مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی با اشاره به سهم بالای گازوئیل در قاچاق سوخت گفت: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد قاچاق فرآوردههای نفتی مربوط به گازوئیل است؛ موضوعی که مدیریت دقیق زنجیره تأمین، توزیع و مصرف این فرآورده را ضروری میکند
محمد محبی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری، با اشاره به اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه، موقعیت مرزی را یکی از عوامل مؤثر در قاچاق فرآوردههای نفتی دانست و بر ضرورت هماهنگی دستگاههای مسئول برای مقابله با این پدیده تأکید کرد.
محبی در نخستین نشست کارگروه سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز منطقه آزاد ارس، با تشریح وضعیت مصرف سوخت در کشور اظهار کرد: روزانه حدود ۶۴ میلیون لیتر سوخت در بخش حملونقل زمینی مصرف میشود. نیروگاهها نیز از مصرفکنندگان عمده فرآوردههای نفتی هستند و پس از این بخشها، کشاورزی و صنعت در زمره حوزههای اصلی مصرف سوخت قرار دارند.
وی با تأکید بر ضرورت کنترل زنجیره تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی، رصد هوشمند مصرف، ساماندهی فعالیتهای مرتبط و افزایش مسئولیتپذیری دستگاهها را از الزامات مقابله با قاچاق سوخت عنوان کرد.
گازوئیل، سهم عمده قاچاق سوخت را به خود اختصاص داده است
مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی با اشاره به سهم بالای گازوئیل در قاچاق سوخت گفت: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد قاچاق فرآوردههای نفتی مربوط به گازوئیل است؛ موضوعی که مدیریت دقیق زنجیره تأمین، توزیع و مصرف این فرآورده را ضروری میکند.
محبی همچنین بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای مسئول و تقویت نظارت بر شبکه توزیع تأکید کرد و اختلاف قیمت فرآوردههای نفتی در ایران و کشورهای همسایه را از عوامل مؤثر در انتقال غیرقانونی سوخت دانست.
محبی با اشاره به اقدامات انجامشده برای ساماندهی مدیریت سوخت در کشور اظهار کرد: در پی دستور رئیسجمهور در سال ۱۴۰۳، تدوین راهکارهای اجرایی برای مدیریت این حوزه در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۴۰۴ نیز دستورالعملی ۲۴ مادهای با هدف هماهنگی و ساماندهی اقدامات دستگاههای مسئول تدوین و ابلاغ شد.
وی افزود: پس از اجرای این دستورالعمل، میزان کشفیات فرآوردههای نفتی ۵۰۰ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که اهمیت هماهنگی بیندستگاهی و تقویت سازوکارهای نظارتی در مقابله با قاچاق سوخت را نشان میدهد.
مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی در ادامه، به وضعیت تأمین و ذخیرهسازی گازوئیل در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: در این سال نیازی به واردات گازوئیل وجود نداشت و روزانه حدود پنج تا هشت میلیون لیتر از این فرآورده صرفهجویی و در مخازن نیروگاهها ذخیره شد.
به گفته محبی، این اقدام در شرایط جنگی و هنگام بروز نیازهای ویژه کشور، به تأمین پایدار انرژی کمک کرد.
کشف یک میلیون لیتر سوخت در زنجان طی یک ماه
محبی با تأکید بر ضرورت شناسایی مسیرهای انتقال غیرقانونی سوخت اظهار کرد: کشف محمولههای قابلتوجه در استانهایی که مسیر اصلی انتقال سوخت محسوب نمیشوند، نشان میدهد که نظارت بر جابهجایی فرآوردههای نفتی باید در سراسر کشور گسترش یابد.
وی با اشاره به شناسایی حدود یک میلیون لیتر سوخت در استان زنجان طی یک ماه و ثبت یکی از بزرگترین پروندههای انتقال سوخت در مسیر ترانزیت، بر ضرورت تبادل اطلاعات میان دستگاههای مسئول و تحلیل دقیق مسیرهای جابهجایی فرآوردههای نفتی تأکید کرد.
مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی همچنین اجرای تعهدات زمانبندیشده دستگاههای مسئول در حوزه مصرف، حملونقل و نگهداری سوخت را ضروری دانست و گفت: کوتاهی در انجام تکالیف قانونی میتواند مسئولیت حقوقی به دنبال داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم تعیین دقیق مسئولیتها افزود: پایش مستمر عملکرد دستگاهها و ارزیابی نتایج باید همزمان با توسعه زیرساختهای نظارتی دنبال شود تا کنترل زنجیره جابهجایی و مصرف فرآوردههای نفتی با دقت بیشتری انجام گیرد.
سهم ۱۵ درصدی از درآمد فروش سوختهای کشفشده برای توسعه زیرساختها
محبی در بخش دیگری از سخنان خود، سازوکار تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساختهای مقابله با قاچاق سوخت را تشریح کرد و گفت: بر اساس این سازوکار، فرآوردههای نفتی کشفشده با قیمت صادراتی به فروش میرسند و درآمد حاصل از آن به خزانه واریز میشود. همچنین ۱۵ درصد منابع مربوط برای توسعه زیرساختهای مرتبط اختصاص مییابد.
وی با اشاره به تجربه اجرای این سازوکار در آذربایجانغربی، آن را ظرفیتی برای تأمین منابع مالی و تقویت زیرساختهای موردنیاز عنوان کرد.
مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی در پایان، ساماندهی فعالیت پایانهها و بازارچههای مرزی، تأمین قانونی سوخت، توسعه سامانههای هوشمند، گسترش نظارت تصویری، تبادل اطلاعات میان دستگاهها و ارتقای خدمات در مبادی مرزی را از الزامات مدیریت مؤثر سوخت و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی برشمرد.
به گفته محبی، مقابله با قاچاق سوخت مستلزم اجرای مجموعهای از اقدامات هماهنگ، از کنترل مرزها و ساماندهی مصرف تا رصد هوشمند زنجیره توزیع و افزایش مسئولیتپذیری دستگاههای مرتبط است.
