برآورد این فعال صنعت ساختمان نشان می‌دهد هزینه ساخت پروژه‌های اقتصادی و حمایتی، از جمله طرح‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن، به حدود ۴۲ تا ۵۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است. این رقم در پروژه‌های متعارف شهری تهران با ساختمان‌های پنج تا هفت طبقه، حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
افزایش هزینه ساخت مسکن، دشواری تأمین مالی پروژه‌ها، کاهش توان خرید خانوارها و نااطمینانی نسبت به آینده بازار مسکن، صنعت ساختمان کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است؛ شرایطی که به گفته دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، حتی به مهاجرت برخی از توسعه‌گران و سازندگان بزرگ به کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه و سایر بازارهای خارجی منجر شده است. البته این مساله‌ی امروز و ناشی از شرایط جنگی نیست، پیشتر و طی حدود یک دهه گذشته گزارش‌هایی جسته و گریخته از کوچ سازندگان ایرانی به کشورهای ترکیه، عمان، ارمنستان و عراق منتشر شده بود، هم‌زمان توقف بخش قابل توجهی از پروژه‌های حمایتی و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در مقاطعی از سال گذشته، نگرانی‌ها درباره آینده عرضه مسکن و تشدید شکاف میان قیمت خانه و قدرت خرید مردم را افزایش داده است.
به گزارش ایسنا، بهار امسال به استناد گزارش مرکز آمار، تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید. در این شرایط ساخت مسکن دیگر تنها با چالش تأمین زمین و اخذ مجوزهای ساختمانی مواجه نیست. افزایش هزینه مصالح، دستمزد نیروی انسانی، تجهیزات و تأسیسات، در کنار دشواری تأمین مالی، محاسبات اقتصادی سازندگان را با تغییرات جدی روبرو کرده است.
در این زمینه مهدی زرقانی - دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران - اظهار کرد: تحولات اقتصادی و جنگ، به‌ویژه بر قیمت برخی مصالح مرتبط با محصولات پتروشیمی و سایر نهاده‌های ساختمانی تأثیر گذاشته است.
به گفته زرقانی، هزینه ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه و برج‌ها نیز با توجه به نوع سازه و مشخصات پروژه، به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان برای هر مترمربع زیربنای غیرمفید می‌رسد؛ رقمی که در پروژه‌های خاص و لوکس ممکن است تا حدود ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یابد. البته این ارقام، برآوردهای اعلام شده از سوی دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران است و شاید نتوان آنها را به‌عنوان متوسط رسمی هزینه ساخت در کل کشور در نظر گرفت. هزینه نهایی هر پروژه به عواملی مانند موقعیت زمین، تراکم ساختمانی، کیفیت مصالح، تعداد طبقات، هزینه تأسیسات و شرایط قرارداد بستگی دارد. با این حال، همین برآوردها نشان می‌دهد که فاصله میان هزینه تولید مسکن و توان مالی بخش بزرگی از خانوارها تا چه اندازه افزایش یافته است.
افزایش هزینه‌های اعلام شده از سوی سازندگان در شرایطی رخ داده که آمارهای رسمی نیز از رشد قابل توجه قیمت نهاده‌های ساختمانی حکایت دارند. بر اساس گزارش منتشرشده از شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، این شاخص در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل ۲۰.۷ درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۱۰۶.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی نیز در همین گزارش ۸۰ درصد اعلام شد.
چنین افزایشی برای سازندگانی که پروژه‌های خود را با قراردادهای چندماهه یا چندساله اجرا می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد. در شرایط تورمی، برآورد هزینه نهایی پروژه در زمان آغاز عملیات ساختمانی دشوارتر می‌شود و هرگونه تأخیر در تأمین مالی یا اجرای پروژه می‌تواند به افزایش هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود منجر شود.
در پروژه‌های مشارکتی و طرح‌های حمایتی نیز افزایش هزینه‌ها مسئله پیچیده‌تری ایجاد می‌کند؛ زیرا قیمت قرارداد، آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی ممکن است با سرعت افزایش هزینه‌های واقعی ساخت هماهنگ نباشد. در نتیجه، سازنده با دو انتخاب روبه‌رو می‌شود؛ یا باید منابع مالی بیشتری برای تکمیل پروژه تأمین کند یا سرعت اجرای کار را کاهش دهد و در انتظار بهبود شرایط بماند. در هر دو حالت، تأخیر در عرضه واحدهای جدید می‌تواند پیامدهای خود را در بازار مسکن نشان دهد.