اصفهان - ایرنا - عنایت در رسیدگی کامل و جامع به مددجویان همواره جزو اهداف سازمان بهزیستی بوده و این مهم در دولت چهاردهم با تاکید بر عدالت توزیعی در امکانات و تجهیزات در اولویت قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، مدیریت رفاه اجتماعی در تراز نظام اسلامی نمی‌تواند و نباید صرفاً در محدوده توزیع حداقلی یارانه‌ها، پرداخت مستمری و تأمین معیشت تعریف شود.
بهزیستی، مفهومی فراتر از حمایتهای معیشتی است؛ بهزیستی در معنای عمیق و انسانی خود، همان «به‌زیستن» است یعنی فراهم‌سازی زمینه‌هایی که انسان با همه ظرفیت‌ها، استعدادها و امکان‌های وجودی خود بتواند زندگی عزتمندانه، فعالانه و اثرگذار داشته باشد.
از همین رو موضوع عدالت توزیعی در حوزه بهزیستی، یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال حیاتی‌ترین مباحث در سیاست‌گذاری اجتماعی و رفع نیازهای مددجویان زیر پوشش این نهاد است.
عدالت توزیعی به آن معناست که منابع، خدمات و فرصت‌های رفاهی بین اعضای جامعه زیر پوشش ازجمله افراد دارای معلولیت، کودکان و نوجوانان بدسرپرست یا بی‌سرپرست، سالمندان، زنان سرپرست خانوار و دیگر مددجویان به شکل پاسخگوی نیاز توزیع شود.
این مهم در بهزیستی، با وجود منابع محدود به لحاظ بودجه، کادر متخصص، مراکز توانبخشی، خدمات درمانی و دیگر موارد بر پایه توزیع منابع بر اساس نیاز، نه صرف بر اساس برابری عددی در دستور کار قرار گرفته است تا این نهاد خدمت‌رسان از حالت کمک‌رسانی عمومی به مداخله‌گر هدفمند، تغییر وضعیت دهد.
هوشمند کردن مصرف منابع باعث می‌شود که صرف هر ریال بودجه، بیشترین اثر را در کاهش فاصله طبقاتی و بهبود کیفیت زندگی نیازمندترین افراد جامعه داشته باشد..
محله‌محوری اقدامی در راستای عدالت در توزیع خدمات بهزیستی
توسعه الگوهای محله‌محوری و خدمات اجتماع‌محور، کارآمدترین مسیر تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای خودمراقبتی و گسترش چتر حمایتی نظام رفاهی کشور است.
بنا به تاکید رییس سازمان بهزیستی کشور، با تمرکز بر ظرفیت‌های اجتماع‌محور و هم‌افزایی ساختارهای داوطلبانه، نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از شهروندانی که پیش از این از دسترسی به خدمات اجتماعی، فرهنگی و توانبخشی محروم مانده بودند، ذیل چتر حمایتی قرار گرفته‌اند، آماری که گواه روشنی بر ضرورت تثبیت و تعمیق الگوی محله‌محوری در تمامی سطوح مدیریتی است.
سیدجواد حسینی با اشاره به ضرورت بازتعریف شیوه‌های مداخله اجتماعی در سطح کشور گفت: تجارب میدانی نشان می‌دهد متمرکزسازی خدمات در ساختارهای ستادی پاسخگوی نیازهای متکثر جامعه هدف نیست، هنگامی که فرایند تصمیم‌سازی، شناسایی آسیب‌ها و بازتوانی به درون بافت بومی محلات و هسته‌های مردمی منتقل شود، سرعت، دقت و عمق اثربخشی خدمات دوچندان خواهد شد.
رییس سازمان بهزیستی کشور افزود: پیوند میان تسهیلگران محلی، تشکل‌های مردمی و مدیریت اجرایی، مدل موفقی از حکمرانی اجتماعی کارآمد را ترسیم می‌کند که می‌تواند به عنوان الگویی پیشرو در سراسر کشور مبنای عمل قرار گیرد.
وی بر ضرورت گسترش شبکه تسهیلگران بومی، ساماندهی داوطلبان متخصص و بهره‌گیری حداکثری از فضاهای فیزیکی و امکانات موجود در سایر دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات تخصصی به جامعه هدف تأکید کرد.
ارتقای کیفیت و سرعت خدمات اجتماعی در قالب «مدیریت هوشمندانه منابع»
بنا به تاکید رییس سازمان بهزیستی، اجرای مؤثر برنامه‌های حمایتی، بیش از آنکه وابسته به بودجه‌های جدید باشد، در گرو هم‌افزایی و استفاده اشتراکی از امکانات موجود در محلات است.
فضاهای راکد دستگاه‌ها مانند سالن‌های آموزشی و ورزشی و مراکز فرهنگی - تربیتی در ساعات غیر فعال، بستری ارزشمند برای پایگاه‌های توانبخشی، مهارت‌آموزی و سلامت اجتماعی است.
