در بررسی مصوبه جدید مهریه، دو وکیل موافق و مخالف درباره تعیین سقف ۱۴ سکه، جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی و نحوه تفکیک بدهکاران معسر از افراد متمکن، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح کردند.
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه، بخش اول گفتگو خبرنگار قضایی مهر با دو وکیل موافق و مخالف مصوبه جدید مهریه راجع به مهریه،«از «زندان مهریه» تا «پابند الکترونیکی»؛ دو نگاه به اجرای قانون مهریه» به بررسی دیدگاه‌های موافق و مخالف مصوبه جدید مهریه اختصاص داشت؛ از جمله تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای مورد بحث، جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی، نحوه تشخیص بدهکاران معسر از افراد متمکن و نگرانی‌ها درباره تضعیف ضمانت اجرای وصول مهریه. در این بخش، عاطفه حاذق بر ضرورت کاهش حبس بدهکاران ناتوان از پرداخت و فراهم کردن امکان اشتغال و پرداخت بدهی تأکید کرد و حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، ضمن مخالفت با مصوبه، بر لزوم حفظ ضمانت اجرای مؤثر برای وصول مهریه و تفکیک افراد معسر از بدهکاران متمکن ممتنع از پرداخت تأکید داشت. در ادامه، بخش دوم این گفتگو را می‌خوانید که به بررسی جزئیات بیشتر مصوبه، ابهامات اجرایی نظارت الکترونیکی، شناسایی اموال و دارایی‌ها و چالش‌های اجرای محکومیت‌های مالی می‌پردازد.
خبرنگار مهر در این بخش از گفتگو با عاطفه حاذق، وکیل پایه یک دادگستری و موافق مصوبه جدید مهریه، و حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، و مخالف این مصوبه، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
یکی از مباحث مطرح‌شده درباره مصوبه جدید مهریه، استفاده از نظارت الکترونیکی به‌جای حبس است. آیا این تغییر می‌تواند ضمانت اجرای مناسبی برای وصول مهریه باشد؟
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه: نکته‌ای که باید روشن شود این است که ایراد شورای نگهبان اساساً به اصل کاهش حبس یا استفاده از شیوه‌های جایگزین نیست؛ ایراد به این است که حبس به‌صورت مطلق از این فرآیند حذف شود، حتی در مورد فردی که توانایی مالی دارد اما عمداً از پرداخت دین خودداری می‌کند.
اگر فرد واقعاً معسر باشد، موضوع کاملاً متفاوت است. کسی که توانایی پرداخت ندارد، نباید صرفاً به دلیل ناتوانی مالی زندانی شود. اما باید میان این فرد و کسی که توانایی پرداخت دارد ولی از پرداخت امتناع می‌کند، تفاوت قائل شد.
سؤال اینجاست که سازوکار جدید چگونه می‌خواهد این دو گروه را از یکدیگر تفکیک کند؟ آیا سامانه‌های اطلاعاتی و شناسایی اموال می‌توانند به‌طور دقیق مشخص کنند که فرد واقعاً معسر است یا دارایی خود را پنهان کرده و از پرداخت دین خودداری می‌کند؟
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: فردی که صرفاً به دلیل بدهی مهریه در زندان است، لزوماً مجرم نیست. ممکن است مرتکب هیچ رفتار مجرمانه‌ای نشده باشد و صرفاً توانایی پرداخت یک دین را نداشته باشد.
به نظر من، قرار دادن چنین فردی در محیط زندان راهکار مناسبی نیست. اگر قرار است فرد تحت نظارت باشد، می‌توان از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی استفاده کرد تا هم امکان کار کردن داشته باشد و هم تحت نظارت باقی بماند.
ما در موارد مختلف از پابند الکترونیکی استفاده کرده‌ایم. وقتی این امکان وجود دارد که فرد بدون حضور در زندان تحت نظارت قرار بگیرد، چرا در مورد بدهکار مالی که قرار است برای پرداخت دین خود کار کند، از همین ظرفیت استفاده نکنیم؟
در مصوبه جدید مهریه، تعیین نصاب ۱۴ سکه و موضوع نظارت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است. این تغییرات چه ابهاماتی ایجاد می‌کند؟
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه: در مصوبه جدید، دو موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان حدی که ضمانت اجرای خاص نسبت به آن مطرح می‌شود و دوم، موضوع نظارت الکترونیکی.
