دولت ژاپن برای نخستین بار نشست یک کارگروه تخصصی خود در زمینه تقویت توان اطلاعاتی را برگزار و در این نشست تدابیری نظیر تاسیس یک سازمان اطلاعات خارجی مشابه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و تدوین قانونی جامع برای مقابله با جاسوسی را بررسی کرده است.
چنین طرح‌هایی، در صورت تصویب، می‌توانند به تأسیس سازمانی اطلاعاتی توسط توکیو با الگوگیری از سازمان سیا و تغییر بنیادین در ساختار امنیتی این کشور آسیایی منجر شوند.
وبگاه اینتل‌نیوز در این باره نوشت: ژاپن نخستین نشست کارگروه تخصصی خود را برای بررسی تقویت توان اطلاعاتی و اقدامات ضد جاسوسی در اواخر ماه سپتامبر برگزار کرد و در دستور کار این نشست، بررسی پیشنهادهایی برای تأسیس یک سازمان اطلاعاتی جدید با مأموریت خارجی و رفع خلأهای دیرینه در ساختار و قوانین مقابله با جاسوسی ژاپن قرار داشته است.
این نشست غیرعلنی اواخر سپتامبر با حضور سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن در مقام ریاست کارگروهی ۱۷ نفره از مقام‌های ژاپنی برگزار شده است. بر پایه این گزارش، تمرکز این نشست بر تقویت توان اطلاعاتی ژاپن و برنامه‌ریزی برای تدوین سند رسمی راهبرد اطلاعاتی ملی میان‌مدت و بلندمدت این کشور بود.
اعضای کارگروه، تدوین تدابیر مقابله با جاسوسی از طریق تصویب قانون جدیدی با عنوان «پیشگیری از مداخله خارجی» و دیگر ابتکار عمل‌های حقوقی را بررسی کردند. ژاپن از زمان اشغال این کشور توسط نیروهای متفقین پس از جنگ جهانی دوم که منجر به برچیده‌شدن بخش عمده ساختار اطلاعاتی آن شد، از داشتن قانونی جامع برای مقابله با جاسوسی محروم بوده است. نبود چنین قانونی، توان توکیو را برای محاکمه جاسوسان و مذاکره برای تبادل اتباع ژاپنی بازداشت‌شده در خارج از کشور محدود کرده است.
در این نشست همچنین تأسیس یک سازمان اطلاعاتی خارجی، قابل مقایسه با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، بررسی شد. چنین نهادی در توافق ائتلافی اکتبر ۲۰۲۵ میان حزب لیبرال دموکرات به رهبری تاکایچی و حزب نوآوری ژاپن به عنوان یک اولویت تأیید شده و قرار است سازمان جدید تا اوایل سال ۲۰۲۸ میلادی تأسیس شود. در صورت تحقق، این اقدام به معنای تغییری چشمگیر در زیرساخت اطلاعاتی ژاپن خواهد بود.
پس از این نشست، نخست‌وزیر ژاپن در یک نشست خبری نگرانی خود را از بابت تهدیدهای فزاینده علیه فناوری‌های پیشرفته ژاپن، حملات سایبری علیه بخش‌های دولتی و خصوصی و چالش کارزارهای اطلاعات نادرست خارجی اعلام کرد. وی بر ضرورت گسترش توان اطلاعاتی خارجی ژاپن برای جلوگیری از «مداخله نامطلوب از خارج» تأکید کرد و به افزایش همکاری میان چین، کره شمالی و روسیه و تهدیدهای ناشی از آن اشاره داشت.
تاکایچی از زمان تصدی نخست‌وزیری در اکتبر ۲۰۲۵، اصلاحات اطلاعاتی و نظامی را به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌های دولت خود تبدیل کرده است. وی بارها بر قصد خود برای افزایش توان اطلاعاتی و ضد جاسوسی ژاپن با هدف رویارویی با تهدیدهای امنیتی فزاینده تأکید کرده است.
دولت ژاپن در ژوئیه ۲۰۲۶ شورای اطلاعات ملی به ریاست شخص تاکایچی و دفتر اطلاعات ملی را راه‌اندازی کرد که هر دو مأمور جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با امنیت ملی و امنیت عمومی هستند.