موضع‌گیری چند روز اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر بازگشت منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها به هر استان و ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیانده، دقیقاً دست گذاشتن بر ریشه عمیق‌ترین نابسامانی‌های ساختاری اقتصاد کشور است.
موضع‌گیری چند روز اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر بازگشت منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها به هر استان و ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیانده، دقیقاً دست گذاشتن بر ریشه عمیق‌ترین نابسامانی‌های ساختاری اقتصاد کشور است؛ اما پرسش اساسی که در این میان پیش می‌آید، این بوده که این موضع‌گیری تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد و در استانی مانند خراسان رضوی بازگشت این منابع چه تأثیری بر برنامه‌های توسعه‌ای استان می‌گذارد.
باید گفت تمرکز ثروت، منابع و تصمیم‌گیری‌ها در پایتخت دهه‌هاست به عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی در ایران شناخته می‌شود که استان‌های پهناور و مستعدی همچون خراسان رضوی را با وجود ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، معدنی و تجاری، در تأمین نقدینگی و منابع مالی پروژه‌های توسعه‌ای دچار مضیقه کرده؛ یعنی واحدهای تولیدی، معدنی و تجاری استان در حالی برای تأمین سرمایه در گردش خود با تنگنای شدید اعتباری و نرخ‌های بالای تسهیلات مواجه هستند که بخش گسترده‌ای از پس‌اندازها و درآمدهایشان، در پایتخت متمرکز شده و صرف سرمایه‌گذاری‌های غیربومی یا پرداخت تسهیلات کلان به بخش‌های خاص می‌شود.
خراسان رضوی رتبه‌دار تولید ثروت و فرو رفته در باتلاق فقر منابع مالی
در این راستا رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به خبرنگار ما گفت: این موضوع به هیچ وجه مسئله جدیدی نیست و این دبیرخانه حدود سه تا چهار سال است این مطالبه را در دست پیگیری دارد و در حال حاضر که شخص رئیس‌جمهور به این جمع‌بندی رسیده و دستور مستقیم داده و حتی نماینده ویژه‌ای برای پیگیری این امر تعیین کرده، انگیزه و پشتوانه پیگیری‌ها مضاعف شده؛ اما نگرانی اصلی ما تبدیل شدن این بیانات به یک دستورالعمل اجرایی واقعی در بستر بروکراسی کشور است.
علی‌اکبر لبافی با مقایسه جایگاه تولید و مصرف نقدینگی استان افزود: بر اساس این نگاه جدید، تمام منابع تولیدی در استان که بخش عمده آن حاصل تلاش واحدهای تولیدی بخش خصوصی و بخشی هم ناشی از شرکت‌های دولتی است، باید در خود منطقه به گردش درآید. امروز خراسان رضوی از نظر جذب و تولید منابع رتبه سوم یا چهارم کشور را دارد؛ اما متأسفانه از نظر مصارف بانکی در رتبه‌های بسیار پایینی چون بیست‌وسوم تا سی‌وچهارم قرار گرفته و این شکاف عمیق نشان می‌دهد استان به شدت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.
وی با اشاره به آثار مستقیم تزریق منابع به اقتصاد خراسان رضوی تصریح کرد: بازگشت کامل منابع بانکی به استان می‌تواند رقمی نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ همت نقدینگی جدید آزاد کند و یک جرقه و جهش بزرگ در تأمین مالی منطقه به وجود آورد. وقتی نسبت مصارف به منابع از ۶۸ درصد به ۷۵ درصد رسید، حدود ۴۵ همت منابع مالی جدید در سال‌های گذشته به استان تزریق شد که اگر آن اتفاق نمی‌افتاد، وضعیت بسیار دشوارتری داشتیم و اگر این منابع ۷۰ تا ۸۰همتی آزاد شود، اولویت اصلی ما باید هدایت به سمت پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌های گره خورده و مشکل‌ساز، سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه و گسترش بنگاه‌های اقتصادی موجود باشد.
گره کور بانکی در مسیر بازگشت منابع
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تحلیل چرایی تمرکز حساب‌های بانکی در پایتخت خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌های دولتی و حتی بنگاه‌های خصولتی مستقر در استان، تمامی گردش مالی و حساب‌های بانکی خود را به شعب تهران منتقل کرده‌اند. ریشه این اقدام به اختیارات بسیار محدود سرپرستی‌های بانکی در استان‌ها بازمی‌گردد به طوری که اختیارات مدیریت و سرپرستی یک بانک در استان پهناوری مانند خراسان رضوی حتی به اندازه اختیارات یک شعبه معمولی در تهران نیست. بنابراین اگر بخواهیم گردش مالی شرکت‌ها به استان بازگردد، بانک مرکزی باید ساختار بانکداری را اصلاح کند و اختیارات تصمیم‌گیری مدیران استانی را به طور بنیادین توسعه دهد.