در مورد میزان بالاتر از ۱۴ سکه، بحث اثبات توانایی مالی مطرح می‌شود و بار اثبات نیز بر عهده زوج قرار می‌گیرد. یعنی اگر مهریه از این میزان بیشتر باشد، سازوکار مورد نظر برای اجرای آن متفاوت خواهد بود.
هر دو بخش این موضوع محل ایراد و بحث بوده است. بنابراین نمی‌توان صرفاً گفت که مصوبه جدید آمده تا زندان را حذف کند؛ باید تمام آثار حقوقی این تغییر را بررسی کرد.
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: مسئله اصلی این است که باید میان افراد مختلف تفاوت قائل شویم. فردی که واقعاً توان مالی ندارد، نباید صرفاً به دلیل یک تعهد مالی سال‌ها در زندان بماند. در مقابل، اگر فردی توانایی مالی دارد و دارایی خود را مخفی می‌کند، باید ابزار قانونی برای شناسایی اموال او وجود داشته باشد.
به همین دلیل، سامانه‌های اطلاعاتی و شناسایی اموال اهمیت پیدا می‌کنند. اگر بتوانیم اطلاعات مالی فرد را به‌درستی بررسی کنیم، دیگر لازم نیست صرفاً بر اساس ادعا تصمیم بگیریم که شخص معسر است یا متمکن.
آیا نظارت الکترونیکی را می‌توان جایگزینی کامل برای حبس دانست؟
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه: باید توجه داشت که نظارت الکترونیکی در نظام کیفری، بخشی از سازوکارهای مربوط به کاهش حبس و جایگزین‌های زندان است. بنابراین نمی‌توان به‌سادگی گفت فردی که تحت نظارت الکترونیکی قرار دارد، هیچ ارتباطی با نظام زندان و اقدامات اصلاحی ندارد.
این فرد همچنان تحت یک نظام نظارتی قرار می‌گیرد و در چارچوب مقررات مربوط به نظارت الکترونیکی، محدودیت‌هایی برای او وجود دارد.
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: بحث من این نیست که پابند الکترونیکی را دقیقاً با چه عنوانی تعریف کنیم. مسئله این است که فرد بتواند بیرون از زندان کار کند و درآمد داشته باشد و هم‌زمان امکان نظارت بر او وجود داشته باشد.
اگر فرد در زندان باشد، امکان اشتغال عادی او از بین می‌رود. اما با نظارت الکترونیکی، هم محل سکونت و هم محل کار او مشخص است و امکان کنترل بیشتری وجود دارد.
آیا برای تعیین نصاب ۱۴ سکه، مبنای آماری و کارشناسی مشخصی ارائه شده است؟
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه: سؤال من همچنان این است که مبنای تعیین این عدد چیست. آیا در مذاکرات و بررسی‌های کمیسیون مربوطه، داده و آماری ارائه شده که نشان دهد ۱۴ سکه عدد مناسبی برای تعیین این حد است؟
پیش از این نیز عدد ۱۱۰ سکه مطرح بود. حالا این عدد به ۱۴ رسیده است. بنابراین باید مشخص باشد که چه مطالعه‌ای انجام شده و چه داده‌ای پشت این تصمیم قرار دارد.
اگر قرار است درباره یک تعهد مالی که در سند رسمی ثبت شده، محدودیت قانونی ایجاد شود، باید مبنای این محدودیت برای جامعه و کارشناسان روشن باشد.
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: اصل موضوع این است که باید شرایط واقعی افراد بررسی شود و میان کسی که توانایی پرداخت ندارد و فردی که با وجود تمکن مالی از پرداخت خودداری می‌کند، تفاوت وجود داشته باشد. شناسایی دقیق دارایی‌ها و وضعیت مالی افراد می‌تواند در تشخیص این دو وضعیت مؤثر باشد.
اگر در سند رسمی ازدواج، مهریه‌ای بیش از ۱۴ سکه تعیین شده باشد، مصوبه جدید چه اثری بر تعهد ثبت‌شده دارد؟
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه: مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد، جایگاه سند رسمی ازدواج است. فرض کنید در سند رسمی، ۵۰۰ سکه به‌عنوان مهریه تعیین شده باشد. اگر ضمانت اجرای مؤثر تنها تا ۱۴ سکه وجود داشته باشد، این سؤال مطرح می‌شود که تکلیف آن سند رسمی و تعهد ثبت‌شده در آن چیست؟
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: وقتی دو نفر با رضایت یکدیگر در یک سند رسمی میزان مشخصی از مهریه را تعیین کرده‌اند، باید مشخص شود که محدود کردن ضمانت اجرا دقیقاً چه اثری بر این سند می‌گذارد.
