لندن – ایرنا – دولت انگلیس در ادامه فشارهای اقتصادی علیه روسیه به بهانه جنگ اوکراین، تحریم‌های تازه‌ای علیه شرکت‌های نفتی، نفتکش‌ها، شبکه‌های مالی و تأمین‌کنندگان تجهیزات نظامی مسکو وضع کرد.
به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه انگلیس روز پنجشنبه (۱۶ مهرماه ۱۴۰۵) با انتشار بیانیه‌ای از اعمال ۳۸ مورد تحریمی جدید علیه روسیه خبر داد و اعلام کرد که این اقدامات با هدف محدود کردن درآمدهای نفتی مسکو، مختل کردن زنجیره تأمین تجهیزات نظامی و مسدود کردن مسیرهای دور زدن تحریم‌های مالی صورت گرفته است.
بر اساس این بیانیه، دو شرکت نفتی «زاروبژ نفت» (Zarubezhneft) و «آی‌ان‌کی کپیتال» (INK Capital) به فهرست تحریم‌های انگلیس اضافه شده‌اند.
وزارت امور خارجه انگلیس مدعی شد که با اعمال محدودیت‌های جدید، اکنون بیش از ۹۰ درصد ظرفیت تولید نفت روسیه تحت پوشش تحریم‌های لندن قرار گرفته است.
دولت انگلیس همچنین ۱۲ نفتکش دیگر را که مدعی است بخشی از ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» روسیه هستند، تحریم کرد. به این ترتیب، شمار شناورهای مشمول تحریم‌های لندن از ۶۰۰ فروند فراتر رفته است.
مقام‌های انگلیسی ادعا می‌کنند که این نفتکش‌ها با استفاده از شیوه‌هایی مانند پنهان کردن مسیر حرکت و فعالیت در شبکه‌های پیچیده حمل‌ونقل دریایی، به صادرات نفت روسیه و دور زدن محدودیت‌های غرب کمک می‌کنند.
بخش دیگری از تحریم‌های جدید، شبکه‌های مالی و مبادلات رمزارزی را هدف قرار داده است. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه انگلیس، سه صرافی رمزارز و دو سامانه پرداخت مالی به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند که سه مورد از آنها با قرقیزستان ارتباط دارند.
لندن مدعی است که برخی از این نهادها با شبکه مالی موسوم به «ای۷» (A7) همکاری داشته‌اند که به گفته مقام‌های انگلیسی، با حمایت کرملین برای دور زدن تحریم‌های بانکی غرب فعالیت می‌کند.
بسته تحریمی جدید همچنین ۱۷ شخص و نهاد مرتبط با تأمین کالاهای دارای اولویت بالا برای صنایع نظامی روسیه را دربرمی‌گیرد.
طبق ادعای دولت انگلیس، این اشخاص و شرکت‌ها در تأمین ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات الکترونیکی و مواد مورد نیاز برای تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای نظامی روسیه نقش داشته‌اند.
وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد که یکی از افراد تحریم‌شده تبعه یک کشور اروپایی است که به دلیل ارتباط با شرکتی در کشور ثالث و صادرات ماشین‌آلات صنعتی به روسیه هدف محدودیت قرار گرفته است.
انگلیس از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ یکی از کشورهای پیشرو غربی در اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه مسکو بوده و در هماهنگی با اتحادیه اروپا و دیگر متحدان غربی، محدودیت‌های گسترده‌ای علیه بخش‌های انرژی، بانکداری، حمل‌ونقل و صنایع دفاعی روسیه اعمال کرده است.
مسکو بارها تحریم‌های غرب را غیرقانونی خوانده و تأکید کرده است که این اقدامات نمی‌تواند روسیه را به تغییر سیاست‌های خود وادار کند.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیش‌تر در واکنش به تشدید تحریم‌های اروپایی هشدار داده بود که هرچه محدودیت‌ها علیه روسیه شدیدتر شود، پیامدهای اقتصادی آن برای خود کشورهای اروپایی سنگین‌تر خواهد بود.
وی با توصیف تحریم‌ها به‌عنوان «شمشیری دولبه» تأکید کرده بود که روسیه توانایی مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی غرب را افزایش داده و ادامه این سیاست‌ها در نهایت به زیان اقتصاد کشورهای تحریم‌کننده تمام خواهد شد.