگره به‌منظور محدودسازی مشارکت نظامی آمریکا یا فروش تسلیحات به کشورهای منطقه به کار گرفته شد.
ترامپ در ۱۶ آوریل ۲۰۱۹ قطعنامه شماره ۷ سنا درباره اختیارات جنگی در یمن را وتو کرد و آن را «تلاشی غیرضروری و خطرناک برای تضعیف اختیارات قانون اساسی من» خواند. تلاش سنا برای بی‌اثرکردن این وتو با ۵۳ رای موافق در برابر ۴۵ رای مخالف شکست خورد.
او در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۹ نیز قطعنامه‌های شماره ۳۶، ۳۷ و ۳۸ سنا را وتو کرد؛ قطعنامه‌هایی که به دنبال جلوگیری از انتقال تسلیحات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی مطرح شدند. ترامپ هشدار داد که این اقدامات «رقابت‌پذیری جهانی آمریکا را تضعیف و به روابط مهم ما با متحدان و شرکایمان آسیب می‌زنند».
تلاش‌ها برای بی‌اثرکردن این وتوها به‌ترتیب با نتایج ۴۵ در برابر ۴۰، ۴۵ در برابر ۳۹ و ۴۶ در برابر ۴۱ شکست خوردند.
در ششم مه ۲۰۲۰، ترامپ قطعنامه شماره ۶۸ سنا درباره اختیارات جنگی در قبال ایران را که تیم کین، سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا، ارائه کرده بود، وتو کرد. این قطعنامه پس از ترور سردار (شهید) قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تصویب رسیده بود. ترامپ در پیام وتوی خود تاکید کرد: «این قطعنامه مشترک غیرضروری است، زیرا بر فرضی نادرست استوار شده است.» تلاش برای بی‌اثرکردن این وتو نیز با ۴۹ رای موافق در برابر ۴۴ رای مخالف ناکام ماند.
مخالفت جمهوری‌خواهان هیچ‌گاه به حدنصاب لازم برای بی‌اثرکردن این وتوها نرسید. در دسامبر ۲۰۱۸ و مارس ۲۰۱۹، تنها هفت سناتور جمهوری‌خواه از تصویب نهایی طرح‌های مربوط به یمن حمایت کردند. مایک لی، رند پال، تاد یانگ، سوزان کالینز و جری موران هسته اصلی این گروه را تشکیل می‌دادند.
در مجلس نمایندگان، ۱۶ جمهوری‌خواه، از جمله توماس مسی، جیم جردن و مت گیتز، از قطعنامه آوریل ۲۰۱۹ حمایت کردند؛ اما در ژوئیه همان سال، تنها چهار جمهوری‌خواه با طرح‌های مسدودکردن فروش تسلیحات موافقت کردند. اسکات اندرسون فعال در نشریه حقوقی لاوفر نیز خاطرنشان کرد که نیمی از جمهوری‌خواهانی که در نوامبر ۲۰۱۸ به پیشبرد این طرح رای داده بودند، «در نهایت با خود قطعنامه مشترک مخالفت کردند».
در میان دموکرات‌ها نیز مخالفانی وجود داشتند. در ژوئن ۲۰۱۷، پنج دموکرات، از جمله جو منچین و مارک وارنر، به حفظ قرارداد فروش مهمات به ارزش ۵۱۰ میلیون دلار به ریاض کمک کردند. همچنین در مارس ۲۰۱۸، ۱۰ دموکرات به کنارگذاشتن نخستین قطعنامه مربوط به جنگ یمن رای دادند.
جریان جنگ‌طلب حزب دموکرات همچنان در سنا قدرتمند است. جان فترمن، جکی روزن و کریس کونز از رویکرد تقابلی در برابر ایران و حمایت از اسرائیل دفاع می‌کنند. در مجلس نمایندگان نیز دموکرات‌هایی مانند جرد موسکوویتز، برد اشنایدر، دبی واسرمن شولتز، گرگ لندزمن و وسلی بل، عضو تازه‌ارتقایافته کمیته امور خارجی، از چهره‌های شاخص حامی اسرائیل در این حزب هستند.
۲۹ سپتامبر، جمهوری‌خواهان سنا به همراه فترمن مانع پیشبرد قطعنامه ون هولن شدند؛ قطعنامه‌ای که خواستار ارائه گزارشی از سوی وزارت خارجه آمریکا درباره کشته‌شدن ۹ شهروند آمریکایی در کرانه باختری اشغالی بود. این طرح با ۴۷ رای موافق در برابر ۵۱ رای مخالف متوقف شد و رند پال تنها سناتور جمهوری‌خواهی بود که به نفع آن رای داد.
تداوم سیاست تشدید تنش دوره بایدن
این اجماع دوحزبی توضیح می‌دهد که چرا جو بایدن نتوانست کارزار فشار ترامپ علیه ایران را معکوس کند. ترامپ در هشتم مه ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و کارزار فشار حداکثری را به راه انداخت؛ کارزاری که کاخ سفید هدف آن را «رساندن صادرات نفت ایران به صفر و محروم‌کردن تهران از اصلی‌ترین منبع درآمدش» اعلام کرده بود.