این موضوع به معنای بی‌اعتبار شدن سند رسمی نیست. اصل دین همچنان وجود دارد و مسئله، شیوه اجرای آن است.
حتی در وضعیت فعلی نیز اگر فردی توان پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند موضوع اعسار و تقسیط را بررسی کند. ممکن است مهریه بسیار بیشتر از مبلغی باشد که فرد در ابتدا می‌تواند پرداخت کند، اما اصل دین از بین نمی‌رود.
آیا سازوکار فعلی رسیدگی به اعسار و تقسیط برای تعیین توانایی واقعی بدهکاران کافی است؟
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: در عمل نیز دادگاه‌ها در پرونده‌های مهریه موضوع اعسار، تقسیط و تعدیل اقساط را بررسی می‌کنند. قیمت سکه تغییر می‌کند و شرایط اقتصادی فرد نیز ممکن است تغییر کند؛ بنابراین باید سازوکاری وجود داشته باشد که اقساط متناسب با وضعیت واقعی فرد تعیین شود.
مشکل این است که گاهی فرآیند رسیدگی به اعسار به‌درستی و با بررسی کامل انجام نمی‌شود. باید اطلاعات مالی فرد بررسی شود تا مشخص شود واقعاً چه میزان دارایی و درآمد دارد.
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه: در اینجا یک مسئله مهم وجود دارد. در برخی پرونده‌ها دادگاه صرفاً به ادعای اعسار توجه نمی‌کند و ممکن است با توجه به شرایط زندگی فرد، به این نتیجه برسد که او توانایی پرداخت دارد.
برای مثال، در یک پرونده مهریه به میزان ۱۰ هزار سکه، زوج مجدداً ازدواج کرده و صاحب فرزند شده بود و دادگاه از مجموعه شرایط موجود چنین برداشت کرده بود که او اساساً قصد پرداخت ندارد و به همین دلیل اعسار او مورد پذیرش قرار نگرفت.
بنابراین مسئله فقط این نیست که بگوییم همه افراد زندانی مهریه معسر هستند. دادگاه باید شرایط واقعی فرد را بررسی کند.
چه اصلاحاتی باید در فرآیند رسیدگی به اعسار انجام شود تا وضعیت مالی افراد دقیق‌تر مشخص شود؟
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: من هم معتقدم که باید رسیدگی به اعسار دقیق باشد. اما این بررسی نباید صرفاً در یک جلسه کوتاه و بر اساس چند اظهارنظر انجام شود.
باید از سامانه‌های شناسایی دارایی استفاده کنیم. باید مشخص شود فرد چه ملکی دارد، چه حساب‌هایی دارد، چه درآمدی دارد و آیا نقل‌وانتقال مالی انجام داده است یا خیر.
اگر قرار است ادعای اعسار پذیرفته یا رد شود، باید اطلاعات دقیق در اختیار قاضی قرار داشته باشد. نمی‌توان صرفاً با یک جلسه و بدون دسترسی کامل به اطلاعات مالی، درباره وضعیت مالی فرد تصمیم گرفت.
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه: من با اصل شناسایی اموال و تقویت سامانه‌های اطلاعاتی موافقم. اتفاقاً یکی از راه‌های حل مسئله همین است. اما نمی‌توان صرفاً با یک سامانه، تمام مسائل را حل‌شده فرض کرد.
شرایط افراد متفاوت است. ممکن است یک فرد در یک شهر زندگی کند و فرد دیگری در شهر دیگری باشد؛ سبک زندگی، درآمد و هزینه‌های آنها نیز یکسان نیست. حتی در بحث اعسار باید شرایط زندگی فرد مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه افراد در نظر گرفت.
برخی بدهکاران مالی سال‌های طولانی در زندان می‌مانند و بعداً اعسار آنها پذیرفته می‌شود. این وضعیت چه ایرادی دارد؟
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: پرونده‌هایی داریم که افراد سال‌های طولانی در زندان مانده‌اند و پس از مدت زیادی، نهایتاً اعسار آنها پذیرفته شده است.
