حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری، اعلام کرد که مذاکرات با اپراتورهای ارتباطی درباره افزایش تعرفه اینترنت ادامه دارد و هنوز درباره میزان نهایی این افزایش به جمع‌بندی نرسیده‌اند.
قائم‌مقام وزیر در امور ارتباطات در نشست خبری، ضمن اشاره به پیگیری‌های مستمر اپراتورها برای بازنگری تعرفه‌ها گفت: «این شرکت‌ها طی دو سال گذشته بارها از طریق مکاتبات رسمی، ارائه مستندات مالی و برگزاری جلسات حضوری، درخواست خود را برای افزایش تعرفه‌ها مطرح کرده‌اند.» به گفته او، اپراتورها همچنان بر ارقام پیشنهادی خود که بر اساس صورت‌های مالی آن‌ها ارائه شده است، تأکید دارند و مذاکرات برای دستیابی به توافق ادامه دارد.
رئیس رگولاتوری با یادآوری به دشواری تصمیم‌گیری درباره تعرفه خدمات ارتباطی اظهار کرد: «رگولاتوری باید از یک سو حقوق مصرف‌کنندگان، وضعیت معیشت مردم و سهم هزینه اینترنت در سبد خانوار را در نظر بگیرد و از سوی دیگر، شرایط اقتصادی اپراتورها و هزینه‌های ارائه خدمات ارتباطی را مورد توجه قرار دهد.»
فتاحی در عین حال خاطرنشان کرد که اپراتورها نمی‌توانند خارج از ابعاد قانونی و ضوابط تعیین‌شده، تعرفه اینترنت خود را افزایش دهند و هرگونه تغییر در قیمت‌ها باید از مسیرهای قانونی و با نظارت سازمان تنظیم مقررات انجام شود.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به رشد هزینه‌های توسعه شبکه گفت: «از زمان افزایش 38 درصدی تعرفه اینترنت در سال گذشته، تاکنون قیمت برخی اقلام مورد استفاده در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، از جمله کابل، به حدود 10 برابر رسیده است.» به گفته او، افزایش هزینه تجهیزات و نگهداری شبکه، بررسی مجدد تعرفه‌ها را با ملاحظات اقتصادی متعددی همراه کرده است.
چه مواردی باید در موضوع افزایش تعرفه اینترنت مورد توجه قرار گیرد؟
فتاحی همچنین تأکید کرد که افزایش تعرفه در دوره گذشته با تعهداتی با اپراتورها همراه بوده و اجرای این تعهدات باید به‌صورت مرحله‌ای و در بازه‌های زمانی مشخص انجام شود. به گفته رئیس رگولاتوری، تعهدات اپراتورها به تأمین و نوسازی تجهیزات محدود نمی‌شود و بهبود پوشش ارتباطی در جاده‌ها و مناطق شهری نیز از جمله موضوعاتی است که باید پیگیری شود. او تأکید کرد که در صورت صدور مجوز برای افزایش تعرفه‌ها، نظارت بر اجرای تعهدات اپراتورها و ارزیابی شاخص‌های کیفیت شبکه اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.
این مقام مسئول همچنین گفت: «بخش قابل‌توجهی از تعرفه‌های بررسی‌شده در کمیسیون‌های تنظیم مقررات به تعاملات تجاری میان اپراورها و کسب‌وکارها مربوط می‌شود.» به گفته فتاحی، برخی از تعرفه‌ها در سال‌های طولانی مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند و همین مسئله رسیدگی به مسائل اقتصادی صنعت ارتباطات را پیچیده‌تر کرده است.
او اظهار کرد که دسترسی به اینترنت دیگر صرفاً جنبه سرگرمی ندارد و برای آموزش، انجام امور اداری و بسیاری از فعالیت‌های روزمره الزامی است. از این رو، تصمیم‌گیری پیرامون تعرفه‌ها باید با توجه به اهمیت این خدمات برای مردم و شرایط اقتصادی خانوارها انجام شود.
فتاحی در پایان بار تأکید کرد که مذاکرات با اپراتورها همچنان ادامه دارد و میزان نهایی افزایش تعرفه اینترنت هنوز مشخص نشده است. به گفته این قائم‌مقام، در فرایند تصمیم‌گیری، علاوه بر شرایط اقتصادی اپراتورها و نیاز به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، توان مالی مردم و سهم هزینه اینترنت در سبد خانوار نیز از ملاحظات اصلی سازمان تنظیم مقررات خواهد بود.