جوان آنلاین: واگذاری محدودههای معدنی از مسیر مزایده و بررسی صلاحیت متقاضیان، در کنار فعالسازی معادن راکد، محور تغییراتی است که دولت بنا دارد برای ساماندهی بهرهبرداری از معادن دنبال کند. بر این اساس، استانها هر سه یا چهار ماه یکبار محدودههای معدنی را به مزایده میگذارند و متقاضیان باید توان فنی و مالی لازم را داشته باشند. در همین حال، فعالسازی هزار و ۲۰۰ معدن راکد و تعریف ۹۵ بسته سرمایهگذاری، بخش دیگری از برنامههای اعلامشده برای جذب سرمایه در این بخش است که در صورت اجرای دقیق، میتواند زمینه فعالیت سرمایهگذاران واقعی و کاهش نقش واسطهها در واگذاری معادن را فراهم کند.
پروانهفروشی در بخش معدن، به گفته مسئولان، قرار است با تغییر مسیر واگذاری محدودهها محدود شود. در این سازوکار، محدودههای معدنی از طریق مزایده عرضه میشوند و متقاضیان، بهویژه افرادی که قصد در اختیار گرفتن چند معدن را دارند، باید استانداردها، صلاحیتها و تواناییهای لازم را داشته باشند. بنابراین، دریافت چند پروانه نباید صرفاً به توانایی شرکت در فرایند واگذاری وابسته باشد و متقاضی باید بتواند ظرفیت فنی و مالی لازم را برای بهرهبرداری از محدودهها نیز نشان دهد.
همچنین استانها قرار است متناسب با ظرفیتهای معدنی خود، هر سه یا چهار ماه یکبار مزایده برگزار کنند و این اختیار در کنار تفویض بخشی از مسئولیتهای مربوط به پهنههای معدنی، معادن راکد و جابهجایی پروانهها قرار گرفته است. هدف این تغییر، کوتاه شدن مسیر تصمیمگیری برای معدنداران و سرمایهگذاران، بهویژه در پروندههایی که پیش از این برای پیگیری آنها مراجعه به ستاد مرکزی ضرورت داشت، به شمار میرود.
البته تغییر محل تصمیمگیری، در صورتی به کاهش فرایندهای اداری منجر میشود که اختیارات واگذارشده با مسئولیت مشخص همراه باشد. در موضوع واگذاری محدودهها، علاوه بر برگزاری مزایده، نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان مهم است، چراکه متقاضی دریافت چند معدن باید توانایی لازم برای اجرای فعالیت معدنی را داشته باشد و صرف داشتن سرمایه یا سابقه دریافت پروانه، بهتنهایی برای واگذاری محدوده کافی نیست.
همچنین پروانه معدنی وقتی ارزش اقتصادی خود را در مسیر تولید نشان میدهد که به اکتشاف، تجهیز و بهرهبرداری برسد. به همین دلیل، جلوگیری از پروانهفروشی به مرحله واگذاری محدود نمیشود و اجرای تعهدات پس از دریافت محدوده نیز نقش دارد. اگر دارنده پروانه فعالیت خود را آغاز نکند، امکان انتقال امتیاز میتواند همچنان برای او جذابیت داشته باشد. بنابراین، نتیجه مزایدهها را باید در میزان فعالیتی سنجید که پس از واگذاری در محدودههای معدنی شکل میگیرد.
سرمایه، زیرساخت و ماشینآلات برای معادن راکد
فعالسازی هزار و ۲۰۰ معدن راکد، بخش دیگری از برنامههای اعلامشده دولت برای افزایش ظرفیت فعالیت معدنی است. طبیعتاً این معادن که به دلایل مختلف از چرخه بهرهبرداری خارج شدهاند، بازگشتشان به فعالیت به رفع موانعی نیاز دارد که برای همه محدودهها یکسان نیست. بنابراین، هزینههای اکتشافی، کمبود سرمایه، فرسودگی تجهیزات و دشواری دسترسی، از جمله عواملی هستند که بر امکان ادامه فعالیت معدن اثر میگذارند.
از طرفی هزینه اکتشاف از مهمترین موانع ورود به فعالیت معدنی است و منابع دولتی بهتنهایی پاسخگوی نیازهای این بخش نیست. از همین رو، جذب سرمایه خصوصی برای اکتشاف و بهرهبرداری دنبال میشود. سرمایهگذار خصوصی، علاوه بر منابع مالی، میتواند تجهیزات و ظرفیت مدیریتی مورد نیاز پروژه را نیز وارد چرخه فعالیت کند و درآمد حاصل از بهرهبرداری نیز برای دولت از مسیرهایی مانند حقوق دولتی، حقوق مالکانه و مالیات بازمیگردد.
برای فراهم کردن زمینه ورود سرمایه، ۹۵ بسته سرمایهگذاری در حوزه بهرهبرداری معدنی تعریف شده است که در نقاط مختلف کشور عرضه میشوند. بخشی از آنها به معادنی مربوط است که بهتنهایی جذابیت اقتصادی کافی ندارند و قاعدتاً در چنین پروژههایی، حمایت و مشوق میتواند در تصمیم سرمایهگذار اثر بگذارد، اما توجیه اقتصادی نهایی به شرایط هر معدن و هزینههای مورد نیاز برای بهرهبرداری بستگی دارد.