حتی مواردی وجود دارد که فرد هشت یا ۱۰ سال در زندان بوده و چند طلبکار داشته است. در چنین پرونده‌هایی باید پرسید آیا واقعاً تمام اموال و وضعیت مالی فرد به‌طور کامل بررسی شده است یا خیر.
اگر فرد واقعاً هیچ مالی ندارد، نگه داشتن او برای سال‌های طولانی در زندان چه نتیجه‌ای دارد؟ او نه‌تنها نمی‌تواند بدهی خود را پرداخت کند، بلکه شغل و زندگی خود را نیز از دست می‌دهد.
به همین دلیل باید فرآیند شناسایی اموال و رسیدگی به اعسار اصلاح شود و از ابزارهای اطلاعاتی جدید استفاده شود.
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه: این موضوع نیز نشان می‌دهد که قانون نمی‌تواند برای همه افراد یک حکم یکسان داشته باشد. کسی که واقعاً معسر است با فردی که توانایی مالی دارد اما پرداخت نمی‌کند، وضعیت یکسانی ندارد.
آیا نظارت الکترونیکی برای فردی که واقعاً توانایی مالی ندارد نیز باید اعمال شود؟
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: حتی درباره پابند الکترونیکی نیز باید میان افراد تفاوت قائل شویم. اگر فرد واقعاً معسر است و هیچ امکان مالی ندارد، هدف نباید این باشد که صرفاً او را تحت شکل دیگری از محدودیت قرار دهیم.
هدف باید این باشد که فرد امکان کار و تأمین زندگی خود را داشته باشد و در صورتی که درآمدی به دست آورد، متناسب با توانایی‌اش بدهی را پرداخت کند.
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه: همین نکته نشان می‌دهد که قانون نمی‌تواند برای همه افراد یک حکم یکسان داشته باشد. کسی که واقعاً معسر است با فردی که توانایی مالی دارد اما پرداخت نمی‌کند، وضعیت یکسانی ندارد.
اگر فردی واقعاً معسر شناخته شود و دادگاه برای او اقساط تعیین کند، اما حتی توان پرداخت همان اقساط را هم نداشته باشد، تکلیف چیست؟
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه: فرض کنیم فردی ۱۰۰ سکه بدهکار است، اما طبق مصوبه فقط تا ۱۴ سکه امکان اعمال ضمانت اجرای مورد نظر وجود دارد. از سوی دیگر، فرد واقعاً معسر شناخته شده و دادگاه برای او مثلاً هر ۲۴ ماه نیم سکه تعیین کرده است.
حالا اگر همین فرد حتی همان نیم سکه را هم نتواند پرداخت کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ باید مصوبه دقیقاً پاسخ این سؤال را مشخص کند.
اگر فرد تحت نظارت الکترونیکی باشد و باز هم پرداخت نکند، آیا این عدم پرداخت تخلف محسوب می‌شود؟ اگر تخلف است، ضمانت اجرای آن چیست؟ اگر تخلف نیست، پس چگونه قرار است طلب زوجه وصول شود؟
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: در این زمینه باید میان فرد معسر و فردی که توانایی پرداخت دارد اما از پرداخت خودداری می‌کند، تفاوت قائل شد. سازوکار نظارتی و اطلاعات مالی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان تشخیص وضعیت واقعی افراد وجود داشته باشد.
اگر فرد تحت نظارت الکترونیکی قرار بگیرد، اما اقساط مهریه را پرداخت نکند، چه ضمانت اجرایی باید وجود داشته باشد؟
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه: در متن مصوبه، وقتی از «صرفاً نظارت الکترونیکی» صحبت می‌شود، باید مشخص شود که منظور دقیقاً چیست و در صورت عدم اجرای تعهد مالی چه سازوکاری وجود دارد.
اگر فرد از محدوده تعیین‌شده خارج شود یا عمداً پابند را از کار بیندازد، طبیعتاً می‌توان گفت تخلفی از شرایط نظارت رخ داده است. اما سؤال اصلی این است که اگر فرد در محدوده خود بماند و پابند هم داشته باشد، ولی قسط مهریه را پرداخت نکند، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
مسئله اصلی همین است. نظارت جغرافیایی یا الکترونیکی یک موضوع است و وصول دین موضوع دیگری. مصوبه باید بین این دو ارتباط مؤثر ایجاد کند.
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: یکی از موضوعاتی که درباره این مصوبه مطرح شده، همین است که چگونه باید بین فرد معسر و فرد متمکن اما ممتنع از پرداخت تفاوت ایجاد کرد.
