تنکابن- ایرنا- صدور پروانه بهره‌برداری برای معادن شن و ماسه به معنای پایان چالش‌ها نیست؛ از اعتراض‌های محلی و توقف فعالیت برخی معادن گرفته تا نگرانی‌های زیست‌محیطی و نحوه نظارت بر میزان برداشت، در غرب مازندران و شهری مثل تنکابن که دارای اکوسیستم غنی و درحال شکننده‌ای هست، پرسش اصلی این است که آیا سازوکارهای نظارتی موجود می‌توانند میان فعالیت‌های معدنی، مطالبات مردم محلی و ضرورت حفاظت از محیط‌زیست تعادل برقرار است یا خیر؟
به گزارش ایرنا؛ توسعه ساخت‌وساز و اجرای پروژه‌های عمرانی در شهرستان‌های غرب مازندران، تأمین مستمر مصالح ساختمانی را به یکی از نیازهای مهم این منطقه تبدیل کرده است. برای مثال، رامسر به دلیل نداشتن معدن، در تأمین شن و ماسه از منابع محلی با محدودیت‌هایی مواجه است و انتقال مصالح از شهرستان‌های دیگر، از جمله نوشهر، آمل و تنکابن، هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده و بر قیمت تمام‌شده پروژه‌ها تأثیر گذاشته است.
در چنین شرایطی، استخراج شن و ماسه در مناطق بالادست تنکابن، به‌عنوان شهرستان همجوار رامسر و عباس‌آباد، گاه مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد؛ چراکه توسعه فعالیت‌های معدنی، به‌ویژه در مناطق برخوردار از منابع طبیعی ارزشمند، نیازمند بررسی دقیق ضوابط صدور مجوز، میزان برداشت، نحوه نظارت و پیامدهای احتمالی زیست‌محیطی است. همین موضوع سبب شده است که در نگاه بخشی از افکار عمومی، نگرانی درباره آثار منفی معدنکاوی بر طبیعت، بر مزایای اقتصادی آن غلبه داشته باشد؛ هرچند نمی‌توان از نیاز منطقه به مصالح ساختمانی، ظرفیت اشتغال‌زایی معادن و امکان کاهش وابستگی به منابع خارج از شهرستان چشم‌پوشی کرد. از این رو، پرسش اصلی آن است که چگونه می‌توان ضمن تأمین نیازهای عمرانی و اقتصادی منطقه، از وارد آمدن فشار غیرضروری بر منابع طبیعی نیز جلوگیری کرد؟
فعالیت معادن باید میان تأمین مصالح و حفاظت از محیط‌زیست توازن برقرار کند
در همین ارتباط یک کارشناس حوزه معدن با اشاره به نقش معادن شن و ماسه در تأمین نیازهای عمرانی منطقه گفت: معدن نیز بخشی از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی است و در صورت استقرار در محدوده مناسب و رعایت ضوابط قانونی که عموما با استعلام نهادهای متولی نظیر امور آب، منابع طبیعی و حفاظت محیط‌زیست انجام می‌شود، می‌تواند در تأمین مواد اولیه موردنیاز ساخت‌وساز، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی نقش مؤثری داشته باشد.
علی افضلی‌پور افزود: در شهرستان‌هایی مانند تنکابن و دیگر مناطق غرب مازندران که اجرای پروژه‌های عمرانی به تأمین مستمر شن و ماسه نیاز دارد، فعالیت اصولی معادن محلی می‌تواند بخشی از نیاز بازار را پوشش و وابستگی به انتقال مصالح از شهرستان‌های دیگر را کاهش دهد. انتقال مصالح از مسافت‌های طولانی‌تر معمولاً هزینه حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد و این هزینه می‌تواند بر قیمت تمام‌شده پروژه‌های ساختمانی و عمرانی اثر بگذارد.
