نوشهر - ایرنا - مازندران، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های استراتژیک در حوزه تجارت دریایی و نزدیکی به بازارهای منطقه شمال و کشورهای همسایه "CIS"، در مسیر توسعه صنعتی خود با یک بن‌بست چندوجهی روبرو بوده، تلاقی منحصربه‌فرد جلگه، جنگل و دریا، اگرچه زیبایی‌شناسی این استان را تضمین کرده، اما از منظر توسعه صنعتی، با ایجاد محدودیت‌های اکولوژیک و جغرافیایی بسیار سختی همراه است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، مازندران به‌عنوان یکی از سرسبزترین و پربارترین خطه‌های کشور، همواره با چالش دیرینه و پیچیده‌ای میان توسعه صنعتی و حفظ اکوسیستم منحصربه‌فرد شمال مواجه بوده، نزدیکی کم‌نظیر جلگه، ساحل خزر و نوار متراکم جنگلی هیرکانی در این استان، چتر حمایتی محیط‌زیست را چنان گسترده که هرگونه تصمیم‌گیری درباره استقرار صنایع بزرگ و مادر را به معادله‌ای چندمجهولی تبدیل می‌کند. این تضاد میان "نیاز به تولید" و "محدودیت‌های زیست‌محیطی"، مسیر توسعه را از یک مسیر هموار به یک مسیر پرپیچ‌وخم و پرچالش تبدیل کرده است.
طبق شواهد و بررسی‌های میدانی صورت گرفته، کمبود شدید زمین‌های مناسب، مسطح و غیر کشاورزی، همراه با قیمت نجومی زمین در این خطه، سد محکمی در برابر ورود سرمایه‌گذاران کلان صنعتی ایجاد کرده است. در حالی که توسعه پایدار در دنیای امروز نیازمند توازن میان بخش‌های مختلف اقتصادی است، این استان با تنگنای جغرافیایی دست‌به‌گریبان است که ضرورت بازنگری در الگوهای آمایش سرزمین را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
بسیاری از کارشناسان و برنامه‌ریزان شهری بر این باورند که محدودیت‌های اکولوژیک مازندران نباید به‌منزله تعطیلی کامل جریان صنعت در استان تلقی شود، بلکه نیازمند تغییر پارادایم از صنایع آلاینده آب‌بر به سمت صنایع پاک و یا الگوی مصرف بهینه زمین و آب است. با این حال، واقعیت‌های موجود در میدان عمل نشان می‌دهد که بوروکراسی‌های اداری پیچیده و تعارض بین قوانین ملی و مقتضیات محلی، انگیزه فعالان اقتصادی را کاهش داده است.
محدودیت‌های اکولوژیک و زیست‌محیطی
کارشناسان محیط‌زیست بر این باورند که حساسیت اکوسیستم‌های مازندران، به ویژه در نواحی مجاور جنگل‌های هیرکانی، مانع از ورود صنایع سنگین و آلاینده می‌شود. طبق تحلیل‌های تخصصی، هرگونه توسعه صنعتی در این استان باید با دقت بسیار بالا در قالب "صنایع سبز" طراحی شود؛ چرا که کوچک‌ترین آسیب به منابع آبی یا خاک در این منطقه، می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری داشته باشد. این محدودیت اکولوژیک، پارادایم سنتی توسعه صنعتی را در مازندران با چالش جدی مواجه کرده است.
بحران زمین و سوداگری اراضی
از سوی دیگر، محدودیت شدید اراضی مسطح و پدیده کمبود زمین در نواحی غربی و مرکزی استان، یکی از اصلی‌ترین موانع ساختاری است. این مشکل زمانی حادتر می‌شود که زمین‌های تخصیصی به جای تولید، به ابزاری برای سوداگری تبدیل می‌شوند.
در این زمینه، یکی از فعالان اقتصادی ساکن در غرب مازندران با ابراز نارضایتی عمیق از وضعیت موجود می‌گوید: ما برای توسعه فعالیت‌های خود با دیواری از کمبود زمین و قیمت‌های نجومی مواجه هستیم. در حالی که می‌بینیم قطعات بزرگی در مجاورت شهرک‌های صنعتی خالی مانده است؛ قطعاتی که به نام تولیدی‌ها گرفته شده اما سال‌هاست که رها شده است بدون اینکه حتی یک بنای ساده نیز در آن احداث شده باشد.
دیدگاه کارشناسان اقتصادی: نیاز به تغییر پارادایم
این اظهارات نشان‌دهنده یک بحران عمیق‌تر است، بحران تغییر پارادایم. کارشناسان اقتصادی منطقه معتقدند که مدل توسعه صنعتی در مازندران نباید بر پایه صنایع سنتی، آب‌بر و سنگین باشد. آن‌ها تاکید می‌کنند که با توجه به محدودیت‌های زمین و حساسیت‌های زیست‌محیطی، تنها راه عبور از این بن‌بست، حرکت به سمت صنایع "پاک"، "کم‌زمین‌بر" و "تکنولوژی‌محور" است که بتوانند بدون آسیب به اکوسیستم، ارزش افزوده بالا ایجاد کنند.
