در حالی که کمپین‌های دموکرات‌ها در طول مرحله انتخابات بر افزایش هزینه‌های زندگی و مراقبت‌های بهداشتی متمرکز بودند، اعضای ارشد حزب که در کمیته‌های کنگره خدمت می‌کردند ماه‌ها در حال تهیه پرونده‌های تحقیقاتی بودند و اسناد و شاهدانی را که در صورت کسب مجدد اکثریت حزب در کنگره، باید احضار می‌کردند، شناسایی می‌کردند.
فرارو- به گزارش واشنگتن‌پست، پس از پیروزی دموکرات‌ها در کسب اکثریت کرسی‌ها در مجلس نمایندگان و سنا در جریان انتخابات میان‌دوره‌ای، ناظران بر این باورند که آن‌ها خود را برای نبردی تازه با دونالد ترامپ آماده می‌کنند. این رویارویی ممکن است فراتر از صرفا کارشکنی در برابر سیاست‌های او رفته و به انجام تحقیقاتی گسترده در زمینه‌هایی همچون مراودات تجاری وی، ثروت خانواده‌اش، مسئله جنگ با ایران و سیاست‌های مهاجرتی منجر شود؛ روندی که حتی می‌تواند به بازخواست اعضای دولت او و برکناری برخی از آنان از سمت‌هایشان بینجامد.
به گزارش فرارو به نقل از الجزیره، در حالی که کمپین‌های دموکرات‌ها در طول مرحله انتخابات بر افزایش هزینه‌های زندگی و مراقبت‌های بهداشتی متمرکز بودند، اعضای ارشد حزب که در کمیته‌های کنگره خدمت می‌کردند ماه‌ها در حال تهیه پرونده‌های تحقیقاتی بودند و اسناد و شاهدانی را که در صورت کسب مجدد اکثریت حزب در کنگره، باید احضار می‌کردند، شناسایی می‌کردند.
طرح دموکرات‌ها بر استفاده از اختیارات تحقیق و تفحص و صدور احضاریه برای بررسی تصمیمات دولت ترامپ به‌ویژه سوءاستفاده احتمالی از قدرت جهت کسب منافع مالی برای رئیس‌جمهور، بستگان یا متحدان او متمرکز است، نه اینکه بلافاصله و با شتاب به سراغ روند استیضاح بروند.
نخست: ثروت خانواده ترامپ و پرونده مهاجرت
به گزارش بی‌بی‌سی، فعالیت‌های تجاری خانواده ترامپ در صدر فهرست موضوعاتی قرار دارد که دموکرات‌ها قصد دارند درباره آن‌ها تحقیق کنند.
تحقیقات احتمالی ممکن است شامل مواردی همچون سرمایه‌گذاری‌های خانواده ترامپ در ارزهای دیجیتال، قراردادهای دولتیِ واگذارشده به شرکت‌های مرتبط با اعضای این خانواده، کمک‌های مالی به فعالیت‌های تجاری رئیس‌جمهور پیشین، و همچنین عفوهای ریاست‌جمهوری باشد؛ به‌ویژه با این پرسش که آیا هر یک از این موارد با منافع مالی یا سیاسی ارتباطی داشته‌اند یا خیر.
در این میان، نام جرد کوشنر داماد رئیس‌جمهور و فرستاده‌ی او در امور خاورمیانه که اکنون مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری «افینیتی پارتنرز» (Affinity Partners) را بر عهده دارد بیش از دیگران به چشم می‌آید.
دوم: پرونده‌های اپستین
پرونده جفری اپستین یکی از حساس‌ترین تحقیقاتی است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است؛ به‌ویژه پس از انتشار میلیون‌ها صفحه از اسناد این پرونده و در بحبوحه مناقشات جاری بر سر اسنادی که وزارت دادگستری هنوز آن‌ها را فاش نکرده است.
در ۲۶ اکتبر، دموکرات‌های عضو کمیته قضایی گزارشی منتشر کردند که حاوی اتهامات جدی در مورد رابطه دونالد ترامپ با اپستین، و همچنین نحوه رسیدگی وزارت دادگستری به شواهد و اظهارات قربانیان است. آن‌ها خواستار تعیین یک بازپرس ویژه مستقل شده‌اند. ترامپ اتهامات وارده علیه خود را رد می‌کند.