درباره عبارت «صرفاً نظارت الکترونیکی» نیز ایرادهایی مطرح شده و باید سازوکار آن دقیق‌تر مشخص شود. اگر سیستم اطلاعاتی و نظارتی به‌درستی طراحی شود، می‌توان اطلاعات مربوط به محل زندگی، محل کار، درآمد و وضعیت مالی فرد را در اختیار داشت و امکان پنهان کردن دارایی یا فرار از اجرای تعهد را کاهش داد.
آیا میزان بالای مهریه و نگرانی از حبس بابت آن می‌تواند بر تصمیم جوانان برای ازدواج تأثیر بگذارد؟
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: بخشی از نسل جوان امروز نگاه متفاوتی نسبت به گذشته دارد. بسیاری از سنت‌ها و رویه‌های قدیمی در حال تغییر است و جوانان درباره ازدواج و تعهدات مالی نیز پرسش‌های متفاوتی دارند.
البته موضوع مهریه فقط یک موضوع حقوقی نیست و ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز دارد. ما نمی‌توانیم همه مشکلات ازدواج را فقط با مصوبه و مقررات حقوقی حل کنیم.
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه: به نظر من مسئله اصلی، فرهنگ ازدواج و تسهیل ازدواج است. اگر قرار باشد صرفاً عدد مهریه را تغییر دهیم، اما مشکلات فرهنگی و اقتصادی ازدواج را نادیده بگیریم، نمی‌توان انتظار داشت که مسئله به‌طور کامل حل شود.
باید بررسی کنیم چرا جوانان ازدواج نمی‌کنند، چه موانعی در مسیر ازدواج وجود دارد و چه اقداماتی می‌تواند این موانع را کاهش دهد.
در بررسی ادعای اعسار، سبک زندگی و استفاده از کالاهای گران‌قیمت تا چه اندازه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد؟
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه: گاهی فردی ادعای اعسار می‌کند، اما در سبک زندگی او نشانه‌هایی وجود دارد که این ادعا را محل سؤال قرار می‌دهد.
برای مثال، ممکن است فرد ادعا کند توان پرداخت ندارد، اما هم‌زمان از امکانات و کالاهای گران‌قیمت استفاده کند. در چنین شرایطی، دادگاه باید بتواند واقعیت وضعیت مالی او را بررسی کند، نه اینکه صرفاً بر اساس یک ادعا تصمیم بگیرد.
برای نمونه، فردی ممکن است مدعی اعسار باشد اما آیفون ۱۳ داشته باشد. این موضوع به‌تنهایی دلیل قطعی برای متمکن بودن او نیست، اما می‌تواند یکی از قرائن برای بررسی دقیق‌تر شرایط مالی و سبک زندگی فرد باشد.
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: ما هم معتقدیم که باید شرایط فرد بررسی شود. اما مسئله این است که در عمل، همه پرونده‌ها با این دقت بررسی نمی‌شوند.
بعضی افراد چندین طلبکار دارند و سال‌های طولانی در زندان می‌مانند. در این مدت نیز ممکن است نه وضعیت واقعی اموال آنها به‌درستی مشخص شود و نه فرآیند پرداخت بدهی به نتیجه برسد.
بنابراین باید ساختار اجرای مقررات اصلاح شود. اگر اطلاعات مالی دقیق باشد و رسیدگی به اعسار نیز کامل انجام شود، می‌توان فرد معسر را از فرد متمکن تفکیک کرد.
آیا اشکالات مطرح‌شده فقط به مصوبه جدید مهریه مربوط است یا اجرای مقررات فعلی محکومیت‌های مالی نیز نیاز به اصلاح دارد؟
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: حتی در این زمینه درخواست‌های جمعی از سوی برخی زندانیان و وکلا مطرح شده است تا اشکالات اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برطرف شود.
افرادی که درگیر این فرآیند هستند و همچنین وکلا، نسبت به نحوه اجرای برخی مقررات ایرادهایی دارند و معتقدند باید فرآیند موجود اصلاح شود.
بنابراین بحث ما صرفاً درباره تغییر یک ماده نیست. مسئله، نحوه اجرای مقررات، شناسایی دارایی‌ها، رسیدگی به اعسار و در نهایت ایجاد سازوکاری واقعی برای پرداخت بدهی است.
