وزیر خزانه‌داری آمریکا از برنامه توقیف یک میلیارد دلار رمزارز مرتبط با ایران خبر داد؛ جزئیات عملیات و وضعیت اجرای آن هنوز مشخص نیست.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید واشنگتن قصد دارد در هفته جاری حدود یک میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با ایران را توقیف کند؛ جزئیات این عملیات هنوز منتشر نشده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از برنامه دولت این کشور برای توقیف دارایی‌های رمزارزی مرتبط با ایران به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار خبر داده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هنوز اطلاعات دقیقی درباره هویت مالکان دارایی‌ها، نوع رمزارزها و نحوه اجرای عملیات احتمالی منتشر نشده است.
بر اساس گزارش وب‌سایت خبری The Block، بسنت روز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۹ اکتبر ۲۰۲۶، در جریان یک نشست سیاست‌گذاری در واشنگتن اعلام کرد که آمریکا احتمالاً در همان هفته برای توقیف این دارایی‌ها اقدام خواهد کرد.
آمریکا مدعی شناسایی محل نگهداری دارایی‌های رمزارزی شد
وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به برنامه واشنگتن برای محدودکردن دسترسی به دارایی‌های موردنظر گفت که محل نگهداری آن‌ها شناسایی شده و دولت آمریکا در حال منزوی‌کردن این دارایی‌ها است.
بااین‌حال، گزارش منتشرشده جزئیاتی درباره شیوه اجرای این اقدام ارائه نمی‌کند. همچنین مشخص نیست دارایی‌های مورد اشاره در چه نوع کیف‌پول‌هایی نگهداری می‌شوند و آیا توقیف آن‌ها به همکاری صرافی‌ها، نهادهای واسطه یا اقدامات حقوقی نیاز دارد.
از سوی دیگر، هنوز روشن نیست که رقم یک میلیارد دلار به دارایی‌هایی اشاره دارد که برای نخستین‌بار هدف توقیف قرار گرفته‌اند یا بخشی از این مبلغ با پرونده‌ها و توقیف‌های قبلی هم‌پوشانی دارد.
ارتباط احتمالی این اقدام با تحریم‌های مالی ایران
اظهارات بسنت در چارچوب سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران مطرح شده است؛ سیاستی که شبکه‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ایران را نیز هدف قرار می‌دهد.
بااین‌حال، اعلام برنامه برای توقیف دارایی‌ها به معنای اجرای قطعی عملیات یا انتقال نهایی دارایی‌ها به کنترل دولت آمریکا نیست. تا زمان انتشار این گزارش، جزئیات مستقلی که انجام کامل عملیات جدید و توقیف قطعی مبلغ اعلام‌شده را تأیید کند، در دسترس نیست.
در نتیجه، رقم یک میلیارد دلار و زمان‌بندی اعلام‌شده باید به‌عنوان ادعای وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره یک اقدام برنامه‌ریزی‌شده در نظر گرفته شود، نه گزارشی از توقیف قطعی این دارایی‌ها.