ممکن است خانواده‌ای صاحب خانه و خودرو باشد، اما برای تأمین هزینه‌های خوراک، درمان، آموزش و حتی نگهداری همان دارایی‌ها با مشکل مواجه شود. تورم مزمن با افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها و فرسایش قدرت خرید درآمدها، گروهی از خانوارها را در وضعیتی متناقض قرار داده است؛ دارایی‌های میلیاردی دارند، اما از پس هزینه‌های روزمره زندگی برنمی‌آیند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شبکه اقتصاد – شاید تا چند سال پیش هر فردی که خانه و ماشین داشت، زندگی متوسط رو به بالایی را تجربه می‌کرد اما حالا داشتن خودرو یا خانه به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش وضعیت اقتصادی یک خانواده باشد. در اقتصادی که سال‌هاست با تورم مزمن بالای 50 درصد دست‌وپنجه نرم می‌کند، فاصله میان آنچه مردم در ظاهر دارند و آنچه واقعا هر ماه برای گذران زندگی خرج می‌کنند، گاه چنان عمیق می‌شود که هرگونه قضاوت را بی‌اعتبار می‌کند.
تا آنجا که ممکن است خانواده‌ای صاحب یک واحد مسکونی باشد، خودرویی در پارکینگ داشته باشد اما در پایان هر ماه برای تامین هزینه‌های خوراک، درمان، آموزش فرزندان و حتی نگهداری همان مسکن با مشکل جدی مواجه شود. این تناقض، ریشه در تفاوت بنیادین میان دارایی و قدرت خرید دارد.


دارایی داشتن با پول داشتن یکی نیست زیرا ارزش اسمی دارایی‌ها در اقتصاد تورمی می‌تواند به‌سرعت بالا برود، بدون آنکه درآمد ماهانه یا توانایی واقعی خانوار برای پوشش هزینه‌های جاری به همان نسبت رشد کند.
خانه‌ای را تصور کنید که ده یا پانزده سال پیش با پس‌انداز چندین سال کار خریداری شده است. در آن زمان قیمت آن خانه متناسب با درآمد و پس‌انداز خانواده بوده و خرید آن تصمیمی منطقی و محتاطانه محسوب می‌شد. امروز همان خانه به دلیل تورم انباشته، چندین برابر ارزش پیدا کرده و در محاسبات آماری ممکن است خانواده را در ردیف مالکان دارایی‌های قابل‌توجه قرار دهد.


اما آیا درآمد ماهانه سرپرست یا اعضای این خانواده نیز به همان نسبت افزایش یافته است؟ در بسیاری از موارد پاسخ منفی است. حقوق کارمندی، مستمری بازنشستگی یا درآمد مشاغل آزاد اغلب با تاخیر و به‌صورت ناقص با تورم همگام می‌شوند.
همین موضوع باعث می‌شود خانواده از نظر ارزش دارایی ثروتمندتر به نظر می‌رسد اما از نظر قدرت خرید واقعی ممکن است حتی ضعیف‌تر از گذشته باشد. افزایش قیمت خانه نه خوراک بیشتری روی سفره می‌آورد، نه هزینه درمان را کاهش می‌دهد و نه شهریه مدرسه یا دانشگاه را پرداخت می‌کند.


همین منطق درباره خودرو نیز صادق است. در سال‌های اخیر جهش قیمت خودرو باعث شده حتی یک خودروی اقتصادی و چند سال کارکرده به دارایی‌ای با ارزش اسمی چشمگیر تبدیل شود اما برای بخش بزرگی از خانوارها، خودرو نه وسیله‌ای لوکس و نه ابزار سرمایه‌گذاری، بلکه ضرورتی روزمره برای رفت‌وآمد به محل کار، بردن فرزندان به مدرسه یا انجام امور ضروری زندگی است.

خانواده‌ای که سال‌ها پیش خودرویی متوسط خریده، امروز ممکن است با افزایش ناگهانی قیمت قطعات و تعمیرات روبه‌رو باشد و حتی هزینه نگهداری دوره‌ای همان خودرو مانند تعویض روغن و خرید لاستیک می‌تواند بخش قابل‌توجهی از درآمد ماهانه را ببلعد. در حالی که فروش آن نیز به‌سادگی ممکن نیست؛ چون جایگزین مناسبی وجود ندارد یا فروش آن زندگی روزمره را مختل می‌کند. بنابراین، صرف مالکیت خودرو نمی‌تواند نشانه رفاه یا بی‌نیازی تلقی شود.