راه دسترسی یکی از همین هزینههاست، بهطوری که تاکنون ۶۶ کیلومتر راه دسترسی به معادن احداث یا بهسازی شده است. انتقال ماشینآلات سنگین به محدوده معدن و جابهجایی مواد استخراجشده، بدون مسیر مناسب هزینه بیشتری دارد و میتواند بر اقتصاد پروژه اثر بگذارد. پس توسعه راههای دسترسی، در نتیجه، بخشی از زیرساختی است که در کنار سرمایهگذاری معدنی قرار میگیرد.
فرسودگی ماشینآلات نیز از مشکلات دیگر این بخش است. تجهیزات جدید مصرف سوخت کمتری دارند و بهرهوری عملیات را افزایش میدهند، اما همه ماشینآلات مورد نیاز معادن در داخل کشور تولید نمیشوند. بر اساس سیاست اعلامشده، واردات ماشینآلاتی که نمونه داخلی ندارند، امکانپذیر است و در مقابل، برای تجهیزاتی که تولید داخلی دارند، استفاده از تولید داخل در اولویت قرار میگیرد تا تولیدکنندگان داخلی فرصت ارتقای کیفیت محصولات خود را داشته باشند.
این سیاست، در عمل، میان نیاز معادن به نوسازی و حمایت از تولید داخلی قرار دارد. معدندار برای ادامه فعالیت به تجهیزات مناسب نیاز دارد و تولیدکننده داخلی نیز برای توسعه بازار خود به حمایت نیازمند است. بنابراین، فرق بین ماشینآلات قابل واردات و تجهیزاتی که باید از داخل تأمین شوند، به ظرفیت واقعی تولید داخلی و نیاز فنی پروژههای معدنی وابسته است.
موضوع صادرات مواد خام و نیمهخام نیز همچنان ادامه دارد. براساس قانون برنامه، فهرست موادخام و نیمهخام و همچنین موادی که کشور به آنها نیاز دارد، باید مشخص شود و عوارض صادراتی متناسب با نیاز داخلی تعیین شود. اصلاح این فهرست انجام شده بود، اما ابلاغ و تصویب نهایی آن به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد، زیرا در چنین شرایطی، نیاز کشور به تأمین ارز میتواند بر تصمیمگیری درباره صادرات برخی مواد اثر بگذارد.
طبیعتاً این تعویق به معنای حذف عوارض نیست و صادرکنندگان موادخام و نیمهخام همچنان باید مالیات عملکرد و عوارض تعیینشده بر اساس مصوبه قبلی را پرداخت کنند. مصوبه سال ۱۴۰۳ همچنان معتبر است و اجرا میشود.
در کنار این اقدامات، برای بخش معدن رشد ۱۳/۵ درصدی تا پایان دوره برنامه توسعه هدفگذاری شده است. فعالسازی معادن راکد، توسعه زیرساخت، تسهیل سرمایهگذاری و اصلاح فرایند واگذاری، مجموعه اقداماتی هستند که برای رسیدن به این هدف دنبال میشوند. با این حال، میزان تحقق این رشد به نتیجه عملی هر یک از این اقدامات وابسته است.
در بخش واگذاری، معیار اصلی فقط تعداد مزایدهها یا تعداد محدودههای عرضهشده نیست و مهمتر از آن، توان متقاضی برای آغاز و ادامه فعالیت معدنی است. در بخش معادن راکد نیز فعالشدن معدن باید به تولید پایدار برسد و سرمایهگذاری، راه دسترسی و ماشینآلات، هر سه در همین نقطه اهمیت پیدا میکنند. نبود هرکدام میتواند بازگشت معدن به چرخه تولید را دشوار کند.
از سوی دیگر، مقابله با پروانهفروشی نیز با اعلام مزایده پایان نمییابد و باید مشخص باشد متقاضی پس از دریافت محدوده چه تعهداتی دارد و در صورت عمل نکردن به آنها چه تصمیمی درباره پروانه گرفته میشود. اگر این مرحله بهطور جدی دنبال نشود، ممکن است واگذاری شفاف باشد، اما فعالیت معدنی همچنان آغاز نشود.
بههرروی برنامههای اعلامشده در بخش معدن، به یک نقطه مشترک میرسند، یعنی پروانه باید به فعالیت واقعی، سرمایهگذاری و تولید منجر شود. مزایده، صلاحیتسنجی، فعالسازی معادن راکد، توسعه راهها و تأمین ماشینآلات، هرکدام بخشی از این مسیر را پوشش میدهند؛ بنابراین نتیجه نهایی نه با تعداد مجوزها، بلکه با میزان فعالیت معدنی و استمرار تولید در محدودههای واگذارشده و معادن فعالشده سنجیده خواهد شد.