این کارشناس ادامه داد: فعالیت معدنی علاوه بر اشتغال مستقیم در بخش استخراج و فرآوری، می‌تواند برای رانندگان، فعالان حمل‌ونقل، تعمیرکاران ماشین‌آلات و دیگر مشاغل وابسته نیز فرصت شغلی ایجاد کند. بنابراین، هنگام بررسی وضعیت معادن نباید صرفاً به پیامدهای منفی احتمالی توجه کرد، بلکه منافع اقتصادی، میزان اشتغال و سهم این فعالیت در تأمین نیازهای منطقه نیز باید با آمار و اطلاعات دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه این مزایا به معنای موافقت با توسعه نامحدود فعالیت‌های معدنی نیست، اظهار کرد: بهره‌برداری از منابع طبیعی باید متناسب با ظرفیت منطقه، میزان نیاز واقعی به مصالح و شرایط محیطی هر محدوده باشد. صدور مجوز برای فعالیت معدنی به‌تنهایی به معنای بی‌خطر بودن تمام مراحل بهره‌برداری نیست و لازم است آثار فعالیت معدن در طول دوره بهره‌برداری نیز به‌صورت مستمر بررسی شود.
افضلی‌پور درباره پیامدهای احتمالی فعالیت معادن گفت: برداشت غیراصولی یا بیش از میزان مجاز، استقرار معدن در محدوده‌های حساس و ضعف در نظارت می‌تواند خطراتی برای منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و زیستگاه‌های طبیعی به همراه داشته باشد. همچنین گردوغبار ناشی از استخراج و فرآوری، آلودگی صوتی و تردد ماشین‌آلات سنگین از جمله موضوعاتی است که باید در ارزیابی آثار فعالیت معادن مورد توجه قرار گیرد. البته شدت و نوع این پیامدها به موقعیت معدن، شیوه بهره‌برداری و میزان رعایت الزامات فنی و محیط‌زیستی بستگی دارد.
او با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت معادن افزود: بررسی میزان برداشت، رعایت محدوده مجاز فعالیت، کنترل گردوغبار، حفاظت از منابع آب و رسیدگی به نگرانی‌های ساکنان مناطق پیرامونی باید در برنامه نظارتی دستگاه‌های مسئول قرار داشته باشد. همچنین انتشار اطلاعات مربوط به مجوزها، ظرفیت برداشت و نتایج پایش‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی کمک کند.
وی با بیان اینکه مسئله تأمین شن و ماسه را باید در ارتباط با روند ساخت‌وساز منطقه بررسی کرد، گفت: اگر تقاضا برای مصالح بدون برنامه‌ریزی افزایش پیدا کند، صرفاً ایجاد معادن جدید نمی‌تواند راهکاری پایدار باشد. مدیریت توسعه ساختمانی، جلوگیری از هدررفت مصالح، استفاده از روش‌های مناسب ساخت‌وساز در کاهش فشار بر منابع اولیه مؤثر است.
او تأکید کرد: برای تصمیم‌گیری درباره فعالیت یا توسعه معادن در تنکابن، ابتدا باید میزان واقعی نیاز منطقه به مصالح، ظرفیت معادن موجود، آثار احتمالی زیست‌محیطی و میزان اشتغال ایجادشده مشخص شود. بر اساس این اطلاعات می‌توان درباره ضرورت فعالیت معادن جدید یا افزایش ظرفیت معادن موجود تصمیم گرفت؛ تصمیمی که هم نیازهای اقتصادی و عمرانی منطقه را در نظر بگیرد و هم از وارد آمدن فشار غیرضروری به منابع طبیعی جلوگیری کند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: نه می‌توان نقش معادن را در تأمین مصالح و ایجاد اشتغال نادیده گرفت و نه می‌توان پیامدهای احتمالی فعالیت آن‌ها را بدون بررسی کارشناسی پذیرفت یا کم‌اهمیت دانست. رویکرد مناسب، ارزیابی موردی هر معدن، رعایت ضوابط قانونی، نظارت مؤثر و مدیریت هم‌زمان عرضه مصالح و تقاضای ساخت‌وساز است.
صفر تا صد فعالیت معادن تنکابن
در این بین تنکابن در سال‌های اخیر، درست یا نادرست، با حجم قابل توجهی از ساخت‌وساز و فعالیت‌های عمرانی روبه‌روست؛ روندی که تأمین مصالحی مانند شن و ماسه را به یکی از نیازهای مهم منطقه تبدیل کرده است. بخشی از این مصالح از طریق معادن و بخشی دیگر با مجوزهای برداشت از منابعی همچون رودخانه‌ها و محدوده‌های کوهستانی تأمین می‌شود؛ این در حالی است که تولید مصالح در تنکابن، در صورت تأمین نیاز داخل شهرستان، می‌تواند به شهرستان‌های همجوار نیز اختصاص یابد. در چنین شرایطی، موضوع فعالیت معادن تنها به تأمین مصالح محدود نمی‌شود، بلکه اشتغال‌زایی، کاهش وابستگی به منابع خارج از منطقه و آثار احتمالی برداشت بر محیط‌زیست نیز از جمله ابعاد این مسئله است؛ موضوعی که به گفته مسئول مربوطه در تنکابن در حوزه صنعت، معدن و تجارت شهرستان با نظارت دقیق متولیان در حال انجام است و معدن‌داری به عنوان یک صنعت برای تامین نیاز داخل یک ضرورت به حساب می‌آید.