عمران صالحی فعال در بخش صنعت غرب مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: عبور از بحران فعلی مستلزم یک تغییر پارادایم بنیادین در سیاست‌های صنعتی استان است، یعنی گذار از مدل‌های سنتی، صنایع آلاینده و آب‌بر، به سوی جذب سرمایه‌گذاری در صنایع پاک با الگوی مصرف بهینه آب و زمین است.
وی تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های اکولوژیک مازندران، دیگر جایز نیست که به دنبال صنایع سنگین و آلاینده باشیم. راهکار نهایی، تغییر پارادایم توسعه به سمت صنایع تکنولوژی‌محور است که علاوه بر کم‌زمین‌بر بودن، با ظرفیت‌های زیست‌محیطی منطقه نیز همخوانی داشته باشند.
فقدان نقشه راه آمایشی مشخص
وحید لطیفی سرمایه‌گذار و فعال در بخش صنعت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سخت‌گیری‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی اگرچه برای صیانت از منابع طبیعی حیاتی است، اما در غیاب یک نقشه راه آمایشی مشخص، به گره کوری تبدیل شده که هیچ‌کس تمایلی به باز کردن آن ندارد.
وی خاطرنشان کرد: فقدان شهرک‌های صنعتی مجهز با زیرساخت‌های نوین در نقاط مستعد کوهپایه‌ای یا مناطق کم‌بازده، قفل محکمی بر درهای کارخانجات جدید زده و شهرک‌های موجود نیز با بحران کمبود فضا مواجه‌اند و مسوولان برای رفع این معضل باید تدبیر اساسی اتخاذ کنند.
در این میان، مردم بومی و جوانان جویای کار استان روایت دیگری از این معضل دارند، روایتی که با دغدغه‌های معیشتی و نگرانی از آینده فرزندانشان گره خورده است. بسیاری از شهروندان مازندرانی گلایه دارند که به بهانه حفظ طبیعت، بخش عمده‌ای از جوانان تحصیل‌کرده و متخصص استان ناچار به مهاجرت به پایتخت یا استان‌های صنعتی دیگر می‌شوند.
یکی از شهروندان ساکن غرب مازندران افزود: ما عاشق جنگل و دریا هستیم و حفظ آن‌ها را وظیفه خود می‌دانیم، اما فرزندان ما با مدرک مهندسی روی دستمان مانده‌اند، چرا که هیچ واحد صنعتی یا تولیدی بزرگی برای جذب نیرو در منطقه وجود ندارد و اقتصاد استان به گردشگری فصلی و کشاورزی خرد محدود شده است که پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور زندگی نیست.
محمدرضا صادقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: در شرایط سخت اقتصادی فعلی و با هزینه‌های سرسام آور زندگی، باید هزینه دانشگاه فرزندم را نیز بپردازم و در نهایت نیز به جای اینکه فرزندم کمک خرج خانه باشد و یا به زندگی شخصی خود برسد باید برای کار به یکی دیگر استان‌های صنعتی کشور مهاجرت کند چرا که مازندران فاقد یک کارخانه صنعتی بزرگ است تا بتواند جوانان جویای کار و تحصیک‌لرده این استان را جذب کند.
تغییر کاربری اراضی درجه یک کشاورزی، خطایی جبران ناپذیر
در مقابل، مسئولان اجرایی و متولیان حوزه صنعت و معدن مازندران نیز ضمن تأیید این چالش‌ها، از محدودیت‌های قانونی و خط قرمزهای زیست‌محیطی سخن می‌گویند. مدیران حوزه صنعت استان بر این نکته تأکید دارند که زمین در مازندران یک کالای ملی و محدود است و تغییر کاربردی اراضی درجه یک کشاورزی و جنگل‌ها برای ساخت‌وسازهای صنعتی، خطایی جبران‌ناپذیر محسوب می‌شود.
با این حال، مسئولان ارشد اجرایی مازندران از تلاش برای ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی و زنجیره‌ای با بالاترین استانداردهای زیست‌محیطی خبر داده اند و تصریح می‌کنند که رویکرد دولت، استقرار صنایع دانش‌بنیان، تبدیلی کشاورزی و الکترونیک است که هم ارزش افزوده بالایی خلق می‌کنند و هم کمترین میزان اشغال زمین و آلودگی آب و خاک را به همراه دارند.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استان مازندران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های انسانی بالا و نقش کلیدی در اقتصاد ملی، از نظر میزان استقرار و تعداد واحدهای صنعتی بزرگ در جایگاه پانزدهم تا هجدهم کشور قرار دارد. این رتبه به‌هیچ‌وجه با ظرفیت های ترانزیتی، جمعیتی و استراتژیک استان همخوانی نداشته و نشان‌دهنده عقب‌ماندگی صنعتی در مازندران است.
