دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا در حکمی مدعی شد که دولت این کشور هیچ الزام قانونی برای اعطای حق درخواست وثیقه به مهاجران بازداشت‌شده ندارد.
یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در آمریکا در حکمی اعلام کرد که دولت این کشور هیچ‌گونه تعهد یا الزامی براساس قانون اساسی برای اعطای حق درخواست وثیقه و برگزاری جلسات استماع وثیقه به مهاجران بازداشت‌شده ندارد.
یواس نیوز گزارش کرد که این تصمیم در جریان یک رای‌گیری درون‌دادگاهی با اکثریت آرای قاضی‌های محافظه‌کار صادر شد و به‌عنوان یک پیروزی حقوقی مهم برای سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و اداره مهاجرت و گمرک این کشور (ICE) محسوب می‌شود.
براساس این حکم، مهاجرانی که پرونده مهاجرتی آنها در جریان است و در بازداشتگاه‌ها محبوس هستند، از حق قانونی صریح خود برای بهره‌مندی از بررسی پرونده جهت آزادی مشروط با وثیقه محروم خواهند شد؛ صرف‌نظر از اینکه چه مدت زمانی در بازداشت بوده باشند یا وضعیت خانوادگی و سوابق آنها چگونه است.
موافقان این سیاست استدلال می‌کنند که قوانین مصوب کنگره اختیار‌های لازم را به نهاد‌های اجرایی آمریکا می‌دهد تا افراد مشمول را بدون نیاز به برگزاری جلسه‌های تعیین وثیقه در بازداشت نگه دارند. از دیدگاه مقام‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا، این تصمیم گامی رو به جلو در راستای اجرای قوانین مرزی و نظارت بر مهاجران غیرقانونی و افراد تحت بازداشت است.
در مقابل، ناظران و گروه‌های حامی حقوق مهاجران به‌شدت به این حکم واکنش نشان داده و آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
فعالان مدافع حقوق بشر و سازمان‌های حقوقی هشدار داده‌اند که سلب حقوق ناشی از اصول دادرسی عادلانه می‌تواند پیامد‌های فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد و راه را برای بازداشت‌های طولانی‌مدت، نامحدود و بدون دلیل افراد بی‌گناه باز کند.
به‌گفته منتقدان، بسیاری از افرادی که در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت آمریکا نگهداری می‌شوند فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده و حتی دارای پیوند‌های عمیق خانوادگی با شهروندان آمریکایی هستند یا درخواست‌های پناهندگی و اقامت قانونی آنها در حال بررسی است. این حکم در شرایطی صادر شده است که موضوع بازداشت‌های طولانی‌مدت مهاجران بدون دسترسی به جلسه‌های استماع وثیقه، پیش از این نیز با مقاومت‌ها و آرای متعددی از سوی قاضی‌های فدرال در سراسر این کشور مواجه شده بود و هزاران پرونده مختلف علیه سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت آمریکا به جریان افتاده بود.
با این حال، رای اخیر دادگاه تجدیدنظر بسیاری از این راه‌های حقوقی و استدلال‌های مبتنی بر متمم پنجم قانون اساسی آمریکا را که برای حمایت از حقوق مهاجران استفاده می‌شد، به‌شدت محدود کرد.
کارشناسان حقوقی پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به اهمیت کلیدی این پرونده و اختلاف‌نظر عمیق میان محاکم مختلف فدرال، نبرد حقوقی درمورد اختیار‌های دولت آمریکا در زمینه بازداشت مهاجران به احتمال زیاد به دیوان عالی این کشور کشیده خواهد شد تا تکلیف نهایی این مناقشه سنگین روشن شود.
دیوان عالی آمریکا پیش از این نیز پرونده‌های مرتبط با سیاست‌های بازداشت اجباری را زیر ذره‌بین قرار داده و انتظار می‌رود رویکرد نهایی آن سرنوشت هزاران مهاجر بازداشت‌شده را در ماه‌های آینده رقم بزند.