ملایر- ایرنا- پس از سال‌ها بلاتکلیفی، پروژه ۵۱۵ هکتاری نهضت ملی مسکن در ملایر با رفع موانع حقوقی و ثبتی وارد مرحله اجرایی شد و قرار است تحولی اساسی در تامین مسکن این شهرستان ایجاد کند، پروژه‌ای که یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های مسکونی غرب کشور محسوب می‌شود و با صدور سند مالکیت، در آستانه آغاز عملیات ساخت قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا؛ مهم‌ترین گره کور این پروژه، بلاتکلیفی اراضی بود که با برگزاری بیش از ۵۰ جلسه تخصصی و هماهنگی بین‌دستگاهی برطرف شد.
زمین ۵۱۵ هکتاری ترکیبی از اراضی منابع طبیعی (۱۲۰ هکتار)، سازمان ملی زمین و مسکن (۱۴۵ هکتار)، اراضی موقوفه (۳۵ هکتار) و اراضی مالکان خصوصی (۲۱۶ هکتار) است و با پیگیری‌های مستمر، اسناد تک‌برگ برای بخش عمده‌ای از این اراضی صادر و مالکیت آنها به نام دولت منتقل شده تا زمینه برای آغاز عملیات اجرایی فراهم شود.
بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، قرار است در این محدوده ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی احداث شود، همچنین پس از الحاق این اراضی به شهر ملایر، ظرفیت جانمایی تا ۶۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز پیش‌بینی شده است،این پروژه نه تنها پاسخگوی نیاز مسکن یک دهه آینده ملایر خواهد بود بلکه با ایجاد شهرک اقتصادی در کنار آن، نویدبخش رونق اشتغال و توسعه متوازن شهری خواهد بود.
از میان بیش از ۲۰ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده اولیه، تاکنون هفت هزار و ۵۰۰ نفر تأیید نهایی شده‌اند، همچنین ۲۱۰۰ نفر زیرپوشش طرح جوانی جمعیت، ۱۲۰۰ نفر مشمول قانون ایثارگری و بیش از ۱۰ هزار نفر در قالب سایر طرح‌های حمایتی قرار دارند که تاکنون ۱۲۰۰ نفر از متقاضیان وجه تعیین‌شده را واریز کرده‌اند.
تصویب طرح تفصیلی ۵۱۵ هکتاری در کمیسیون ماده پنج
با پیگیری‌های انجام شده و با تجهیز کارگاه‌ها و انتقال تجهیزات به محل، عملیات آماده‌سازی و ساخت به‌زودی آغاز می‌شود، مسوولان استانی و کشوری تأکید کرده‌اند که این پروژه دیگر قابل توقف نیست و تأمین منابع مالی آن تضمین شده است.
انتظار می‌رود با سرعت‌گرفتن اجرا، بخشی از دغدغه‌های چندساله متقاضیان مسکن در ملایر برطرف شود و اعتماد از دست رفته تا حدی بازگردد.
به تازگی معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از تصویب طرح تفصیلی گلدره ملایر در جلسه کمیسیون ماده ۵ در ۱۸ مهرماه خبر داد، خبری خوش برای متقاضیان مسکن که امید آنها را برای خانه‌دار چندین برابر کرد.
"علی عباسیان" در این باره اظهار کرد: در راستای تامین زمین برای تعهدات دولت برای متقاضیان نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت، پس از پیگیری‌های مستمر اداره کل، الحاق ۳۵۰ هکتار از اراضی دولتی به محدوده شهر ملایر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب و به استان ابلاغ شد.
وی افزود: متعاقب آن طرح جامع این پهنه مصوب و طرح تفصیلی آن پس از برگزاری بیش از ۱۲ جلسه کارشناسی به تصویب کمیسیون ماده پنج استان همدان رسید.
عباسیان یادآور شد: این پهنه با طراحی یک خیابان کامل شامل سواره، مسیر پیاده و دوچرخه به شهر ملایر متصل می‌شود و پس از این جلسه تسریع در تامین خدمات زیربنایی و تهیه طرح آماده‌سازی و عملیات اجرایی مورد تاکید "حسن ظفری" سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان همدان قرار گرفت.
آغاز آماده‌سازی مسکن ۵۱۵ هکتاری ملایر از آبان‌ماه
در همین رابطه فرماندار ویژه ملایر نیز تصویب طرح تفکیکی اراضی گلدره در کمیسیون ماده پنج را گامی مهم برای سرعت بخشیدن به روند اجرایی این پروژه عظیم دانست و گفت: عملیات آماده‌سازی این اراضی با هدف تعیین تکلیف زمین‌های یک‌هزار و ۲۰۰ متقاضی، از آبان‌ماه امسال آغاز می‌شود.
«سعید کتابی» با اشاره به بلاتکلیفی اراضی ۵۱۵ هکتاری طرح مسکن ملی در محدوده گلدره، اظهار کرد: مسکن یکی از نیازهای اساسی زندگی به‌ویژه برای جوانان است و تعیین تکلیف زمین‌هایی که مردم برای آنها هزینه پرداخت کرده‌اند، مطالبه‌ای به‌حق و منطقی است.
