خرید ملک در رهن بانک میتواند خریدار را با مشکلات حقوقی و ثبتی متعددی مواجه کند؛ از جمله محدودیت در انتقال رسمی سند، احتمال توقیف و فروش ملک از سوی بانک و دشواری اثبات حقوق خریدار.
بررسی وضعیت ثبتی ملک و اطلاع از شرایط تسویه بدهی بانکی، پیش از انجام معامله، از مهمترین اقدامات برای پیشگیری از بروز این مشکلات است.
محدودیت انتقال رسمی سند ملک در رهن بانک
یکی از مهمترین نکات هنگام خرید ملک در رهن بانک، توجه به وضعیت سند و بدهی بانکی آن است. تا زمانی که بدهی مربوط به ملک تسویه نشده و موانع قانونی انتقال سند برطرف نشده باشد، انتقال رسمی سند به نام خریدار با محدودیت مواجه خواهد بود. بنابراین، خریدار باید پیش از انجام معامله، وضعیت بدهی بانکی و شرایط فک رهن ملک را بررسی کند.
احتمال توقیف و فروش ملک توسط بانک
ملکی که در رهن بانک قرار دارد، در صورت پرداخت نشدن بدهی، ممکن است در معرض اقدامات قانونی بانک برای وصول مطالبات قرار گیرد. بانک به عنوان مرتهن میتواند در چارچوب مقررات مربوط، برای توقیف و فروش ملک اقدام کند؛ حتی اگر ملک به خریدار فروخته شده باشد. از این رو، خرید چنین ملکی بدون بررسی دقیق وضعیت بدهی و حقوق بانک، میتواند خطرات مالی و حقوقی قابل توجهی برای خریدار به همراه داشته باشد.
ضرورت تنظیم توافقنامه رسمی و ثبتشده
توافق میان خریدار و فروشنده درباره نحوه تسویه بدهی بانکی، فک رهن و انتقال سند، باید با دقت و رعایت تشریفات قانونی تنظیم شود. ثبت رسمی توافقنامه در دفتر اسناد رسمی میتواند به روشن شدن تعهدات طرفین و کاهش اختلافات احتمالی کمک کند. خریدار باید پیش از پرداخت وجه، از مشخص بودن مسئولیت فروشنده در قبال تسویه بدهی و فراهم کردن شرایط انتقال رسمی سند اطمینان حاصل کند.
استعلام ثبتی؛ اقدام ضروری پیش از خرید ملک
پیش از امضای قرارداد یا پرداخت وجه، لازم است وضعیت ثبتی ملک از اداره ثبت اسناد و املاک بررسی و درباره در رهن یا بازداشت بودن آن استعلام دریافت شود. این بررسی به خریدار کمک میکند از محدودیتهای موجود آگاه شود و با شناخت بیشتری درباره انجام معامله تصمیم بگیرد.
در نهایت، بررسی وضعیت رهن و بازداشت ملک، تعیین تکلیف بدهی بانکی و تنظیم توافقهای معتبر و قابل استناد، از اقدامات مهم برای کاهش خطرات حقوقی خرید ملک است.
