ساری- ایرنا- رئیس‌کل دادگستری مازندران، بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه، ساماندهی اجرای احکام، صیانت از حقوق شهروندی و مقابله قاطع با کارچاق‌کن‌ها تأکید کرد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی روز جمعه در همایش فصلی رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان مازندران در ساری ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، چهار محور مهم از جمله ارجاع هوشمند پرونده‌ها، پذیرش الکترونیکی وثایق، ارجاع سیستمی کارشناسی و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان برشمرد.
وی با بیان اینکه عملکرد استان مازندران در زمینه ارجاع هوشمند پرونده‌ها نسبت به ابتدای اجرای این طرح با پیشرفت روبرو بوده است، افزود: مدیران حوزه‌های قضایی می‌توانند ضمن ارتباط مستمر با مسئولان مربوطه، مشکلات فنی را پیگیری و با برگزاری جلسات توجیهی، اهمیت این برنامه‌ها را برای قضات و کارکنان تبیین کنند.
پوریانی همچنین کاهش پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف پرونده‌های دارای اطاله دادرسی را مستلزم نظارت مستقیم و پیگیری مستمر مدیران قضایی دانست و در ادامه با اشاره به موفقیت دادگستری مازندران در ارزیابی برنامه تعالی قوه قضاییه اظهار کرد: دادگستری استان مازندران در سال گذشته موفق به کسب رتبه نخست کشور در اجرای برنامه تعالی شد؛ امسال نیز این جایگاه در میان استان‌های کشور حفظ و برای نخستین بار، تندیس ویژه مرتبط با این موفقیت از سوی قوه قضاییه به دادگستری کل استان مازندران اعطا شد.
رئیس‌کل دادگستری مازندران نظارت بر اجرای احکام مدنی و کیفری را از موضوعات بسیار مهم و نیازمند توجه ویژه مدیران قضایی استان دانست و با بیان اینکه صدور رأی بدون اجرای مؤثر آن نمی‌تواند هدف نهایی دستگاه قضایی را محقق کند، اظهار کرد: بخش مهمی از تحقق عدالت در مرحله اجرای حکم معنا پیدا می‌کند که این مهم باید به صورت مستمر از سوی دادستان ها مورد بررسی و نظارت قرار گیرد.
پوریانی همچنین با هشدار نسبت به فعالیت افراد سودجو و کارچاق‌کن‌ها اظهار کرد: برخی افراد با سوءاستفاده از نام و اعتبار مسئولان قضایی، قضات و مدیران ارشد کشور، تلاش می‌کنند از مردم اخاذی کرده یا در فرایندهای قضایی اعمال نفوذ کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با این افراد پذیرفتنی نیست و دادستان‌ها باید در صورت مشاهده چنین مواردی، با تشکیل پرونده، انجام تحقیقات دقیق و پیگیری قانونی، زمینه برخورد قاطع با متخلفان را فراهم کنند.