سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان فارس با تأکید بر برخورد قاطع و بدون ارفاق با عاملان آتش‌سوزی‌های عمدی، رفع تصرف از اراضی ملی، انسداد چاه‌های غیرمجاز و مقابله با ترک فعل مدیران برگزار شد؛ نشستی که در آن، تسریع در اجرای مصوبات قانونی و صیانت از منابع طبیعی و حقوق عمومی مورد تأکید قرار گرفت.
سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان با حضور رئیس‌کل دادگستری استان فارس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان دادگستری و مدیران و مسئولان دستگاه‌های متولی حوزه زمین برگزار شد.
این نشست با هدف پیگیری مصوبات پیشین و بررسی چالش‌های کلیدی در حوزه صیانت از منابع طبیعی، اراضی ملی پیرامون کلان‌شهر شیراز، مدیریت منابع آب و حفاظت از حریم دریاچه سد درودزن تشکیل شد.
صیانت از حقوق بیت‌المال با اجرای دقیق قانون و برخورد بدون ارفاق با متخلفان
رئیس‌کل دادگستری استان فارس در این نشست با اشاره به آموزه‌های دینی و رهنمود‌های امیرالمؤمنین (ع) درباره صیانت از حقوق بیت‌المال و حقوق عمومی جامعه، بر ضرورت جدیت مدیران در پیگیری امور مرتبط و اجرای دقیق قانون تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب تصریح کرد: حضور شخص مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات تخصصی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر و عملیاتی و برداشتن گام‌های جدی در مسیر حل مشکلات است.
وی با اشاره به ضرورت رفع موانع ساختاری، دوگانگی در تولیت و مدیریت اراضی را فاقد وجاهت قانونی دانست و تأکید کرد دستگاه‌های متولی باید ناهماهنگی‌های موجود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس همچنین با تقدیر از گزارش‌های ارائه‌شده درباره کاهش ۷۴ درصدی آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های منابع طبیعی، بر برخورد قاطع با عاملان آتش‌سوزی‌های عمدی تأکید کرد و گفت: در برخورد با مرتکبان این جرایم هیچ‌گونه ارفاقی وجود ندارد و قضات با اعمال مجازات‌های حداکثری در چارچوب قانون با عاملان این اقدامات برخورد خواهند کرد.
حجت الاسلام و المسلمین رجایی‌نسب در ادامه، تکمیل نقشه‌های کاداستر را از الزامات اساسی صیانت از اراضی ملی برشمرد و خاطرنشان کرد: تعیین دقیق حدود مالکیت‌ها، امکان نظارت مؤثرتر، رسیدگی سریع‌تر و سرکشی مستمر به اراضی ملی را فراهم می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در انجام تکالیف قانونی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، خواستار تلاش مضاعف مدیران برای اجرای کامل مصوبات شورا و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و زمین‌خواران شد.
کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و به‌موقع مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال، صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تعرض به حقوق عمومی را از اولویت‌های اساسی این شورا دانست.
وی کمبود نیروی انسانی را بهانه‌ای مردود برای اجرا نکردن قانون و مصوبات شورا عنوان کرد و گفت: کمبود نیرو نباید زمینه‌ساز سوءاستفاده افراد مغرض و سودجو یا موجب تضییع حقوق عمومی شود.
دادستان مرکز استان فارس با اشاره به اهمیت کارآمدی مدیران در استفاده از ظرفیت‌های موجود، خاطرنشان کرد: مدیر توانمند کسی است که حتی با امکانات و نیروی انسانی محدود، بالاترین سطح کارآمدی و اثربخشی را به نمایش بگذارد.
میرحاجی همچنین هشدار داد هرگونه کوتاهی، قصور یا ترک فعل مسئولان در انجام تکالیف قانونی با پیگیری جدی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد و تمامی موضوعات مرتبط با صیانت از اراضی ملی با دقت و حساسیت دنبال می‌شود.
وی در ادامه، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های متولی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق اهداف شورا دانست و از دستگاه‌های مرتبط خواست با بهره‌گیری حداکثری از امکانات و تجهیزات موجود، در اجرای قوانین حفاظت از اراضی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اهتمام جدی داشته باشند.
تأکید بر انسداد چاه‌های غیرمجاز و حفاظت از حریم سد درودزن
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود، حفاظت از منابع آب، مدیریت بحران کم‌آبی، پایش حریم دریاچه سد درودزن و رفع تصرف از اراضی واقع در این محدوده را از موضوعات مهم و نیازمند پیگیری مستمر برشمرد.
وی با تأکید بر ضرورت انسداد چاه‌های غیرمجاز، از دستگاه‌های متولی خواست روند نصب کنتور‌های هوشمند و حجمی را تسریع کنند و با متخلفان حوزه منابع آب، بدون مسامحه و در چارچوب قانون برخورد شود.
در پایان این نشست مقرر شد مصوبات شورا با زمان‌بندی مشخص و تعیین مسئولیت دستگاه‌های مربوط اجرا شود و گزارش پیشرفت اقدامات به‌صورت مستمر در دبیرخانه شورا بررسی و پایش شود؛ اقدامی که با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال، جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول دنبال خواهد شد.