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه: من با اصل شناسایی اموال و تقویت سامانه‌های اطلاعاتی موافقم، اما نمی‌توان صرفاً با یک سامانه تمام مسائل را حل‌شده فرض کرد. شرایط مالی و زندگی افراد متفاوت است و باید این تفاوت‌ها در رسیدگی قضایی مورد توجه قرار گیرد.
افزایش قیمت سکه و تغییر ارزش مالی مهریه چه ضرورتی برای بازنگری در نحوه اجرای آن ایجاد می‌کند؟
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: باید به شرایط اقتصادی امروز توجه کنیم. قیمت سکه در طول سال‌ها تغییر کرده و ارزش مالی مهریه نیز تحت تأثیر تورم افزایش پیدا می‌کند.
بسیاری از افراد نیز سکه را به‌عنوان نوعی پشتوانه یا سرمایه در نظر می‌گیرند و در نتیجه، میزان مهریه ممکن است در طول زمان از نظر اقتصادی بسیار متفاوت از زمان عقد شود.
به همین دلیل لازم است میان حقوق زوجه و وضعیت مالی زوج تعادل ایجاد شود؛ یعنی از یک طرف حق زوجه حفظ شود و از طرف دیگر، فردی صرفاً به دلیل ناتوانی مالی سال‌ها در زندان نماند.
وضعیت زندانیان مالی تا چه اندازه ضرورت بازنگری در شیوه اجرای محکومیت‌های مالی را نشان می‌دهد؟
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: ما در سال ۱۴۰۵ با یک مسئله فوری مواجه هستیم. بر اساس آماری که مطرح شده، در زندان بزرگ تهران حدود ۱۵ هزار زندانی وجود دارد که گفته می‌شود حدود ۱۱ تا ۱۳ هزار نفر از آنها زندانیان مالی هستند.
این آمار نشان می‌دهد که موضوع فقط یک بحث نظری درباره مصوبه مهریه نیست. با تعداد قابل توجهی از افراد مواجه هستیم که به دلیل مسائل مالی در زندان هستند.
باید ببینیم آیا زندان واقعاً بهترین ابزار برای حل این مسئله است یا می‌توان از روش‌هایی استفاده کرد که هم حق طلبکار حفظ شود و هم بدهکار امکان کار کردن و پرداخت بدهی را داشته باشد.
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه: من با کاهش تعداد زندانیان مالی مخالف نیستم. اگر کسی واقعاً معسر است، منطقی نیست سال‌ها در زندان بماند. اما کاهش جمعیت زندان نباید به قیمت از بین رفتن ضمانت اجرای حق زوجه باشد.
اگر قرار است فرد در جامعه بماند و کار کند، باید سازوکاری وجود داشته باشد که درآمد او در مسیر پرداخت بدهی قرار گیرد. پرسش اصلی این است که اگر حبس کنار گذاشته شود و نظارت الکترونیکی هم اعمال شود، ضمانت مالی وصول طلب زن دقیقاً چیست؟ پاسخ به این سؤال باید در متن مصوبه و سازوکار اجرایی آن روشن باشد.
در نهایت، چگونه می‌توان میان کاهش حبس و تضمین وصول مهریه تعادل ایجاد کرد؟
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: من هم معتقدم نظارت به‌تنهایی کافی نیست و باید به پرداخت واقعی منجر شود. اگر فرد تحت نظارت است اما درآمد خود را پنهان می‌کند یا از پرداخت خودداری می‌کند، باید سازوکار برخورد با این وضعیت وجود داشته باشد.
اما تفاوت اصلی این است که فردی که واقعاً توانایی مالی ندارد، نباید با فرد متمکن یکی تلقی شود. ما باید از ابزارهای اطلاعاتی و نظارتی برای تشخیص این دو استفاده کنیم.
اگر محل کار و محل زندگی فرد مشخص باشد و امکان رصد وضعیت مالی او نیز وجود داشته باشد، می‌توان شرایطی ایجاد کرد که فرد هم به کار خود ادامه دهد و هم تعهد مالی خود را انجام دهد.
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه: در نهایت اختلاف ما بر سر یک نکته اساسی است؛ اینکه باید ضمانت اجرای مؤثری برای حق مالی زوجه باقی بماند. کاهش حبس یک موضوع است و تضمین وصول طلب زن موضوعی دیگر. اگر این دو موضوع به‌درستی در کنار هم دیده نشوند، ممکن است در مرحله اجرا با مشکلات جدیدی مواجه شویم.