عمده واحدهای صنعتی موجود در مازندران را کارگاه‌های کوچک و متوسط (SME) تشکیل می‌دهند که سهم محدودی در صادرات کلان و تامین مالی پایدار دارند. با این وجود، مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که احداث واحدهای صنعتی مدرن و استاندارد، ضریب اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم بالایی داشته و هر واحد تولیدی متوسط می‌تواند زنجیره‌ای از مشاغل خدماتی و لجستیکی را فعال کند.
چالش زیرساخت‌ها و اتصال به بازارهای جهانی
امیرحسین صادقی کارشناس حوزه صنعت در گفت وگ و با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: علاوه بر محدودیت‌های طبیعی، چالش‌های ساختاری در حوزه زیرساخت‌ها نیز به وضوح دیده می‌شود. اگرچه نزدیکی به بندر نوشهر و جاده‌های ترانزیتی پتانسیل بالایی برای صادرات به کشورهای حاشیه دریای خزر ایجاد کرده است، اما نبود هماهنگی میان ظرفیت‌های صنعتی و زیرساخت‌های لجستیکی، مانع از آن شده است که این ظرفیت‌ها به طور کامل شکوفا شوند. این شکاف، مانعی بزرگ در مسیر تبدیل شدن مازندران به یک قطب صنعتی در منطقه است.
وی تصریح کرد: همجواری مازندران با کشورهای حاشیه دریای خزر یا "CIS" و دسترسی به بنادر فعال امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار، مزیت رقابتی بی‌نظیری را برای توسعه صادرات صنعتی فراهم کرده است. احداث واحدهای صنعتی مدرن، های‌تک و صادرات‌محور در این استان نه تنها می‌تواند نیازهای بازارهای هدف در روسیه، قزاقستان و ترکمنستان را تأمین کند، بلکه مازندران را به چهار راه تجاری و لجستیکی ایران در شمال تبدیل خواهد کرد.
وی گفـت: تمام کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با استقرار صنایع فرآوری مدرن در حوزه مواد معدنی، محصولات کشاورزی و صنایع پتروشیمی پاک، ارزش افزوده کالاهای صادراتی چندین برابر شده و حضور تجار ایرانی در بازارهای اوراسیا تثبیت می‌شود. این فرصت طلایی نیازمند تغییر نگاه سنتی به صنعت و هم‌افزایی میان دیپلماسی اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای است.
با وجود تمام این فرصت‌ها، شکوفایی اقتصادی مازندران همچنان در گرو رفع موانع ساختاری زمین، تسهیل قوانین دست‌وپاگیر و تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. اگر دستگاه‌های اجرایی نتوانند میان حفظ اکوسیستم و الزامات توسعه اقتصادی توازن برقرار کنند، شکاف میان ظرفیت‌های بالقوه و واقعیت‌های استان روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد.
حل‌وفصول مسئله سرمایه‌گذاری صنعتی در مازندران نیازمند گذر از نگاه‌های جزیره‌ای و اتخاذ رویکردی تلفیقی مبتنی بر "آمایش سرزمین دانش‌بنیان" است. تا زمانی که متولیان امر نتوانند الگویی بومی و کارآمد برای همزیستی مسالمت‌آمیز صنعت پاک با اکوسیستم شکننده شمال تعریف کنند، این خطه همچنان میان دو سنگ آسیابِ حفظ میراث طبیعی و ضرورت توسعه اقتصادی سرگردان خواهد ماند.
دولت و بخش خصوصی باید دست‌دردست یکدیگر، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تصفیه و بازیافت، ایجاد شهرک‌های صنعتی متمرکز در اراضی غیرقابل کشت و هدایت سرمایه‌ها به سمت صنایع کم‌زمین‌بر و صادرات‌محور، گام‌های اساسی بردارند. تنها در سایه چنین تدبیری است که می‌توان امید داشت مازندران علاوه بر نگین سرسبز گردشگری کشور، به قطبی پویا و تاثیرگذار در اقتصاد ملی تبدیل شود، آرمانی که تحقق آن نیازمند عزم ملی و توجه ویژه به مطالبات به‌حق نسل جوان است.
در نهایت، عبور از این بن‌بست، نیازمند یک بازنگری اساسی در سیاست‌های کلان است. توسعه صنعتی مازندران نباید با جنگل و دریا در جنگ باشد، بلکه باید در همزیستی با آن‌ها تعریف شود. تنها با تغییر پارادایم از صنایع آلاینده به سمت صنایع هوشمند و پاک، و با مدیریت هوشمندانه اراضی، می‌توان از این تنگنا عبور و ظرفیت‌های جغرافیایی استان را به فرصت‌های اقتصادی پایدار تبدیل کرد.