در همین ارتباط رئیس اداره صمت تنکابن با اشاره به وظایف اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در حوزه فعالیت‌های معدنی پیرامون کم و کیف فعالیت معادن در تنکابن به خبرنگار ایرنا گفت: مجوز معادن از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان صادر می‌شود و اداره شهرستان صرفا وظیفه نظارت بر فعالیت معادن را بر عهده دارد.
حمیدرضا قلی‌پور افزود: در مواردی که بهره‌برداران دارای پروانه با مشکلاتی در روند فعالیت خود مواجه می‌شوند، اداره شهرستان در اختیاری که دارد برای پیگیری مسائل و ارائه مشاوره اقدام می‌کند، اما اختیار مستقیم برای حل‌وفصل همه مشکلات را ندارد. برای مثال، در صورت بروز مشکل با دستگاه‌های اجرایی مانند منابع طبیعی، راهنمایی‌های لازم به معدن‌دار ارائه می‌شود یا با مکاتبه و برقراری ارتباط با اداره کل استان، موضوع برای پیگیری در سطح استانی ارجاع داده می‌شود.
فعالیت دو معدن دارای پروانه بهره‌برداری در تنکابن
قلی‌پور با اشاره به وضعیت معادن فعال شهرستان تنکابن گفت: دو معدن دارای پروانه بهره‌برداری در این شهرستان، یکی متعلق به شرکت کیاماسه به مدیریت محمدباقر کیا منصورکیا و دیگری متعلق به شرکت کانی‌گستر سیاه‌کمان به مدیریت یدالله مصلحی است که در منطقه سه‌هزار فعالیت معدنی و برداشت انجام می‌دهند. یک معدن دیگر نیز در حال بهره‌برداری است.
وی با بیان اینکه مساحت این دو معدن به‌ترتیب حدود ۱۷ هکتار و ۱۳ تا ۱۵ هکتار است، اظهار کرد: فعالیت معدنی در منطقه تنکابن عمدتاً به استخراج شن و ماسه محدود می‌شود. هر دو معدن نیز مجوز فعالیت سنگ‌شکن دارند و مواد خام استخراج‌شده را پس از فرآوری به شن و ماسه تبدیل کرده و به فروش می‌رسانند. برای استقرار سنگ‌شکن نیز مجوزهای مربوط از مراجع ذی‌صلاح، از جمله منابع طبیعی و محیط‌زیست، دریافت شده است.
او ادامه داد: معدن دیگری به نام امیرهمایون میرهاشمی نیز موافقت منابع طبیعی را دریافت کرده است. پس از احداث جاده دسترسی، تجهیزات این معدن مستقر شده و فعالیت آن آغاز شده است. مساحت این معدن حدود ۶۳ هکتار اعلام شده است.
قلی‌پور با اشاره به ظرفیت برداشت معادن خاطرنشان کرد: ظرفیت برداشت سالانه برخی از این معادن در حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تن برآورد می‌شود. همچنین یک معدن در منطقه مران به دلیل تنش‌های اجتماعی و مشکلات مالی متوقف شده است.
این مسئول با اشاره به مقررات قانونی حوزه معدن اظهار کرد: بر اساس قانون معادن، بهره‌برداری از معدن پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود. پس از صدور پروانه بهره‌برداری، اشخاص حقیقی یا حقوقی و دستگاه‌های مختلف نمی‌توانند صرفاً بر اساس نظر شخصی مانع فعالیت قانونی معدن شوند.
وی افزود: اداره صنعت، معدن و تجارت نیز بر عملکرد بهره‌بردار نظارت می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، از جمله برداشت بیش از میزان مجاز، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌شود. در صورت احراز تخلف، پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده خواهد شد و در صورت تداوم تخلفات، امکان ابطال پروانه بهره‌برداری مطابق ضوابط قانونی وجود دارد. این موضوعات همچنین در چارچوب سازوکارهای قانونی و کمیته‌های مرتبط با معادن در وزارتخانه بررسی می‌شوند.
