رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران می‌گوید: هزینه تصمیم‌های اقتصادی امروز فقط در آمار تورم و رشد اقتصادی دیده نمی‌شود؛ بخشی از این هزینه با فرسایش سرمایه‌ها...
اقتصادآنلاین: رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران می‌گوید: هزینه تصمیم‌های اقتصادی امروز فقط در آمار تورم و رشد اقتصادی دیده نمی‌شود؛ بخشی از این هزینه با فرسایش سرمایه‌های مولد و کاهش ظرفیت خلق ثروت به بنگاه‌ها، خانوارها و نسل آینده منتقل می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در سی‌وهفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تشریح پیامد‌های ناترازی‌های اقتصادی بر ظرفیت تولید کشور، خواستار بررسی سهم این ناترازی‌ها از تولید ناخالص داخلی شد.
وی با طرح موضوع «صورتحساب پنهان اقتصاد ایران» تاکید کرد که هزینه‌های ناشی از ناترازی انرژی و آب، کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی و بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، فراتر از هزینه‌های آشکار اقتصادی است و با تضعیف سرمایه‌گذاری و توان تولید بنگاه‌ها، ظرفیت خلق ثروت در سال‌های آینده را نیز کاهش می‌دهد.
ناترازی‌های امروز، ظرفیت تولید فردا را فرسوده می‌کند
معماری با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در خلق ثروت برای کشور گفت: ناترازی‌های امروز، ظرفیت خلق ثروت در آینده را فرسوده می‌کند. نگرانی اصلی این است که اقتصاد ایران به‌تدریج توان خود را برای تولید ثروت در سال‌های پیش رو از دست بدهد.
وی با اشاره به شاخص‌های رشد اقتصادی و عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد افزود: آمار‌های ارائه‌شده از وضعیت رشد اقتصادی، صنعت، نفت و گاز و خدمات از فرسایش ظرفیت تولید حکایت دارد. اگر رشد اقتصادی امروز تضعیف شود، سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای آینده نیز آسیب می‌بیند و اقتصاد به‌جای ساختن ظرفیت‌های جدید، از توان تولیدی سال‌های بعد مصرف می‌کند.
رئیس اتاق سمنان با تاکید بر ارتباط میان ناترازی‌های جاری و کاهش ظرفیت مولد اقتصاد توضیح داد: منفی شدن مصرف خصوصی، تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، نشانه‌هایی از آغاز فرسایش ظرفیت تولید است. هزینه‌های امروز اقتصاد می‌تواند توان تولید فردا را کاهش دهد و آثار این روند تنها به شرایط کنونی محدود نمی‌ماند.
سهم ناترازی‌ها از تولید ناخالص داخلی باید مشخص شود
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به پیامد‌های ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصادی خاطرنشان کرد: ناترازی انرژی و آب، کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی و سیاست‌های ارزی، هزینه‌هایی به اقتصاد تحمیل می‌کنند که لزوما در حساب‌های آشکار بنگاه‌ها و صورت‌های مالی منعکس نمی‌شوند.
معماری با انتقاد از نبود پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی افزود: فعالان اقتصادی از ثبات و چشم‌انداز روشنی درباره سیاست‌های کشور برخوردار نیستند و نمی‌دانند تصمیم‌های بعدی چه خواهد بود و چه اثری بر کسب‌وکارشان می‌گذارد.
وی در همین زمینه از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خواست سهم ناترازی‌های موجود از تولید ناخالص داخلی را بررسی کند. معماری تاکید کرد که هزینه‌های پنهانی که از ظرفیت تولید و رشد اقتصادی کشور می‌کاهند، باید به‌صورت دقیق محاسبه و آشکار شوند تا ابعاد واقعی خسارت‌های اقتصادی مشخص شود.
افزایش نقدینگی لزوما به معنای بهبود وضعیت بنگاه‌ها نیست
رئیس اتاق سمنان با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تزریق ۴۰۰ همت نقدینگی به بخش تولید در پنج ماه نخست سال گفت: صرف اعلام حجم اعتبارات تزریق‌شده، برای ارزیابی وضعیت تولید کافی نیست؛ زیرا باید مشخص شود این منابع چگونه و میان چه بنگاه‌هایی توزیع شده‌اند.
