وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ هزار پناهجوی اهل اوکراین و سودان می‌توانند بدون خطر فوری اخراج یا بازگردانده شدن اجباری در این کشور بمانند؛ تصمیمی اضطراری که در پی فرا رسیدن ضرب‌الاجل رسمی انقضای مجوزهای «وضعیت حفاظت موقت» (TPS) در روز دوشنبه اتخاذ شد و اگرچه به عنوان یک تنفس موقت مانع از اخراج ده‌ها هزار پناهجوی فراری از آتش جنگ و نسل‌کشی می‌شود، اما به دلیل عدم تعیین سقف زمانی مشخص و سکوت درباره مجوزهای اشتغال، موجی از بلاتکلیفی حقوقی را در آستانه انتخابات حساس ۱۲ آبان پدید آورده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت که مجوزهای وضعیت حفاظت موقت قرار بود در ۲۸ مهر (۱۹ اکتبر) برای حدود ۱۰۱ هزار تبعه اوکراینی و ۱۸۰۰ پناهجوی سودانی منقضی شود.
به گزارش خبرآنلاین، با این حال، وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) با انتشار بیانیه‌ای مکتوب تصریح کرد که تصمیم و بیانیه قطعی «در زمان مقتضی اعلام خواهد شد» و تا آن زمان، شهروندان تحت پوشش اوکراینی و سودانی حاضر در ایالات متحده همچنان «حمایت‌های قانونی و مصونیت از اخراج» را حفظ خواهند کرد.
این وزارتخانه از مشخص کردن مدت زمان تداوم این وضعیت یا تعیین تاریخی برای اعلام تصمیم نهایی خودداری کرد و به پرسش‌ها درباره تداوم خودکار مجوزهای کار پاسخی نداد، اگرچه قانوناً برخورداری از وضعیت حفاظت موقت، مجوز اشتغال را تا زمان لغو رسمی معتبر نگه می‌دارد.
این تصمیم نمادی دیگر از سیاست‌های متناقض دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است؛ دولتی که پیش‌تر تلاش‌های گسترده‌ای را برای لغو وضعیت‌های حفاظت موقت و اخراج صدها هزار نفر از بیش از ۱۳ کشور از جمله ونزوئلا، هائیتی، هندوراس، نیکاراگوئه، افغانستان و سوریه دنبال کرده بود، اما اکنون بدون ارائه راهنمایی مشخص، ماندن این افراد را برای مدت نامعلومی تمدید می‌کند.
یوری بوئچکو، مدیرعامل سازمان غیرانتفاعی «امید برای اوکراین»، این رویکرد دولت را «وصله‌پینه‌های لحظه آخری» خواند و گفت: «این اقدام مانند چسب زخمی روی یک جراحت عمیق است که مشکل اصلی را حل نمی‌کند؛ وقت آن رسیده که آمریکا یک مسیر قانونی و دائمی برای اقامت این افراد تعیین کند، چرا که بازگشت آنان به اوکراین در میانه جنگ غیرممکن است.»
بسترهای سیاسی؛ مهار شوک در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان
رویکرد جدید واشنگتن دنباله‌رو اقدامی مشابه است که حدود یک ماه پیش در قبال نزدیک به ۲۰۰ هزار تبعه السالوادور رخ داد؛ جایی که دولت در آستانه موعد ۹ سپتامبر، پایان حمایت‌ها را به تعلیق درآورد و اتخاذ تصمیم را به آینده موکول ساخت.
فعالان حقوق بشری و گروهی از نمایندگان فراجناحی هر دو حزب در کنگره طی هفته‌های اخیر هشدارهای شدیدی درباره پیامدهای خطرناک پایان مهلت اقامت اوکراینی‌ها در میانه جنگ ویرانگر با روسیه صادر کرده بودند.
وضعیت حفاظت موقت برای اوکراین نخستین‌بار در آوریل ۲۰۲۲ و در پی تهاجم تمام‌عیار روسیه تصویب شد و دولت بایدن آخرین بار در ژانویه ۲۰۲۵ آن را به مدت ۱۸ ماه تا اکتبر ۲۰۲۶ تمدید کرده بود؛ برنامه سودان نیز از سال ۱۹۹۷ به دلیل بی‌ثباتی‌های تسلیحاتی مداوم برقرار بوده است.
اتخاذ این تصمیم تنها دو هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان (۳ نوامبر) صورت می‌گیرد؛ مقطعی سرنوشت‌ساز که رویکرد سرسختانه ترامپ در زمینه سیاست‌های مهاجرتی و بستن مرزها در پای صندوق‌های رای محک خواهد خورد و اخراج ناگهانی هزاران اوکراینی می‌توانست تبعات منفی شدیدی برای جمهوری‌خواهان در ایالت‌های کلیدی به دنبال داشته باشد.
قانون مصوب ۱۹۹۰ و استقبال نهادهای بین‌المللی با چاشنی هشدار
کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۰ میلادی قانون وضعیت حفاظت موقت را با هدف جلوگیری از بازگرداندن اجباری مهاجران به کشورهایی که درگیر فجایع طبیعی، جنگ داخلی یا آشوب‌های گسترده هستند به تصویب رساند؛ ابزاری که امکان حضور و اشتغال قانونی را فراهم می‌سازد، اما راهی به سوی تابعیت یا گرین‌کارت دائم باز نمی‌کند.
بر اساس قوانین فدرال، چنانچه وزیر امنیت داخلی دست‌کم ۶۰ روز پیش از موعد انقضا تصمیم‌گیری نهایی را اعلام نکند، این حمایت‌ها به شکل خودکار به مدت شش ماه تمدید می‌شود.
مایال گرین، رئیس سازمان امدادرسانی «ورلد ریلیف»، ضمن استقبال از این تصمیم گفت: «ما از تمدید این مهلت، هرچند موقت، قدردانی می‌کنیم، اما از کنگره و دولت می‌خواهیم راه‌حلی پایدار برای این خانواده‌ها بیابند تا در شرایطی که سرزمین مادری‌شان در آتش می‌سوزد، ثبات معیشتی پیدا کنند.»
همچنین کریش اومارا ویگناراجاه، مدیر نهاد «گلوبال ریفوج»، با اشاره به شرایط مرگبار در کشورهای مبدا تاکید کرد: «جنگ روسیه علیه اوکراین در حال ورود به پنجمین سال خود است و مردم اوکراین در آستانه زمستانی دیگر زیر آماج حملات موشکی و پهپادی و نابودی زیرساخت‌ها قرار دارند؛ سودان نیز در چنگال یک جنگ داخلی وحشیانه همراه با قحطی، نقض فاحش حقوق بشر و نشانه‌هایی از نسل‌کشی گرفتار آمده و بازگرداندن این خانواده‌ها به خانه‌هایشان نقض آشکار امنیت و انسانیت است.»