نارضایتی جامعه محلی پاشنه‌آشیل فعالیت معادن؛ چتر قانون در حمایت از بهره‌بردار
این مقام مسئول با اشاره به ماده ۱۹ قانون معادن تصریح کرد: مطابق این ماده، اگر فعالیت معدنی به دلیل ممانعت‌های غیرقانونی اشخاص یا دستگاه‌ها متوقف شود، در صورت احراز شرایط قانونی و تأیید موضوع از سوی مرجع قضایی، مسئولیت جبران خسارت بر عهده عامل ممانعت خواهد بود.
وی در ادامه به تجربه توقف فعالیت برخی معادن اشاره کرد و گفت: در یکی از شهرهای مازندران، معدن‌داری در جریان توقف فعالیت و اعتراض‌های محلی، بابت خسارت‌های ناشی از تعطیلی معدن، از جمله حقوق دولتی و خسارت مرتبط با برداشت سالانه، مطالباتی را پیگیری و دریافت کرده است.
نظارت بر میزان برداشت و پرداخت حقوق دولتی
او درباره نحوه نظارت بر میزان برداشت از معادن و محاسبه حقوق دولتی توضیح داد: نظارت فنی بر فعالیت معدن از طریق مسئول فنی انجام می‌شود که از سوی سازمان نظام مهندسی معدن استان تعیین می‌شود. این مسئول به‌عنوان کارشناس فنی، وضعیت فعالیت معدن و میزان برداشت را بررسی و گزارش‌های مربوط را ارائه می‌کند.
وی با اشاره به سقف مجاز برداشت اظهار کرد: برای هر معدن، بر اساس مجوز صادرشده، میزان مشخصی از برداشت سالانه تعیین می‌شود. برای مثال، اگر سقف برداشت سالانه معدنی ۱۵۰ هزار تن باشد، برداشت بیش از این میزان تخلف محسوب می‌شود و بهره‌بردار علاوه بر پرداخت حقوق دولتی مربوط، مشمول جریمه اضافه‌برداشت نیز خواهد شد.
مراحل صدور مجوز و الزامات زیست‌محیطی
این مسئول درباره روند صدور مجوزهای معدنی گفت: پیش از صدور مجوزهای مربوط به فعالیت معدنی، استعلام‌های لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله محیط‌زیست، انجام می‌شود تا امکان انجام عملیات اکتشافی در محدوده موردنظر بررسی شود.
وی ادامه داد: در صورت تأیید مراحل اکتشاف و شناسایی ماده معدنی، گواهی کشف صادر می‌شود. پس از آن، متقاضی باید مراحل قانونی و اداری مربوط به تأمین زیرساخت‌ها، از جمله دسترسی جاده‌ای و برق، و دریافت مجوزهای لازم را طی کند تا در نهایت پروانه بهره‌برداری صادر شود.
او با اشاره به تفاوت مجوزهای معدنی و مجوزهای فرآوری افزود: فعالیت‌هایی مانند دانه‌بندی و فرآوری مواد معدنی نیز تابع ضوابط و مجوزهای مربوط به خود هستند و دریافت مجوز بهره‌برداری از معدن به‌تنهایی به معنای مجاز بودن تمام فعالیت‌های جانبی نیست.
وی همچنین با اشاره به تفاوت پروانه بهره‌برداری و میزان برداشت سالانه گفت: بهره‌بردار برای مدت مشخصی، که ممکن است حدود ۱۲ تا ۱۵ سال باشد، مجوز فعالیت داشته باشد؛ اما میزان برداشت سالانه و تعهدات مالی او بر اساس مفاد پروانه و مجوزهای مربوط تعیین می‌شود.
به گفته وی، معدن‌دار موظف است حقوق دولتی تعیین‌شده را مطابق مقررات پرداخت کند. برای مثال، معدن در منطقه مران به دلیل وجود معارض محلی، چند سال با توقف فعالیت مواجه بوده است؛ با این حال، بنا بر اظهارات وی، تعهدات مالی مربوط به معدن همچنان برقرار بوده و مبالغ قابل‌توجهی به‌عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز شده است، بدون آنکه در این مدت برداشت متناسبی انجام شود.
