رئیس‌کل دادگستری گلستان از برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت اساتید دانشگاه در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی استان در کارگروه‌های تخصصی شورای حفظ حقوق بیت‌المال خبر داد.
محمود اسپانلو در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با اشاره به ضرورت پیوند میان تحقیقات دانشگاهی و اقدامات اجرایی گفت: استادان دانشگاه باید در حوزه‌های تخصصی خود مسائل استان را بررسی و راهکار‌های مشخصی ارائه کنند تا دستگاه قضایی بتواند با اتکا به پشتوانه علمی، پیگیری حقوقی اجرای آنها را از دستگاه‌های مسئول دنبال کند.
وی با تأکید بر اینکه دانشگاه باید در این حوزه نقش «قوه عاقله» را ایفا کند، از استادان خواست: مسائل را به تفکیک حوزه‌های آب، الگوی کشت کشاورزی، جنگل‌ها، تالاب‌ها و محیط‌زیست دسته‌بندی و برای هر بخش پیشنهاد‌های مشخص و قابل اجرا ارائه دهند.
رئیس‌کل دادگستری گلستان با بیان اینکه حفظ حقوق عمومی از وظایف قانونی دادستان‌ها است، گفت: در صورت برخورداری پیشنهاد‌ها از پشتوانه علمی و قابلیت اجرا، دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت قانونی خود، پیگیری اجرای آنها را از دستگاه‌های مسئول مطالبه می‌کنیم.
اسپانلو با اشاره به ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای پیگیری مسائل مربوط به منابع طبیعی و محیط‌زیست پیشنهاد کرد: اساتید و گروه‌های علمی مرتبط، در قالب کارگروه‌های تخصصی با این شورا همکاری کنند و نظرات کارشناسی خود را برای بررسی و پیگیری موضوعات در اختیار شورا قرار دهند.
وی موضوعاتی مانند حقابه تالاب‌ها، فرونشست زمین، گردوغبار، تغییر کاربری اراضی، چاه‌های غیرمجاز، الگوی کشت و حفاظت از جنگل‌ها را از جمله مسائلی دانست که نیازمند بررسی تخصصی و ارائه راهکار‌های اجرایی هستند.
رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به تجربه ممنوعیت ورود خودرو به منطقه النگ‌دره گرگان گفت: آن زمان، پیشنهاد کارشناسی و پشتوانه علمی درباره آثار محدودکردن تردد خودرو‌ها بر احیای محیط طبیعی منطقه ارائه شد و دستگاه قضایی با وجود مخالفت‌هایی که در آن زمان وجود داشت با اتکا به نظریه کارشناسی از اجرای این تصمیم حمایت کرد.
وی این تجربه را نمونه‌ای از امکان اثرگذاری پیشنهاد‌های علمی در تصمیم‌های اجرایی برشمرد و از جامعه دانشگاهی استان خواست: طرح‌های مشخص و قابل اجرا برای سایر مسائل استان ارائه کنند.
اسپانلو با اشاره به فاصله میان پژوهش‌های دانشگاهی و اقدامات اجرایی گفت: تحقیقات دانشگاهی درباره موضوعاتی مانند فرونشست و گردوغبار، حقابه تالاب‌ها و مسائل منابع طبیعی انجام شده، اما چرا در این حوزه‌ها تحول صورت نگرفته لذا تحقیقات دانشگاهی باید منجر به خروجی ملموس و قابل اجرا منتهی شود که قابلیت مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی داشته باشد و دستگاه قضایی می‌تواند از باب حقوق عمومی اجرای آن را از دستگاه‌ها مطالبه کند یا طرح‌هایی که صرف هزینه‌های زیاد توسط دانشگاه انجام شده، اما دستگاه بهره‌بردار نسبت به آن بی‌توجه بوده از باب ترک فعل پیگیری کند.