سرکوب اعتراضات دانش‌آموزی در پاریس و آسیب دیدن نوجوانان معترض، ادعا‌های حقوق بشری دولت فرانسه را با چالش جدی مواجه کرده و لزوم پاسخ‌گویی و تحقیقات مستقل بین‌المللی را پیش کشیده است.
امین انصاری، دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر طی یادداشتی برای میزان به ابعاد سرکوی خشونت‌آمیز معترضان در فرانسه و دامنه گسترده نقض حقوق بشر در این کشور پرداخت.
متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
فرانسه سال‌هاست که خود را یکی از پرچم‌داران آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند، کشوری که نامش با شعار «آزادی، برابری، برادری» گره خورده و سیاست‌مدارانش بار‌ها از ضرورت رعایت حقوق بشر در دیگر کشور‌ها سخن گفته‌اند. اما هرچند وقت یک‌بار شاهد جنایت‌های این دولت علیه مردم خود هستیم.
حوادث اکتبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵) و تصاویر منتشرشده از برخورد پلیس فرانسه با دانش‌آموزان و نوجوانان معترض، بار دیگر این پرسش بنیادین را پیش روی افکار عمومی جهان قرار داده است: آیا حقوق بشر برای همه انسان‌هاست یا تنها ابزاری سیاسی در دست دولت‌هایی که خود را معیار آزادی و عدالت می‌دانند؟
از اواخر سپتامبر (مهر) و در جریان اکتبر ۲۰۲۶ اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه با مطالباتی بر حق درباره وضعیت مدارس، کمبود معلم، شرایط نامناسب آموزشی و کیفیت خدمات عمومی گسترش یافته است. آنچه این اعتراضات را به موضوعی فراتر از یک مناقشه داخلی تبدیل کرده، گزارش‌های متعدد درباره استفاده پلیس از گاز اشک‌آور، باتون، نارنجک‌های انفجاری و استفاده از سلاح‌های مختلف و نیز جراحت‌های شدید وارد شده به نوجوانان است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۲ مهر) خود، استفاده بیش از حد از زور علیه دانش‌آموزان معترض را مورد انتقاد قرار داد. براساس این گزارش، در میان موارد گزارش‌شده، نوجوانی ۱۵ ساله دست خود را بر اثر انفجار نارنجک پلیس از دست داده و نوجوانی ۱۴ ساله نیز بر اثر اصابت کپسول گاز اشک‌آور از فاصله نزدیک دچار شکستگی شدید فک شده است.
عفو بین‌الملل نیز در ۵ اکتبر (۱۳ مهر) خواستار کاهش تنش و توقف استفاده غیر ضروری و نامتناسب از زور علیه دانش‌آموزان معترض شد.
اینها اتهام‌هایی نیستند که بتوان به سادگی از کنارشان گذشت؛ این موارد مستلزم تحقیقات مستقل، شفاف و پاسخ‌گویی مقام‌های مسئول هستند. زمانی که پای سلامت و امنیت نوجوانان در میان است، هیچ توجیهی نمی‌تواند ضرورت رعایت اصول حقوق بشر را به حاشیه براند.
مگر فرانسه مدعی مهد حقوق بشر نبود؟
چگونه دولتی که در عرصه بین‌المللی از آزادی بیان و حق اعتراض سخن می‌گوید، در برابر نوجوانان کشور خود که مطالبات آموزشی و اجتماعی برحقی دارند به زور خشونت و سرکوب مردم توسط پلیس متوسل می‌شود؟ چگونه می‌توان از کرامت انسانی سخن گفت، اما در برابر گزارش‌های مربوط به آسیب‌های شدید جسمی نوجوانان و استفاده نامتناسب از سلاح‌های مختلف پاسخگو نبود؟
براساس استاندارد‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمع مسالمت‌آمیز باید محترم شمرده شود. اصول بنیادین سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط افسران اجرای قانون نیز بر ضرورت به‌کارگیری روش‌های غیر خشونت‌آمیز و رعایت تناسب در استفاده از زور تاکید دارند؛ بنابراین موضوع فقط رفتار یک افسر یا یک عملیات پلیسی نیست، موضوع، مسئولیت ساختار حاکمیتی در تضمین حقوق مردم و جلوگیری از تکرار جنایات است.
حقوق بشر غربی، حقیقتی جهان شمول یا ادعایی دوگانه؟
یکی از آسیب‌های جدی در عرصه بین‌المللی، تبدیل حقوق بشر به ابزاری برای فشار سیاسی و قضاوت گزینشی درباره کشورهاست. برخی دولت‌های غربی و در راس آن بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان، یعنی آمریکای جنایتکار در مواجهه با تحولات کشور‌های دیگر، با سرعت بیانیه صادر می‌کنند و خواستار پاسخ‌گویی مقام‌های مسئول می‌شوند، اما زمانی که عملکرد نهاد‌های انتظامی خودشان با انتقاد‌های جدی روبه‌رو می‌شود، همان میزان حساسیت و مطالبه‌گری مشاهده نمی‌شود. این تناقض، پرسشی جدی درباره اعتبار ادعا‌های حقوق بشری آنان ایجاد می‌کند. اگر آزادی تجمع و امنیت شهروندان اصولی جهان شمول هستند، چرا باید رعایت آنها در یک کشور با معیار‌هایی سنجیده شود و در کشوری دیگر با معیار‌هایی متفاوت؟ از این منظر تعبیر «مدعیان دروغین حقوق بشر» زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که میان ادعا‌های رسمی و عملکرد عملی دولت‌ها شکافی آشکار وجود داشته باشد و این شکاف با شواهد قابل بررسی اثبات شود، مانند جنایت‌هایی که این روز‌ها در فرانسه علیه مردم خود شاهد هستیم. نمی‌توان از حقوق بشر برای محکوم کردن دیگران استفاده کرد، اما در برابر آسیب دیدن نوجوانان و گزارش‌های مربوط به خشونت پلیس مسئولیت را نادیده گرفت.
