عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اینکه مولدسازی نباید به فروش اموال دولت محدود شود، گفت: دارایی‌های راکد باید به منابعی برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز مردم، به‌ویژه در حوزه آموزش و درمان، تبدیل شوند.
رمضان رحیمی دشتلویی عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نشست با رئیس سازمان خصوصی سازی درباره روند مولدسازی اموال دولت، گفت: در این جلسه موانع موجود در مسیر شناسایی و تعیین تکلیف اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی بررسی و راهکارهایی برای تسریع این فرآیند مطرح شد. بخشی از اموال دولت سال‌ها در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار داشته، اما به دلیل مسائل حقوقی و اداری، نبود تصمیم‌گیری به موقع یا مشخص نبودن سازوکار استفاده از آنها، عملاً بلا استفاده مانده است؛ از این رو باید اموال قابل مولدسازی در استان‌ها به‌صورت دقیق شناسایی و متناسب با ارزش، موقعیت و کاربری هر ملک درباره آنها تصمیم‌گیری شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مولدسازی نباید صرفاً به فروش دارایی‌ها تقلیل یابد، ادامه داد: روش‌هایی مانند تهاتر، تفکیک، واگذاری مرحله‌ای و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای اجرای پروژه‌های مورد نیاز دستگاه‌ها نیز می‌تواند در این فرآیند مورد استفاده قرار گیرد؛ به این معنا که ملکی که امکان استفاده مستقیم از آن وجود ندارد، در یک فرآیند مشخص به منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه تبدیل شود.
تفکیک املاک گران‌قیمت و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به ضرورت انتخاب روش مناسب برای هر ملک، یادآور شد: در مورد برخی املاک با ارزش بالا، فروش یکجای ملک ممکن است بهترین گزینه نباشد و می‌توان با تفکیک آن، امکان حضور متقاضیان بیشتری را فراهم کرد. همچنین عرضه برخی املاک در بورس یا بازار سرمایه نیز می‌تواند در صورت فراهم بودن شرایط، زمینه مشارکت گسترده‌تر سرمایه‌گذاران را فراهم کند.
رحیمی افزایش اختیارات استان‌ها را یکی از محورهای مهم مطرح شده دانست و افزود: یکی از مشکلات فرآیند گذشته این بود که برای تعیین تکلیف بسیاری از املاک، پرونده‌ها باید به مرکز ارجاع می‌شد و همین موضوع زمان تصمیم‌گیری را افزایش می‌داد. بر اساس پیشنهادهای مطرح شده، املاک با ارزش کمتر از ۵۰ میلیارد تومان می‌توانند در سطح استان و در چارچوب سازوکارهای تعیین شده تکلیف شوند و ضروری نیست همه پرونده‌ها برای تصمیم‌گیری به تهران ارسال شوند؛ البته درباره املاک با ارزش بالا یا پرونده‌هایی که از نظر حقوقی، اقتصادی و حجم سرمایه‌گذاری پیچیدگی بیشتری دارند، تصمیم‌گیری ملی همچنان ضروری است تا از واگذاری‌های شتاب‌زده یا نامتناسب جلوگیری شود.
اصفهان؛ آزمون تبدیل دارایی‌های راکد به زیرساخت‌های مورد نیاز
نماینده مردم فلاورجان با اشاره به برنامه‌ریزی برای بررسی وضعیت مولدسازی در استان اصفهان، گفت: در گفت‌وگو با رئیس سازمان خصوصی‌سازی مقرر شد در هفته‌های آینده سفری به استان اصفهان انجام شود تا اموال قابل مولدسازی استان با حضور مسئولان اجرایی و نمایندگان استان به صورت ویژه بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شود. اصفهان در حوزه‌های مختلف با نیازهای جدی زیرساختی مواجه است و اگر دارایی‌های راکد دستگاه‌ها به‌درستی شناسایی و به منابع تبدیل شوند، می‌توان از این ظرفیت برای اجرای پروژه‌های ضروری استان استفاده کرد.
رحیمی با اشاره به وضعیت برخی املاک تأمین اجتماعی در اصفهان، اظهار کرد: بیمارستان شریعتی تأمین اجتماعی به دلیل فرسودگی نیازمند جایگزینی است و علاوه بر بیمه‌شدگان استان اصفهان، به بیماران استان‌های همجوار نیز خدمات ارائه می‌کند، یکی از پیشنهادهای مطرح شده این است که املاک مازاد تأمین اجتماعی در استان از طریق مولدسازی تعیین تکلیف و منابع حاصل برای ایجاد بیمارستان جایگزین اختصاص یابد؛ این نمونه نشان می‌دهد مولدسازی می‌تواند به جای باقی ماندن یک دارایی بلا استفاده، منابع لازم برای ایجاد زیرساخت مورد نیاز مردم را فراهم کند.