دولت ترامپ بیش از ۱۵۰۰ تحریم علیه ایران اعمال کرد.بایدن این میراث را به ابزاری برای چانه‌زنی تبدیل کرد و از فرمول «اقدام متقابل در برابر اقدام متقابل» بهره گرفت. بر اساس گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا، این رویکرد بازگشت متقابل دو طرف به اجرای تعهدات را در نظر داشت؛ با این حال، درباره ترتیب کاهش تحریم‌ها و اقدامات هسته‌ای ایران اختلاف‌نظر وجود داشت. تهران نیز تاکید داشت طرفی که از توافق خارج شده، باید ابتدا تحریم‌ها را لغو کند.
با این حال بایدن نتوانست تضمین دهد که رئیس‌جمهور بعدی به هر توافقی پایبند خواهد ماند. علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران، در نوامبر ۲۰۲۱ این بن‌بست را چنین خلاصه کرد: «رئیس‌جمهور آمریکا، که اختیار لازم را ندارد، حاضر نیست تضمین بدهد».
مذاکرات در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی متوقف شد و اختلاف‌ها بر سر تضمین‌ها و تحقیقات مربوط به پادمان‌ها حل‌نشده باقی ماند. انتقال ادعایی پهپادهای ایرانی به روسیه نیز موضع واشنگتن را سخت‌تر کرد. بایدن در نهایت بدون بازگرداندن آمریکا به برجام، کاخ سفید را ترک کرد.
در سوریه نیز بایدن حضور نظامی آمریکا و تحریم‌های قانون سزار را حفظ کرد. پنتاگون در دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که حدود دو هزار نیروی آمریکایی در سوریه مستقر هستند؛ رقمی بیش از دو برابر آمار پیشین ۹۰۰ نفر. نشریه دیوان وابسته به موسسه کارنگی، تداوم این سیاست را در یک جمله خلاصه کرد: «تفاوت ترامپ و بایدن در قبال سوریه تاکتیکی است، نه راهبردی».
شریکی غیر قابل اعتماد
مسکو برای این الگو نام مشخصی دارد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ماه فوریه عقب‌نشینی واشنگتن از پیشنهادهای ابتکاری که در نشست انکوریج در اوت ۲۰۲۵ مطرح شدند، مورد انتقاد قرار داد. او دیدگاهی مشابه اظهارات سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه را داشت؛ ریابکوف در سال ۲۰۲۰ به خبرگزاری تاس گفت که روسیه آمریکا را «شریکی که بتوان با آن مذاکره کرد» نیست.
به باورش کشوری که دیپلمات‌های روس آن را فاقد قابلیت پایبندی به توافق می‌دانند، جهان را به سوی نظمی چندقطبی سوق می‌دهد؛ نظمی که واشنگتن دیگر قادر به جلوگیری از شکل‌گیری آن نخواهد بود.
قدرت‌های منطقه‌ای نیز بر پایه تردیدهای فزاینده خود درباره واشنگتن، به اتخاذ رویکردهای مستقل‌تر روی آورده‌اند. در هفتم اوت، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، توافق دفاع مشترک مکه را امضا کردند. بند دفاع جمعی این توافق، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور را حمله به هر سه کشور تلقی می‌کند.
استیون ای. کوک فعال در شورای روابط خارجی آمریکا استدلال کرده که پیامدهای این توافق فراتر از تضمین‌های رسمی آن است. او در این باره نوشت: «این توافق در واقع بازتاب‌دهنده تغییری در نظم منطقه‌ای خاورمیانه است؛ تغییری که نقش رهبری چند دهه‌ای ایالات متحده را کاهش می‌دهد».
کوک از سیاست آمریکا که بر مبنای رویکرد «هر کاری جز آنچه رئیس‌جمهور قبلی انجام داد» شکل گرفته، انتقاد کرده و هشدار داده که نوسان ترامپ میان توسل به زور و دیپلماسی، شرکای واشنگتن در خلیج فارس را با این نگرانی روبه‌رو می‌کند که «آیا در نهایت رها خواهند شد تا به‌تنهایی با ایرانی قدرتمندتر مواجه شوند یا خیر».
ایران و متحدانش در محور مقاومت ماه‌ها حملات آمریکا و اسرائیل را تحمل کرده‌اند؛ با این حال، تهران همچنان توانایی محدودکردن تردد از تنگه هرمز را حفظ کرده، در حالی که متحدان منطقه‌ای واشنگتن نیز برای مقابله با بی‌ثباتی ناشی از سیاست‌های غیرقابل‌اتکای این کشور، به دنبال گزینه‌های جایگزین هستند.
صرف‌نظر از اینکه در ماه ژانویه چه حزبی ریاست کنگره را در اختیار داشته باشد، این نهاد در دوره پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ از دستورکار سیاست خارجی مداخله‌جویانه خود فاصله نخواهد گرفت. جریان مخالف جنگ در کنگره آرای لازم برای بی‌اثرکردن وتوی قوانین الزام‌آور را در اختیار ندارد؛ رهبران هر دو حزب در بسیاری از پیش‌فرض‌های جنگ‌طلبانه با کاخ سفید همسو هستند و دو حزب طی هشت سال گذشته بارها به تشدید تنش‌های یکدیگر مشروعیت بخشیده‌اند.
در نهایت، هرگونه توافق پایدار باید از درون منطقه شکل بگیرد؛ از سوی دولت‌هایی که دیگر منتظر نمی‌مانند تا واشنگتن به وعده‌هایش عمل کند، و از سوی محور مقاومتی که دیگر حاضر نیست نقض آشکار حقوق بین‌الملل و جاه‌طلبی‌های برتری‌طلبانه محور واشنگتن ـ تل‌آویو در غرب آسیا را تحمل کند.