معماری با طرح این پرسش که چرا وضعیت بنگاه‌ها و شاخص‌های اقتصادی با تصویر ارائه‌شده از رشد اعتبارات همخوانی ندارد، توضیح داد: نحوه توزیع اعتبار و دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، اهمیت بیشتری از اعلام رقم کلی نقدینگی دارد. تخصیص منابع به اشخاص یا بنگاه‌های خاص باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
تورم اسمی، توان واقعی تولید را پنهان می‌کند
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به افزایش تورم تولیدکننده از زمستان گذشته گفت: رشد اسمی فعالیت بنگاه‌ها الزاما به معنای افزایش ظرفیت واقعی تولید نیست. زمانی که تورم هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، ممکن است اندازه اسمی بنگاه بزرگ‌تر شود، اما توان آن برای بازتولید سرمایه و حفظ ظرفیت مولد کاهش پیدا کند.
معماری با تاکید بر ضرورت تفکیک رشد اسمی از عملکرد واقعی اقتصاد افزود: افزایش هزینه جایگزینی ماشین‌آلات، تجهیزات و نهاده‌های تولید، فشار بیشتری بر بنگاه‌ها وارد می‌کند. بنابراین، برای ارزیابی وضعیت تولید نباید فقط به ارقام اسمی بسنده کرد؛ بلکه باید توان واقعی بنگاه‌ها برای حفظ و توسعه ظرفیت تولید نیز بررسی شود.
نااطمینانی، سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به نااطمینانی‌های نهادی و دشواری تصمیم‌گیری در محیط کسب‌وکار خاطرنشان کرد: نامساعد بودن فضای فعالیت اقتصادی و نبود امکان برنامه‌ریزی مطمئن، تنها به خروج سرمایه از اقتصاد منجر نمی‌شود؛ بلکه سرمایه‌گذار را به انتظار و سکوت وامی‌دارد و تصمیم برای سرمایه‌گذاری جدید را به تعویق می‌اندازد.
معماری با اشاره به منفی بودن سرمایه‌گذاری تاکید کرد: پیامد این روند، کاهش ظرفیت اقتصاد در آینده است. در چنین وضعیتی، اقتصاد نه‌تنها در زمان حال با محدودیت مواجه می‌شود، بلکه توان تولیدی سال‌های بعد نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.
وی در عین حال با اشاره به وضعیت کشور در شرایط جنگی گفت: ضرورت دفاع از میهن و توجه به اقتضائات جنگ قابل انکار نیست، اما همه مشکلات اقتصادی را نمی‌توان به شرایط جنگی نسبت داد. بخشی از ناکارآمدی‌های موجود به مسائل ساختاری بازمی‌گردد و باید برای اصلاح آنها چاره‌اندیشی کرد.
چه کسی صورتحساب پنهان اقتصاد ایران را می‌پردازد؟
معماری با طرح این پرسش که هزینه تصمیم‌های اقتصادی بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد، گفت: صورتحساب پنهان اقتصاد ایران از میز تصمیم‌گیری بنگاه‌ها تا سفره خانوار و سهم نسل آینده امتداد دارد. سیاست‌گذاران، مدیران و مسئولان نهاد‌های اقتصادی تصمیم می‌گیرند، اما هزینه پیامد‌های این تصمیم‌ها را بنگاه‌ها، خانوارها، اقتصاد ملی و نسل‌های آینده می‌پردازند.
وی با تاکید بر اینکه مصرف منابع و ظرفیت‌های آینده نمی‌تواند بدون پاسخ‌گویی ادامه پیدا کند، افزود: تصمیم‌های امروز ممکن است منابع مورد نیاز نسل‌های بعدی را کاهش دهد، در حالی که تصمیم‌گیرندگان لزوما پرداخت‌کنندگان مستقیم هزینه‌های آن نیستند.
هشدار درباره عادی شدن بی‌اثری نهاد‌های اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با انتقاد از واکنش‌های ناکافی در برابر مشکلات فعالان اقتصادی اظهار کرد: نباید به بی‌اثری و ناتوانی در ایجاد تغییر عادت کرد. افزایش هزینه برق و گسترش خاموشی‌ها از جمله مسائلی است که واکنش متناسب و موثری را از سوی بخش خصوصی می‌طلبد.
معماری با اشاره به افزایش تدریجی خاموشی‌ها افزود: وقتی فعالان اقتصادی در برابر افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های تولید واکنش موثری نشان نمی‌دهند، این خطر وجود دارد که بی‌اثری به یک عادت تبدیل شود. ناتوانی در اثرگذاری بر تصمیم‌ها و روند‌های اقتصادی، یکی از دغدغه‌های جدی امروز نهاد‌های نمایندگی بخش خصوصی است.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ جایگاه و مسئولیت نمایندگی بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اعضای نهاد‌های نمایندگی باید نسبت به پیامد‌های تصمیم‌های اقتصادی حساس باشند و اجازه ندهند هزینه سیاست‌ها و تصمیم‌های امروز، بیش از این بر دوش اقتصاد ایران و نسل‌های آینده سنگینی کند.