اقدامات در حوزه توانبخشی و حمایت از معلولان
در این حوزه، عدالت توزیعی یعنی تشخیص اینکه هر معلولیت، نیاز به منابع متفاوتی دارد و توزیع تخصصی تجهیزات، تسهیلات محیطی متمایز و آموزش شغلی متناسب پیش نیاز هر اقدامی برای مددجویان است.
به عنوان مثال به جای اینکه به همه معلولان یک مدل ثابت از ویلچر یا پروتز داده شود، منابع باید بر اساس نوع معلولیت و شدت آن توزیع شود، پر واضح است که معلولیت شدید در حرکات اندام بالا، نیاز به تجهیزات پیشرفته‌تری نسبت به معلولیت جزئی دارد.
و یا اینکه هزینه‌کرد برای ساخت رمپ در تمام ساختمان‌ها (برابری) در مقابل، اختصاص بودجه برای اصلاح زیرساخت‌های کلیدی در مناطق پرجمعیت یا مناطق محروم (عدالت توزیعی) که بیشترین استفاده را از آن دارند.
در آموزش شغلی متناسب یعنی تخصیص منابع آموزشی به گونه‌ای که بر اساس توانایی‌های فردی، مهارت‌های شغلی مرتبط با نوع معلولیت او آموزش داده شود تا فرد به جای وابستگی، به مشارکت اقتصادی برسد.
اقدامات در حوزه حمایت از سالمندان و کودکان بی‌سرپرست
به جای صرف برای ساخت خانه‌های سالمندان، منابع باید برای ارائه خدمات مراقبتی در منزل به سالمندان تنها و مستضعف در مناطق دورافتاده توزیع شود و خدمات مراقبت در منزل گسترش یابد.
حمایتهای هدفمند
همچنین در مورد کودکان بی‌سرپرست یا کودکان در خانواده‌های زیر پوشش عدالت توزیعی حکم می‌کند که میزان کمک‌های معیشتی با «شاخص فقر» و هزینه‌های ویژه رشد کودک (تغذیه و آموزش) متناسب باشد، نه اینکه یک مبلغ ثابت به همه داده شود.
توسعه مراکز بازی و رشد در مناطق محروم، اختصاص بودجه آموزشی و تفریحی بیشتر به مناطق کم‌برخوردار برای جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی و اجتماعی که کودکان آن مناطق با آن روبرو هستند نیز از دیگر مصادیق عدالت توزیعی است.
طرح سلام محله در اصفهان بسترساز تحقق عدالت توزیعی
مدیرکل بهزیستی اصفهان در این پیوند گفت: طرح «سلام محله»، بسترساز تحقق عدالت توزیعی و ارتقای زیست با کرامت جامعه هدف در تمامی استان خواهد بود.
سمیه کریمی در گفت و گو با ایرنا افزود: طرح «سلام محله»، همان حلقه مفقوده‌ای برای پیشگیری از آسیب‌ها و توانمندسازی واقعی جامعه هدف است که به آن نیاز داشتیم.
وی اظهار داشت: این طرح بیانگر عزم راسخ برای جاری سازی عدالت اجتماعی در سطوح خرد و کلان است که با رویکرد مساله‌محور و پایش بی‌واسطه در پهنه‌های مختلف استان از کانون‌های شهری تا مناطق کم‌برخوردار شکل گرفته است.
مدیرکل بهزیستی اصفهان افزود: در سفر اخیر رییس سازمان بهزیستی کشور به استان اصفهان و شهرستان سمیرم با محوریت طرح مساله محور، نقطه عطفی در گذار از مدل‌های حمایتی سنتی به سمت زیست‌بوم «اجتماع‌محور» شکل گرفت.
وی با اشاره به هم‌افزایی نگاه راهبردی ستاد سازمان به ظرفیت‌های استان اصفهان بیان کرد: تأکید ویژه رییس سازمان بهزیستی، بر عبور از الگوهای حمایتی صرف و حرکت به سوی «مدل‌های اجتماع‌محور و محله‌محور»، به‌ویژه در بستر طرح موفق «سلام محله» است.
کریمی با اشاره به اولویت سازمان بهزیستی بر عدالت توزیعی گفت: این نگاه برگرفته از ارتقای کرامت‌محور سرانه‌های خدماتی و تقویت زیرساخت‌های زیست توان‌خواهان است که نشان از رویکردی نویدبخش برای آرامش بیشتر برای خانواده‌های تحت حمایت دارد.
این مقام مسوول تصریح کرد: این رویکرد دانش‌بنیان، سازمان بهزیستی را از یک نهاد صرف حمایتی به یک «کانون مدیریت هوشمند آسیب‌های اجتماعی» ارتقا می‌دهد که در آن پاتوق‌های گفت‌وگو و شبکه‌سازی‌های محلی، «ستون فقرات سلامت اجتماعی» را تشکیل می‌دهند.