وی با بیان اینکه اراضی مذکور در سال‌های گذشته برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن شناسایی و اقدامات مربوط به تملک و یکپارچه‌سازی آنها انجام شده است، افزود: این طرح ابتدا به‌عنوان شهرک منفصل تعریف شد اما در ادامه با توجه به نیازها و ضرورت‌های موجود، تصمیم بر اتصال آن به شهر ملایر گرفته شد؛ موضوعی که رفت‌وبرگشت‌های اداری و تغییرات در روند اجرای طرح را به دنبال داشت.
فرماندار ویژه ملایر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در ماه‌های اخیر، بیان کرد: در حدود هشت ماه گذشته، موضوع اراضی ۵۱۵ هکتاری به‌صورت ویژه دنبال و جلسات متعددی در سطح شهرستان و استان برای رفع موانع و تعیین تکلیف این پروژه برگزار شد.
کتابی ادامه داد: با ورود مستقیم استاندار همدان و برگزاری جلسه با مسئولان مربوطه، اقدامات مؤثری انجام شد و طرح جامع و تفکیکی این اراضی در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسید.
وی یادآور شد: در حال حاضر نیز مشاور طرح، پیگیری‌های مربوط به آماده‌سازی اراضی را انجام می‌دهد و احداث راه دسترسی به شهرک نیز در برنامه قرار دارد.
تعیین تکلیف زمین‌ها اولویت مهم پروژه ۵۱۵ هکتاری
فرماندار ویژه ملایر با اشاره به ثبت‌نام حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر در این طرح از سال ۱۴۰۲، گفت: علاوه بر متقاضیان مسکن ملی، افرادی در قالب طرح جوانی جمعیت و گروه‌های دیگر نیز ثبت‌نام و مبالغی پرداخت کرده‌اند و نگرانی مردم درباره طولانی‌شدن روند اجرا و کاهش ارزش پولشان قابل درک است و باید برای رفع این دغدغه‌ها اقدام شود.
کتابی درباره نگرانی متقاضیان از افزایش هزینه‌ها و کاهش ارزش مبالغ پرداختی، تصریح کرد: در پروژه ۵۱۵ هکتاری هدف اصلی این بود که زمین‌ها تفکیک و به مردم تحویل داده شود؛ بنابراین این پروژه با طرح‌هایی که در آنها ساخت واحد مسکونی نیز بر عهده مجری است، تفاوت دارد.
فرماندار ملایر: با توجه به پیش‌بینی‌ها و اقداماتی که در حال انجام است، تلاش می‌کنیم زمین‌هایی که به متقاضیان وعده داده شده، تعیین تکلیف و به آنها تحویل شود.
وی تأکید کرد: با توجه به پیش‌بینی‌ها و اقداماتی که در حال انجام است، تلاش می‌کنیم زمین‌هایی که به متقاضیان وعده داده شده، تعیین تکلیف و به آنها تحویل شود.
فرماندار ویژه ملایر همچنین درباره وضعیت مالکانی که اراضی خود را برای اجرای طرح واگذار کرده‌اند، گفت: مالکان با اعتماد و همکاری خود زمین‌ها را در اختیار طرح قرار داده‌اند و باید از همراهی آنها قدردانی کرد و حقوق و سهم مالکان نیز باید براساس قراردادها و توافق‌های انجام‌شده با اداره راه و شهرسازی تعیین تکلیف شود.
کتابی با اشاره به اینکه زمان‌بندی دقیق اجرای مراحل بعدی هنوز به‌صورت قطعی اعلام نشده است، افزود: پس از برگزاری جلسه با استاندار همدان، کمیسیون ماده پنج تشکیل شد، طرح تفکیکی به تصویب رسید و روند پیگیری اقدامات اجرایی سرعت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به گفت‌وگوهای انجام‌شده با مسوولان و عوامل اجرایی، امیدواریم در آبان‌ماه عملیات آماده‌سازی اراضی آغاز شود.
رهاورد:
تصویب طرح، هرچند گامی ضروری در مسیر ساماندهی تعهدات است، اما به‌خودی‌خود پاسخگوی انتظارات شکل‌گرفته نیست. آنچه اکنون در هاله‌ای از ابهام باقی مانده، سه محور اساسی جدول زمانی دقیق تحویل زمین‌ها؛ سازوکار مشخص جبران خسارت ناشی از تأخیر برای متقاضیان و شفاف‌سازی جزئیات تعهدات اجرایی دستگاه‌های مسوول است.
این ابهام‌ها در حالی ادامه دارد که خانواده‌های ثبت‌نام‌کننده از سال ۱۴۰۲ و پرداخت‌کنندگان مبالغ مربوطه، تصویب طرح را نقطه پایان انتظار نمی‌دانند و تحقق عینی حقوق خود را در گرو تحویل زمین و تعیین تکلیف نهایی می‌سنجند، از این منظر اعتبار وعده‌ها نه در مرحله تصویب، بلکه در مرحله اجرا و تحویل نتیجه ملموس به متقاضیان سنجیده خواهد شد و انتظار می‌رود مسوولان مربوطه با ارائه اطلاعات شفاف و زمان‌بندی مشخص این فاصله را کاهش دهند.