دولت با ابلاغیهای جدید، اجازه خرید سهمیه آتی ذرت و سویا را صادر کرد؛ اما پشت این «خبر خوب»، حقیقتی تلخ نهفته است.
دامداران و مرغداران کشور که پیش از این با بحران نقدینگی و کمبود نهاده دستبهگریبان بودند، اکنون با ابلاغیه جدید دولت روبهرو شدهاند که در ظاهر راهگشا و در باطن، یک «مسکن کوتاهمدت» است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ابلاغیه اخیر دبیرخانه شورای مدیریت زنجیره تأمین، اگرچه در ظاهر امکان تأمین پیش از اندازه نهادهها را فراهم کرده، اما به نظر می رسد یک مدیریت بحران ناکارآمد با خود به همراه دارد ؛چراکه جایگزین کردن نیاز واقعی تولیدکننده با سیستم سهمیهبندی و مجوزهای عددی، نه تنها شفافیت را از بین می برد، بلکه با ایجاد مکانیزم کسر از سهمیه آتی، شوکهای تولیدی ماه شهریور را از همین امروز تضمین خواهد کرد.
دبیرخانه شورای مدیریت زنجیره تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی به تازگی اعلام کرده است که امکان خرید سهمیه آتی ذرت و کنجاله سویا از بازارگاه برای دامداران و مرغداران فراهم شده است که به دنبال این ابلاغیه، واحدهای پرورش مرغ غیر گوشتی صنعتی می توانند نسبت به خرید سهمیه ذرت و کنجاله سویا برابر با میزان سهمیه ذرت و کنجاله سویا دوره فعلی در قالب شماره مجوز +558 اقدام کنند همچنین واحدهای دامداری نیز می توانند سهمیه ذرت و کنجاله سویا برابر با میزان سهمیه ذرت و کنجاله سویا دوره فعلی خرید کنند.
فعالیت های گاوداری صنعتی شیری، پرواربندی صنعتی از جمله دام سنگین و سبک ،دام سبک صنعتی، دام سبک و سنگین روستایی و عشایری، گاومیش،اسب، شتر نیز تمهیداتی برایشان اندیشیده شده که ابتدای شماره مجوز سهمیه دریافتی عدد 9 قید شده است ضمن آنکه در صورت خرید بالاتر از سهمیه دوره جاری، میزان خریداری شده از سهمیه آتی بهره بردار کسر خواهد شد.
این ابلاغیه گرچه در ظاهر یک خبر خوب برای دامداران و پرورشدهندگان طیور است که اجازه میدهد نهادههای خود را برای ماه آینده از پیش تامین کند اما نقدهایی به آن وارد است برای مثال این سوال مطرح می شود که چرا دولت همچنان بر سیستم سهمیهبندی تکیه دارد؛ درحالیکه دسترسی به نهادههای اساسی مانند ذرت و سویا باید بر اساس نیاز واقعی و رقابت باشد، نه بر اساس سهمیهها و شماره مجوز .
گذشته از آن، سیستم سهمیهبندی، محیط را برای ایجاد رانت آماده میکند؛ چراکه هر کسی که مجوز یا سهمیه بیشتری داشته باشد، حتی اگر تولید کمتری داشته باشد، میتواند نهاده بیشتری بخرد و در بازار سیاه بفروشد.
ازسویی دیگر، گرچه اعلام می شود که «امکان خرید فراهم شد»، اما به قیمت و نحوه پرداخت اشارهای نشده است و سوال دامداران و پرورشدهندگان طیور که در حال حاضر با بحران شدید نقدینگی روبهرو هستند این است که باز کردن امکان خرید سهمیه آتی، بدون ارائه تسهیلات مالی یا وامهای کوتاهمدت، برای بسیاری از تولیدکنندگان فقط جنبه «صوری» دارد و مثال بارز این مساله است که اجازه خرید دارند، اما پول خرید ندارند.
البته در متن ابلاغیه تاکید شده است که «در صورت خرید بالاتر از سهمیه دوره جاری، میزان خریداری شده از سهمیه آتی بهرهبردار کسر خواهد شد» که این روش نوعی «قرض گرفتن از آینده» است؛ درحالی که اگر تولیدکننده امروز برای نجات گلهاش، سهمیه ماه بعد را بخرد، در ماه شهریور با کمبود شدید نهاده مواجه خواهد شد . بنابراین دولت مشکل کمبود نهاده را حل نکرده، بلکه فقط زمان انتقال بحران را به ماه بعد موکول کرده است که همین مساله میتواند منجر به شوکهای تولیدی در ماه شهریور شود.
مساله دیگر اینکه دامدار و کشاورز درحال تبدیل شدن به یک «کارمند اداری» هستند که با کدهای مختلف و سامانه های پیچیده سر و کار دارند و همین مساله بازدهی تولید را پایین میآورد.
گذشته از این موارد، برخی از تولیدکنندگان به تابناک اعلام کرده اند که بسیاری از اوقات این ابلاغیهها صادر میشوند اما هنگام مراجعه دامدار به انبار، با پاسخ «موجودی تمام شده» یا «تغییر قیمت» روبهرو میشوند بنابراین نبود یک سیستم شفاف از موجودی لحظهای انبارها در کنار این ابلاغیه، به هرجومرج و استرس در جامعه تولیدکنندگان دامن می زند.
به گزارش تابناک ، به نظر می رسد دولت با یک ابلاغیه ساده که «میتوانید سهمیه ماه بعد را بخرید» اما کسی از دامدار نپرسیده با چه پولی؟ یا کسی به او نگفته که اگر امروز سهمیه ماه بعد را بخری، در شهریور ماه گلهات چه میخورد؟ این طرح، بیشتر شبیه به یک «سدّ راه» است تا «راه گشایی»؛ راهی که در آن تولیدکننده باید بین کدهای پیچیده و مجوزهای عجیب دست و پا بزند تا شاید در نهایت، با یک پاسخ «موجودی تمام شده» از انبار بیرون بیاید!