تهران-ایرنا- عضو هیات علمی دانشکده روابط بین‌الملل، با اشاره به تهدیدهای متوجه ایران گفت: در شرایطی که بقای کشور و حیات یک ملت در معرض تهدید قرار دارد، تعلیق حق عبور ترانزیتی از تنگه هرمز از منظر حقوق بین‌الملل محل تردید نیست.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، نشست تخصصی «ابعاد سیاسی و حقوقی جنگ‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران» روز چهارشنبه ۱۵ مهر در دانشگاه «تربیت مدرس» به همت «انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد» برگزار شد.
سیدحسین سادات‌میدانی، عضو هیات علمی دانشکده روابط بین‌الملل در نشستی تخصصی پیرامون ارزیابی ابعاد حقوقی و سیاسی تهاجمات نظامی اخیر، به تحلیل چالش حقوقی «لحظه خاتمه» در روابط بین‌الملل به نقد یادداشت مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا، تفکیک میان خاتمه درگیری مسلحانه و زوال حق دفاع مشروع و لزوم ارزیابی تحریم‌ها ذیل پازل جنگ و محاصره اقتصادی پرداخت.
معمای حقوقی «خاتمه» و تفکیک میان درگیری فعال و حق دفاع
سادات‌میدانی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه مفهوم پایان و خاتمه یکی از پیچیده‌ترین گره‌های حقوقی در حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود، اظهار داشت: چالش «خاتمه» مسئله‌ای شایع و فراگیر در تمامی سازوکارهای بین‌المللی است؛ از خاتمه درگیری‌های مسلحانه گرفته تا پایان اعتبار قطعنامه‌های شورای امنیت، خاتمه تحریم‌ها و انقضای آثار دستورهای موقت دیوان بین‌المللی دادگستری.
وی با تفکیک میان دو مقطع کلیدی تصریح کرد: باید میان دو مفهوم تفاوت اساسی قائل شد؛ یکی مقطع خاتمه دوره درگیری مسلحانه فعال، و دیگری زمانی که اساساً اعمال «حق دفاع مشروع» دیگر موضوعیت ندارد. این دو لزوماً انطباق کامل زمانی بر یکدیگر ندارند و ممکن است عملیات فعال جنگی متوقف شده باشد، اما حق دفاع به دلیل بقای تهدید همچنان معنادار باقی بماند.
نقد مغالطه مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا درباره «تجاوز اسفندماه»
این استاد دانشکده روابط بین‌الملل با استناد به اسناد و مواضع طرف آمریکایی گفت: یادداشت حقوقی صادره توسط مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایالات متحده در آوریل سال جاری، تلاش کرده با بهره‌گیری مغالطه‌آمیز از تفاسیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، تهاجم اسفندماه را تداوم همان حملات ۲۳ خرداد معرفی کند. در آن یادداشت ادعا شده که حمله جدیدی رخ نداده، بلکه یک «درگیری مسلحانه مستمر و جاری» (Ongoing Armed Conflict) در جریان بوده است.
سادات‌میدانی در تبیین استدلال‌های طرف مقابل افزود: واشنگتن برای اثبات این مدعا به بیانات رسمی مقامات کشورمان متوسل شده و ادعا می‌کند از آنجا که ایران رسماً پایان جنگ را اعلام نکرده و مکرراً بر حفظ حق پاسخ و دفاع از خود تأکید ورزیده، بنابراین وضعیت تخاصم تداوم داشته است. مشاور حقوقی آمریکا با خلط مباحث ادعا می‌کند موضع تهران مبنی بر دادن فرصت چندماهه برای حصول راه‌حل دیپلماتیک و اعلام آمادگی برای جنگ در صورت شکست مذاکرات، نشان‌دهنده استمرار درگیری بوده است؛ در حالی که این سوءتعبیر آشکار از «حق محفوظ دفاع مشروع» برای سرپوش گذاشتن بر یک تجاوز جدید، غافلگیرانه و غیرقانونی است.
تجاوز علیه بقای کشور و پیوند تحریم‌ها با محاصره اقتصادی
عضو هیات علمی دانشکده روابط بین‌الملل با تأکید بر لزوم انتخاب واژگان دقیق در توصیف جنایات رخ‌داده خاطرنشان کرد: این اقدامات را نباید صرفاً یک اقدام نظامی محدود یا حتی یک تجاوز عادی قلمداد کرد، بلکه این تهاجم، اقدامی همه‌جانبه علیه «بقای ایران» بود که با هدف ضربه زدن به موجودیت کشور طراحی شد.
سادات‌میدانی با اشاره به وضع تحریم‌های اخیر تصریح کرد: خطای بزرگ تحلیلی این است که تحریم‌های جدید به صورت مجزا و خارج از فرآیند نظامی نگریسته شود. این تحریم‌ها حلقه‌ای از زنجیره عملیاتی محاصره اقتصادی علیه ایران است. همان‌طور که محاصره دریایی یک ابزار جنگی است، فشارهای تحریمی اخیر نیز بخشی از همان محاسبه خصمانه دشمن برای تنگ‌تر کردن حلقه محاصره به شمار می‌رود و باید در تحلیل‌ها و پاسخ‌های حقوقی و دیپلماتیک، در پیوند کامل با این بستر جنگی تعریف شود.