اقتدار ایران، دفاع مقتدرانه از حقوق ملت‌ها
موضع جمهوری اسلامی ایران در برابر چنین تحولات و جنایت‌هایی روشن و قاطع است. سازمان‌های حقوق بشری، نهاد‌های دیپلماسی عمومی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران می‌توانند با استناد درباره اعتراضات اکتبر فرانسه و جنایت‌هایی که در حق مردم این کشور می‌شود، خواستار بررسی مستقل موارد خشونت پلیس، انتشار نتایج تحقیقات، پاسخ‌گویی دولت فرانسه و تضمین امنیت دانش‌آموزان و سایر معترضان شوند.
چنین رویکردی نه تنها با دفاع از حقوق ملت‌ها سازگار است، بلکه اجازه نمی‌دهد ادبیات حقوق بشر به ابزاری یک‌طرفه برای فشار سیاسی تبدیل شود. ایران برای دفاع از اصول انسانی نیازی به پذیرش انحصارطلبی هیچ دولت یا بلوکی ندارد. معیار حقیقت و عدالت است، نه تابعیت جغرافیایی مرتکب نقض حقوق بشر و نه جایگاه سیاسی او در معادلات جهانی.
سرکوب پلیس و جنایت دولت فرانسه علیه مردم، آزمون رسوایی ادعا‌های حقوق بشری غرب
سرکوب پلیس خشونت علیه دانش‌آموزان و نقض شدید حقوق بشر در فرانسه مسئله‌ای نیست که دولت این کشور بتواند با سکوت، توجیه‌های امنیتی یا شعار‌های فریبنده آزادی از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند. آنچه در جریان جنایت‌های اکتبر ۲۰۲۶ فرانسه درباره برخورد خشونت‌آمیز پلیس با مردم معترض و دانش‌آموزان معترض می‌بینیم، زنگ خطری جدی درباره وضعیت حقوق بنیادین شهروندان در کشوری است که سال‌ها خود را مهد حقوق بشر معرفی کرده است.
اگر دولت فرانسه مدعی دفاع از آزادی و کرامت انسانی است، باید درباره سرکوب معترضان، استفاده از زور، آسیب‌های وارده به نوجوانان و مسئولیت دولت و مقام‌های مسئول پاسخگو باشد.
هیچ عنوان سیاسی و هیچ ادعای تمدنی نمی‌تواند پوششی برای نقض حقوق مردم باشد. دولتی که در برابر اعتراض شهروندان خود به زبان زور متوسل می‌شود، نمی‌تواند هم زمان خود را داور بی‌طرف حقوق بشر جهان معرفی کند.
ما خواستار بررسی مستقل و شفاف جنایت‌ها و سرکوب پلیس، شناسایی و پاسخگو کردن مسئولان هرگونه جنایت، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار چنین حوادثی هستیم. خشونت غیرقانونی پلیس فرانسه علیه مردم خود و مسئولیت دولت فرانسه در قبال نقض تعهد‌های حقوق بشری باید بدون ملاحظه سیاسی پیگیری شود. معیار حقوق بشر روشن است: نه فرانسه، نه هیچ قدرت غربی و نه هیچ دولت دیگری فراتر از قانون و پاسخ‌گویی نیست. این همان آزمونی است که اعتبار ادعا‌های حقوق بشری پاریس را در برابر افکار عمومی جهان قرار می‌دهد.
حقوق بشر ملک اختصاصی آمریکا و متحدانش نیست که هر زمان منافعشان اقتضا کرد، آن را عَلَم کنند و هر زمان پای عملکرد خودشان به میان آمد چشم بر نقض آن ببندند. حقوق بشر، حق جهان شمول همه ملت‌هاست، نه ابزار انحصاری قدرت‌های بزرگ برای فشار سیاسی بر دیگر کشور‌ها هیچ دولتی حق ندارد خود را داور مطلق حقوق بشر بداند و هم‌زمان از پاسخ‌گویی درباره عملکرد خویش بگریزد.
اقتدار ایران نیز در دفاع مستدل، شجاعانه و بدون معیار‌های دوگانه از همین حقیقت ریشه دارد: کرامت انسان خط قرمز است و پاسخ‌گویی در برابر نقض حقوق او، وظیفه‌ای همگانی است. دوران آنکه برخی دولت‌ها خود را صاحب انحصاری تعریف حقوق بشر بدانند، باید به پایان برسد. معیار نهایی، نه ادعای دولت‌ها، بلکه رفتار آنها با انسان‌هاست، و تاریخ درباره فاصله میان این دو قضاوت خواهد کرد.