این مشکلات در حالی هر روز چشمگیرتر می شود که تورم مزمن این شکاف را عمیق‌تر می‌کند. وقتی قیمت کالاها و خدمات به‌طور مداوم بالا می‌رود، دارایی‌های غیرنقدشونده مانند خانه و خودرو ارزش اسمی خود را حفظ یا افزایش می‌دهند اما نقدینگی خانوار و قدرت خرید حقوق‌بگیران به‌تدریج فرسوده می‌شود.


خانواده‌ای که تمام دارایی‌اش در قالب یک خانه مسکونی قفل شده، نمی‌تواند هر ماه بخشی از ارزش آن را برای خرید مایحتاج ضروری نقد کند. فروش خانه آخرین گزینه است و معمولا با هزینه‌های جابه‌جایی، اجاره‌نشینی مجدد و از دست دادن ثبات همراه است. در نتیجه، بسیاری از خانوارها هم‌زمان هم دارا به شمار می‌آیند و هم برای تامین هزینه‌های ابتدایی زندگی حساب‌وکتاب می‌کنند.


با این تفاسیر، اکنون با گسترش طبقه‌ای در ایران رو به رو هستیم که همزمان از نظر دارایی میلیاردر به شمار می‌روند اما با توجه به درآمد بسیار پایین تر از خط فقر 85 میلیون تومانی قراردارند. طبقه ای که می توان به آنها نام میلیاردرهای فقیر را داد.
با این حال، خط فقر و سطح نیاز اقتصادی عدد ثابتی نیست که بتوان آن را برای همه یکسان در نظر گرفت. هزینه‌های زندگی تحت تاثیر تعداد اعضای خانوار، ترکیب سنی آن‌ها، محل سکونت، وضعیت سلامت و تعهدات خاص قرار دارد.
درآمدی که شاید برای یک زوج بدون فرزند در شهری کوچک کافی باشد، برای خانواده‌ای پنج‌نفره با دو فرزند دانش‌آموز یا دانشجو در کلان‌شهری مانند تهران حتی هزینه‌های اولیه را پوشش نمی‌دهد. اجاره مسکن، ایاب‌وذهاب، خوراک و هزینه‌های آموزشی در شهرهای بزرگ به‌مراتب سنگین‌تر است.

بنابراین هیچ شاخص تک‌بعدی، از جمله مالکیت خانه یا خودرو، نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت معیشتی ارائه دهد.
وضعیت اشتغال و نوع درآمد نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. کارمندانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند، اغلب بیش از دیگران در معرض کاهش قدرت خرید قرار دارند چون افزایش حقوق‌شان کمتر از نرخ تورم است.
مشاغل آزاد و روزمزد نیز با نااطمینانی دائمی مواجه‌اند و درآمدشان ممکن است ماه‌به‌ماه نوسان شدید داشته باشد. بدهی‌های بانکی، اقساط وام مسکن یا وام‌های مصرفی نیز بخش دیگری از واقعیت اقتصادی خانوارهاست که در نگاه دارایی‌محور نادیده گرفته می‌شود.
خانواده‌ای که خانه دارد اما ماهانه بخش بزرگی از درآمدش را صرف بازپرداخت وام می‌کند، درعمل قدرت خرید بسیار محدودتری نسبت به آنچه آمار دارایی نشان می‌دهد، دارد.
از سوی دیگر، نقدشوندگی دارایی‌ها اهمیت حیاتی دارد. خانه و خودرو در شرایط عادی به‌راحتی قابل تبدیل به پول نقد نیستند و فروش آن‌ها اغلب با هزینه معاملاتی، زمان طولانی و ریسک همراه است. در مقابل، آنچه خانوار برای زندگی روزمره نیاز دارد، جریان مستمر درآمد و نقدینگی است.


بدون این جریان، حتی دارایی‌های ارزشمند نیز نمی‌توانند فشار معیشتی را کاهش دهند.


سنجش درست وضعیت اقتصادی نیازمند نگاهی چندبعدی است. ارزش دارایی‌ها تنها یکی از قطعات پازل است و نباید به‌تنهایی معیار قضاوت قرار گیرد.
آنچه اهمیت دارد، توانایی واقعی خانوار برای پوشش هزینه‌های زندگی با توجه به درآمد قابل‌تصرف، تعهدات مالی، ترکیب جمعیتی و شرایط خاص آن است.
در اقتصادی که تورم ارزش اسمی دارایی‌ها را بالا می‌برد و هم‌زمان قدرت خرید درآمدها را می‌فرساید، تکیه صرف بر خانه و خودرو تصویری ناقص و گاه گمراه‌کننده از واقعیت معیشتی مردم به دست می‌دهد. خط فقر را باید با واقعیت زندگی روزمره سنجید، نه با فهرست دارایی‌هایی که روی کاغذ ثبت شده‌اند.

نوشته حوری قاسمی