استقلال ساختاری دفاع مشروع و ماهیت تجاوز علیه ایران
عضو هیات علمی دانشکده روابط بین‌الملل در ادامه مباحث خود در این نشست تخصصی، با ورود به مناقشات بنیادین فلسفه حقوق بین‌الملل پیرامون مواد منشور ملل متحد، به بررسی مشروعیت تعلیق حق عبور ترانزیت در تنگه هرمز، جایگاه قواعد آمره و ارتباط آن با اصل «صیانت از بقای کشور» پرداخت.
سادات‌میدانی با نقد دیدگاهی که دفاع مشروع را صرفاً یک «استثنا» بر بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد می‌داند، اظهار داشت: به باور من موادی نظیر ماده ۴۲ (اقدامات تنبیهی شورای امنیت) و ماده ۵۱ (حق دفاع مشروع)، استثنا بر اصل منع توسل به زور نیستند، بلکه خود دارای اصالت و «استقلال هنجاری» هستند؛ همان‌گونه که اگر مأمور پلیس در چارچوب ضوابط قانونی برای دفع خطر متوسل به اسلحه شود، این اقدام نقض حق حیات به شمار نمی‌رود. در متن بند ۴ ماده ۲ نیز ذکر نشده که «مگر در موارد مواد ۴۲ و ۵۱»، بلکه این احکام در نظام حقوقی جایگاه ویژه خود را دارند.
وی با ارجاع به اسناد کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) در سال ۲۰۲۲ افزود: کمیسیون صراحتاً در اسناد خود بر قاعده آمره بودن «منع تجاوز» تأکید کرده است و هیچ تردیدی وجود ندارد که آنچه علیه کشور ما چه در خردادماه و چه در اسفندماه رخ داد، مصداق بارز و صریح «جنایت تجاوز بین‌المللی» بوده است؛ بنابراین تمامی واکنش‌ها باید در بستر دفع این عمل متجاوزانه تحلیل شود.
چالش حقوقی تعلیق عبور ترانزیت در آبراه‌های بین‌المللی
این استاد حقوق و روابط بین‌الملل با طرح پرسش از امکان حقوقی تعلیق «حق عبور ترانزیت» در زمان مخاصمه مسلحانه تصریح کرد: یکی از مباحث بسیار مهم و فنی این است که آیا حقوق بین‌الملل و حقوق مخاصمات دریایی به دولت ساحلی اجازه می‌دهد در شرایط جنگی، حق عبور ترانزیت را به حالت تعلیق درآورد؟ بر اساس مواد ۳۸ و ۳۹ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و همچنین اصول حقوق جنگ دریایی، اعمال پاره‌ای محدودیت‌ها علیه طرف‌های متخاصم در آبراه‌های بین‌المللی امری پذیرفته‌شده در دکترین حقوقی است.
سادات‌میدانی با اشاره به تکالیف مندرج در ماده ۳۹ کنوانسیون خاطرنشان کرد: کشتی‌ها و شناورهایی که قصد استفاده از حق عبور ترانزیت را دارند، خود ملزم به رعایت پیش‌شرط‌هایی هستند که بارزترین آن در بند ۲ ماده ۳۹ آمده است؛ یعنی خودداری از هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی دولت صاحب‌ساحل. زمانی که آبراه و حریم سرزمینی به مبدایی برای تهدید حیات کشور تبدیل می‌شود، الزامات حقوقی دولت ساحلی دگرگون خواهد شد.
دکترین بقای کشور در پرتو رأی مشورتی ۱۹۹۶ دیوان بین‌المللی دادگستری
عضو هیات علمی دانشکده روابط بین‌الملل با استناد به مبانی طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و رویه قضایی بین‌المللی تأکید کرد: در ماده ۵۲ طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها پاره‌ای محدودیت‌ها برای اقدامات متقابل وضع شده است، اما عبور ترانزیت در زمره موارد منع‌شده قطعی قرار ندارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که وضعیت کنونی ایران یک وضعیت عادی حقوقی نیست؛ آنچه هدف حمله قرار گرفته، صرفاً یک ساختار اداری یا حکومت نیست، بلکه «بقای کشور»، بقای یک ملت، تاریخ و تمدن در معرض تهدید قرار گرفته است.
سادات‌میدانی در پایان با ارجاع به مهم‌ترین رویه قضایی تاریخ حقوق بین‌الملل گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در رأی مشورتی تاریخی سال ۱۹۹۶ در خصوص مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح‌های هسته‌ای صراحتاً اعلام کرد که نمی‌تواند حکم قطعی بدهد که آیا در شرایط حادی که در آن «بقای یک دولت» (Survival of a State) در خطر است، توسل به حتی سلاح هسته‌ای غیرقانونی باشد. وقتی عالی‌ترین مرجع قضایی جهان در جایی که پای بقای بنیادین یک کشور در میان است چنین استدلالی را مطرح می‌کند، چگونه ممکن است حقوق بین‌الملل در وضعیتی که موجودیت یک ملت تهدید می‌شود، تعلیق یا مدیریت یک حق عبور ترانزیت در حریم دریایی را برای صیانت از بقای ملی مجاز نداند؟
به گزارش ایرنا، در نشست تخصصی «ابعاد سیاسی و حقوقی جنگ‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران» در دانشگاه تربیت مدرس، سیدمحمدکاظم سجادپور، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین‌الملل، قدرت احمدیان، عضو هیأت علمی دانشگاه رازی، فریده محمدعلی‌پور، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، محسن عبدالهی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، سیدحسین سادات میدانی، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین‌الملل، پوریا عسکری، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و علی‌اکبر سیاپوش، دانش‌آموخته و پژوهشگر حقوق بین‌الملل به سخنرانی پرداختند.