کم و کیف نظارت بر فعالیت معادن
رئیس اداره صمت تنکابن درباره روش‌های ارزیابی میزان برداشت توضیح داد: برای بررسی تغییرات محدوده معدن، نقشه‌برداری انجام می‌شود تا مشخص شود وضعیت منطقه نسبت به نقشه‌های قبلی چه تغییری کرده و چه حجمی از مواد معدنی برداشت شده است. محاسبه میزان استخراج با استفاده از اطلاعات نقشه‌برداری و بررسی‌های فنی صورت می‌گیرد.
وی افزود: در مراحل بررسی ماده معدنی، نمونه‌هایی از سنگ استخراج‌شده به آزمایشگاه ارسال می‌شود تا ویژگی‌ها، کیفیت، چگالی و قابلیت استفاده از آن مشخص شود. سپس بر اساس نتایج آزمایشگاهی و محاسبات فنی، حجم برداشت به تناژ تبدیل و میزان استخراج ارزیابی می‌شود.
این مسئول ادامه داد: کارشناسان معدن همچنین قابلیت تبدیل مواد استخراج‌شده به شن و ماسه را بررسی می‌کنند. کیفیت محصول نهایی نیز باید با استانداردهای تعیین‌شده مطابقت داشته باشد و بهره‌برداران موظف‌اند ضوابط مربوط را رعایت کنند.
ضرورت فعالیت معادن برای تأمین مصالح ساختمانی منطقه
او با بیان اینکه انتخاب محدوده‌های معدنی باید با رعایت ضوابط قانونی و ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود، اظهار کرد: به گفته وی، مجوزهای مورد اشاره در محدوده‌هایی صادر می‌شوند که فاقد پوشش گیاهی هستند.
وی با تأکید بر ضرورت تناسب ظرفیت تولید مصالح با نیاز شهرستان‌ها افزود: فعالیت معادن در تأمین مصالح موردنیاز پروژه‌های عمرانی و ساختمانی اهمیت دارد. برای نمونه، شهرستان رامسر به دلیل محدودیت در دسترسی به منابع معدنی محلی، در تأمین مصالح با چالش‌هایی مواجه است و در دوره‌های اوج مصرف، تأمین شن و ماسه از شهرهای مجاور نیز ممکن است دشوار شود.
او معدن‌کاری را به لحاظ اهمیت سرمایه‌گذاری و آورده اقتصادی با اهمیت توصیف کرد و یادآور شد: معدن‌کاری علاوه بر ایجاد اشتغال، بخشی از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی منطقه به شمار می‌رود و می‌تواند در تأمین مصالح موردنیاز برای راه‌سازی، جاده‌سازی، ساخت‌وساز و اجرای پروژه‌های عمرانی نقش مؤثری داشته باشد.
به گزارش ایرنا، موضوع معادن شن و ماسه در تنکابن را نمی‌توان صرفاً از زاویه موافقت یا مخالفت با فعالیت‌های معدنی بررسی کرد؛ چراکه از یک سو، تأمین مصالح موردنیاز ساخت‌وساز، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به منابع خارج از شهرستان، منافعی اقتصادی برای منطقه به همراه دارد و از سوی دیگر، برداشت از منابع طبیعی در صورت رعایت‌نشدن ضوابط و نبود نظارت مؤثر می‌تواند پیامدهایی برای محیط‌زیست داشته باشد.
از این رو، تعیین تکلیف معادن موجود و بررسی درخواست‌های جدید باید بر پایه نیاز واقعی منطقه به مصالح، ظرفیت برداشت مجاز، رعایت الزامات قانونی و ارزیابی آثار زیست‌محیطی انجام شود. در کنار این موارد، مدیریت روند ساخت‌وساز و جلوگیری از مصرف بی‌رویه مصالح نیز اهمیت دارد؛ زیرا افزایش ظرفیت استخراج، بدون توجه به میزان تقاضا، لزوماً راهکاری پایدار نخواهد بود. آنچه می‌تواند به تأمین نیازهای عمرانی تنکابن و شهرستان‌های همجوار کمک کند، تصمیم‌گیری شفاف و کارشناسی است؛ رویکردی که ضمن توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی معادن، حفاظت از منابع طبیعی را نیز به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از توسعه منطقه در نظر بگیرد.