لبافی درباره موانع قانونی پیش روی اجرای این دستور رئیس‌جمهور اظهار کرد: مانع اصلی در ضوابط بالادستی بانک مرکزی نهفته است. طبق مقررات فعلی، بانک مرکزی تنها مصرف ۵۵ درصد از منابع تجهیز شده در هر استان را الزامی و تکلیفی دانسته و تصمیم‌گیری درباره مازاد بر این ۵۵ درصد کاملاً در اختیار هیئت مدیره بانک‌ها قرار دارد. هیئت مدیره بانک‌ها نیز نقدینگی مازاد را به سمت تهران و پروژه‌های مدنظر خود سوق می‌دهند و زمانی که موضوع را پیگیری می‌کنیم، بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که در تصمیم‌های هیئت مدیره بانک‌ها مداخله نمی‌کند. این بزرگ‌ترین گره کار است و اگر خواست دولت و شخص رئیس‌جمهور بر اجرای این سیاست باشد، باید این فرمول قانونی در بانک مرکزی اصلاح شود تا الزام مصرف منابع استانی افزایش یافته و سازوکار انتقال سرریز منابع به استان‌های کم‌برخوردار نیز ضابطه‌مند شود در غیر این صورت فرمان رئیس‌جمهور در حد یک بخشنامه صوری باقی می‌ماند.
فراموشی بهره‌وری در بنگاه‌های دولتی
وی ضمن اشاره به گفته‌های رئیس‌جمهور درباره جداسازی و ساماندهی شرکت‌های زیانده توضیح داد: این موضوع یکی از تکالیف صریح قانون برنامه هفتم توسعه است. طبق قانون قرار بود حدود ۳۰ درصد از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری و بهینه‌سازی عوامل تولید محقق شود؛ اما متأسفانه نظام بهره‌وری هنوز به صورت ساختارمند در دستگاه‌ها و استان‌ها استقرار پیدا نکرده است. اگرچه در بخش‌هایی مانند گاز با اجرای طرح کارور گاز یا در حوزه برق اقدام‌های محدودی در چارچوب برنامه هفتم شروع شده؛ اما در بسیاری از شرکت‌های دولتی مفهوم بهره‌وری؛ چه در حوزه نیروی کار و چه عوامل تولید، کاملاً به فراموشی سپرده شده و حتی در نظام حقوق و دستمزد آن‌ها نیز شاخص‌های بهره‌وری جایگاهی ندارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق عملکرد این بنگاه‌ها افزود: مجموعه‌های عظیمی همچون ذوب آهن که زمانی جایگاه درخشانی در صنعت کشور و منطقه داشتند، سال‌هاست که زیان‌های سنگینی ثبت می‌کنند و هزینه‌هایشان از جیب منابع عمومی پرداخت می‌شود. البته ساماندهی این شرکت‌ها کار بسیار دشوار و پیچیده‌ای است؛ چون مدیران آن‌ها از دل همان دستگاه‌هایی منصوب شده‌اند که در حال حاضر باید درباره بقا یا تغییرشان قضاوت کنند. با وجود این، راهکار شفاف است؛ دولت باید با استقرار یک نظام سنجش عملکرد، جداسازی شرکت‌های کارآمد از ناکارآمد، انتشار فراخوان عمومی برای به کارگیری مدیران شایسته و الزام آن‌ها به ارائه برنامه‌های تحولی قابل ارزیابی، شرکت‌ها را از زیاندهی نجات داده و به سودآوری برساند تا موتور محرک تولید ملی دوباره به کار بیفتد.
کلیدهای تحقق دستورات رئیس‌جمهور
دستورات اخیر رئیس‌جمهور درباره بازگشت منابع بانکی به استان‌ها و ساماندهی شرکت‌های زیانده، اگرچه مُسکنی چندساله برای دغدغه‌های بخش خصوصی به شمار می‌رود؛ اما تحقق آن نیازمند دو گام اساسی است: نخست اصلاح قانون و مقررات بانک مرکزی به ویژه بازنگری در سقف الزام مصرف منابع استانی و قانونمند کردن سرریز تهران و دوم استقرار نظام بهره‌وری و پایش مدیریتی در شرکت‌های دولتی و خصولتی برای جلوگیری از اتلاف منابع عمومی. اگر این دو زنگ خطر جدی شنیده شده و دولت با تعیین نمایندگان پیگیر، ضمانت اجرایی محکمی را پشتوانه این دستورات قرار دهد، خراسان رضوی می‌تواند از یک اقتصاد تحت فشار وابسته به پایتخت، به قطبی خوداتکا و مولد در عرصه ملی تبدیل شود.