سوم: جنگ علیه ایران و تلاش‌ها برای به انزوا کشاندن هگست
موضوع جنگ علیه ایران در زمره اولویت‌های اصلی دموکرات‌ها قرار دارد؛ به‌ویژه در مسائلی همچون اختیارات رئیس‌جمهور برای آغاز جنگ، هزینه‌های عملیات نظامی، تلفات انسانی، و تدارکاتی که پیش از انجام حملات صورت گرفته است.
در ماه مارس، گرگوری میکس، عضو ارشد دموکرات در کمیته امور خارجی، خواستار ادای شهادت مارکو روبیو، پیت هگست، و همچنین استیو ویتکاف و جرد کوشنر شد. هدف از این اقدام، بررسی مذاکرات پیش از آغاز جنگ و همچنین برنامه‌ریزی‌های نظامی و دیپلماتیکِ پشتِ آن بود.
در ماه ژوئن، میکس همچنین خواستار ارائه جزئیاتی پیرامون «یادداشت تفاهم» با ایران شد و پرسش‌هایی را در خصوص پادمان‌های هسته‌ای، تحریم‌ها، ترتیبات امنیتی و آینده مذاکرات مطرح کرد.
چهارم: وزارت دادگستری و برچیدن نهادهای فدرال
مسئله دیگری که دموکرات‌ها خود را برای پرداختن به آن آماده می‌کنند، استفاده وزارت دادگستری از اختیارات خود برای پیگرد مخالفان رئیس‌جمهور، و همچنین مداخله دولت در دانشگاه‌ها، شرکت‌های رسانه‌ای و مؤسسات حقوقی است.
این موضوع به‌ویژه در پی اقدامات حقوقی اخیر علیه منتقدان ترامپ از جمله جیمز کومی، مدیر پیشین اف‌بی‌آی اهمیت بیشتری یافته است. در حالی که منتقدان دولت این پرونده‌ها را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند، وزارت دادگستری تأکید دارد که صرفاً در حال اجرای قانون، بدون هیچ‌گونه مداخله سیاسی است.
برخی از دموکرات‌ها همچنین قصد دارند تصمیماتی نظیر اخراج کارکنان دولت، تعطیلی برنامه‌های فدرال، کوچک‌سازی «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» (USAID) و اعمال تغییراتی در راستای بازسازی تشکیلات فدرال که ذیل طرح «کارآمدی دولت» به رهبری ایلان ماسک دنبال می‌شود را مورد بازبینی قرار دهند.
پنجم: بدهی فدرال و کسری بودجه
بدهی فدرال به عنوان یک مسئله اقتصادی مطرح است که دموکرات‌ها ممکن است با بهره‌گیری از اکثریت خود در کنگره، به آن بپردازند. در ماه اوت، مجموع بدهی ایالات متحده برای نخستین بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشت؛ تا تاریخ ۲۹ اکتبر، این رقم به حدود ۴۰.۵۹ تریلیون دلار رسید که نشان‌دهنده افزایشی نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار تنها در طول یک سال است.
برآوردهای «دفتر بودجه کنگره» (CBO) نشان می‌دهد که کسری بودجه فدرال در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۱.۹ تریلیون دلار خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی می‌شود که بدهی در دست عموم، از ۱۰۱ درصدِ تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ افزایش یابد. دفتر بودجه کنگره برآورد کرده است که تغییرات قانونیِ اعمال‌شده از آغاز سال ۲۰۲۵، طی یک دهه حدود ۳.۴ تریلیون دلار به کسری بودجه پیش‌بینی‌شده خواهد افزود.
دموکرات‌ها ممکن است با بهره‌گیری از اختیارات کمیته‌های «بودجه» و «نظارت» برای احضار مقامات وزارت خزانه‌داری و «دفتر مدیریت و بودجه»، تلاش کنند دولت ترامپ را در قبال پیامدهای کاهش مالیات، هزینه‌های نظامی و سیاست‌های تعرفه‌ای بر بدهی ملی پاسخگو سازند.