مولدسازی آموزش و پرورش باید به ساخت مدرسه و توسعه «حیات طیبه» منجر شود
عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به مذاکرات انجام شده درباره املاک آموزش و پرورش، گفت: در این نشست مشخصاً درباره ظرفیت مولدسازی املاک آموزش و پرورش برای تأمین نیازهای این وزارتخانه نیز گفت‌وگو شد. آموزش و پرورش برای توسعه فضاهای آموزشی، اجرای طرح‌های مربوط به مدارس و مجتمع‌های «حیات طیبه» و تکمیل پروژه‌های مورد نیاز، به منابع قابل توجهی نیاز دارد و باید املاک دارای ظرفیت مولدسازی با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شوند. مهم این است که مولدسازی در آموزش‌وپرورش با هدف مشخص انجام شود؛ یعنی پیش از تعیین تکلیف هر ملک، نیازهای آموزشی منطقه، کمبود فضای مدرسه، پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌های زیرساختی مشخص شود تا منابع حاصل مستقیماً به رفع این نیازها اختصاص پیدا کند. اگر زمین یا ملکی متعلق به آموزش‌وپرورش مولدسازی می‌شود، منابع حاصل باید به توسعه همین دستگاه و تأمین نیازهای آموزشی بازگردد. نمی‌توان دارایی آموزش‌وپرورش را واگذار کرد اما منابع آن در نهایت صرف موضوعاتی شود که ارتباطی با نیازهای این وزارتخانه ندارد.
خط قرمز منابع آموزشی؛ درآمد حاصل از فروش ملک باید مستقیما به توسعه مدرسه بازگردد
رحیمی با اشاره به ضرورت صیانت از سرمایه‌های آموزش و پرورش اظهار کرد: ارزش ملکی که واگذار می‌شود باید در نسبت منطقی با پروژه‌ای باشد که از محل منابع آن ایجاد خواهد شد و تصمیم‌گیری نباید صرفاً بر مبنای درآمد حاصل از فروش یک دارایی صورت گیرد. باید مراقب بود یک دارایی ارزشمند آموزش‌وپرورش امروز واگذار نشود تا همان دستگاه در آینده برای تأمین زمین یا احداث فضای آموزشی مشابه، مجبور به پرداخت هزینه‌ای چند برابر شود. بنابراین ارزش‌گذاری دقیق، بررسی وضعیت حقوقی و ثبتی ملک، شناخت نیازهای منطقه و پیش‌بینی نیازهای آینده باید همزمان در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ شود.
پرونده املاک آموزش و پرورش یکجا بررسی شود
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر ضرورت ساماندهی پرونده‌های پراکنده املاک آموزش و پرورش گفت: در گفت‌وگو با رئیس سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد کردم تمام املاک شناسایی شده آموزش‌وپرورش در استان‌های مختلف که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی هستند، در قالب یک پرونده جامع بررسی شوند. پیشنهاد ما برگزاری جلسه‌ای تخصصی با حضور وزیر آموزش و پرورش، مسئولان مربوط و نمایندگان مجلس است تا وضعیت این املاک به تفکیک استان بررسی شود؛ اینکه هر ملک کجاست، چه ارزش کارشناسی دارد، از نظر حقوقی و ثبتی چه وضعیتی دارد، با چه روشی قرار است مولدسازی شود و منابع حاصل از آن برای چه پروژه‌ای اختصاص خواهد یافت.
رحیمی با اشاره به تجربه بررسی متمرکز اموال در یک حوزه دیگر، افزود: پیش از این نیز پرونده املاک شناسایی شده یک حوزه در قالب جلسه‌ای اختصاصی به صورت یکجا بررسی و تعیین تکلیف شد و می‌توان همین الگو را درباره املاک آموزش و پرورش نیز به کار گرفت تا تصمیم‌گیری درباره دارایی‌های پراکنده، منسجم و قابل نظارت باشد.
مجلس باید مسیر دارایی تا ساخت مدرسه را رصد کند
رحیمی نقش مجلس را فراتر از نظارت بر اصل واگذاری دانست و گفت: نظارت باید کل زنجیره مولدسازی، از شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی تا نحوه واگذاری و هزینه‌کرد منابع را دربرگیرد و مشخص شود هر ملک با چه ارزش کارشناسی تعیین تکلیف شده، چه میزان منابع از آن حاصل شده و این منابع در کدام پروژه هزینه شده است. اگر هدف از مولدسازی کمک به توسعه فضای آموزشی است، نتیجه این فرآیند باید در قالب مدرسه، مجتمع آموزشی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام یا رفع یکی از نیازهای واقعی آموزش و پرورش قابل مشاهده باشد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش می‌تواند از وزارت آموزش و پرورش گزارش مشخصی از وضعیت مولدسازی املاک خود مطالبه کند؛ گزارشی که در آن ملک، ارزش کارشناسی، روش تعیین تکلیف، منابع حاصل و پروژه مقصد منابع به‌صورت شفاف مشخص باشد. مولدسازی زمانی معنا پیدا می‌کند که دارایی راکد به سرمایه‌ای برای حل یک مسئله واقعی مردم تبدیل شود. در آموزش‌وپرورش نیز خروجی این فرآیند باید در کلاس درس و مدرسه دیده شود، نه اینکه صرفاً آمار واگذاری املاک افزایش پیدا کند. /
پایان پیام